كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

فهرس الموضوعات

• [+]مقدمة التحقيق
  • -[١ - المقنع لابن قدامة]
  • -[٢ - الشرح الكبير لابن أبي عمر]
  • -[٣ - الإنصاف للمرداوي]
  • [+][٤ - تحقيق الكتب الثلاثة]
    • -[مخطوطات المقنع]
    • -[مخطوطات الشرح الكبير]
    • -[مخطوطات الإنصاف]
    • -[منهج التحقيق]
• -[مقدمة المصنف]
• [+]كتاب الطهارة
  • [+]باب المياه
    • -١ - مسألة؛ قال: (وهو الباقي على أصل خلقته)
    • -٢ - مسألة؛ قال: (وما تغير بمكثه)
    • -٣ - مسألة؛ قال: (أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر)
    • -٤ - مسألة؛ قال: (أو لا يخالطه، كالعود والكافور والدهن)
    • -٥ - مسألة؛ قال: (أو ما أصله الماء، كالملح البحري)
    • -٦ - مسألة؛ قال: (أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه)
    • -٧ - مسألة؛ قال: (أو بطاهر)
    • -٨ - مسألة؛ قال: (وإن سخن بنجاسة، فهل يكره استعماله، على روايتين)
    • -٩ - مسألة: (فإن غير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه)
    • -١٠ - مسألة، قال: (أو استعمل في رفع حدث، أو طهارة مشروعة، كالتجديد، وغسل الجمعة)
    • -١١ - مسألة؛ قال: (أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، فهل يسلبه طهوريته؟ على روايتين)
    • -١٢ - مسألة؛ قال: (وإن أزيلت به النجاسة، فانفصل متغيرا، أو قبل زوالها، فهو نجس)
    • -١٣ - مسألة؛ قال: (وإن انفصل غير متغير بعد زوالها، فهو طاهر)
    • -١٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان غير الأرض، فهو طاهر، في أصح الوجهين)
    • -١٥ - مسألة؛ قال: (وإن خلت بالطهارة منه امرأة، فهو طهور)
    • -١٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان كثيرا، فهو طاهر)
    • -١٧ - مسألة؛ قال: (إلا أن تكون النجاسة بولا، أو عذرة مائعة، ففيه روايتان؛ إحداهما، لا ينجس)
    • -١٨ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته، فلا ينجس)
    • -١٩ - مسألة؛ قال: (وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير، طهره إن لم يبق فيه تغير، وإن كان الماء النجس كثيرا، فزال تغيره بنفسه، أو بنزح بقي بعده كثير، طهر)
    • -٢٠ - مسألة؛ قال: (فإن كوثر بماء يسير، أو بغير الماء كالتراب ونحوه، فأزال التغير، لم يطهر)
    • -٢١ - مسألة؛ قال: (والكثير ما بلغ قلتين، واليسير ما دونهما)
    • -٢٢ - مسألة؛ قال: (وهما خمسمائة رطل بالعراقي)
    • -٢٣ - مسألة؛ قال: (وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ على وجهين)
    • -٢٤ - مسألة؛ قال: (وإذا شك في نجاسة الماء، أو كان نجسا فشك في طهارته، بنى على اليقين)
    • -٢٥ - مسألة؛ قال: (وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس، لم يتحر
    • -٢٦ - مسألة؛ قال: (وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما؟ فيه روايتان)
    • -٢٧ - مسألة؛ قال: (وإن اشتبه طهور بطاهر، توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة)
    • -٢٨ - مسألة؛ قال: (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، وزاد صلاة)
  • [+]باب الآنية
    • -٢٩ - مسألة؛ قال: (إلا آنية الذهب والفضة، والمضبب بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء)
    • -٣٠ - مسألة؛ قال: (فإن توضأ منهما أو اغتسل، فهل تصح طهارته؟ على وجهين)
    • -٣١ - مسألة، قال: (إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، كتشعيب القدح، فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال)
    • -٣٢ - مسألة؛ قال: (وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال، ما لم تعلم نجاستها)
    • -٣٣ - مسألة، قال: (ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ)
    • -٣٤ - مسألة؛ قال: (وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ؟ على روايتين)
    • -٣٥ - مسألة؛ قال: (وعنه: يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة)
    • -٣٦ - مسألة؛ قال: (ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة)
    • -٣٧ - مسألة؛ قال: (وابن الميتة نجس؛ لأنه مائع في وعاء نجس فتنجس به، وكذلك إنفحتها في ظاهر المذهب)
    • -٣٨ - مسألة؛ قال: (وعظمها وقرنها وظفرها نجس)
    • -٣٩ - مسألة؛ قال: (وصوفها وشعرها وريشها طاهر)
  • [+]باب الاستنجاء
    • -٤٠ - مسألة؛ قال، رحمه الله: (يستحب لمن أراد دخول الخلاء، أن يقول: بسم الله)
    • -٤١ - مسألة؛ قال، رحمه الله: (ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله
    • -٤٢ - مسألة؛ قال: (ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)
    • -٤٣ - مسألة: (ويعتمد على رجله اليسرى)
    • -٤٤ - مسألة؛ قال، رحمه الله: (ولا يتكلم)
    • -٤٥ - مسألة؛ قال: (ولا يلبث فوق حاجته)
    • -٤٦ - مسألة؛ قال: (فإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)
    • -٤٧ - مسألة؛ قال: (وإن كان في الفضاء أبعد)
    • -٤٨ - مسألة؛ قال: (واستتر وارتاد مكانا رخوا)
    • -٤٩ - مسألة؛ قال: (ولا يبول في شق، ولا سرب، ولا طريق، ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة)
    • -٥٠ - مسألة؛ قال: (ولا يستقبل الشمس، ولا القمر)
    • -٥١ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء)
    • -٥٢ - مسألة: (وفي: استدبارها فيه، واستقبالها في البنيان، روايتان)
    • -٥٣ - مسألة؛ قال: (فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه، ثم ينتره ثلاثا)
    • -٥٤ - مسألة؛ قال: (ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها)
    • -٥٥ - مسألة: (ثم يتحول عن موضعه؛ لئلا يتنجس بالخارج منه، ثم يستجمر، ثم يستنجي بالماء)
    • -٥٦ - مسألة؛ قال: (ويجزئه أحدهما)
    • -٥٧ - مسألة، قال: (إلا أن يعدو الخارج موضع العادة، فلا يجزئ إلا الماء)
    • -٥٨ - مسألة؛ قال: (ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي، كالحجر، ونحوه الخشب والخرق)
    • -٥٩ - مسألة؛ قال: (إلا الروث والعظام والطعام، وما له حرمة، وما يتصل بحيوان)
    • -٦٠ - مسألة: (ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة)
    • -٦١ - مسألة؛ قال: (فإن لم ينق بها، زاد حتى ينقى)
    • -٦٢ - مسألة؛ قال: (ويقطع على وتر)
    • -٦٣ - مسألة؛ قال: (ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح)
    • -٦٤ - مسألة؛ قال: (فإن توضأ قبله، فهل يصح وضوءه؟ على روايتين)
  • [+]باب السواك، وسنة الوضوء
    • -٦٥ - مسألة؛ قال: (والسواك مسنون في جميع الأوقات)
    • -٦٦ - مسألة؛ قال: (إلا للصائم بعد الزوال، فلا يستحب)
    • -٦٧ - مسألة؛ قال: (ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع؛ عند الصلاة)
    • -٦٨ - مسألة: (ويستاك بعود لين ينقي الفم، ولا يجرحه، ولا يضره، ولا يتفتت فيه)
    • -٦٩ - مسألة: (فإن استاك بأصبعه، أو خرقة، فهل يصيب السنة؟ على وجهين)
    • -٧٠ - مسألة: (ويستاك عرضا، ويدهن غبا، ويكتحل وترا)
    • -٧١ - مسألة: (ويكره القزع، وهو حلق بعض الرأس)
    • -٧٢ - مسألة؛ قال: (ويجب الختان، ما لم يخفه على نفسه)
    • -٧٣ - مسألة: (ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله، ودخوله المسجد)
    • -٧٤ - مسألة: (وسنن الوضوء عشر؛ السواك)
    • -٧٥ - مسألة، قال: (وغسل الكفين، إلا أن يكون قائما من نوم الليل، ففي وجوبه روايتان)
    • -٧٦ - مسألة؛ قال: (والبداية بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما، إلا أن يكون صائما)
    • -٧٧ - مسألة؛ قال: (وتخليل اللحية، وهو سنة)
    • -٧٨ - مسألة: (وتخليل الأصابع)
    • -٧٩ - مسألة؛ قال: (والتيامن)
    • -٨٠ - مسألة؛ قال: (وأخذ ماء جديد للأذنين)
    • -٨١ - مسألة؛ قال: (والغسلة الثانية والثالثة)
  • [+]باب فرض الوضوء، وصفته
    • -٨٢ - مسألة؛ قال: (والفم والأنف منه)
    • -٨٣ - مسألة؛ قال: (وغسل اليدين)
    • -٨٤ - مسألة؛ قال: (ومسح الرأس)
    • -٨٥ - مسألة؛ قال: (والترتيب على ما ذكر الله تعالى)
    • -٨٦ - مسألة؛ قال: (والموالاة على إحدى الروايتين)
    • -٨٧ - مسألة؛ قال: (وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله)
    • -٨٨ - مسألة؛ قال: (والنية شرط لطهارة الحدث كلها)
    • -٨٩ - مسألة؛ قال: (وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها)
    • -٩٠ - مسألة؛ قال: (فإن نوى ما تسن له الطهارة، أو التجديد، فهل يرتفع حدثه؟ على روايتين)
    • -٩١ - مسألة: (وإن نوى غسلا مسنونا، فهل يجزئ عن الواجب؟ على وجهين)
    • -٩٢ - مسألة: (وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل، فنوى بطهارته أحدها، فهل يرتفع سائرها؟ على وجهين)
    • -٩٣ - مسألة: (ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة)
    • -٩٤ - مسألة: (واستصحاب ذكرها في جميعها، وإن استصحب حكمها أجزأه)
    • -٩٥ - مسألة؛ قال: (وهما واجبان في الطهارتين. وعنه: أن
    • -٩٦ - مسألة؛ قال: (ويغسل وجهه ثلاثا
    • -٩٧ - مسألة: (فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة، وجب غسلها معه. وإن كان يسترها، أجزأه غسل ظاهره. ويستحب تخليله)
    • -٩٨ - مسألة: (ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ويدخل المرفقين في الغسل)
    • -٩٩ - مسألة: (ثم يمسح رأسه)
    • -١٠٠ - مسألة: (فيبدأ بيديه من [مقدم رأسه]
    • -١٠١ - مسألة: (ويجب مسح جميعه مع الأذنين، وعنه: يجزئ مسح أكثره)
    • -١٠٢ - مسألة: (ولا يستحب تكراره، وعنه، يستحب)
    • -١٠٣ - مسألة: (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ويدخلهما في الغسل)
    • -١٠٤ - مسألة (ويخلل أصابعهما)
    • -١٠٥ - مسألة: (فإن كان أقطع، غسل ما بقي من محل الفرض)
    • -١٠٦ - مسألة: (فإن لم يبق شيء، سقط)
    • -١٠٧ - مسألة: (ثم يرفع نظره إلى السماء، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)
    • -١٠٨ - مسألة: (وتباح معونته)
    • -١٠٩ - مسألة؛ قال: (ويباح تنشيف أعضائه، ولا يستحب)
  • [+]باب المسح على الخفين
    • -١١٠ - مسألة: (يجوز المسح على الخفين)
    • -١١١ - مسألة؛ قال: (والعمامة والجبائر)
    • -١١٢ - مسألة: (وفي المسح على القلانس، وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن، روايتان)
    • -١١٣ - مسألة؛ قال: (ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة)
    • -١١٤ - مسألة؛ قال: (إلا الجبيرة، على إحدى الروايتين)
    • -١١٥ - مسألة؛ قال: (ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن)
    • -١١٦ - مسألة؛ قال: (إلا الجبيرة، فإنه يمسح عليها إلى حلها)
    • -١١٧ - مسألة: (وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. وعنه، من المسح بعده)
    • -١١٨ - مسألة؛ قال: (ومن مسح مسافرا، ثم أقام، أتم مسح مقيم)
    • -١١٩ - مسألة: (وإن مسح مقيما، ثم سافر أوشك في ابتدائه، أتم مسح مقيم. وعنه، يتم مسح مسافر)
    • -١٢٠ - مسألة: (وإن أحدث، ثم سافر قبل المسح، أتم مسح مسافر)
    • -١٢١ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض، ويثبت بنفسه)
    • -١٢٢ - مسألة؛ قال: (ويثبت بنفسه)
    • -١٢٣ - مسألة: (فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم،
    • -١٢٤ - مسألة: (وإن لبس خفا، فلم يحدث حتى لبس عليه آخر، جاز المسح عليه)
    • -١٢٥ - مسألة: (ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، فيضع يده على الأصابع، ثم يمسح إلى ساقه)
    • -١٢٦ - مسألة: (ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه)
    • -١٢٧ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز على غير المحنكة، إلا أن تكون ذات ذؤابة، فيجوز في أحد الوجهين)
    • -١٢٨ - مسألة: (ويجزئ مسح أكثرها، وقيل: لا يجزئ إلا مسح جميعها)
    • -١٢٩ - مسألة: (ويمسح على جميع الجبيرة، إذا لم تتجاوز قدر الحاجة)
    • -١٣٠ - مسألة؛ قال: (ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه، أو انقضت مدة المسح، استأنف الطهارة)
