كتاب العدة في إعراب العمدة

باب حد الخمر - الحديث الأول - ج: 3 - ص: 364

و"نحو" هنا بمعنى "قريب"، وقد تأتي "نحو" بمعنى "مثل". (١) وهو نعتٌ لمصدر محذوف، أي: "فجلده جلدًا نحو أربعين جَلدة".

قوله: "وقال" يعني: أنسًا "وفعله أبو بكر"، أي: "وفعل الجلد في الخمر أبو بكر".

قوله: "فلما كان عُمر": "لما" تقدّم الكلام عليها كثيرًا، و"كان" هنا بمعنى "حدَث". والمراد: "فلما حدث زمن عمر" أو "ولاية عمر". تقدّم الكلام على "كان" في الحديث الأوّل من الكتاب، وأحَد أقسامها أن تكُون تامّة بمعنى "حدث". و"استشار" جوابُ "لما"، و"النّاس" مفعوله.

قوله: "فقال عبد الرحمن: أخَفّ الحدود": يجوز النّصب، أي: "يحدّ حَدًّا أخفَّ الحدود"؛ فتكون "أخفّ" [هنا] (٢) نعتًا لمصدر محذوف. ويجوز الرّفع، أي: "الواجبُ أخَفُّ الحدود".

قوله: ["ثمانين"] (٣): بالنّصب، بدَل من "حَدًّا". وإن رفعت: فـ "أخَفّ" مبتدأ، و"ثمانون" خبره.

قوله: "فأمر به عمر": أي: "أمر بجلده"، فالضّمير يعود على "المجلود"، أي " [أمر] (٤) به فجلد هذا"، على تقدير أنّ سؤال "عُمر" كان لأجْل حَد حضره. ويحتمل أن يكون الضّمير يعود على "الجلد"، أي: "فأمر [الناس] (٥) عمر بذلك الحد"؛ لإجماع الصّحابة عليه.

---

(١) انظر: إرشاد الساري (١/ ٢٤٥)، (٩/ ٢٤٨)، الهمع (٢/ ٥٠٣).
(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٣) ما في متن الحديث: "ثمانون".
(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "فأمر".
(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).