وبُني على الحرَكَات كُلها مع "الياء"، وكذلك مع "الواو"؛ فيكون ست لُغَات. (٢)
والعَاملُ في "حيث" هنا: "تبلغ الحلية".
ويجوز أن تكون مفعولًا به.
وقيل: قد [تقع مفعولا به](٣) في نظير هَذا التركيب، وهو الأظهرُ فيها هُنا، وقد خُرّج عليه قوله تعالى:{اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ}[الأنعام: ١٢٤](٤)، وسيأتي في "باب استقبال القبلة" عند قوله: "يُصَلّي حَيْث توَجّهَت به"(٥) تمام الكَلام عليها.
* * *
(١) الرجز بلا نسبة، والبيت هو: أَمَا تَرَى حَيْثُ سُهَيْلٌ طالِعَا ... نَجْمًا يُضيىءُ كالشهاب لامِعَا انظر: خزانة الأدب (٧/ ٣، ١١)، والمعجم المفصل (١١/ ٣٩). (٢) انظر: اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٧٧ وما بعدها)، واللمحة (٢/ ٩٠١ وما بعدها)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٣٢)، ومغني الليب (ص ١٧٦ وما بعدها)، وشرح المفصل (١٣/ ١١٣ وما بعدها)، وأمالي ابن الشجري (٢/ ٥٩٨ وما بعدها)، وخزانة الأدب (٧/ ١٩)، والهمع (٢/ ٢٠٩ وما بعدها). (٣) سقط من النسخ. والمثبت من المغني والهمع. وقد يستغنى عن هذه الإضافة على أن تكون الجملة: "ورد في نظير ... ". (٤) انظر: شرح التسهيل (٣/ ٦٩)، ومغني اللبيب (ص ١٧٦، ١٧٧)، وشرح الأشموني (١/ ٤٨٥)، (٢/ ٣١٢)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٠٧)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ١١٤١)، والهمع (٢/ ٢١٢). (٥) متفقٌ عليه: البخاري (١٠٠٠)، ومسلم (٧٠٠/ ٣٢)، من حديث ابن عمر.