كتاب العدة في إعراب العمدة

باب فسخ الحج إلى العمرة - الحديث الثامن - ج: 2 - ص: 610

الاستقبال (١)، والمعنى هُنا على الاستقبَال.

وإنَّما جاز أن يكُون مُبتدأ؛ لكونه اعتمَد على همزة الاستفهام.

وإنَّما منعناه من أن يكون خَبرًا عن ["هي"؛ لأنّه لا يَجوز أن يخبر عن] (٢) النّكرة بالمعرفة (٣)؛ فلذلك قُلنا: يَجوز في "هِي" الوَجْهَان من الرفع على الفَاعِلية؛ لأنّ الصّفة قد اعتَمَدت، أو الرّفع على الابتداء. وهَذان الوَجْهَان جائزان فيه، وفيما هو على المثال.

بخِلافِ قَولك: "أقَائمٌ الزّيْدَان؟ "، فإنّه لا يجوزُ في "أقائم" إلّا الرّفع على الابتداء، وفي "الزيدان" الرّفع على الفَاعِلية؛ لأنّ الوَجْه الآخَر -وهو أن يكون "الزيدان" مُبتدأ، و"قَائِم" خبر مُقَدّم- مُتعَذّر؛ لأنّ المبتَدأ المثنّى لا يُخبر عنه بمُفْرَد؛ وإذا تعَذّرَت المطَابَقَة امتَنَع الابتدَاء في "الزّيدان". (٤)

ويبقى هُنا [سُؤال] (٥)، وهو على "ابن الحاجب" في قَوله في كافيته: "أو الصِّفَة. . . رَافعَة لظَاهر" (٦)، يعني: أنّ شرط الصّفة المعتَمدة على نفي أو استفهام أن

---

(١) انظر: شواهد التوضيح والتصحيح (ص ٦٥)، عقود الزبرجد للسيوطي (٣/ ٢٠١)، مغني اللبيب (ص ٦١٢، ٦١٣).
(٢) كتبت بالهامش، وبعدها: "صح أصل"، وهو دليل على أنّ النسخة قد قوبلت على الأصل. واللَّه أعلم.
(٣) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٦٨)، عقود الزبرجد (١/ ٣٨٩)، مُغني اللبيب (ص ٧٦٨)، شرح المفصّل (٤/ ٨٥)، شرح القطر (ص ١٢٤).
(٤) انظر: البحر المحيط (٢/ ٧٤٦)، (٧/ ٢٢٩)، عقود الزبرجد (٣/ ٢٠٢)، مغني اللبيب (ص ٦١٣)، شرح المفصل (١/ ٢٤١، ٢٤٣)، اللمحة (١/ ٢٩٨)، شرح ابن عقيل (١/ ١٨٩)، شرح الكافية الشافية (١/ ٣٣١، ٣٣٢، ٤٧٨)، شرح القطر (ص ٤٤، ١٢١)، الهمع للسيوطي (١/ ٦٩، ٣٩٥).
(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٦) انظر: الكافية في علم النحو (ص ١٥).