كتاب العدة في إعراب العمدة

باب المرور بين يدي المصلي - الحديث الأول - ج: 1 - ص: 610

ولك أن تجعل "ذا" مركّبة مع "ما" الموصولة، أو "ما" النكرة الموصوفة، فدلالة مجموعهما دلالة "ما" الموصولة أو الموصوفة لو انفردت دون "ذا". وهذا الأخير عن الفارسي (١). انتهى.

إذا ثبت ذلك: فقوله في الحديث: "ماذا عليه؟ " يجوز أن تجعل "ذا" موصولة بمعنى "الذي"، وتكُون "عليه" في محلّ الصّلة، وتقدّر متعلّق حرف الجر: "استقر" لا "مستقر"؛ لأنّ الصلة لا تكُون مُفردًا.

ولك أن تجعل "ذا" زائدة، والتقدير: "ما عليه؟ "، فتكون "ما" مبتدأ، و"عليه" في محلّ الخبر، أي: "ما كان عليه"، أو "ثابت عليه".

ولك أن تجعل - عند قوم - "ذا" موصُولة، صِلتها "عليه" وتكُون في محلّ رفع بالابتداء، والخبر "ما" مُقدّمًا، قُدِّم الخبُر لأنّه استفهام.

وذكر ابن عطيّة في مثل: "ماذا صنعت؟ " إذا جُعلت مُركّبةً، أنها في محلّ نصب حيث وقعت، إلّا في مثل:

وَمَاذَا عَسَى الْوَاشُونَ أَنْ يَتَحَدَّثُوا ... [سِوَى] (٢) أَنْ يَقُولُوا إِنَّنِي لَكِ عَاشِقُ (٣)

لأنّ "عسى" لا تعمل فيما قبلها. فـ "ماذا" في البيت في محلّ رفع، وليست "ذا" بمعنى "الذي"؛ إذ لا صِلة لها؛ لأنّ "عسى" لا تقع صِلة للموصُول الاسمي (٤).

وتعقّب عليه أبو حيّان قوله: "إذا كانت مركّبة فهي في موضع نصب إلا في

---

(١) انظر: البحر المحيط (٢/ ٣٦١، ٣٦٢).
(٢) سقط بالأصل. والمثبت من المصادر.
(٣) البيتُ من الطويل، وهو لجميل بُثينة. انظر: خزانة الأدَب (٦/ ١٥٠)، المعجم المفصل (٥/ ١٥٦).
(٤) انظر: تفسير ابن عطية (١/ ٢٨٨).