كتاب العدة في إعراب العمدة

باب صفه صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث الثالث عشر - ج: 1 - ص: 556

و"بنت رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -": نعتٌ و"زينب" مجرور اللفظ، ويجوز أن يكون بدَلًا أو عطف بيان، ويجوز الرّفع على القطع، والنصب بتقدير فعل. (١)

قوله: "ولأبي العَاص": معطوفٌ على "زينب". والتقديرُ: "ابنة لزينب ولأبي العاص"، فلما أضيف "زينب" سقطت اللام، وإنما ظهرت اللام في المعطوف للفصل. أو يكون التقدير: "وهي لأبي العاص"؛ فيتعلق حرف الجر بخبر مبتدأ محذوف.

وتقدّم الكَلام على "عبد شمس".

قال ابنُ مالك في "الخُلاصة" (٢):

وَشاعَ فِي الأَعْلامِ ذُو الإضَافَهْ ... كَعَبْد شَمْسٍ وَأَبي قُحَافهْ

وجَعَله "النيلي" (٣) ممتنعًا من الصّرف، واعترض به على "ابن الحاجِب" (٤)، [حتى] (٥) شَرَط (٦) في التأنيث المعنَوي الثّلاثي السّاكن الوَسَط أنَّه يتحتّم مَنْعه إنْ

---

(١) انظر: أوضح المسالك (١/ ١٣٧).
(٢) انظر: ألفية ابن مالك (ص ١٤).
(٣) راجع: الصفوة الصفية شرح الألفية، للنيلي، (١/ ٣٤٣).
(٤) قال ابنُ الحاجب: "التّأنيث بالتّاء: شرطه العلميّة، والمعنويّ كذلك، وشرط تحتّم تأثيره: الزّيادة على الثلاثة، أو تحرّك الأوسط، أو العُجمة، فـ (هند)، يجوز صرفه، و (زينب) و (سقر) و (ماه) و (جور) ممتنع، فإن سمّي به مُذكّر فشرطه الزّيادة على الثّلاثة، فـ (قدم) منصرف، و (عقرب) ممتنع". انظر: الكافية في علم النحو لابن الحاجب (ص ١٢، ١٣)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٢٠٦ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (٣/ ٣٣٠ وما بعدها)، شرح الأشموني (٣/ ١٥٤ وما بعدها)، شرح التصريح (٢/ ٣٣٢).
(٥) كذا بالنسخ. ولعل الأصوب: "حيث".
(٦) أي: ابن الحاجب.