    • -١٣١ - مسألة؛ قال: (ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة)
  • [+]باب نواقض الوضوء
    • -١٣٢ - مسألة: (الثاني، خروج النجاسات من سائر البدن، فإن
    • -١٣٣ - مسألة؛ قال: (وإن كانت غيرهما، لم ينقض إلا كثيرها، وهو ما فحش في النفس، وحكي عنه أن قليلها ينقض)
    • -١٣٤ - مسألة؛ قال: (الثالث، زوال العقل، إلا النوم اليسير
    • -١٣٥ - مسألة: (الرابع، مس الذكر بيده، ببطن كفه أو بظهره)
    • -١٣٦ - مسألة؛ قال: (ولا ينقض مسه بذراعه)
    • -١٣٧ - مسألة: (وفي مس الذكر المقطوع وجهان)
    • -١٣٨ - مسألة: (وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره، انتقض وضوءه. وإن مس أحدهما، لم ينتقض، إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة)
    • -١٣٩ - مسألة: (وفي مس الدبر، ومس المرأة فرجها روايتان)
    • -١٤٠ - مسألة؛ قال: (وعنه: لا ينقض مس الفرج بحال)
    • -١٤١ - مسألة: (الخامس، أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة. وعنه: لا ينقض. وعنه: ينقض لمسها بكل حال)
    • -١٤٢ - مسألة: (ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر)
    • -١٤٣ - مسألة: (وفي نقض وضوء الملموس روايتان)
    • -١٤٤ - مسألة: (السادس، غسل الميت)
    • -١٤٥ - مسألة: (السابع، أكل لحم الجزور)
    • -١٤٦ - مسألة: (فإن شرب من لبنها، فعلى روايتين)
    • -١٤٧ - مسألة: (وإن أكل من كبدها أو طحالها، فعلى وجهين)
    • -١٤٨ - مسألة: (الثامن، الردة عن الإسلام)
    • -١٤٩ - مسألة: (ومن تيقن الطهارة، وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين)
    • -١٥٠ - مسألة: (فإن تيقنهما، وشك في السابق منهما، نظر في حاله قبلهما؛ فإن كان متطهرا، فهو محدث، وإن كان محدثا، فهو متطهر)
    • -١٥١ - مسألة؛ قال: (ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف)
  • [+]باب الغسل
    • -١٥٢ - مسألة: (فإن خرج لغير ذلك لم يوجب)
    • -١٥٣ - مسألة: (فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره، فلم يخرج، فعلى روايتين)
    • -١٥٤ - مسألة: (فإن خرج بعد الغسل)
    • -١٥٥ - مسألة: (الثاني: التقاء الختانين، وهو تغييب الحشفة في الفرج، قبلا كان أو دبرا، من آدمي أو بهيمة، حي أو ميت)
    • -١٥٦ - مسألة: (الثالث: إسلام الكافر، أصليا كان أو مرتدا. وقال أبو بكر: لا غسل عليه)
    • -١٥٧ - مسألة: (الرابع، الموت. الخامس، الحيض. السادس، النفاس)
    • -١٥٨ - مسألة؛ قال: (وفي الولادة وجهان)
    • -١٥٩ - مسألة؛ قال: (ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا، وفي بعض آية روايتان)
    • -١٦٠ - مسألة: (ويجوز له العبور في المسجد، ويحرم عليه اللبث فيه، إلا أن يتوضأ)
    • -فصل في صفة الغسل
    • -١٦١ - مسألة؛ قال: (ومجزئ وهو أن يغسل ما به من أذى، وينوي، ويعم بدنه بالغسل)
    • -١٦٢ - مسألة؛ قال: (ويتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، فإن أسبغ بدونهما أجزأه)
    • -١٦٣ - مسألة: (وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما. وعنه: لا يجزئه حتى يتوضأ)
    • -١٦٤ - مسألة: (ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيا، أن يغسل فرجه ويتوضأ)
  • [+]باب التيمم
    • -١٦٥ - مسألة؛ قال: (وهو بدل، لا يجوز إلا بشرطين؛
    • -١٦٦ - مسألة؛ قال: (أو لضرر في استعماله؛ من جرح، أو برد شديد، أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله)
    • -١٦٧ - مسألة: (أو عطش يخافه على نفسه، أو رفيقه، أو
    • -١٦٨ - مسألة؛ قال: (أو خشية على [نفسه أو]
    • -١٦٩ - مسألة؛ قال: (أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله، أو ثمن يعجز عن أدائه)
    • -١٧٠ - مسألة: (فإن كان بعض بدنه جريحا، تيمم له وغسل الباقي)
    • -١٧١ - مسألة؛ قال: (وإن وجد فاء يكفي بعض بدنه، لزمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنبا. وإن كان محدثا، فهل يلزمه استعماله؟ على وجهين)
    • -١٧٢ - مسألة، قال: (ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله، وما
    • -١٧٣ - مسألة: (وإن نسى الماء بموضع يمكنه استعماله، وتيمم، لم يجزئه)
    • -١٧٤ - مسألة: (ويجوز التيمم لجميع الأحداث، وللنجاسة على جرح تضره إزالتها)
    • -١٧٥ - مسألة: (وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى، ففي وجوب الإعادة روايتان)
    • -١٧٦ - مسألة: (فإن عدم الماء والتراب، صلى على حسب حاله)
    • -١٧٧ - مسألة: (ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد)
    • -١٧٨ - مسألة: (فإن خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به، كالجص ونحوه، فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات)
    • -١٧٩ - مسألة: (ويجب تعيين النية لما يتيمم له، من حدث أو غيره)
    • -١٨٠ - مسألة: (فإن نوى جميعها، جاز)
    • -١٨١ - مسألة؛ قال: (وإن نوى أحدها، لم يجزئه عن الآخر)
    • -١٨٢ - مسألة: (وإن نوى نفلا، أو أطلق النية للصلاة، لم يصل إلا نفلا)
    • -١٨٣ - مسألة؛ قال: (وإن نوى فرضا فله فعله، والجمع بين الصلاتين، وقضاء الفوائت، والتنفل إلى آخر الوقت)
    • -١٨٤ - مسألة: (ويبطل التيمم بخروج الوقت، ووجود الماء، ومبطلات الوضوء)
    • -١٨٥ - مسألة: (فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه، ثم خلعه، لم يبطل تيممه. وقال أصحابنا: يبطل)
    • -١٨٦ - مسألة: (وإن وجد الماء بعد الصلاة، لم تجب إعادتها)
    • -١٨٧ - مسألة: (وإن وجده فيها، بطلت. وعنه، لا تبطل)
    • -١٨٨ - مسألة: (ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت، لمن يرجو وجود الماء)
    • -١٨٩ - مسألة: (فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه)
    • -١٩٠ - مسألة: (والسنة في التيمم أن ينوي ويسمي ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه)
    • -١٩١ - مسألة: (ومن حبس في المصر صلى بالتيمم، ولا إعادة عليه)
    • -١٩٢ - مسألة: (ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة، ولا الجنازة. وعنه، يجوز للجنازة)
    • -١٩٣ - مسألة: (وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض، فبذل ماء يكفي أحدهم، لأولاهم به، فهو للميت. وعنه، أنه للحي. وأيهما يقدم؟ فيه وجهان)
  • [+]باب إزالة النجاسة
    • -١٩٤ - مسألة: (ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب)
    • -١٩٥ - مسألة: (فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه، فعلى وجهين)
    • -١٩٦ - مسألة: (وفي سائر النجاسات ثلاث روايات؛ إحداهن،
    • -١٩٧ - مسألة: (ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح)
    • -١٩٨ - مسألة: (ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة، إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها)
    • -١٩٩ - مسألة: (فإن خللت لم تطهر)
    • -٢٠٠ - مسألة: (ولا تطهر الأدهان النجسة)
    • -٢٠١ - مسألة: (وإذا خفيت النجاسة، لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها)
    • -٢٠٢ - مسألة: (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، النضح)
    • -٢٠٣ - مسألة: (وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء، وجب غسله. وعنه: يجزيء دلكه بالأرض. وعنه: يغسل من البول والغائط، ويدلك من غيرهما)
    • -٢٠٤ - مسألة؛ قال: (ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات، إلا الدم، وما تولد منه من القيح والصديد، وأثر الاستنجاء)
    • -٢٠٥ - مسألة: (وعنه، في المذي، والقئ، وريق البغل، والحمار، وسباع البهائم، والطير، وعرقها، وبول الخفاش، والنبيذ، والمني؛ أنه كالدم. وعنه، في المذي؛ أنه يجزئ فيه النضح)
    • -٢٠٦ - مسألة: (ولا ينجس الآدمي بالموت، ولا ما لا نفس له سائلة، كالذباب وغيره)
    • -٢٠٧ - مسألة: (وبول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه طاهر. وعنه، أنه نجس)
    • -٢٠٨ - مسألة: (ومني الآدمي طاهر. وعنه، أنه نجس، ويجزئ فرك يابسه)
    • -٢٠٩ - مسألة: (وفي رطوبة فرج المرأة روايتان)
    • -٢١٠ - مسألة: (وسباع البهائم والطير، والبغل، والحمار الأهلي، نجسة. وعنه، أنها طاهرة)
    • -٢١١ - مسألة: (وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر)
  • [+]باب الحيض
    • -٢١٢ - مسألة؛ قال: (وهو دم طبيعة وجبلة)
    • -٢١٣ - مسألة: (ويمنع عشرة أشياء)
    • -٢١٤ - مسألة: (ويوجب الغسل)
    • -٢١٥ - مسألة: (والنفاس مثله إلا في الاعتداد)
    • -٢١٦ - مسألة: (فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام، والطلاق، ولم يبح غيرهما حتى تغتسل)
    • -٢١٧ - مسألة: (ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج)
    • -٢١٨ - مسألة: (فإن وطئها في الفرج، فعليه نصف دينار كفارة. وعنه، ليس عليه إلا التوبة)
    • -٢١٩ - مسألة: (وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين)
    • -٢٢٠ - مسألة؛ قال: (وأكثره خمسون سنة. وعنه: ستون في نساء العرب)
    • -٢٢١ - مسألة: (والحامل لا تحيض)
    • -٢٢٢ - مسألة: (وأقل الحيض يوم وليلة. وعنه: يوم. وأكثره خمسة عشر يوما. وعنه: سبعة عشر)
    • -٢٢٣ - مسألة: (وغالبه ست أو سبع)
    • -٢٢٤ - مسألة: (وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما)
    • -٢٢٥ - مسألة: (والمبتدأة تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع دمها لأكثره فما دون، اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل ذلك ثلاثا. فإن كان في الثلاث على قدر واحد، صار عادة وانتقلت إليه، وأعادت ما صامته من الفرض فيه. وعنه: يصير عادة بمرتين)
    • -٢٢٦ - مسألة: (فإن جاوز أكثر الحيض، فهي مستحاضة)
    • -٢٢٧ - مسألة: (فإن كان دمها متميزا؛ بعضه أسود ثخين منتن، وبعضه رقيق أحمر، فحيضها زمن الدم الأسود، وما عداه استحاضة)
    • -٢٢٨ - مسألة: (وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع)
    • -٢٢٩ - مسألة: (وإن استحيضت المعتادة، رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة. وعنه: يقدم التمييز. وهو اختيار الخرقي)
    • -٢٣٠ - مسألة؛ قال: (وإن نسيت العادة عملت بالتمييز)
    • -٢٣١ - مسألة: (فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض من كل شهر. وعنه: أقله. وقيل: فيها الروايات الأربع)
    • -٢٣٢ - مسألة: (وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها،
    • -٢٣٣ - مسألة: (وكذلك الحكم في موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز)
    • -٢٣٤ - مسألة: (وإن علمت أيامها في وقت من الشهر، كنصفه الأول، جلستها فيه؛ إما من أوله، أو بالتحري، على اختلاف الوجهين)
    • -٢٣٥ - مسألة: (وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده، جلست فيه غالب الحيض أو أقله، على اختلاف الروايتين)
    • -٢٣٦ - مسألة: (وإن تغيرت العادة، بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال، فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين، على الاختلاف)
    • -٢٣٧ - مسألة: (وإن طهرت في أثناء عادتها، اغتسلت وصلت. فإن عاودها الدم في العادة، فهل تلتفت إليه؟ على روايتين)
    • -٢٣٨ - مسألة، قال: (والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض)
    • -٢٣٩ - مسألة: (ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا، فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا، والباقي طهرا، إلا أن يجاوز أكثر الحيض فتكون مستحاضة)
    • -٢٤٠ - مسألة: (وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت؟ على روايتين)
    • -٢٤١ - مسألة؛ قال: (ولا حد لأقله)
    • -٢٤٢ - مسألة: (أي وقت رأت الطهر، فهي طاهر، تغتسل وتصلي)
    • -٢٤٣ - مسألة: (ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين)
    • -٢٤٤ - مسألة: (فإن انقطع دمها في مدة الأربعين، ثم عاد فيها فهو نفاس. وعنه، أنه مشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض)
    • -٢٤٥ - مسألة: (وإن ولدت توأمين، فأول النفاس من الأول، وآخره منه. وعنه، أنه من الأخير. والأول أصح)
• [+]كتاب الصلاة
  • [+][باب. . .]
