كتاب العدة في إعراب العمدة

باب الصفوف - الحديث الثالث - ج: 1 - ص: 453

قال جمالُ الدين بن مالك: يحتمل الوَجْهين، فإن كانت "لام" الأمر كان مجزومًا، وزيدت "الياء"، كما زيدت في قوله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} (١) في قراءَةِ "قنبل" (٢)، ووَجْهها: أنّه أجْرَى المعتَلّ مجرَى الصّحيح.

وإن كانت لام "كي": فتسكينُ ["الياء" تخفيفٌ] (٣)، وهي لُغَة مشْهُورة، ومنه قراءة الحسَن: "وذَرُوا مَا بَقيْ مِن الرِّبَا" (٤)، وقراءة الأعمش: "فنَسيْ وَلم نَجِدْ لَهُ عَزْما" (٥). (٦)

قال بعضُهم: "اللامُ" مفتوحة، وهي جَوابُ قَسَم. وذلك بعيدٌ؛ لأنّها لو كَانت للقَسَم لكان "لأُصلينّ لكُم" بـ "النون". (٧)

قلتُ: لا يلزمُ هذا؛ فقد قَال بعضهم في قوله تعالى: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ} [التوبة: ٦٢]: إنّ "اللام" جَوابُ قسَم، وليس هو مُؤكدًا بـ "النون". (٨)

قوله: "قَالَ أنس": جُملة مُستأنفة لا محلّ لها، وتقدّم الكَلامُ على الجمَل التي لا

---

(١) سورة [يوسف: الآية ٩٥].
(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ٦٢٦)، شرح طيبة النشر في القراءات العشر، للنويري، ط دار الكتب العلمية، (٢/ ٣٩٨).
(٣) بالنسخ: "الثاني تحقيقًا". والصواب المثبت، كما في المصادر. وفي شواهد التوضيح (ص ٢٤٤): "وسُكنت الياء تخفيفًا".
(٤) سورة [البقرة: ٢٧٨]. وانظر: المحتسب، لابن جني، ط وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، (١/ ١٤١).
(٥) سورة [طه: ١١٥]. وانظر: المحتسب (١/ ١١٩)، (٢/ ٥٩).
(٦) انظر: شواهد التوضيح (٢١٦، ٢٤٣، ٢٤٤)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٣١)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٢٨)، عقود الزبرجد (١/ ١٢٣، ١٢٤).
(٧) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٣١)، عقود الزبرجد (١/ ١٢٤)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٢٨).
(٨) انظر: مُغني اللبيب (٢٧٨، ٧٥٦)، الهمع (٢/ ٤٨٤).