كتاب العدة في إعراب العمدة

الحديث الأول - الحديث [الأول] - ج: 3 - ص: 268

قوله: "في بنت حمزة": أي: "في نكاح بنت حمزة".

[قوله] (١): "لا تحلّ لي": أي: "لما ذُكِر له نكاحُها قال: لا تحلّ لي"، يحتمل أن تكون الجملة في محلّ خبر مبتدأ محذوف، أي: "هي لا تحلّ لي"، ويحتمل أن تكون معمولة للقول.

قوله: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب": "الرَّضاعة" و"الرَّضاع" بالفتح، وبالكسر قليل، يُقال: "رضع الصبي، يرضع، رَضاعًا"، مثل: "سمع، يسمع، سماعًا" (٢).

قال الجوهري: وأهلُ نجْد يقولون: "رضع"، "يرضع"، "رضعًا"، مثل: "ضرب، يضرب، ضربًا" (٣).

ويقال: "امرأة مُرضع"، إذا كان من شأنها أن تُرضع، وإن لم تُباشر الإرضاع في حال وصفها به، وأمّا في حال الإرضاع فـ "مُرضعة"، قال تعالى: {يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ} [الحج: ٢] (٤).

قال في "الكشاف": وقيل: "مُرضعة" ليدلّ على أنّ الهول يوم القيامة إذا فُوجئت به هذه، وقد ألقمت "المرضَع" ثديها نزعته من فَمه لما يَلحَقها من الدّهش (٥).

---

(١) بياض بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) انظر: الصّحاح (٣/ ١٢٢٠).
(٣) انظر: الصّحاح (٣/ ١٢٢٠).
(٤) انظر: رياض الأفهام (٥/ ٩٢، ٩٣).
(٥) انظر: الكشاف للزمخشري (٣/ ١٤٢).