    • -٢٤٦ - مسألة: (وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، إلا الحائض والنفساء)
    • -٢٤٧ - مسألة؛ قال: (وتجب على النائم، ومن زال عقله بسكر أو إغماء أو شرب دواء)
    • -٢٤٨ - مسألة: (ولا تجب على كافر ولا مجنون، ولا تصح منهما)
    • -٢٤٩ - مسألة: (وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه)
    • -٢٥٠ - مسألة: (ولا تجب على صبي. وعنه، تجب على من بلغ عشرا)
    • -٢٥١ - مسألة: (ويؤمر بها لسبع، ويضرب على تركها لعشر)
    • -٢٥٢ - مسألة: (فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها، لزمه إعادتها)
    • -٢٥٣ - مسألة: (ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها، إلا لمن ينوي الجمع، أو لمشتغل بشرطها)
    • -٢٥٤ - مسألة: (ومن جحد وجوبها كفر)
    • -٢٥٥ - مسألة: (فإن تركها تهاونا لا جحودا، دعي إلى فعلها، فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها، وجب قتله. وعنه: لا يجب حتى يترك ثلاثا، ويضيق وقت الرابعة)
    • -٢٥٦ - مسألة: (ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف)
    • -٢٥٧ - مسألة: (وهل يقتل حدا أو لكفره؟ على روايتين)
  • [+]باب الأذان والإقامة
    • -٢٥٨ - مسألة: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)
    • -٢٥٩ - مسألة؛ قال: (وهما فرض على الكفاية، إن اتفق أهل بلد كل تركهما قائلهم الإمام)
    • -٢٦٠ - مسألة: (ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين)
    • -٢٦١ - مسألة: (فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما)
    • -٢٦٢ - مسألة: (وينبغي أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالأوقات)
    • -٢٦٣ - مسألة: (فإن تشاح فيه نفسان قدم أفضلهما في ذلك، ثم أفضلهما في دينه وعقله)
    • -٢٦٤ - مسألة: (والأذان خمس عشرة كلمة، لا ترجيع فيه)
    • -٢٦٥ - مسألة: (والإقامة إحدى عشرة كلمة، فإن رجع في الأذان أو ثنى في الإقامة، فلا بأس)
    • -٢٦٦ - مسألة: (ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. مرتين)
    • -٢٦٧ - مسألة: (ويستحب أن يترسل في الأذان، ويحدر الإقامة)
    • -٢٦٨ - مسألة: (ويؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة)
    • -٢٦٩ - مسألة: (فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا، ولم يستدر)
    • -٢٧٠ - مسألة: (ويجعل إصبعيه في أذنيه)
    • -٢٧١ - مسألة: (ويتولاهما معا)
    • -٢٧٢ - مسألة: (و)
    • -٢٧٣ - مسألة: (ولا يصح الأذان إلا مرتبا مواليا، فإن نكسه، أو فرق بينه بسكوت طويل، أو كلام كثير، أو محرم، لم يعتد به)
    • -٢٧٤ - مسألة: (ولا يصح إلا بعد دخول الوقت، إلا الفجر، فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل)
    • -٢٧٥ - مسألة: (ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة، ثم يقيم)
    • -٢٧٦ - مسألة: (ومن جمع بين صلاتين، أو قضى فوائت، أذن وأقام للأولى، ثم أقام لكل صلاة بعدها)
    • -٢٧٧ - مسألة: (وهل يجزئ أذان المميز للبالغين؟ على روايتين)
    • -٢٧٨ - مسألة: (وهل [يعتد بأذان]
    • -٢٧٩ - مسألة: (ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، إلا فى الحيعلة، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله [العلى العظيم]
    • -٢٨٠ - مسألة: (ثم يقول بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة [والدرجة الرفيعة]
  • [+]باب شروط الصلاة
    • -٢٨١ - مسألة؛ قال: (وهى ما يجب لها قبلها، وهى ست؛ أولها دخول الوقت، والثانى، الطهارة من الحدث)
    • -٢٨٢ - مسألة؛ قال: (والصلوات المفروضات خمس)
    • -٢٨٣ - مسألة؛ قال: (الظهر، وهى الأولى، ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، بعد الذي زالت عليه الشمس)
    • -٢٨٤ - مسألة: (وتعجيلها أفضل، إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلى جماعة
    • -٢٨٥ - مسألة؛ قال: (ثم العصر، وهى الوسطى، ووقتها من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس. وعنه، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس)
    • -٢٨٦ - مسألة: (وتعجيلها أفضل بكل حال)
    • -٢٨٧ - مسألة: (ثم المغرب وهى الوتر، ووقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر)
    • -٢٨٨ - مسألة: (وتعجيلها أفضل، إلا ليلة جمع لمن قصدها)
    • -٢٨٩ - مسألة: (ثم العشاء، ووقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول
    • -٢٩٠ - مسألة: (ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثانى، وهر البياض المعترض في المشرق، ولا ظلمة بعده، وتأخيرها أفضل ما لم يشق)
    • -٢٩١ - مسألة: (ثم الفجر، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس)
    • -٢٩٢ - مسألة: (وتعجيلها أفضل. وعنه، إن أسفر المأمومون، فالأفضل الإسفار)
    • -٢٩٣ - مسألة: (ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها)
    • -٢٩٤ - مسألة: (ومن شك في الوقت، لم يصل حتى يغلب على ظنه [دخوله)
    • -٢٩٥ - مسألة: (فإن أخبره بذلك مخبر في يقين قبل قوله، وإن كان عن ظن يقبله)
    • -٢٩٦ - مسألة: (ومتى اجتهد وصلى، فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده، أجزأه)
    • -٢٩٧ - مسألة: (ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة، ثم جن، أو حاضت المرأة، لزمهم القضاء)
    • -٢٩٨ - مسألة: «وإن بلغ صبي، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو طهرت حائض، قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة، لزمهم الصبح، وإن كان قبل غروب الشمس، لزمهم الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر، لزمهم المغرب والعشاء) وجملة ذلك، أنه متى أدرك أحد هؤلاء جزءا من آخر وقت الصلاة، لزمه قضاؤها، لأنها وجبت عليه، فلزمه القضاء كما لو أدرك وقتا يتسع لها. وهذا مذهب الشافعي، ولا نعلم فيه خلافا. قال شيخنا
    • -٢٩٩ - مسألة: (ومن فاتته صلاة، لزمه قضاؤها على الفور مرتبا؛ قلت أو كثرت)
    • -٣٠٠ - مسألة: (فإن خشى فوات الحاضرة، أو نسى الترتيب، سقط وجوبه)
    • -٣٠١ - مسألة: (وإن نسى الترتيب، سقط وجوبه)
  • [+]باب ستر العورة
    • -٣٠٢ - مسألة: (وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب)
    • -٣٠٣ - مسألة: (وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. وعنه، أنها الفرجان)
    • -٣٠٤ - مسألة: (والحرة كلها عورة إلا الوجه، وفى الكفين روايتان)
    • -٣٠٥ - مسألة: (وأم الولد، والمعتق بعضها: كالأمة. وعنه، كالحرة)
    • -٣٠٦ - مسألة: (ويستحب للرجل أن يصلى فى ثوبين)
    • -٣٠٧ - مسألة: (فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه، إذا كان على عاتقه شئ من اللباس)
    • -٣٠٨ - مسألة: (ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة، فإن اقتصرت على ستر العورة أجزأها)
    • -٣٠٩ - مسألة: (وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر، لم تبطل صلاته)
    • -٣١٠ - مسألة: (وإن فحش بطلت)
    • -٣١١ - مسألة: (ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب، لم تصح صلاته. وعنه، تصح مع التحريم)
    • -٣١٢ - مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه)
    • -٣١٣ - مسألة: (وتلزمه الإعادة على المنصوص)
    • -٣١٤ - مسألة: (فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها)
    • -٣١٥ - مسألة: (فإن لم يكف جميعها، ستر الفرجين)
    • -٣١٦ - مسألة: (فإن لم يكفهما جميعا، ستر أيهما شاء)
    • -٣١٧ - مسألة: (وإن بذلت له سترة، لزمه قبولها، إذا كانت عارية)
    • -٣١٨ - مسألة: (فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء، وإن صلى قائما جاز. وعنه، أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض)
    • -٣١٩ - مسألة: (وإن وجد السترة قريبة عنه في أثناء الصلاة، ستر وبنى، وإن كانت بعيدة، ستر وابتدأ)
    • -٣٢٠ - مسألة: (وتصلي العراة جماعة، وإمامهم في وسطهم)
    • -٣٢١ - مسألة: (وإن كانوا رجالا ونساء، صلى كل نوع لأنفسهم)
    • -٣٢٢ - مسألة: (ويكره في الصلاة السدل؛ وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أخد طرفيه على الكتف الأخرى)
    • -٣٢٣ - مسألة: (و)
    • -٣٢٤ - مسألة: (ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف)
    • -٣٢٥ - مسألة: (و)
    • -٣٢٦ - مسألة: (ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار
    • -٣٢٧ - مسألة: (و)
    • -٣٢٨ - مسألة: (ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير، ولا ما غالبه الحرير، ولا افتراشه إلا من ضرورة)
    • -٣٢٩ - مسألة: (فإن استوى هو وما نسج معه، فعلى وجهين)
    • -٣٣٠ - مسألة: (ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به)
    • -٣٣١ - مسألة: (وإن لبس الحرير لمرض أو حكة، أو في الحرب، أو ألبسه الصبي، فعلى روايتين)
    • -٣٣٢ - مسألة: (ويباح حشو الجباب والفرش به، ويحتمل أن يحرم)
    • -٣٣٣ - مسألة: (ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون)
    • -٣٣٤ - مسألة: (ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر)
  • [+]باب اجتناب النجاسات
    • -٣٣٥ - مسألة: (وإن طين الأرض النجسة، أو بسط عليها شيئا طاهرا، صحت الصلاة عليها مع الكراهة)
    • -٣٣٦ - مسألة: (وإن صلى على مكان طاهر من بساط، طرفه نجس، صحت صلاته، إلا أن يكون متعلقا
    • -٣٣٧ - مسألة: (ومتى وجد عليه نجاسة، لا يعلم هل كانت في الصلاة أولا؛ فصلاته صحيحة)
    • -٣٣٨ - مسألة: (وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر، لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر، وتصح صلاته)
    • -٣٣٩ - مسألة
    • -٣٤٠ - مسألة: (ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل التى تقيم فيها وتأوي إليها والموضع المغصوب. وعنه، تصح مع التحريم)
    • -٣٤١ - مسألة: (وقال بعض أصحابنا: حكم المجزرة، والمزبلة، وقارعة الطريق وأسطحتها، كذلك)
    • -٣٤٢ - مسألة: (وتصح الصلاة إليها، إلا المقبرة والحش، في قول ابن حامد)
    • -٣٤٣ - مسألة: (ولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها)
    • -٣٤٤ - مسألة: (وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها)
  • [+]باب استقبال القبلة
    • -٣٤٥ - مسألة؛ قال: (إلا في حال العجز عنه،
    • -٣٤٦ - مسألة: (وهل يجوز للماشي؟ على روايتين)
    • -٣٤٧ - مسألة: (فإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة، فهل يلزمه ذلك؟ على روايتين)
    • -٣٤٨ - مسألة: (والفرض في القبلة إصابة العين لمن قرب منها، إصابة، الجهة لمن بعد عنها الناس في القبلة على ضربين؛ أحدهما، [من تلزمه]
    • -٣٤٩ - مسألة: (فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين، لزمه العمل به، وإن وجد محاريب لا يعلم؛ هل هي للمسلمين، أولا؟ لم يلتفت إليها)
    • -٣٥٠ - مسألة: (وإن اشتبهت عليه في السفر، اجتهد في طلبها بالدلائل، وأثبتها القطب؛ إذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا القبلة
    • -٣٥١ - مسألة
    • -٣٥٢ - مسألة: (والرياح الجنوب تهب مستقبلة لبطن كتف المصلي اليسرى، مارة إلى يمينه)
    • -٣٥٣ - مسألة: (وإذا اختلف اجتهاد رجلين، لم يتبع أحدهما صاحبه. ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه)
    • -٣٥٤ - مسألة: (ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه)
    • -٣٥٥ - مسألة: (وإذا صلى البصير في حضير، فأخطأ، أو صلى الأعمى بلا دليل، أعادا
    • -٣٥٦ - مسألة: (فإن لم يجد الأعمى من يقلده، صلى، وفي الإعادة روايتان. وقال ابن حامد: إن أخطأ، أعاد، وإن أصاب، فعلى وجهين)
    • -٣٥٧ - مسألة: (ومن صلى بالاجتهاد [إلى جهة]
    • -٣٥٨ - مسألة: (فإن أراد صلاة أخرى، اجتهد لها، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني، ولم يعد ما صلى بالأول)
  • [+]باب النية
    • -٣٥٩ - مسألة: (ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة، وإلا أجزأته نية الصلاة.)
    • -٣٦٠ - مسألة: (وهل تشترط نية القضاء في الفائتة، ونية الفرضية في الفرض؟ على وجهين)
    • -٣٦١ - مسألة: (ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام)
    • -٣٦٢ - مسألة: (فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز)
    • -٣٦٣ - مسألة: (ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة)
    • -٣٦٤ - مسألة: (فإن قطعها في أثنائها، بطلت الصلاة، وإن تردد في قطعها، فعلى وجهين)
    • -٣٦٥ - مسألة: (وإن أحرم بفرض، فبان قبل وقته، انقلب نفلا)
    • -٣٦٦ - مسألة: (وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا، جاز، ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذر، مثل أن يحرم منفردا، ثم
    • -٣٦٧ - مسألة: (وإن انتقل من فرض إلى فرض بطلت الصلاتان (تبطل الأولى؛ لأنه قطع نيتها، ولا تصح الثانية؛ لأنه لم ينوها من أولها.
