كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب تعليق الطلاق بالشروط - ٣٥٧٢ - مسألة: (فإن أشكل كيفية وضعهما، وقعت واحدة بيقين، ولغا ما زاد) - ج: 22 - ص: 495

وَإِنْ أَشْكَلَ كَيفِيَّةُ وَضْعِهِمَا، وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ، بِيَقِينٍ، وَلَغَا مَا زَادَ. وَقَال الْقَاضِي: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنْ يُقْرَعَ بَينَهُمَا.

ــ

٣٥٧٢ - مسألة: (فَإنْ أشْكَلَ كَيفِيَّةُ وَضْعِهما، وَقَعَتْ واحدةٌ بيَقِينٍ، وَلَغَا مَا زَادَ) فَلَا تَلْزَمُهُ الثَّانِيَةُ؛ لأنَّه مَشْكُوكٌ فِيهِ، والوَرَعُ أنْ يَلْتَزِمَهُمَا. وهذا قولُ الشافعيِّ، وأصحابِ الرَّأْي. (وقال القاضي: قِياسُ المذهبِ أن يُقْرَعَ بينَهما) لأنَّه يَحْتَمِلُ كُلُّ واحدٍ (١) منهما احْتمالًا مُساويًا للآخَرِ (٢)، فيُقْرَعُ بينَهما، كما لو أعْتَقَ أحَدَ (٣) عَبْدَيه مُعَيَّنًا (٤)، ثم

---

(١) في م: «واحدة».
(٢) في م: «للأخرى».
(٣) سقط من: م.
(٤) في م: «معا».