كتاب العدة في إعراب العمدة

كتاب الصيام - الحديث الأول - ج: 2 - ص: 299

قوله: "إلّا رَجُلًا": الاستثناءُ مُنقَطِعٌ، أي: "لكن رَجُلًا". (١)

ويجوز رَفْعُ "رَجُل" - أعني - على البَدَل من ضَمير "تقَدّمُوا". ويجُوز رفَعه، بتقدير فِعْل، أي: "إلا أنْ يتقَدّمه صَوْم رَجُل كان يصُوم صَوْمًا". والعَمَلُ على الرّواية (٢).

وتقدَّم الكلامُ على الاستثناء في الرابع من "التشَهّد".

وجملة "كَانَ يصُوم" في محلّ صفَة لـ "رَجُلا". وجملة "يصُوم" في محلّ خبر "كان".

و"صَوْمًا": مَصْدَر، ونعتُه محذوفٌ، أي: "صَوْمًا قبله".

وحَذْفُ الصّفة موجودٌ كثير. وقد تقدّم ذكرُ المواضع التي لا يجُوزُ حَذْفُ الصِّفة [فيها] (٣) في الحديث الثاني من "التيمم".

قَال ابنُ مالك: ومنه قوله تعالى: {وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ} [الأنعام: ٦٦]، أي: "قومك المعاندون". وكذلك: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} [القصص: ٨٥]، أيْ: "أيّ مَعَاد". (٤)

قوله: "فليَصُمه": "الفَاءُ" سَبَبية، عاطِفَة (٥)، أي: "فبسبب ذلك فليَصُمه".

و"اللام": "لام" الأمر. (٦) وتقَدّم الكَلامُ عليها في الحديث الرّابع من

---

(١) راجع: البحر المحيط (٤/ ١١٥، ٦٤٦)، عقود الزبرجد (١/ ٤٥٢).
(٢) وقد سبق أنّ بعض نُسَخ "العُمدة" على إثبات "رجل".
(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٤) انظر: شواهد التوضيح (ص ٨٥)، عقود الزبرجد (٣/ ١٤١)، شرح التسهيل (٣/ ٣٢٤)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١١٦٦)، الهمع (٣/ ١٥٨).
(٥) انظر: شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٤٣)، شرح القطر (ص ٩٣)، شرح ابن عقيل (٤/ ٣٨)، جامع الدروس العربية (٢/ ١٩٣).
(٦) انظر: اللامات للزجاجي (ص ٩٢)، علل النحو (ص ١٩٨)، نتائج الفكر (ص =