كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب الإجارة - ٢١٤٩ - مسألة: (ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو وليدة، إذا كان المسترضع موسرا) - ج: 14 - ص: 286

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[رَقَبَةً؛ [ليُناسِبَ ما] (١) بينَ النِّعْمَةِ والشُّكْرِ، ولهذا جَعَل الله تعالى المُرْضِعَةَ أمًّا، فقال سبْحانه: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي] (٢) أَرْضَعْنَكُمْ} (٣). وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إلَّا أنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ (٤) فَيُعْتِقَهُ» (٥). وإن كانتِ المُرْضِعَةُ مَمْلُوكَةً اسْتُحِبَّ إعْتاقها؛ لأنَّه يُحَصِّلُ أخَصَّ الرِّقابِ بها لها، وتَحْصُلُ به المجازاةُ التي جَعَلها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُجازاةً للوالِدِ مِن النَّسَبِ.

---

(١) في م: «للتناسب».
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) سورة النساء ٢٣.
(٤) زيادة من: الأصل.
(٥) أخرجه مسلم، في: باب فضل عتق الوالد، من كتاب العتق. صحيح مسلم ٢/ ١١٤٨. وأبو داود، في: باب في بر الوالدين، من كتاب الأدب. سنن أبي داود ٢/ ٦٢٨. والترمذي، في: باب ما جاء في حق الوالدين، من أبواب البر. عارضة الأحوذي ٨/ ٩٩. وابن ماجه، في: باب بر الوالدين، من كتاب الأدب، سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٠٧ والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣٠، ٢٦٣، ٣٧٦، ٤٤٥.