كتاب العدة في إعراب العمدة

باب الصداق - الحديث الثالث - ج: 3 - ص: 207

أحدهما: أنّ المراد: "نواة من نوى التمر"، وهو قول مرجُوح، ولا يتحرّر الوزن به، لاختلاف نَوَى التّمر في المقدَار.

والثاني: أنّه عبارة عن [مقْدَار] (١) معلُوم عندهم، وهو "وزن خمسة دراهم".

قال: ثُمَّ في المعنى وَجْهَان: -

أحدهما: أن يكُون المصْدَقُ ذَهبًا وزْنه خمسة درَاهم.

والثاني: أن يكُون المصْدَقُ دراهمَ بوزن نَوَاة من ذَهَب.

قال: وعلى الأوّل يتعلّق قوله "من ذَهَب" بلفظة "وَزْن"، وعلى الثّاني يتعلّق بـ "نواة" (٢).

قلت: أمَّا تعلّقه بـ "وَزْن" فلأنّه مصدر "وَزَن". وأمّا تعلّقه [بـ "نواة"] (٣) فيصحّ أنْ يكون من باب تعلّق الصّفة بالموصُوف، أي: "نواة كائنة من ذَهَب"، ويكون المراد إمّا عدْلها دراهم، أو تكُون هي الموزُون بها.

قوله: "قَالَ": أي: "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-": "فبارك اللَّه لك": [يُقال] (٤): "بَارَك اللَّه لك" و"عليك" و"فيك". ولا يُستعْمَل من "بارك" مُضارع أو اسم فاعل ولا مَصدَر، ولا يُستعمَل (٥) في غيره [تعالى] (٦). (٧) وتقدّم في الحديث الثّاني من "باب التشهّد". و"الفاء" في قوله: "فبارك" عاطفة.

ويحتمل أن يكون دُعاءً منه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

---

(١) بالنسخ: "مقدر". والمثبت من المصدر.
(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٨٦).
(٣) سقط من النسخ.
(٤) غير واضحة بالأصل. وفي "ب": "فقال".
(٥) أي: لفظ "تبارك"، كما في "البحر المحيط" (٨/ ٧٩).
(٦) غير واضحة بالأصل. وفي "ب": "بعلى". والمثبت من "البحر المحيط".
(٧) انظر: البحر المحيط (٨/ ٧٩)، الصحاح (٤/ ١٥٧٥).