فهَذه تِسْع، والعَاشرة: "أصبوع". (١)
قوله: "ولمسْلِم": إمّا أنْ يتعَلّق بفِعْل محذُوف، أي: "وَجَاء لمسْلِم"، أو: "وفي رِوَاية لمسْلم"؛ فتكُون نعْتًا لـ"رِوَايَة" أُقِيم مَقَام مَنْعُوتِه. أو [يُقَدّر] (٢): "ورُوي لمسْلِم".
قوله: "إلّا مَوضِع [أُصبعين] (٣) ": منصُوبٌ بالاستثناء، والتقدير أيضًا: "إلّا لُبس مَوضِع [أصبعين] (٤) ".
وأنَّثَ "ثَلَاث" و"أرْبَع"؛ لأنّه أرَاد: "ثَلاث أصَابع" أو "أرْبَع أصَابع". (٥)
(١) انظر: الإعلام لابن الملقن (١/ ٥٨٦، ٥٨٧)، مشارق الأنوار (١/ ٤٧)، المصباح (١/ ٣٣٢)، لسان العرب (٨/ ١٩٢).(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "مُقدّر".(٣) بالنسخ: "أصبع".(٤) بالنسخ: "أصبع".(٥) هذا سَهو من الشارح، فلفظ "أصبع" مُؤنّث، ولهذا ذُكّر "ثلاث" و"أربع". وقيل في "أصبع" أنه يُذَكّر أيضًا.وانظر: المصباح المنير (١/ ٣٣٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute