كتاب العدة في إعراب العمدة

باب فسخ الحج إلى العمرة - الحديث الخامس - ج: 2 - ص: 599

و"في حَجّة": يتعَلّق بـ"وَقَف". والمرادُ: "في زَمَن. . . حجّة الوَدَاع": والاسمُ مُرَكّب تركيب إضَافة، عَلَم على "حجّة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- التي لم يحجّ بعْدَها"، إلَّا أن تكُون الالِف واللام بعْدَها [عِوضًا] (١) مِن ضَمير الإضَافَة، أي: "في حجّة وَدَاعِه"؛ فينتقِل عَن مَعنى العَلَمِيّة.

وهُنا محذُوفٌ، أي: "وَقَف في حجّة الوَدَاع بعَرَفَة".

و"الوَدَاع": بفَتْح "الوَاو": [اسمٌ] (٢) للتودِيع. (٣)

قوله: "فجَعَلوا يسْألُونه": معطُوفٌ على "وَقَف". و"جَعَل" هُنا مِن أفعَال المقَارَبة (٤)، خبرها: جملة "يسألُونه"، وتقَدّم الكَلامُ عَليها في الحديث الرّابع مِن أوّل الكتاب، واسم "جَعَلَ" يعُود على محذُوفٍ تقْدِيره: "فوَقَفَ للنّاس فجَعَلُوا يسْألُونه". وهنا محذُوفٌ تقْديره: "يَسْألُونه عَن أفْعَال الحَجّ".

وجملة "فقَالَ رَجُلٌ" معطُوفَة على "يسألُونه"، وإن لم [يجر] (٥) مجراهَا، وَلَا [يحلّ] (٦) محلّها، وقد تقَدّم أنّ ذَلك عندهم ليس بمَشْروطٍ في المعطُوف عليه. (٧)

---

(١) بالنسخ: "عوض".
(٢) سقط بالنسخ. وقد سبق نظيره.
(٣) انظر: إكمال الأعلام بتثليث الكلام (٢/ ٧٥٠).
(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ١٣٧)، (٤/ ٣٨٤)، شرح المفصل (١/ ٤٣)، شرح ابن عقيل (١/ ٣٢٣)، أوضح المسالك (١/ ٣٠٤)، همع الهوامع (١/ ٤٧١).
(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "يجر".
(٦) كذا بالنسخ.
(٧) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٥٥)، (٢/ ٣٤٩)، (٥/ ٢٣٧)، (٦/ ٢٣)، (١٠/ ٢٤٦)، تفسير القرطبي (٣/ ٢٧)، إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ١٧، ١٥٨، ١٩٣)، عقود الزبرجد للسيوطي (٣/ ١٥٥)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٨٦، ٨٧)، مغني اللبيب (ص ٦٦٨)، شرح التصريح (١/ ١٥٨)، شرح المفصل =