كتاب العدة في إعراب العمدة

الحديث الأول - [فائدة] (٥) - ج: 2 - ص: 336

قوله: "بين لابتيها": ظرفٌ، ومخفوضٌ به، وعلامَة جَرّه: "الياء".

ويُقال: "لابة" و"لوبة" و"نوبة" بالنون. ومنه قيل للأَسْوَد: "لُوبيّ" و"نُوبيّ" باللام والنّون. وجمعُها: "لُوَب" و"لاب" و"لابَات". (١)

و"أهْلُ بَيْت": مُبتدأ، والخبر في "بين"، والعامل فيها.

و"أفْقَر": صِفَة للمُبتدأ. ويحتمل أن تكُون خبر مُبتدأ محذوف، أي: ". . . هُم أفْقر من أهْل بيتي". هَذا على أنَّها (٢) التَميمية.

ولك أنْ تجعلها الحِجَازيّة؛ فيكُون "أهْل بيت" اسمها، و"أفقر" خبرها، ويكُونُ الظرفُ مُتعَلقًا بالخبر، وهو "أفعَل"، وذلك جائزٌ في ["أفْعَل"، مِن نحْو] (٣) قَولك: "زَيدٌ عِنْدك أفْضَل من عَمرو". ولا يَبْطُل عَمَل "مَا" بالفَصْل [بمعْمُول] (٤) الخبر، نحو قَولك: "ما عندي زيدٌ قَائِمًا"، قاله ابن مالك وغيره. (٥)

وأما قوله: "يُريد الحَرّتَين": جُملة مُفسرة، لا محلّ لها من الإعراب. والجمَلُ التي لا محلّ لها تقَدَّمت في الأوّل من الكتاب.

قوله: "فضَحِك النبي - صلى الله عليه وسلم -": معْطُوفٌ على مَا قبله.

وجملة (صلى الله عليه وسلم): مُعترضة، لا محلّ لها.

قَالَ في "الصّحاح": يُقال: "ضَحِك، يَضْحَك، ضَحِكًا" بفتح "الضّاد"

---

(١) انظر: الإعلام لابن الملقن (٥/ ٢٣٥)، تهذيب الأسماء واللغات (٤/ ١٣٢)، لسان العرب (١/ ٧٤٥)، المحكم والمحيط الأعظم (١٠/ ٤٣١).
(٢) أي: "ما".
(٣) قد تقرأ: ("أفعل من"، نحو. . .).
(٤) بالنسخ: "لمعمول". والتصويب من المصادر.
(٥) انظر: إرشاد الساري (٣/ ٣٧٨)، (٩/ ٥٩)، مرقاة المفاتيح (٤/ ١٣٩٢)، مرعاة المفاتيح (٦/ ٥٠٦، ٥٠٧)، شرح التسهيل (٢/ ١٢)، درة الغواص (ص ٣٣).