كتاب العدة في إعراب العمدة

الحديث الأول - الحديث [السادس] - ج: 3 - ص: 260

وبين الموصولة، وقد جاء إثبات "الألِف" (١)، ومنه في الحديث الصحيح: "بما أهللت" (٢)، وتقدّم الكلام عليها في الحديث السادس من "الاستطابة"، وأقسام "ما" في الحديث الأوّل من "التيمم".

و"أحدكم": تقدّم في الحديث الثّاني من الأوّل.

و"ذلك": مفعول به، وتقديمه هنا جائز (٣).

قوله: "ولم يقل: لا يفعل ذلك أحدكم": أي: "لم ينه عنه"، وهي جملة معترضة لا محلّ لها. وتقدّم الكلام على "لَمْ"، وأنها حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيًا، نحو: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} [الإخلاص: ٣].

وقد يرتفع الفعل بعدها، كقوله:

لولا فوارسُ من نُعْمٍ وأسْرَتهم ... يوم الصُّليْفاء لم يُوفُون الجار (٤)

وجاء النصب بها، كقراءة من قرأ: "أَلَمْ نَشْرَحَ لَكَ صَدْرَكَ" (٥).

قوله: "فإنه ليس نفس": تقدّم الكلام على كسر "إن" ومواضعها في الرابع من أوّل الكتاب، وتقدّم الكلام على "ليس" في الأوّل من "الحيض".

و"نفس" اسمها، و"مخلوقة" صفة لـ "نفس"، و"إلا" حرف استثناء.

---

(١) انظر: شواهد التوضيح (ص/ ٢١٧).
(٢) صحيح: رواه البخاري برقم (١٥٥٨).
(٣) انظر: اللمحة في شرح الملحة (١/ ٣٢٢).
(٤) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة، ويروى بـ "ذهل" بدل "نعم". انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٨)، (٤/ ٦٦)، المعجم المفصل (٣/ ٣٩٩).
(٥) سورة [الشرح: ١]. وهي قراءة أبي جعفر المنصور، وهي قراءة مردودة. وقيل: لعله بيَّن الحاء وأشبعها في نحرجها فظن السامع أنه فتحها. انظر: تفسير ابن عطية (٥/ ٤٩٦)، والبحر المحيط (١٠/ ٤٩٩)، الكشاف للزمخشري (٤/ ٧٧٠).