    • -٣٦٨ - مسألة: (ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهم)
    • -٣٦٩ - مسألة: (فإن أحرم منفردا، ثم نوى الائتمام، لم يصح، في أصح الروايتين)
    • -٣٧٠ - مسألة: (وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض. ويحتمل أن يصح، وهو أصح عندي)
    • -٣٧١ - مسألة: (وإن أحرم مأموما، ثم نوى الانفراد لعذر، جاز)
    • -٣٧٢ - مسألة: (وإن كان لغير عذر لم يجز، في إحدى الروايتين)
    • -٣٧٣ - مسألة: (وإن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث، صح في ظاهر المذهب)
    • -٣٧٤ - مسألة: (وإن سبق اثنان ببعض الصلاة، فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، فعلى وجهين)
    • -٣٧٥ - مسألة: (وإن كان لغير عذر، لم يصح)
    • -٣٧٦ - مسألة: (إن أحرم إماما لغيبة إمام الحي، ثم حضر في أثناء الصلاة، فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته، وصار الإمام مأموما، فهل يصح؟ على وجهين)
    • -فصول في أدب المشي إلى الصلاة
  • [+]باب صفة الصلاة
    • -٣٧٧ - مسألة: (يستحب أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة)
    • -٣٧٨ - مسألة: (ثم يسوي الإمام الصفوف)
    • -٣٧٩ - مسألة: (ويقول: الله أكبر. لا يجزئه غيرها)
    • -٣٨٠ - مسألة: (فإن لم يحسنها لزمه تعلمها، فإن خشي فوات الوقت كبر بلغته)
    • -٣٨١ - مسألة: (ويجهر الإمام بالتكبير كله)
    • -٣٨٢ - مسألة: (ويسر غيره به وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه)
    • -٣٨٣ - مسألة: (ثم يرفع يديه مع ابتداء التكبير ممدودة الأصابع مضموما بعضها إلى بعض إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه)
    • -٣٨٤ - مسألة: (ثم يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى،
    • -٣٨٥ - مسألة: (وينظر إلى موضع سجوده)
    • -٣٨٦ - مسألة: (ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك)
    • -٣٨٧ - مسألة: (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)
    • -٣٨٨ - مسألة: (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم)
    • -٣٨٩ - مسألة: (وليست من الفاتحة. وعنه، أنها منها. ولا بجهر بشئ من ذلك)
    • -٣٩٠ - مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، وفيها إحدى عشرة تشديدة)
    • -٣٩١ - مسألة: (فإن ترك ترتيبها، أو تشديدة منها، أو قطعها بذكر كثير، أو سكوت طويل، لزمه استئنافها)
    • -٣٩٢ - مسألة: (فإذا قال: {ولا الضالين}. قال: آمين)
    • -٣٩٣ - مسألة: (يجهر بها الإمام والمأموم في صلاة الجهر)
    • -٣٩٤ - مسألة: (فإن لم يحسن الفاتحة، وضاق الوقت عن تعلمها، قرأ قدرها في عدد الحروف، وقيل في عدد الآيات من غيرها، فإن لم يحسن إلا آية كررها بقدرها)
    • -٣٩٥ - مسألة: (فإن لم يحسن شيئا من القرآن، لم يجز أن يترجم عنه بلغة أخرى، ولزمه أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله)
    • -٣٩٦ - مسألة: (فإن لم يحسن إلا بعض ذلك، كرره بقدره)
    • -٣٩٧ - مسألة: (فإن لم يحسن شيئا من الذكر، وقف بقدر القراءة)
    • -٣٩٨ - مسألة: (ثم يقرأ [بعد الفاتحة] (٣)
    • -٣٩٩ - مسألة: (ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح، والأوليين من المغرب والعشاء)
    • -٤٠٠ - مسألة: (وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان، لم تصح صلاته. وعنه، تصح)
    • -٤٠١ - مسألة: (ثم يرفع يديه، ويركع مكبرا، فيضع يديه على ركبتيه، ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حيال ظهره، ولا يرفعه ولا يخفضه)
    • -٤٠٢ - مسألة: (ويجعل رأسه حيال ظهره، ولا يرفعه ولا يخفضه)
    • -٤٠٣ - مسألة: (وقدر الإجزاء الانحناء، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه)
    • -٤٠٤ - مسألة: (ثم يقول: سبحان ربي العظيم. ثلاثا. وهو أدنى الكمال)
    • -٤٠٥ - مسألة: (ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. ويرفع يديه)
    • -٤٠٦ - مسألة: (فإذا اعتدل قائما، قال: ربنا ولك الحمد، ملء السماء
    • -٤٠٧ - مسألة: (فإن كان مأموما لم يزد على: ربنا ولك الحمد.
    • -٤٠٨ - مسألة: (ثم يكبر ويخر ساجدا، ولا يرفع يديه)
    • -٤٠٩ - مسألة: (فيضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، ويكون على أطراف أصابعه)
    • -٤١٠ - مسألة: (والسجود على هذه الأعضاء واجب، إلا الأنف، على إحدى الروايتين)
    • -٤١١ - مسألة: (ولا تجب عليه مباشرة المصلى بشئ منها، إلا الجبهة على إحدى الروايتين)
    • -٤١٢ - مسألة: (ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه)
    • -٤١٣ - مسألة: (ويقول: سبحان ربى الأعلى. ثلاثا)
    • -٤١٤ - مسألة: (ثم يرفع رأسه مكبرا)
    • -٤١٥ - مسألة، قال: «ويجلس مفترشا، يفرش
    • -٤١٦ - مسألة: (ثم يسجد الثانية كالأولى)
    • -٤١٧ - مسألة: (ثم يرفع رأسه مكبرا، ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه)
    • -٤١٨ - مسألة: (إلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض)
    • -٤١٩ - مسألة: (وعنه، أنه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه وأليتيه)
    • -٤٢٠ - مسألة: (ثم ينهض، ثم يصلى الثانية كذلك، إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وفي الاستعاذة روايتان)
    • -٤٢١ - مسألة: (ثم يجلس مفترشا، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة في تشهده مرارا، ويبسط اليسرى على فخذه اليسرى)
    • -٤٢٢ - مسألة: (ثم يتشهد فيقول: التحيات لله، والصلوات
    • -٤٢٣ - مسألة؛ قال: (هذا التشهد الأول)
    • -٤٢٤ - مسألة: (ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
    • -٤٢٥ - مسألة: (ويستحب أن يتعوذ، فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال)
    • -٤٢٦ - مسألة: (وإن دعا بما ورد في الأخبار، فلا بأس [الدعاء في الصلاة بما وردت به الأخبار جائز]
    • -٤٢٧ - مسألة: (ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك)
    • -٤٢٨ - مسألة: (فإن لم يقل: ورحمة الله. لم يجزئه. وقال القاضي: يجزئه. ونص عليه أحمد في صلاة الجنازة)
    • -٤٢٩ - مسألة: (وينوي بسلامه الخروج من الصلاة، فإن لم ينو، جاز. وقال ابن حامد: تبطل صلاته)
    • -٤٣٠ - مسألة: (وإن كانت الصلاة مغربا، أو رباعية نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد الأول، فصلى الثالثة والرابعة مثل الثانية، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة)
    • -٤٣١ - مسألة: (ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا، يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض)
    • -٤٣٢ - مسألة: (والمرأة كالرجل في ذلك كله، إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود، وتجلس متربعة، أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها. وهل يسن لها رفع اليدين؛ على روايتين)
    • -٤٣٣ - مسألة: (و)
    • -٤٣٤ - مسألة؛ قال: (وافتراش الذراعين في السجود)
    • -٤٣٥ - مسألة: (و)
    • -٤٣٦ - مسألة: (ويكره أن يصلي وهو حاقن)
    • -٤٣٧ - مسألة: (أو بحضرة طعام تتوق نفسه إليه)
    • -٤٣٨ - مسألة: (ويكره العبث)
    • -٤٣٩ - مسألة؛ قال: (والتروح، وفرقعة الأصابع، وتشبيكها)
    • -٤٤٠ - مسألة: (وله رد المار بين يديه)
    • -٤٤١ - مسألة: (و)
    • -٤٤٢ - مسألة: (و)
    • -٤٤٣ - مسألة: (وإن طال الفعل في الصلاة أبطلها، [عمدا كان أو سهوا]
    • -٤٤٤ - مسألة: (ويكره تكرار الفاتحة)
    • -٤٤٥ - مسألة: (و)
    • -٤٤٦ - مسألة: (ولا تكره قراءة أو أواخر السور وأوساطها. وعنه، تكره)
    • -٤٤٧ - مسألة: (وله أن يفتح على الإمام إذا أرتج عليه)
    • -٤٤٨ - مسألة: (وإذا نابه شيء، مثل سهو إمامه، أو استئذان إنسان عليه، سبح إن كان
    • -٤٤٩ - مسألة: (وإن بدره البصاق بصق في ثوبه، وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره، أو تحت قدمه)
    • -٤٥٠ - مسألة: (ويستحب أن يصلي إلى سترة مثل آخرة الرحل)
    • -٤٥١ - مسألة: (فإن لم يجد، خط خطا)
    • -٤٥٢ - مسألة: (فإن مر من ورائها شيء، لم يكره)
    • -٤٥٣ - مسألة: (وإن لم تكن سترة، فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم، بطلت صلاته، وفي المرأة والحمار روايتان)
    • -٤٥٤ - مسألة: (ويجوز له النظر في المصحف)
    • -٤٥٥ - مسألة: (وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها، أو آية عذاب أن يستعيذ منها، وعنه، يكره ذلك في الفرض)
    • -٤٥٦ - مسألة: قال رحمه الله: (أركان الصلاة اثنا عشر، القيام، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال عنه، والسجود، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في هذه الأفعال، والتشهد الأخير، والجلوس له، والتسليمة الأولى، والترتيب، من ترك منها شيئا عمدا بطلت صلاته)
    • -٤٥٧ - مسألة: (وواجباتها تسعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وسؤال المغفرة بين السجدتين مرة، والتشهد الأول، والجلوس له، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في موضعها
    • -٤٥٨ - مسألة؛ قال: (ومن ترك منها شيئا عمدا بطلت صلاته،
    • -٤٥٩ - مسألة: (وسنن الأقوال اثنا عشر، الاستفتاح، والتعوذ، وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، [وقول: «آمين»]
    • -٤٦٠ - مسألة: (وما سوى هذا من سنن الأفعال لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يشرع السجود لها)
  • [+]باب سجود السهو
    • -٤٦١ - مسألة؛ قال: (ولا يشرع في العمد)
    • -٤٦٢ - مسألة: (ويشرع للسهو في زيادة، ونقص، وشك)
    • -٤٦٣ - مسألة: (للنافلة والفرض)
    • -٤٦٤ - مسألة: (فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، قياما، أو
    • -٤٦٥ - مسألة: (وإن زاد ركعة، فلم يعلم حتى فرغ منها، سجد لها)
    • -٤٦٦ - مسألة: (وإن علم فيها، جلس في الحال، فتشهد إن لم يكن تشهد، وسجد، وسلم)
    • -٤٦٧ - مسألة: (وإن سبح به اثنان، لزمه الرجوع)
    • -٤٦٨ - مسألة: (فإن لم يرجع، بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما، وإن فارقه، أو كان جاهلا، لم تبطل)
    • -٤٦٩ - مسألة: (والعمل المستكثر في العادة، من غير جنس الصلاة، يبطلها عمده وسهوه، ولا تبطل باليسير، ولا يشرع له سجود)
    • -٤٧٠ - مسألة: (وإن أكل أو شرب عمدا، بطلت صلاته، قل أو كثر، وإن كان سهوا، لم تبطل إذا كان يسيرا)
    • -٤٧١ - مسألة: (وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، كالقراءة في السجود والقعود، والتشهد في القيام، وقراءة السورة في الأخريين، لم تبطل الصلاة بعمده)
    • -٤٧٢ - مسألة: (وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا، أبطلها)
    • -٤٧٣ - مسألة: (وإن تكلم لمصلحتها، ففيه ثلاث روايات؛ إحداهن، لا تبطل. والثانية، تبطل. والثالثة، تبطل صلاة المأموم دون الإمام. اختارها الخرقي)
    • -٤٧٤ - مسألة؛ قال: (وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت. وعنه، لا تبطل إذا كان ساهيا، أو جاهلا، ويسجد له)
    • -٤٧٥ - مسألة: (وإن قهقه، أو نفخ، أو انتحب، فبان حرفان فهو كالكلام، إلا ما كان من خشية الله تعالى. قال أصحابنا في النحنحة مثل ذلك. وقد روي عن أبي عبد الله، أنه كان يتنحنح في صلاته ولا يراها مبطلة للصلاة)
    • -٤٧٦ - مسألة؛ قال رحمه الله: (وأما النقص، فمتى ترك ركنا، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بطلت التى تركه منها. وإن ذكره قبل ذلك
    • -٤٧٧ - مسألة: (وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات،
    • -٤٧٨ - مسألة: (وإن نسي التشهد الأول ونهض، لزمه الرجوع، ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما، لم يرجع، وإن رجع، جاز. وإن شرع في القراءة، لم يجز له الرجوع، وعليه السجود لذلك كله)
    • -٤٧٩ - مسألة (فإن استوى الأمران عنده، بنى على اليقين)
    • -٤٨٠ - مسألة: (ومن شك في ترك ركن فهو كتركه)
    • -٤٨١ - مسألة: (وليس على المأموم سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه، فيسجد)
    • -٤٨٢ - مسألة: (فإن لم يسجد الإمام، فهل يسجد المأموم؟ على روايتين)
    • -٤٨٣ - مسألة: (ومحله قبل السلام، إلا في السلام قبل إتمام صلاته، وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه. وعنه، أن الجميع قبل السلام. وعنه، ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص كان قبله)
