كتاب العدة في إعراب العمدة

باب الحدود - الحديث الثالث - ج: 3 - ص: 335

الزّانية، وأمّا من يريد بيعها من أوّل مرة فله ذلك، لكن لا يحكم بثبوت العَيب فيها إلّا بتكرّره منها؛ إذ قد ترجع بعد أوّل فِعْلَة.

قوله: "ولو بضفير": "لو" هنا شرطية بمعنى "إن"، أي: "وإن كان بضفير"؛ فيتعلق "بضفير" بخبر "كان" المقدّرة. وتحذف "كان" بعد "لو" هذه كثيرًا. ويجوز أن يكون التقدير: "ولو تبيعونها بضفير"؛ فيتعلّق حرف الجر بالفعل. ومثل ذلك قولهم: "ائتني بتمر ولو حشفًا" (١)، وتقدّم ذلك في الثاني من "باب الصداق".

و"الضّفير": "فعيل" بمعنى "مفعول"، وهو: "الحبل المضفور". (٢)

قوله: "قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة": "الهمزة" في "أبعد" تسمّى "همزة" التسوية، وتجيء بعد "لا أدري" و"سواء على أقمت أم قعدت"، و"ليت شعري" و"لا أبالي" (٣). وتقدّم ذكرها في الأوّل من "باب المرور".

قالوا: وأصلها الاستفهام، لكن لمّا كان المستفهم يَستوي عنده الوجُود والعَدم، وكذا المستفهم، سُمّيت بذلك.

---

(١) انظر: البحر المحيط (٤/ ٩٥).
(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٣٩).
(٣) انظر: شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٣١)، والجنى الداني (ص ٣٢) وهمع الهوامع (٣/ ١٩٧) وجامع الدروس العربية (٢/ ٢٤٦).