كتاب العدة في إعراب العمدة

باب المواقيت - [الحديث الأول] (١) - ج: 2 - ص: 456

[فجُعِل] (١) نُونًا قَصْدًا للمُشاكَلة. والخروجُ عن الأصل لقَصد المشَاكَلة كثير، ومنه: "لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ" (٢)، ونظائرُ ذلك كثيرة. انتهى. (٣)

قوله: "ولمن أتى": أعَاد في العَطف حرف الجر، على الوجه الفصيح في العطف على الضّمير المجرور. وعَدّى "أتى" بـ "على"؛ لأنّه بمعنى "مرّ" و"جَاء" [و"وَرَدَ"] (٤).

"مِن" في قَوله: "مِن غَير أهْلِهن" دَخَلَت على مَوصُوفٍ محذُوف، أي: "مِن حَاج غَيرهن"، فهي للتبعيض. وكَذلك "ممن أرَاد الحجّ والعُمْرَة": "مِن" هُنا للتبعيض، وتتعلّق بـ "أتى".

و"مِن" مَوصُولة بمَعنى "الذي"، أي: "وللذي أَتى عَليهن"، والعَائدُ ضميرُ الفَاعِل.

قَال غيرُ ابن مالك: "هُن" ضَمير "المواقيت"، و"لهن" ضمير "الأماكن"، التي هي المدينة والشّام ونجْد واليمن، والمراد: "أهلها"، كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢]، أي: "أهْلَ القَرْية". (٥)

قوله: "والعُمْرة": يحتمل أنْ تكُون "الواو" بمعنى "أو"، كَما قيل في قوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣]، أي: "مثنى أو ثُلاث"، أو تكون على بابها،

---

= الصحيحين" (١٦٣٤)، من حديث صُهيب. وصحّحه الشّيخ الألباني في تخريجه لأحاديث "الكلم الطيب" (١٧٩).
(١) غير واضحة بالأصل. وتشبه: "فجعلوه"، وفي (ب): "فجعلن". والمثبت من "شواهد التوضيح" (ص ١٣٢). والله أعلم.
(٢) صحيحٌ: البخاري (١٣٣٨)، من حديث أنس بن مالك.
(٣) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٣٢).
(٤) بالنسخ: "ورد".
(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٤٧)، عقود الزبرجد (٢/ ٣٠).