    • -٤٨٤ - مسألة: (وإن نسيه قبل السلام قضاه، ما لم يطل الفصل، أو يخرج من المسجد. وعنه، أنه يسجد وإن بعد)
    • -٤٨٥ - مسألة: (ويكفي لجميع السهو سجدتان، إلا أن يختلف محلهما، ففيه وجهان)
    • -٤٨٦ - مسألة: (ومتى سجد بعد السلام، جلس فتشهد، ثم سلم)
    • -٤٨٧ - مسألة: (وإن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا، بطلت صلاته)
  • [+]باب صلاة التطوع
    • -٤٨٨ - مسألة؛ قال: (وهي أفضل تطوع البدن)
    • -٤٨٩ - مسألة: (وآكدها صلاة الكسوف والاستسقاء)
    • -٤٩٠ - مسألة؛ قال: (ثم الوتر، وليس بواجب، ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بركعة)
    • -٤٩١ - مسألة: (وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا، وجلس فتشهد
    • -٤٩٢ - مسألة: (وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين)
    • -٤٩٣ - مسألة؛ قال: (يقرأ في الأولى بـ {سبح}، وفي الثانية {قل ياأيها الكافرون}، وفي الثالثة {قل هو الله أحد}. يستحب أن يقرأ في ركعات الوتر الثلاث بذلك. وبه قال الثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: يقرأ في الثالثة: {قل هو الله أحد} والمعوذتين. وروي نحوه عن أحمد. وهو قول مالك في الوتر. وقال في الشفع: لم يبلغني فيه شئ معلوم، لما روت عائشة، أن رسول الله الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الركعة الأولى بـ {سبح اسم ربك الأعلى}، وفي الثانية {قل ياأيها الكافرون}، وفي الثالثة {قل هو الله أحد} والمعوذتين. رواه ابن ماجه
    • -٤٩٤ - مسألة؛ قال: (ويقنت فيها بعد الركوع)
    • -٤٩٥ - مسألة: (وهل يمسح وجهه بيديه؟ على روايتين)
    • -٤٩٦ - مسألة: (ولا يقنت في غير الوتر)
    • -٤٩٧ - مسألة؛ قال: (إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، فللإمام خاصة القنوت في صلاة الفجر)
    • -٤٩٨ - مسألة؛ قال: (ثم السنن الراتبة، وهي عشر ركعات؛ ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها، قال أبو الخطاب: وأربع قبل العصر)
    • -٤٩٩ - مسألة: (ومن فاته شيء من هذه السنن، سن له قضاؤه)
    • -٥٠٠ - مسألة: (ثم التراويح، وهي عشرون ركعة، يقوم بها في رمضان في جماعة، ويوتر بعدها في الجماعة)
    • -٥٠١ - مسألة: (فإن أحب متابعة الإمام، فأوتر معه، قام إذا سلم الإمام فشفعها بأخرى)
    • -٥٠٢ - مسألة: (ويكره التطوع بين التراويح. وفي التعقيب روايتان؛ وهو أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة)
    • -٥٠٣ - مسألة: (وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار)
    • -٥٠٤ - مسألة: (وأفضلها وسط الليل، والنصف الأخير أفضل من الأول)
    • -٥٠٥ - مسألة: (وصلاة الليل مثنى مثنى، فإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، والأفضل مثنى)
    • -٥٠٦ - مسألة: (وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ويكون في حال القيام متربعا)
    • -٥٠٧ - مسألة: (وأدنى صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان، ووقتها إذا علت الشمس)
    • -٥٠٨ - مسألة؛ قال الشيخ، رحمه الله: (وسجود التلاوة صلاة)
    • -٥٠٩ - مسألة: (وهو سنة للقارئ والمستمع دون السامع)
    • -٥١٠ - مسألة: (ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إماما له)
    • -٥١١ - مسألة: (فإن لم يسجد القارئ، لم يسجد)
    • -٥١٢ - مسألة؛ قال: (وهو أربع عشرة سجدة)
    • -٥١٣ - مسألة؛ قال: (في الحج منها اثنتان)
    • -٥١٤ - مسألة؛ قال: (ويكبر إذا سجد، وإذا رفع)
    • -٥١٥ - مسألة: (ويجلس ويسلم، ولا يتشهد)
    • -٥١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا سجد في الصلاة رفع يديه. نص عليه. وقال القاضي: لا يرفعهما)
    • -٥١٧ - مسألة: (ولا يستحب للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها)
    • -٥١٨ - مسألة: (فإن سجد، فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه)
    • -٥١٩ - مسألة: (ويستحب سجود الشكر عند تجدد
    • -٥٢٠ - مسألة: (ولا يسجد له في الصلاة)
    • -٥٢١ - مسألة؛ قال: (ويجوز قضاء الفرائض فيها)
    • -٥٢٢ - مسألة: (وتجوز صلاة الجنازة، وركعتا الطواف
    • -٥٢٣ - مسألة: (ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من هذه
  • [+]باب صلاة الجماعة
    • -٥٢٤ - مسألة: (وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال، لا شرط)
    • -٥٢٥ - مسألة: (وله فعلها في بيته في أصح الروايتين)
    • -٥٢٦ - مسألة: (ويستحب لأهل الثغر الاجتماع في مسجد واحد)
    • -٥٢٧ - مسألة: (والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلى بحضوره
    • -٥٢٨ - مسألة: (ثم ما كان أكثر جماعة، ثم في المسجد العتيق)
    • -٥٢٩ - مسألة: (وهل الأولى قصد الأبعد أو الأقرب؟ على روايتين)
    • -٥٣٠ - مسألة: (ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه)
    • -٥٣١ - مسألة: (فإن لم يعلم عذره انتظر وروسل، [ما لم يخش]
    • -٥٣٢ - مسألة: (فإن صلى، ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد، استحب له إعادتها إلا المغرب. وعنه
    • -٥٣٣ - مسألة: (ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة)
    • -٥٣٤ - مسألة: (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)
    • -٥٣٥ - مسألة: (وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها)
    • -٥٣٦ - مسألة: (ومن كبر قبل سلام الإمام، فقد أدرك الجماعة)
    • -٥٣٧ - مسألة؛ قال: (ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة)
    • -٥٣٨ - مسألة: (وأجزأته تكبيرة واحدة، والأفضل اثنتان)
    • -٥٣٩ - مسألة: (وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها
    • -٥٤٠ - مسألة: (ولا تجب القراءة على المأموم)
    • -٥٤١ - مسألة: (ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، وما لا يجهر فيه، أو لا يسمعه لبعده. فإن لم يسمعه لطرش، فعلى وجهين)
    • -٥٤٢ - مسألة: (وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام؛ على روايتين)
    • -٥٤٣ - مسألة: (ومن ركع أو سجد قبل إمامه، فعليه أن يرفع ليأتي به بعده
    • -٥٤٤ - مسألة: (فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا فهل تبطل صلاته؟ على وجهين)
    • -٥٤٥ - مسألة: (ويستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها)
    • -٥٤٦ - مسألة: (و)
    • -٥٤٧ - مسألة: (ولا يستحب انتظار داخل وهو في الركوع، في إحدى الروايتين)
    • -٥٤٨ - مسألة: (وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها)
    • -٥٤٩ - مسألة: (ثم أفقههم، ثم أسنهم، ثم أقدمهم هجرة، ثم أشرفهم، ثم أتقاهم، ثم من تقع له القرعة)
    • -٥٥٠ - مسألة: (وصاحب البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة، إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان)
    • -٥٥١ - مسألة: (والحر أولى من العبد، والحاضر أولى من المسافر, والبصير أولى من الأعمي، في أحد الوجهين)
    • -٥٥٢ - مسألة: (وهل تصح إمامة الفاسق والأقلف؟ على روايتين)
    • -٥٥٣ - مسألة: (وفي إمامة أقطع اليدين وجهان)
    • -٥٥٤ - مسألة: (لا تصح الصلاة خلف كافر، ولا أخرس)
    • -٥٥٥ - مسألة: (ولا)
    • -٥٥٦ - مسألة: (ولا تصح خلف عاجز عن القيام، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، [ويصلون وراءه جلوسا]
    • -٥٥٧ - مسألة؛ قال: (فإن صلوا قياما صحت صلاتهم في أحد الوجهين)
    • -٥٥٨ - مسألة: (فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما، ثم اعتل فجلس، أتموا خلفه قياما)
    • -٥٥٩ - مسألة: (ولا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجال، ولا للخناثى)
    • -٥٦٠ - مسألة؛ قال: (ولا إمامة الصبي لبالغ، إلا في النفل،
    • -٥٦١ - مسألة: (ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك
    • -٥٦٢ - مسألة: (ولا تصح إمامة الأمي؛ وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم حرفا [لا يدغم، أو يبدل حرفا]
    • -٥٦٣ - مسألة: (وتكره إمامة اللحان، والفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء
    • -٥٦٤ - مسألة: (و)
    • -٥٦٥ - مسألة: (و)
    • -٥٦٦ - مسألة: (ولا بأس بإمامة ولد الزنا والجندي، إذا سلم دينهما)
    • -٥٦٧ - مسألة: (ويصح ائتمام [من يؤدي]
    • -٥٦٨ - مسألة: (ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل، ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر، في إحدى الروايتين. والأخرى، لا يصح فيهما)
    • -٥٦٩ - مسألة: (فإن وقفوا قدامه، لم يصح)
    • -٥٧٠ - مسألة: (وإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه، صح)
    • -٥٧١ - مسألة: (وإن كان واحدا، وقف عن يمينه)
    • -٥٧٢ - مسألة: (وإن وقف خلفه، أو عن يساره، لم يصح)
    • -٥٧٣ - مسألة: (وإن أم امرأة وقفت خلفه)
    • -٥٧٤ - مسألة: (وإن اجتمع)
    • -٥٧٥ - مسألة: (ومن لم يقف معه إلا كافر، أو امرأة، أو محدث يعلم حدثه، فهو فذ. وكذلك الصبي، إلا في النافلة)
    • -٥٧٦ - مسألة: (ومن جاء فوجد فرجة وقف فيها، فإن لم يجد
    • -٥٧٧ - مسألة: (فإن صلى فذا ركعة، لم تصح)
    • -٥٧٨ - مسألة: (وإن ركع فذا ثم دخل في الصف، أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام صحت صلاته، وإن رفع ولم يسجد صحت. وقيل: إن علم النهى لم تصح، وإن فعله لغير عذر لم تصح)
    • -٥٧٩ - مسألة: (وإذا كان المأموم يرى من وراء الإمام صحت صلاته، إذا اتصلت الصفوف. وإن لم ير من وراءه تصح، وعنه، تصح إذا كانا
    • -٥٨٠ - مسألة: (ولا يكون الإمام أعلى من المأموم، فإن فعل وكان كثيرا، فهل تصح صلاته؟ على
    • -٥٨١ - مسألة: (ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة، أن يتطوع في موضع المكتوبة، إلا من حاجة)
    • -٥٨٢ - مسألة: (ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم)
    • -٥٨٣ - مسألة: (ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة، مستقبل القبلة)
    • -٥٨٤ - مسألة: (فإن كان معه نساء، لبث قليلا لينصرف النساء)
    • -٥٨٥ - مسألة: (وإن أمت امرأة نساء، قامت وسطهن في الصف)
    • -٥٨٦ - مسألة: (ويعذر في ترك
    • -٥٨٧ - مسألة: (ومن يدافع أحد الأخبثين، أو بحضرة طعام هو محتاج إليه)
    • -٥٨٨ - مسألة: (والخائف من ضياع ماله، أو فواته، أو ضرر فيه، [أو موت قريبه، أو]
    • -٥٨٩ - مسألة: (أو فوات رفقته
  • [+]باب صلاة أهل الأعذار
    • -٥٩٠ - مسألة: (ويصلى المريض كما قال النبى -صلى الله عليه وسلم- لعمران بن حصين: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب»)
    • -٥٩١ - مسألة: (فإن صلى على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، صحت
    • -٥٩٢ - مسألة: (ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه)
    • -٥٩٣ - مسألة: (فإن عجز عنه أومأ بطرفه، ولا تسقط الصلاة)
    • -٥٩٤ - مسألة: (وإن قدر على القيام أو القعود فى أثنائها، انتقل إليه وأتمها)
    • -٥٩٥ - مسألة: (وإن قدر على القيام، وعجز عن الركوع والسجود، أومأ بالركوع قائما، وبالسجود قاعدا)
    • -٥٩٦ - مسألة: (وإذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض: إن
    • -٥٩٧ - مسألة: (ولا تصح الصلاة فى السفينة قاعدا لقادر على القيام)
    • -٥٩٨ - مسألة: (وتجوز صلاة الفرض على الراحلة خشية التأذى بالوحل
    • -٥٩٩ - مسألة: (وهل يجوز)
    • -فصل فى قصر الصلاة
    • -٦٠٠ - مسألة: (ومن سافر سفرا مباحا، يبلغ ستة عشر فرسخا، فله قصر الرباعية خاصة إلى ركعتين)
    • -٦٠١ - مسألة: (إذا جاوز بيوت قريته، أو خيام قومه)
    • -٦٠٢ - مسألة: (وهو أفضل من الإتمام، وإن أتم جاز)
    • -٦٠٣ - مسألة: (فإن أحرم فى الحضر ثم سافر، أو فى السفر ثم
    • -٦٠٤ - مسألة: (ومن له طريقان؛ بعيد وقريب، فسلك البعيد، أو ذكر صلاة سفر فى آخر، فله القصر)
    • -٦٠٥ - مسألة: (وإذا نوى الإقامة ببلد أكثر من إحدى وعشرين
    • -٦٠٦ - مسألة: (وإن أقام لقضاء حاجة، أو حبس، ولم ينو الإقامة، قصر أبدا)
    • -٦٠٧ - مسألة: (والملاح الذى معه أهله، وليس له نية الإقامة ببلد، ليس له الترخص)
    • -فصل فى الجمع
