كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

[باب. . .] - ٥٠١٧ - مسألة: (ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه بروية أو سماع) - ج: 29 - ص: 260

وَلَا يَجُوزُ ان يَشْهدَ إلَّا بِمَا يَعلَمُهُ بِرُويَةٍ أَوْ سَمَاعٍ.

ــ

- صلى الله عليه وسلم -: «ألَا أنبئُكُم بِخَيْرِ الشُّهدَاءِ؛ الَّذِى يأْتِى بِشَهادَتِهِ قَبْلَ أنْ يُسْأَلَهَا». روَاه أبو داودَ، وأحمدُ، ومسلمٌ، وابنُ ماجه (١). فيتَعَيَّنُ حَملُ الحديثِ على هذه الصُّورَةِ، جَمعًا بينَ الخَبَريْن.

٥٠١٧ - مسألة: (ولا يَجُوزُ أن يَشْهدَ إلَّا بما يَعلَمُه برُويَةٍ أو سَماع) وجملةُ ذلك، أنَّ الشَّهادةَ لا تجوزُ إلَّا بما يَعلَمُه، بدليلِ قولِ اللهِ تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (٢). وقولِه تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} (٣). وتخْصِيصُ هذه الثلاثةِ بالسُّؤالِ؛ لأنَّ العلمَ بالفُؤادِ، وهو يَسْتَنِدُ إلى السَّمعِ والبصرِ؛ لأنَّ مدرَكَ الشهادةِ الرُّؤْيَةُ والسَّماعُ،

---

(١) سقط من: ق، م.
والحديث أخرجه مسلم، في: باب بيان خير الشهود، من كتاب الأقضية. صحيح مسلم ٣/ ١٣٤٤. وأبو داود، في: باب في الشهادات، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٧٣. وابن ماجه، في: باب الرجل عنده شهادة لا يعلم بها صاحبها. من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٢. والإماء أحمد، في. المسند ٤/ ١١٥ - ١١٧، ٥/ ١٩٢، ١٩٣. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الشهداء أيهم خير، من أبواب الشهادات. عارضة الأحوذى ٩/ ١٦٩، ١٧٠. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الشهادات، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧٢٠.
(٢) سورة الزخرف ٨٦.
(٣) سورة الاسراء ٣٦.