كتاب العدة في إعراب العمدة

باب التمتع - الحديث الثاني - ج: 2 - ص: 556

إذا كان المميّز محذُوفًا، ومنه: "ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ" (١)، وحَكَى الكسائي: "صُمْنا مِن الشّهر خمسًا". (٢)

قوله: "في الحَجّ": أي: "في زَمَن الحَجّ". ويحتمل أنْ يتعَلّق بحَال مُقدّرة، أي: "واجبات" أو "كائنات في الحَج". ويحتمل أنْ يتعَلّق بـ "يَصُم".

قوله: "وسَبْعَة": يتوجّه في إعرابه النّصْب والجر، فالنّصْب بالعَطْف على "ثلاثة"، وهُو نظيرُ ما جَاء في الآيَة، ويجُوز فيه الجر على حِكَاية لَفْظ الآية. (٣)

قَال أبو حيّان في قَوله تعَالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [البقرة: ١٩٦]: المصْدَرُ مُضَافٌ للثّلاثة بعد الاتسَاع؛ لأنه لو بقي على الظّرفيّة لم تجُز الإضَافَة. (٤)

قوله: "إذا رَجع": هو حِكاية الآية. ويحتمل أنْ تكُون "إذا" هُنا لا شَرْطَ فيها، أي: "وَقْت رجُوعه". (٥)

فقيل: التقدير: "وَقْتَ رجُوعه [في] (٦) وَقْت الحَج"؛ فيجُوز على هَذا الصّوم قبل أنْ يُحرم بالحَجّ وبعْده.

---

(١) صحيحٌ: رواه مُسلم بنحوه (١١٦٤/ ٢٠٤)، وهو في سنن أبي داود (٢٤٣٣) بلفظه، من حديث أبي أيوب، وصحّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢١٠٢).
(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦٧، ٥١٧)، (٧/ ٣٨٣)، كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (٤/ ٤٠١)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٨٥٢)، توضيح المقاصد (٣/ ١٣١٨)، الصحاح (٥/ ٢٠٨٩)، لسان العرب (١٣/ ٨١).
(٣) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦٧، ٥١٧)، (٧/ ٣٨٣).
(٤) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦٥).
(٥) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٦٧).
(٦) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).