    • -٦٠٨ - مسألة: (يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والعشاءين فى
    • -٦٠٩ - مسألة: (والمرض الذى يلحقه بترك الجمع فيه مشقة
    • -٦١٠ - مسألة: (والمطر الذى يبل الثياب، إلا أن جمع المطر يختص بالعشاءين، فى أصح الوجهين)
    • -٦١١ - مسألة: (وهل يجوز ذلك لأجل الوحل، أو الريح الشديدة الباردة، أو لمن يصلى فى بيته، أو فى مسجد طريقه تحت ساباط
    • -٦١٢ - مسألة: (ويفعل الأرفق به؛ من تأخير الأولى إلى وقت الثانية، أو تقديم الثانية إليها)
    • -٦١٣ - مسألة: (وللجمع فى وقت الأولى ثلاثة شروط؛ نية
    • -٦١٤ - مسألة: (وإن جمع فى وقت الثانية كفاه نية الجمع فى وقت الأولى، ما لم يضق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية
    • -فصل فى صلاة الخوف
    • -٦١٥ - مسألة؛ (قال الإمام أبو عبد الله: صح عن النبى -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف من خمسة أوجه، أو ستة)
    • -٦١٦ - مسألة: (فإن كانت الصلاة مغربا، صلى)
    • -٦١٧ - مسألة: (وإن كانت رباعية غير مقصورة، صلى بكل طائفة ركعتين، وأتمت الأولى بـ {الحمد لله} فى كل ركعة، والأخرى تتم بـ {الحمد لله} وسورة)
    • -٦١٨ - مسألة: (وهل تفارقه الأولى فى التشهد الأول أو فى الثالثة؟ على وجهين)
    • -٦١٩ - مسألة: (وإن فرقهم أربعا، فصلى بكل طائفة ركعة، صحت صلاة الأوليين، وبطلت صلاة الإمام، والأخريين إن علمتا بطلان صلاته)
    • -٦٢٠ - مسألة: (ويستحب أن يحمل معه فى الصلاة من السلاح
    • -٦٢١ - مسألة: (وإذا اشتد الخوف، صلوا رجالا وركبانا، إلى
    • -٦٢٢ - مسألة: (فإن أمكنهم افتتاح الصلاة إلى القبلة، فهل يلزمهم ذلك؟ على روايتين)
    • -٦٢٣ - مسألة: (ومن هرب من عدو هربا مباحا، أو من سيل، أو سبع ونحوه، فله [أن يصلى]
    • -٦٢٤ - مسألة: (وهل لطالب العدو الخائف فواته الصلاة كذلك؟ على روايتين)
    • -٦٢٥ - مسألة: (ومن أمن فى الصلاة أتم صلاة آمن، وإن ابتدأها آمنا فخاف، أتم صلاة خائف)
    • -٦٢٦ - مسألة
  • [+]باب صلاة الجمعة
    • -٦٢٧ - مسألة: (وهى واجبة على كل مسلم، مكلف، ذكر، حر، مستوطن ببناء، ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ، إذا لم يكن له عذر)
    • -٦٢٨ - مسألة: (ولا تجب على مسافر، ولا عبد، ولا امرأة، ولا خنثى)
    • -٦٢٩ - مسألة: (ومن حضرها منهم أجزأته، ولم تنعقد به، ولم يجز له أن يؤم فيها. وعنه، فى العبد، أنها تجب عليه)
    • -٦٣٠ - مسألة: (ومن سقطت عنه لعذر، إذا حضرها وجبت عليه، وانعقدت به)
    • -٦٣١ - مسألة: (ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، لم تصح صلاته، والأفضل لمن لا تجب عليه أن لا يصلى الظهر حتى يصلى الإمام)
    • -٦٣٢ - مسألة: (ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر فى يومها بعد الزوال)
    • -٦٣٣ - مسألة: (ويجوز قبله. وعنه، لا يجوز. وعنه، يجوز للجهاد خاصة)
    • -فصل
    • -٦٣٤ - مسألة: (فإن خرج وقتها قبل فعلها، صلوا ظهرا)
    • -٦٣٥ - مسألة: (وإن خرج وقد صلوا ركعة، أتموها جمعة، وإن خرج قبل ركعة، فهل يتمونها ظهرا، أو يستأنفونها؟ على وجهين)
    • -٦٣٦ - مسألة: (الثانى، أن يكون بقرية يستوطنها أربعون من
    • -٦٣٧ - مسألة: (ويجوز إقامتها فى الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد، وفيما قارب البنيان من الصحراء)
    • -٦٣٨ - مسألة: (الثالث، حضور أربعين من أهل القرية، فى ظاهر المذهب. وعنه، تنعقد بثلاثة)
    • -٦٣٩ - مسألة: (فإن نقصوا قبل إتمامها، استأنفوا ظهرا. ويحتمل
    • -٦٤٠ - مسألة: (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة)
    • -٦٤١ - مسألة: (ومن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا، إذا كان قد نوى الظهر فى قول الخرقى. وقال أبو إسحاق بن شاقلا: ينوى جمعة، ويتمها ظهرا)
    • -٦٤٢ - مسألة: (ومن أحرم مع الإمام، ثم زحم عن السجود، سجد على ظهر إنسان أو رجله)
    • -٦٤٣ - مسألة: (فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام، إلا أن يخاف فوات الثانية، فيتابع الإمام فيها، وتصير أولاه، ويتمها جمعة)
    • -٦٤٤ - مسألة: (فإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته، وإن جهل تحريمه فسجد ثم أدرك الإمام فى التشهد، أتى بركعة أخرى بعد سلام الإمام، وصحت جمعته. وعنه، يتمها ظهرا)
    • -٦٤٥ - مسألة: (الرابع، أن يتقدمها خطبتان، ومن شرط صحتهما حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله
    • -٦٤٦ - مسألة: (وهل يشترط لهما الطهارة، وأن يتولاهما من يتولى الصلاة؟ على روايتين)
    • -٦٤٧ - مسألة: (ومن سننهما أن يخطب على منبر، أو موضع عال)
    • -٦٤٨ - مسألة: (ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم)
    • -٦٤٩ - مسألة: (ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ويجلس بين الخطبتين)
    • -٦٥٠ - مسألة: (ويخطب قائما)
    • -٦٥١ - مسألة: (ويعتمد على سيف، أو قوس، أو عصا)
    • -٦٥٢ - مسألة: (ويقصد تلقاء وجهه)
    • -٦٥٣ - مسألة: (ويستحب تقصير الخطبة)
    • -٦٥٤ - مسألة: (و)
    • -٦٥٥ - مسألة: (ولا يشترط إذن الإمام. وعنه، يشترط)
    • -فصل
    • -٦٥٦ - مسألة: (ويستحب أن يقرأ فى الأولى بسورة الجمعة،
    • -٦٥٧ - مسألة: (وتجوز إقامة الجمعة فى موضعين من البلد للحاجة، ولا يجوز مع عدمها)
    • -٦٥٨ - مسألة: (فإن فعلوا فجمعة الإمام هى الصحيحة)
    • -٦٥٩ - مسألة: (فإن استويا فالثانية باطلة)
    • -٦٦٠ - مسألة: (فإن وقعتا معا، أو جهلت الأولى بطلتا معا)
    • -٦٦١ - مسألة: (وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد)
    • -٦٦٢ - مسألة: (وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست ركعات)
    • -فصل
    • -٦٦٣ - مسألة: (ويتنظف، ويتطيب، ويلبس أحسن ثيابه)
    • -٦٦٤ - مسألة: (وييكر إليها ماشيا، ويدنو من الإمام)
    • -٦٦٥ - مسألة: (ويشتغل بالصلاة والذكر، ويقرأ سورة الكهف
    • -٦٦٦ - مسألة: (ولا يتخطى رقاب الناس، إلا أن يكون إماما، أو يرى فرجة فيتخطى إليها. وعنه، يكره)
    • -٦٦٧ - مسألة: (ولا يقيم غيره فيجلس فى مكانه، إلا من قدم صاحبا له فجلس فى موضع يحفظه له)
    • -٦٦٨ - مسألة: (وإن وجد مصلى مفروشا، فهل له رفعه؟ على روايتين)
    • -٦٦٩ - مسألة: (ومن قام من موضعه لعارض لحقه، ثم عاد إليه فهو أحق به)
    • -٦٧٠ - مسألة: (ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين، يوجز فيهما)
    • -٦٧١ - مسألة: (ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، إلا له، أو لمن كلمه)
    • -٦٧٢ - مسألة: (ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها. وعنه، يجوز فيها)
  • [+]باب صلاة العيدين
    • -٦٧٣ - مسألة: (وهى فرض على الكفاية، إن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام)
    • -٦٧٤ - مسألة: (وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس، وآخره إذا زالت)
    • -٦٧٥ - مسألة: (فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، خرج من الغد فصلى بهم)
    • -٦٧٦ - مسألة: (ويسن تقديم الأضحى، وتأخير الفطر، والأكل فى الفطر قبل الصلاة، والإمساك فى الأضحى حتى يصلى)
    • -٦٧٧ - مسألة: (و)
    • -٦٧٨ - مسألة: (وإذا غدا من طريق، رجع فى أخرى)
    • -٦٧٩ - مسألة: (وهل من شرطها الاستيطان، وإذن الإمام، والعدد المشروط للجمعة؟ على روايتين)
    • -٦٨٠ - مسألة: (وتسن فى الصحراء، وتكره فى الجامع، إلا من عذر)
    • -٦٨١ - مسألة: (ويبدأ بالصلاة، فيصلى ركعتين)
    • -٦٨٢ - مسألة: (يكبر فى الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستا، وفى الثانية بعد القيام من السجود خمسا)
    • -٦٨٣ - مسألة: و (يرفع يديه مع كل تكبيرة)
    • -٦٨٤ - مسألة: (ويقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإن أحب قال غير ذلك)
    • -٦٨٥ - مسألة: (ثم يقرأ بعد الفاتحة فى الأولى بـ «سبح»
    • -٦٨٦ - مسألة: (ويكون بعد التكبير فى الركعتين. وعنه، يوالى بين القراءتين)
    • -٦٨٧ - مسألة: (فإذا سلم خطب خطبتين، يجلس بينهما، يفتتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع، يحثهم فى خطبة الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم فى الأضحية فى الأضحى، ويبين لهم حكم الأضحية)
    • -٦٨٨ - مسألة: (والتكبيرات الزوائد، والذكر بينهما، والخطبتان، سنة)
    • -٦٨٩ - مسألة: (ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها، فى موضع الصلاة)
    • -٦٩٠ - مسألة: (ومن كبر قبل سلام الإمام، صلى ما فاته عك صفته)
    • -٦٩١ - مسألة: (وإن فاتته الصلاة، استحب أن يقضيها على صفتها. وعنه، يقضيها أربعا. وعنه، أنه مخير بين ركعتين وأربع)
    • -٦٩٢ - مسألة: (ويستحب التكبير فى ليلتى العيدين)
    • -٦٩٣ - مسألة: (وفى الأضحى، يكبر عقيب كل فريضة فى جماعة. وعنه، يكبر، وإن كان وحده، من صلاة الفجر يوم عرفة، إلى العصر من آخر أيام التشريق)
    • -٦٩٤ - مسألة: (وإن نسى التكبير قضاه، ما لم يحدث، أو يخرج من المسجد)
    • -٦٩٥ - مسألة: (وفى التكبير عقيب العيد وجهان)
    • -٦٩٦ - مسألة: (وصفة التكبير شفعا؛ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد)
  • [+]باب صلاة الكسوف
    • -٦٩٧ - مسألة: (وإذا كسفت الشمس أو القمر، فزع الناس إلى الصلاة، جماعة وفرادى، بإذن الإمام وغير إذنه)
    • -٦٩٨ - مسألة: (ثم يصلى ركعتين، يقرأ فى الأولى بعد الفاتحة سورة طويلة، ويجهر بالقراءة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع، فيسمع ويحمد، ويقرأ الفاتحة وسورة، ويطيل، وهو دون القيام الأول، ثم يركع ويطيل، وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم إلى الثانية، فيفعل مثل ذلك، ثم يتشهد، ويسلم)
    • -٦٩٩ - مسألة: (فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن تجلى قبلها، أو غابت الشمس كاسفة، أو طلعت والقمر خاسف، لم يصل)
    • -٧٠٠ - مسألة: (وإن أتى فى كل ركعة بثلاث ركوعات، أو أربع، فلا بأس)
    • -٧٠١ - مسألة: (ولا يصلى لشئ من سائر الآيات، إلا الزلزلة الدائمة)
  • [+]باب صلاة الاستسقاء
    • -٧٠٢ - مسألة: (وإذا أجدبت الأرض، وقحط المطر، فزع الناس إلى الصلاة)
    • -٧٠٣ - مسألة: (وصفتها فى موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد)
    • -٧٠٤ - مسألة: (وإذا أراد الإمام الخروج إليها، وعظ الناس، وأمرهم بالتوبة من المعاصى، والخروج من المظالم، والصيام، والصدقة، وترك التشاحن)
    • -٧٠٥ - مسألة: (ويعدهم يوما يخرجون فيه)
    • -٧٠٦ - مسألة: (ويتنظف لها)
    • -٧٠٧ - مسألة: (ويخرج متواضعا، متخشعا، متذللا، متضرعا)
    • -٧٠٨ - مسألة: (و)
    • -٧٠٩ - مسألة: (ويجوز خبروج الصبيان)
    • -٧١٠ - مسألة: (وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، ولم يختلطوا بالمسلمين)
    • -٧١١ - مسألة: (فيصلى بهم، ثم يخطب خطبة واحدة، يفتتحها بالتكبير، كخطبة العيد)
    • -٧١٢ - مسألة: (ويكثر فيها الاستغفار، وقراءة الآيات التى فيها الأمر به)
    • -٧١٣ - مسألة: (ويرفع يديه، فيدعو بدعاء النبى -صلى الله عليه وسلم-)
    • -٧١٤ - مسألة: (ويستقبل القبلة فى أثناء الخطبة، ويحول رداءه، ويجعل الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر، ويفعل الناس
    • -٧١٥ - مسألة: (ويدعو سرا حال استقبال القبلة، فيقول: اللهم
    • -٧١٦ - مسألة: (فإن سقوا، وإلا عادوا ثانيا وثالثا. وإن سقوا قبل خروجهم، شكروا الله تعالى، وسألوه المزيد من فضله)
    • -٧١٧ - مسألة: (وينادى لها: الصلاة جامعة)
    • -٧١٨ - مسألة: (وهل من شرطها إذن الإمام؟ على روايتين)
    • -٧١٩ - مسألة: (ويستحب أن يقف فى أول المطر، ويخرج رحله وثيابه؛ ليصيبها)
    • -٧٢٠ - مسألة: (وإذا زادت المياه فخيف منها، استحب له أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب، والآكام، وبطون
• [+]كتاب الجنائز
  • -٧٢١ - مسألة: و (تستحب عيادة المريض، وتذكيره التوبة والوصية)
  • -٧٢٢ - مسألة: (وإذا نزل به، تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وندى شفتيه بقطنة)
  • -٧٢٣ - مسألة: (و)
  • -٧٢٤ - مسألة: (ولا يزيد على ثلاث)
  • -٧٢٥ - مسألة: ويقرأ عنده سورة يس) لما روى معقل بن يسار، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقرأوا يس على موتاكم». رواه أبو داود
