كتاب العدة في إعراب العمدة

باب اللقطة - الحديث الأول - ج: 3 - ص: 121

وزيدًا"، و"جاء زيد وعمرا" (١).

فإن قيل: الحروفُ المعدِّية تجر ما بعدها، مثل: "ذهبتُ بزيد"، وهذه "الواو" نصبت. فالجواب: أنّ من شرط العامل الاختصاص بما يعمل فيه، و"الواو" لا اختصاص لها.

واعلم أنّه ليس المراد بهذا الكَلام -الذي هو: "ما لك ولها"- الاستفهام عن ذاتي الاسمين، بل المراد الاستفهام عن المعنى الجامع بينهما على سبيل الإنكار.

قالوا: وفي الحديث جاءت للعَطف، لا بمعنى "مع"، كقوله:

تُكَلِّفني سَوِيقَ الكَرْمِ جَرْمٌ ... وما جَرْمٌ وما ذاكَ السَّوِيقُ (٢)

أي: "ما الجرم وذاك السويق"، إنكارًا عليها.

هذا البيت من أبيات سيبويه (٣) أتى به شاهدًا على زيادة "ما" [في قوله] (٤): "وما ذاك".

قوله: "دعْها، فإنَّ معها حِذَاءَها": "إنَّ" واسمها وخبرها، الخبر في الظرف، و"سقاءها" معطوفٌ على "حذاءها".

وهذا من المجاز (٥)، عبَّر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعبارة يُفهم منها المنع من التقاطها لأجْل الحذاء والسقاء، وهو عبارة عن خُفِّها وكِرْشها مع صبرها حتى يجدها ربها، والسّقاء

---

(١) انظر: شرح المفصل لابن يعيش (١/ ٤٣٩، ٤٤٠)، شرح القطر (ص ٢٣٢)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢٧٩).
(٢) البيت من الوافر، وهو لزياد الأعجم.
انظر: خزانة الأدب (٣/ ١٤١)، المعجم المفصل (٥/ ١٩٣).
(٣) انظر: الكتاب لسيبويه (١/ ٣٠١، ٣٠٨).
(٤) بالنسخ: "أتى به". ولعل الصواب المثبت. واللَّه أعلم.
(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٦٠)، وإرشاد الساري (٤/ ٢٤٣).