كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب نكاح الكفار - ٣٢٢١ - مسألة: (فإن أسلمت قبله، فلها نفقة العدة) - ج: 21 - ص: 31

وَإِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ، فَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُسْلِمَ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا،

ــ

حديثِ عمرِو بنِ شُعَيب.

٣٢٢١ - مسألة: (فإن أسْلَمَتْ قَبْلَه، فَلَها نَفَقَةُ العِدَّةِ) لأنَّه يَتَمَكَّنُ مِن الاسْتِمْتاعِ وإبْقاءِ نِكاحِها بإسْلامِه معها، فكانت لها النَّفقةُ كالرَّجْعِيَّةِ، وسواءٌ أسْلَمَ في عِدَّتِها أو لم يُسْلِمْ. فإن قيل: إذا لم يُسْلِمْ تَبَيَّنَّا أنَّها بَائِنٌ باخْتِلافِ الدِّينِ، فكيف تَجِبُ النفقةُ للبائنِ؟ قُلْنا: لأنَّه كان يُمْكِنُ الزَّوْجَ تَلافِيَ نِكاحِها (١)، بلِ يجِبُ عليه، فكانت في مَعْنَى الرَّجْعِيَّةِ. [وإن كان هو المُسْلِمَ، فلا نفَقَةَ لها) لأنَّه لا سَبِيلَ إلى تَلافِي نِكاحِها واسْتِبْقائِها، فأَشْبَهَتِ البائِنَ، وسواءٌ أسلمَتْ معهُ أم لا] (٢).

---

= والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٠٨. وضعفه الإمام أحمد، وقال في الإرواء: منكر. الإرواء ٦/ ٣٤١، ٣٤٢.
وسنن ابن أبي شيبة ليست بين أيدينا.
(١) بعده في المغني ١٠/ ١١: «إذا أسلمت قبله».
(٢) سقط من: الأصل.