  • -٧٢٦ - مسألة: (ويوجهه إلى القبلة)
  • -٧٢٧ - مسألة: (فإذا مات أغمض عينيه، وشد لحييه، ولين مفاصله، وخلع ثيابه، وسجاه بثوب يستره، وجعل على بطنه مرآة أو نحوها، ووضعه على سرير غسله، متوجها، منحدرا نحو رجليه)
  • -٧٢٨ - مسألة: (ويسارع في قضاء دينه)
  • -٧٢٩ - مسألة: (و)
  • -٧٣٠ - مسألة: (و)
  • -٧٣١ - مسألة: (غسل الميت ودفنه وتكفينه والصلاة عليه، فرض كفاية)
  • -٧٣٢ - مسألة: (وأحق الناس به وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامه، إلا الصلاة عليه، فإن الأمير أحق بها بعد وصيه)
  • -٧٣٣ - مسألة: (وأحق الناس بغسل المرأة)
  • -٧٣٤ - مسألة: (ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه فى إحدى الروايتين، كذلك السيد مع سريته)
  • -٧٣٥ - مسألة: (وللرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين، وفي ابن السبع وجهان)
  • -٧٣٦ - مسألة: (وإذا مات رجل بين نسوة، أو امرأة بين رجال، أو خنثى مشكل، يمم فى أصح الروايتين. وفى الأخرى، يصب عليه الماء من فوق القميص، ولا يمس)
  • -٧٣٧ - مسألة: (ولا يغسل مسلم كافرا, ولا يدفنه، إلا أن لا يجد من يواريه غيره)
  • -٧٣٨ - مسألة: (وإذا أخذ فى غسله، ستر عورته وجرده. وقال القاضى: يغسله
  • -٧٣٩ - مسألة: (ويستر الميت عن العيون، ولا يحضره إلا من يعين فى غسله)
  • -٧٤٠ - مسألة: (ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ويكثر صب الماء حينئذ)
  • -٧٤١ - مسألة: (ثم يلف على يده خرقة، فينجيه. ولا يحل مس عورته، ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة)
  • -٧٤٢ - مسألة: (ثم ينوى غسله
  • -٧٤٣ - مسألة؛ قال: (ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه، وفى منخريه فينظفهما، ويوضئه، ولا يدخل الماء فى فيه ولا أنفه)
  • -٧٤٤ - مسألة: (ثم يضرب السدر، فيغسل برغوته رأسه ولحيته
  • -٧٤٥ - مسألة: (فإن لم ينق بالثلاث، [أو خرج]
  • -٧٤٦ - مسألة: (ويجعل فى الغسلة الأخيرة كافورا)
  • -٧٤٧ - مسألة: (والماء الحار، والخلال، والأشنان
  • -٧٤٨ - مسألة: (ويقص شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يسرح شعره، ولا لحيته)
  • -٧٤٩ - مسألة: (ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون، ويسدل من ورائها)
  • -٧٥٠ - مسألة: (ثم ينشفه بثوب)
  • -٧٥١ - مسألة: (فإن خرج منه شئ بعد السبع حشاه بالقطن،
  • -٧٥٢ - مسألة: (ثم يغسل المحل ويوضأ)
  • -٧٥٣ - مسألة: (فإن خرج منه شئ بعد وضعه فى أكفانه، لم يعد إلى الغسل)
  • -٧٥٤ - مسألة: (ويغسل المحرم بماء وسدر، ولا يلبس المخيط، ولا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبا)
  • -٧٥٥ - مسألة: (والشهيد لا يغسل، إلا أن يكون جنبا)
  • -٧٥٦ - مسألة: (وينزع عنه السلاح والجلود، ويزمل فى ثيابه،
  • -٧٥٧ - مسألة: (ولا يصلى عليه، فى أصح الروايتين)
  • -٧٥٨ - مسألة: (وإن سقط من دابته، [أو وجد ميتا ولا]
  • -٧٥٩ - مسألة: (ومن قتل مظلوما، فهل يلحق بالشهيد؟ على روايتين)
  • -٧٦٠ - مسألة: (وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر، غسل
  • -٧٦١ - مسألة: (ومن تعذر غسله يمم)
  • -٧٦٢ - مسألة: (وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا)
  • -٧٦٣ - مسألة: (ويجب كفن الميت فى ماله، مقدما على الدين وغيره)
  • -٧٦٤ - مسألة: (فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته)
  • -٧٦٥ - مسألة: (ويستحب تكفين الرجل فى ثلاث لفائف بيض، يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها)
  • -٧٦٦ - مسألة:. (ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل الحنوط
  • -٧٦٧ - مسألة: (ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر)
  • -٧٦٨ - مسألة: (وإن كفن فى قميص ومئزر ولفافة، جاز)
  • -٧٦٩ - مسألة: (وتكفن المرأة فى خمسة أثواب، إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين)
  • -٧٧٠ - مسألة: (والواجب من ذلك ثوب يستر جميعه)
  • -٧٧١ - مسألة: (السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة)
  • -٧٧٢ - مسألة: (ويقدم إلى الإمام أفضلهم، ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل. وقال القاضى: يسوى بين رءوسهم)
  • -٧٧٣ - مسألة: (ثم يكبر أربع تكبيرات، يقرأ فى الأولى الفاتحة، ويصلى على النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الثانية)
  • -٧٧٤ - مسألة: (ويدعو فى)
  • -٧٧٥ - مسألة: (وإن كان صبيا)
  • -٧٧٦ - مسألة: (ثم يقف بعد الرابعة قليلا، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه)
  • -٧٧٧ - مسألة: (ويرفع يديه مع كل تكبيرة)
  • -٧٧٨ - مسألة: (والواجب من ذلك، التكبيرات، والقيام و)
  • -٧٧٩ - مسألة: (وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره. وعنه، لا يتابع في زيادة على أربع. وعنه، يتابع إلى سبع.)
  • -٧٨٠ - مسألة: (ومن فاته شيء من التكبير، قضاه على صفته. وقال الخرقى: يقضيه متتابعا)
  • -٧٨١ - مسألة: (فإن سلم ولم يقضه.، فعلى روايتين)
  • -٧٨٢ - مسألة: (ومن فاتته الصلاة على الجنازة، صلى على القبر إلى شهر)
  • -٧٨٣ - مسألة: (ويصلى على الغائب بالنية، فإن كان في أحد جانبى البلد، لم يصل
  • -٧٨٤ - مسألة: (ولا يصلى الإمام على الغال، ولا من قتل نفسه)
  • -٧٨٥ - مسألة: (وإن وجد بعض الميت، غسل وصلى عليه.
  • -٧٨٦ - مسألة: (وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه، صلى على الجميع، ينوى من يصلى عليه)
  • -٧٨٧ - مسألة: (ولا بأس بالصلاة على الميت فى المسجد)
  • -٧٨٨ - مسألة: (وإن لم يحضره إلا النساء صلين عليه)
  • -٧٨٩ - مسألة: (يستحب التربيع فى حمله)
  • -٧٩٠ - مسألة؛ قال: (وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة
  • -٧٩١ - مسألة: (وإن حمل بين العمودين فحسن)
  • -٧٩٢ - مسألة: (ويستحب الإسراع بها)
  • -٧٩٣ - مسألة: (و)
  • -٧٩٤ - مسألة: (ولا يجلس من تبعها حتى توضع)
  • -٧٩٥ - مسألة: (وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها)
  • -٧٩٦ - مسألة: (ويدخل قبره من عند رجل القبر، إن كان أسهل عليهم)
  • -٧٩٧ - مسألة؛ قال: (ولا يسجى القبر، إلا أن يكون لامرأة)
  • -٧٩٨ - مسألة: (ويلحد له لحدا، وينصب عليه اللبن نصبا)
  • -٧٩٩ - مسألة: (ولا يدخل القبر خشبا، ولا شيئا مسته النار)
  • -٨٠٠ - مسألة: (ويقول الذى يدخله: بسم الله، وعلى ملة رسول الله)
  • -٨٠١ - مسألة: (ويضعه فى لحده على جنبه الأيمن، مستقبل القبلة)
  • -٨٠٢ - مسألة: (ويجثو التراب فى القبر ثلاث حثيات، ويهال عليه التراب)
  • -٨٠٣ - مسألة: (ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما)
  • -٨٠٤ - مسألة: (ويرش عليه الماء)
  • -٨٠٥ - مسألة: (ولا بأس بتطيينه)
  • -٨٠٦ - مسألة: (ويكره تجصيصه، والبناء عليه، والجلوس، والوطء عليه، والاتكاء إليه، والكتابة عليه)
  • -٨٠٧ - مسألة: (ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة، ويقدم الأفضل إلى القبلة ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب)
  • -٨٠٨ - مسألة: (وإن وقع فى القبر ماله قيمة، نبش وأخذ)
  • -٨٠٩ - مسألة: (وإن كفن بثوب غصب، أو بلع مال غيره، غرم ذلك من تركته. وقيل: ينبش، ويؤخذ الكفن، ويشق جوفه فيخرج)
  • -٨١٠ - مسألة: (وإن ماتت حامل لم يشق بطنها، وتسطو عليه القوابل، فيخرجنه)
  • -٨١١ - مسألة: (وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها، ويجعل ظهرها إلى القبلة)
  • -٨١٢ - مسألة: (ولا تكره القراءة على القبر، فى أصح الروايتين)
  • -٨١٣ - مسألة: (وأى قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم، نفعه ذلك)
  • -٨١٤ - مسألة: (ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعام، يبعث إليهم، ولا يصلحون هم طعاما للناس)
  • -٨١٥ - مسألة: (ويقول إذا زارها، أو مر بها)
  • -٨١٦ - مسألة: (ويستحب تعزية أهل الميت)
  • -٨١٧ - مسألة: (ويقول فى تعزية المسلم بالمسلم: أعظم
  • -٨١٨ - مسألة: (و)
  • -٨١٩ - مسألة: (ويجوز البكاء على الميت، وأن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به)
  • -٨٢٠ - مسألة: (ولا يجوز الندب، ولا النياحة، ولا شق الثياب، ولطم الخدود، وما أشبه ذلك)
• [+]كتاب الزكاة
  • [+][باب. . .]
    • -٨٢١ - مسألة: (تجب الزكاة فى أربعة أصناف من المال؛ السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض
    • -٨٢٢ - مسألة: (وقال أصحابنا: تجب فى المتولد بين الوحشى والأهلى)
    • -٨٢٣ - مسألة: (وفى بقر الوحش روايتان)
    • -٨٢٤ - مسألة: (ولا تجب إلا بشروط خمسة؛ الإسلام،
    • -٨٢٥ - مسألة: (فإن ملك السيد عبده مالا، وقلنا: إنه يملكه.
    • -٨٢٦ - مسألة: (الثالث، ملك نصاب، فإن نقص عنه فلا زكاة فيه، إلا أن يكون نقصا يسيرا؛ كالحبة والحبتين)
    • -٨٢٧ - مسألة: (وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب، إلا في السائمة)
    • -٨٢٨ - مسألة: الشرط (الرابع، تمام الملك، فلا زكاة في دين المكاتب)
    • -٨٢٩ - مسألة: (ولا)
    • -٨٣٠ - مسألة: (ومن كان له دين على ملئ من صداق أو غيره، زكاه إذا قبضه لما مضى)
    • -٨٣١ - مسألة: (وفى الدين على غير الملئ، والمؤجل، والمجحود، والمغصوب، والضائع، روايتان)
    • -٨٣٢ - مسألة؛ (قال الخرقي: واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذى كان الملتقط ممنوعا منها)
    • -٨٣٣ - مسألة: (ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، إلا في المواشى والحبوب في إحدى الروايتين)
    • -٨٣٤ - مسألة: (والكفارة كالدين فى أحد الوجهين)
    • -٨٣٥ - مسألة: الشرط (الخامس، مضي الحول شرط، إلا فى الخارج من الأرض)
    • -٨٣٦ - مسألة: (فإذا استفاد مالا، فلا زكاة فيه
    • -٨٣٧ - مسألة: (وإن ملك نصابا صغارا، انعقد عليه الحول من حين ملكه. وعنه، لا ينعقد حتى يبلغ سنا يجزئ مثله فى الزكاة)
    • -٨٣٨ - مسألة: (ومتى نقص النصاب فى بعض الحول، أو باعه، أو أبدله بغير جنسه، انقطع الحول)
    • -٨٣٩ - مسألة: (إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها، فلا تسقط)
    • -٨٤٠ - مسألة: (وإن أبدله بنصاب من جنسه بنى على حوله، ويتخرج أن ينقطع)
    • -٨٤١ - مسألة: (وإذا تم الحول وجبت الزكاة فى عين المال. وعنه، تجب فى الذمة)
    • -٨٤٢ - مسألة: (ولا يعتبر فى وجوبها إمكان
    • -٨٤٣ - مسألة: (ولا تسقط بتلف المال. وعنه، أنها تسقط إذا لم يفرط)
    • -٨٤٤ - مسألة: (وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما، فعليه زكاة واحدة، إن قلنا: تجب في العين. وزكاتان، إن قلنا: تجب فى الذمة. إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل، فإن فيه لكل حول زكاة)
    • -٨٤٥ - مسألة: (وإن كان أكثر من نصاب، فعليه زكاة جميعه لكل حول، إن قلنا: تجب فى الذمة. وإن قلنا: تجب فى العين. نقص ص من زكاته لكل حول بقدر نقصه بها
    • -٨٤٦ - مسألة: (وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته، فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص)
  • [+]باب زكاة بهيمة الأنعام
    • -٨٤٧ - مسألة: (ولا تجب إلا في السائمة منها)
    • -٨٤٨ - مسألة: (وهى التى ترعى فى أكثر الحول)
    • -٨٤٩ - مسألة: (وهى ثلاثة أنواع؛ أحدها، الإبل، فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فتجب فيها شاة)
    • -٨٥٠ - مسألة: (فإن أخرج بعيرا لم يجزئه)
    • -٨٥١ - مسألة: (وفى العشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى العشرين أربع شياه)
    • -٨٥٢ - مسألة: (فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، وهى التى لها سنة)
    • -٨٥٣ - مسألة: (فإن عدمها أجزأه ابن لبون، وهو الذى له
    • -٨٥٤ - مسألة: (وفى ست وثلاثين بنت لبون، وفى ست وأربعين حقة، وهى التى لها ثلاث سنين، وفى إحدى وستين جذعة، وهى التى لها أربع سنين، وفي ست وسبعين ابنتا لبون، وفى إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين)
    • -٨٥٥ - مسألة: (فإذا زادت)
    • -٨٥٦ - مسألة: (فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون، والمنصوص أنه يخرج الحقاق)
    • -٨٥٧ - مسألة:. (وليس فيما بين الفريضتين شئ)
    • -٨٥٨ - مسألة: (ومن وجبت عليه سن فعدمها، أخرج سنا أسفل
