كتاب العدة في إعراب العمدة

باب العيدين - [الحديث الرابع] (١) - ج: 2 - ص: 135

والاستثناء من حال محذوفة، أي: "ومن يولهم [متلبِّسًا] (١) بأيّ حال كان إلَّا في حال كَذا". ولو لم يُقدّر حالًا محذوفة لم يصحّ دخُول "إلا"؛ لأنَّ الشّرط عندهم واجب، والتفريغُ لا يكُون في الواجب (٢).

قال ابنُ هشام: نعم، هي في قوله تعالى: {وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ} [فاطر: ٢٢] لمجرد التأكيد، وكذا: "لا يستوي زيد ولا عمرو" (٣).

إذا ثبت ذلك: فـ "الباء" تتعلّق بـ "بدأ"، ولا تتعلّق بـ "الصلاة"، وإن كانت مصْدرًا؛ للفصل بين المصْدَر وما عمل فيه بمعمول لغيره، لأنَّ "قبل الخطبة" معمول لـ "بدأ".

ويحتمل أن تتعلّق "الباء" بحال من "الصّلاة"، وتكون "باء" المصاحبة.

ولـ "لا" أقسام تقدّمت في الثاني من باب الاستطابة.

قوله: "ثُم قام مُتكئًا على بلال": "ثُم" حرفُ عطف ومُهلة، فيحتمل أن يكُون بين الصّلاة والخطبة مُهلَة لِمَشيه إلى مَكَان الخطبة.

ويحتمل أن تكُون "ثم" لا مُهلة فيها، كقوله:

كهَزِّ الرُّدَيْنيِّ تَحتَ العَجَاج ... جَرَى فِي الأَنَابِيبِ ثُمَّ اضْطَرَبْ (٤)

ليس المراد في البيت: "تأخُّر اضطراب الرّمح عن زَمَن جريان الهَز في أنابيب".

قوله: "مُتكئًا": حالٌ من ضمير الفاعل في "قام"، أصله: "موتكئًا"، أُبدلت

---

(١) بالنسخ: "ملتبسًا".
(٢) انظر: البحر المحيط (٥/ ٢٩٣).
(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ٣٢٢، ٣٢٣).
(٤) البيتُ من المتقارب، وهو لأبي دؤاد الإيادي. انظر: همع الهوامع (٣/ ١٩٥)، وشرح الأشموني (٢/ ٣٦٥)، والمعجم المفصل (١/ ٨٢).