كتاب العدة في إعراب العمدة

باب حرمة مكة - الحديث الثاني - ج: 2 - ص: 501

والخبرُ مُقَدّر، أي: "لَكن بعدَه جِهَاد"، فالعَامِلُ في ["بعده"] (١) الخبر المقَدّر.

ويجُوزُ "وَنِيةً" بالنّصب، مفْعُولًا مَعَه، أي: "مَع نية". ويحتمل أنْ تكُون "الواو" بمَعْنى "أو"، أي: "جِهَادٌ في سَبيل الله، أو نية في الجهَاد"، كَما قِيل في قَوْله تعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣]، أي: "مَثْنَى أو ثُلَاث أو رُبَاع" (٢). ويجوز أن يكُون التقدير: "ولكن يكُون جِهَادٌ ونية"، وتكُون "كَان" التّامّة أو النّاقِصَة، والخبرُ مُقَدّر، أي: "ولَكِن يكُون جِهَادٌ ونية بَعْد هَذَا اليَوْم".

قوله: "فإذا استنفرتم فانفروا": تقَدّم الكَلامُ على "إذا" وفِعْلها وجوابها في الحديث الثّاني مِن أوّل الكتاب. وجملة "فانفروا" جَوابُ "إذا"، ويترجّح عَمَل فِعْلها، وهو: "استنفرتم"؛ لأنّ مَا بعْد "الفَاء" لا يعمَل فيما قبلها (٣).

قوله: "وقَال يَومَ فَتْح مَكّة": أعَادَ القَول مع معمُوله لطُول ما بين المعطُوف والمعطُوف عليه، وتأكيدًا للحَديث والمحَدَّث به، ولكَونه وَقَع في ذلك الوقْت العَظيم المستَلَذّ إعَادة ذِكْر يَوْمه ومَكَانه.

قوله: "إنّ هذا البَلَد حَرّمَه الله": "هَذا" اسمُ "إنّ"، و"البَلَد" نعته، و"حَرّمَه الله" في محلّ خَبر "إنّ".

قوله: "يَوْم خَلَق السّمَوات والأرْض": العَامِلُ في الظّرْف "حَرّمَه"، وجملة

---

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) انظر: البحر المحيط (٣/ ٥٠٥)، عقود الزبرجد للسيوطي (٢/ ١٠)، مُغني اللبيب (ص ٨٥٧ وما بعدها).
(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ١٠٥)، معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٥/ ٧٧)، إيجاز البيان عن معاني القرآن (٢/ ٧٧٥)، إرشاد الساري (١/ ٣٣٣)، الكُليات للكفوي (١/ ٦٧٧)، شرح الاشموني (٢/ ١٠)، حاشية الصبان (٢/ ١١٤).