كتاب العدة في إعراب العمدة

باب ما نهي عنه من البيوع - الحديث العاشر - ج: 3 - ص: 33

والماشيةِ؛ لأنه مُرخَّص في اتخاذه. كما خُصَّ كسبُ الحجَّام [بالكراهةِ] (١)، وقيل (٢) لمن يبيع دَم ما يفصده من الحيوان لمن يستجيز أكْله من الكَفَرة (٣).

فـ "ثمن الكلب" مبتدأ، ومُضاف إليه، و"خبيث" خبره.

يُقال: "خَبُثَ الرجلُ"، "خُبْثًا"، فهو "خبيثٌ"، أي: "خبٌّ رديء". و"أخبثَه غيرُه": "عَلَّمه الخُبْثَ وأفسده". و"أخبث" أيضًا "اتخذ أصحابًا خُبثاء"، فهو "خبيثٌ"، "مخْبثٌ" و"مخبثان". يُقال: "يا مخبثان". و"فلان لَخِبْثَة"، كما يقول: "لَزِنْيَة". ويُقال في النداء: "يا خُبَثُ"، كما يُقال: "يا لُكَعُ"، يُريد: "يا خبيثُ" (٤).

قال الخطابي: قد يَجمعُ الكلامُ بين القرائن في اللفظ، ويُفرِّقُ بينهما في المعنى، ويُعرفُ ذلك من الأغراض والمقاصد.

فأمَّا "مهرُ البغي" و"ثمن الكلب": فيراد بالخبيث [فيها] (٥) "الحرام"؛ لأنّ الكَلب [نجس] (٦)، والزنا حَرام، فَبَذْلُ العِوض عليها وأخْذُه حَرامٌ.

وأمّا "كسْب الحجام": فيراد بالخبيث فيه "الكراهة"؛ لأنّ الحجامة مُباحَة.

وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجُوب، [وبعضه على الندب] (٧)، وبعضه على الحقيقة، وبعضه على المجاز، ويُفرّق بينهما بدلائل الأصول، واعتبار معانيها، انتهى (٨).

ولو قال: "ثمن الكلب، ومهر البغى، وكسب الحجام خبيث" أدّى المعنى،

---

(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "بالكراهية".
(٢) أي: "مع أنه قيل إنّ كسْب الحجّام هو ما كان لمن. . . ".
(٣) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٢٨٨، ٢٨٩).
(٤) انظر: الصحاح (١/ ٢٨١)، لسان العرب (٢/ ١٤٢).
(٥) كذا بالنسخ. وفي المصدر: "فيهما".
(٦) في المخطوط: "قوله". والمثبت من المصدر.
(٧) سقط من المخطوط، والمثبت من المصادر.
(٨) انظر: معالم السنن (٣/ ١٠٣)، النهاية لابن الأثير (٥/ ٦).