    • -٨٥٩ - مسألة: (فإن عدم السن التى تليها انتقل إلى الأخرى، وجبرها بأربع شياه، أو أربعين درهما. وقال أبو الخطاب: لا ينتقل إلا إلى سن تلى الواجب)
    • -٨٦٠ - مسألة: (ولا مدخل للجبران في غير الإبل)
    • -٨٦١ - مسألة: (ولا يجزئ الذكر في الزكاة في غير هذا، إلا ابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، إلا أن يكون النصاب كله ذكورا، فيجزئ الذكر في الغنم، وجها واحدا، وفى البقر والإبل في أحد الوجهين)
    • -٨٦٢ - مسألة: (ويؤخذ من الصغار صغيرة، ومن المراض مريضة
    • -٨٦٣ - مسألة: (فإن اجتمع كبار وصغار، وصحاح ومراض، وذكور وإناث، لم يؤخذ إلا أنثى كبيرة صحيحة على قدر قيمة المالين)
    • -٨٦٤ - مسألة: (وإن كان نوعين؛ كالبخاتى والعراب
    • -٨٦٥ - مسألة: (ولا شئ فيها حتى تبلغ أربعين، فتجب فيها شاة، إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها [شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها]
    • -٨٦٦ - مسألة: (ويؤخذ من المعز الثنى، ومن الضأن الجذع)
    • -٨٦٧ - مسألة: (ولا يؤخذ)
    • -٨٦٨ - مسألة: (ولا الربى؛ وهى التى تربى ولدها، ولا الماخض، ولا كرائم المال، إلا أن يشاء ربه)
    • -٨٦٩ - مسألة: (ولا يجوز إخراج القيمة. وعنه، فيجوز)
    • -٨٧٠ - مسألة: (وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه، جاز)
    • -فصل فى الخلطة
    • -٨٧١ - مسألة: (وإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا، لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه، فحكمهما في الزكاة حكم الواحد، سواء كانت خلطة أعيان؛ بأن يكون مشاعا بينهما، أو خلطة أوصاف؛ بأن يكون مال كل واحد منهما متميزا، فخلطاه واشتركا في المراح والمسرح والمشرب والراعي والفحل)
    • -٨٧٢ - مسألة: (فإن اختل شرط منها، أو ثبت لهما حكم الانفراد فى بعض الحول، زكيا زكاة المنفردين فيه)
    • -٨٧٣ - مسألة: (وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده، فعليه زكاة المنفرد، وعلى الثانى زكاة الخلطة، ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة، كلما تم حول أحدهما، فعليه بقدر ماله منها)
    • -٨٧٤ - مسألة: (ولو ملك رجل نصابا شهرا، ثم باع نصفه مشاعا، أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا، فقال أبو بكر: ينقطع الحول، ويستأنفانه من حين البيع)
    • -٨٧٥ - مسألة: (فإن أخرجها من المال انقطع حول المشترى؛ لنقصان النصاب)
    • -٨٧٦ - مسألة: (وإن أخرجها من غيره، وقلنا: الزكاة فى العين. فكذلك. وإن قلنا: فى الذمة. فعليه عند تمام حوله زكاة حصته)
    • -٨٧٧ - مسألة: (وإن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا، انقطع الحول)
    • -٨٧٨ - مسألة: (وإن ملك نصابين شهرا، ثم باع أحدهما مشاعا، فعلى قياس قول أبى بكر، يثبت للبائع حكم الانفراد، وعليه عند تمام حوله زكاة المنفرد، لثبوت حكم الانفراد له. (وعلى قياس قول ابن حامد، عليه زكاة خليط)
    • -٨٧٩ - مسألة: (ولو ملك)
    • -٨٨٠ - مسألة: (وإن كان الثانى يتغير به الفرض؛ مثل أن يملك مائة شاة، فعليه زكاته إذا تم حوله، وجها واحدا)
    • -٨٨١ - مسألة: (وإذا كان الثانى يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا، مثل أن يملك ثلاثين من البقر فى المحرم وعشرا فى صفر، فعليه فى)
    • -٨٨٢ - مسألة: (وإن ملك ما لا يغير الفرض، كخمس، فلا شئ فيها)
    • -٨٨٣ - مسألة: (وإذا كان لرجل ستون شاة، كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر، فعلى الجميع شاة؛ نصفها على صاحب الستين،
    • -٨٨٤ - مسألة: (وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة فى بلدين لا تقصر
    • -٨٨٥ - مسألة: (ولا تؤثر الخلطة فى غير السائمة. وعنه، أنها
    • -٨٨٦ - مسألة: (ويجوز للساعى أخذ الفرض من مال أى الخليطين شاء)
    • -٨٨٧ - مسألة: (ويرجع المأخوذ منه على خليطه بحصته من القيمة)
    • -٨٨٨ - مسألة: (فإن اختلفا فى القيمة، فالقول قول المرجوع عليه، إذا عدمت البينة)
    • -٨٨٩ - مسألة: (وإذا أخذ الساعى أكثر من الفرض ظلما، لم
    • -٨٩٠ - مسألة: (وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه)
  • [+]باب زكاة الخارج من الأرض
    • -٨٩١ - مسألة: (تجب الزكاة فى الحبوب كلها، وفى كل ثمر يكال ويدخر؛ كالتمر، والزبيب، واللوز، والفستق، والبندق. ولا تجب فى سائر الثمر، ولا فى الخضر، والزهر، والبقول)
    • -٨٩٢ - مسألة: (وقال ابن حامد: لا زكاة فى حب البقول؛ كحب الرشاد، والأبازير، كالكسفرة، والكمون، وبزر القثاء، والخيار، ونحوه)
    • -٨٩٣ - مسألة: (ويعتبر لوجوبها شرطان؛ أحدهما، أن تبلغ نصابا، قدره بعد التصفية فى الحبوب، والجفاف فى الثمار، خمسة أوسق)
    • -٨٩٤ - مسألة: (والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقى، فيكون ذلك ألفا وستمائة رطل)
    • -٨٩٥ - مسألة؛ قال: (إلا الأرز والعلس؛ نوع من الحنطة يدخر فى قشره، فإن نصاب كل واحد منهما مع قشره عشرة أوسق)
    • -٨٩٦ - مسألة: (وعنه، أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطبا، ويؤخذ عشره يابسا)
    • -٨٩٧ - مسألة: (وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض فى تكميل النصاب)
    • -٨٩٨ - مسألة: (فإن كان له نخل يحمل فى السنة حملين، ضم
    • -٨٩٩ - مسألة: (ولا يضم جنس إلى آخر فى تكميل النصاب.
    • -فصل
    • -٩٠٠ - مسألة: (فإن سقى نصف السنة بهذا، ونصفها بهذا، ففيه ثلاثة أرباع العشر)
    • -٩٠١ - مسألة: (وإذا اشتد الحب، وبدا الصلاح فى الثمر، وجبت الزكاة)
    • -٩٠٢ - مسألة: (ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها فى الجرين)
    • -٩٠٣ - مسألة: (ومتى ادعى)
    • -٩٠٤ - مسألة: (ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر
    • -٩٠٥ - مسألة: (فإن احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها)
    • -٩٠٦ - مسألة: (وينبغى أن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا الصلاح فى الثمر، فيخرصه عليهم، ليتصرفوا فيه)
    • -٩٠٧ - مسألة: (فإن كان أنواعا، خرص كل نوع وحده)
    • -٩٠٨ - مسألة: (وإن كان نوعا واحدا، فله خرص كل شجرة وحدها)
    • -٩٠٩ - مسألة: (ويجب أن يترك فى الخرص لرب المال الثلث أو الربع)
    • -٩١٠ - مسألة: (فإن لم يفعل، فلرب المال الأكل بقدر ذلك، ولا يحتسب عليه)
    • -٩١١ - مسألة: (ويخرج العشر من كل نوع على حدته، فإن شق ذلك أخذ من الوسط)
    • -٩١٢ - مسألة: (ويجب العشر على المستأجر دون المالك)
    • -٩١٣ - مسألة: (ويجتمع العشر والخراج فى كل أرض
    • -٩١٤ - مسألة: (ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية، ولا عشر عليهم. وعنه، عليهم عشران، يسقط أحدهما بالإسلام)
    • -فصل
    • -فصل فى المعدن
    • -٩١٥ - مسألة: (ومن استخرج من معدن نصابا من الأثمان، أو ما قيمته نصاب من الجواهر، والقار، والصفر، والزئبق، والكحل، والزرنيخ، وسائر ما يسمى معدنا، ففيه الزكاة فى الحال، ربع العشر من قيمته، أو من عينها، إن كانت أثمانا، سواء استخرجه فى دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها ترك إهمال)
    • -٩١٦ - مسألة: (ولا يجوز إخراجها إذا كانت أثمانا إلا بعد السبك
    • -٩١٧ - مسألة: (ولا زكاة فيما يخرج من البحر؛ [من العنبر]
    • -فصل
    • -٩١٨ - مسألة؛ قال: (إن وجده فى موات أو أرض لا يعلم
    • -٩١٩ - مسألة: (والركاز ما وجد من دفن الجاهليه، عليه علامتهم. فإن كان عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة، فهو لقطة)
  • [+]باب زكاة الأثمان
    • -٩٢٠ - مسألة: (ولا شئ فى الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا، فيجب فيه نصف مثقال)
    • -٩٢١ - مسألة؛ قال: (ولا فى الفضة حتى تبلغ مائتى درهم، فيجب فيها خمسة دراهم)
    • -٩٢٢ - مسألة: (ولا زكاة فى مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه
    • -٩٢٣ - مسألة: (فإن شك فيه، خير بين سبكه وبين الإخراج)
    • -٩٢٤ - مسألة: (ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه)
    • -٩٢٥ - مسألة: (فإن أخرج مكسرا أو بهرجا زاد
    • -٩٢٦ - مسألة: (وهل يضم الذهب إلى الفضة فى تكميل النصاب، أو يخرج أحدهما عن الآخر؟ على روايتين)
    • -٩٢٧ - مسألة: (ويكون الضم بالأجزاء. وقيل: بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين)
    • -٩٢٨ - مسألة: (وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما)
    • -فصل
    • -٩٢٩ - مسألة: (فأما الحلى المحرم، والآنية، وما أعد للكراء والنفقة، ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا)
    • -٩٣٠ - مسألة: (والاعتبار بوزنه، إلا ما كان مباح الصناعة،
    • -٩٣١ - مسألة: (ويباح للرجال من الفضة الخاتم، وقبيعة
    • -٩٣٢ - مسألة: (ومن الذهب قبيعة السيف، وما دعت إليه الضرورة؛ كالأنف، وما ربط به أسنانه. وقال أبو بكر: يباح يسير الذهب)
    • -٩٣٣ - مسألة: (ويباح للنساء من الذهب والفضة وكل ما جرت عادتهن بلبسه، قل أو كثر. وقال ابن حامد: إن بلغ الف مثقال حرم، وفيه الزكاة)
  • [+]باب زكاة العروض
    • -٩٣٤ - مسألة: (تجب الزكاة فى عروض التجارة، إذا بلغت قيمتها نصابا)
    • -٩٣٥ - مسألة: (ويؤخذ منها لا من العروض)
    • -٩٣٦ - مسألة: (ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة
    • -٩٣٧ - مسألة: (فإن ملكها بإرث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة، ثم نوى التجارة بها, لم تصر للتجارة)
    • -٩٣٨ - مسألة: (وإن كان عنده عرض للتجارة، فنواه للقنية، ثم نواه للتجارة، لم يصر للتجارة. وعنه، أن العروض تصير للتجارة بمجرد النية)
    • -٩٣٩ - مسألة: (وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين، من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به)
    • -٩٤٠ - مسألة: (وإن اشترى عرضا بنصاب من الأثمان أو من العروض، بنى على حوله)
    • -٩٤١ - مسألة: (وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله)
    • -٩٤٢ - مسألة: (وإن ملك نصابا من السائمة للتجارة، فعليه زكاة التجارة دون السوم، فإن لم تبلع قيمته نصاب التجارة، فعليه زكاة السوم)
    • -٩٤٣ - مسألة: (وإن اشرى أرضا أو نخلا للتجارة، فأثمرت النخل، أو زرعت الأرض، فعليه فيهما العشر، ويزكى الأصل للتجارة)
    • -٩٤٤ - مسألة: (وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه فى إخراج زكاته)
    • -٩٤٥ - مسألة: (فإن أخرجها أحدهما قبل الآخر، ضمن الثانى نصيب الأول، علم أو لم يعلم)
  • [+]باب زكاة الفطر
    • -٩٤٦ - مسألة: (وهى واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه، إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، وإن كان مكاتبا)
    • -٩٤٧ - مسألة: (وإن فضل بعض صاع، فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين)
    • -٩٤٨ - مسألة: (وتلزمه فطرة من يمونه من المسلمين)
    • -٩٤٩ - مسألة: (فإن لم يجد ما يؤدى عن جميعهم، بدأ بنفسه،
    • -٩٥٠ - مسألة: (ويستحب الإخراج عن الجنين، ولا يجب)
    • -٩٥١ - مسألة: (ومن تكفل بمؤنة شخص فى شهر رمضان، لم تلزمه فطرته عند أبى الخطاب. والمنصوص أنها تلزمه)
    • -٩٥٢ - مسألة: (وإذا كان العبد بين شركاء، فعليهم صاع. وعنه، على كل واحد صاع. وكذلك الحكم فى من بعضه حر)
    • -٩٥٣ - مسألة: (وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها، فعليها أو على
    • -٩٥٤ - مسألة: (ومن كان له غائب أو آبق فعليه فطرته، إلا
    • -٩٥٥ - مسألة: (وإن علم حياته بعد ذلك، أخرج لما مضى)
    • -٩٥٦ - مسألة: (ولا تلزم الزوج فطرة الناشز. وقال أبو الخطاب: تلزمه)
    • -٩٥٧ - مسألة: (ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه، فهل يجزئه؟ على وجهين)
    • -٩٥٨ - مسألة: (ولا يمنع الدين وجوب الفطرة، إلا أن يكون مطالبا به)
    • -٩٥٩ - مسألة: (وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعد ذلك، أو ملك عبدا أو زوجة، أو ولد له ولد، لم تلزمه فطرته، وإن وجد ذلك قبل الغروب، وجبت)
    • -٩٦٠ - مسألة: (ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين)
    • -٩٦١ - مسألة: (والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة)
    • -٩٦٢ - مسألة: (ويجوز فى سائر اليوم)
    • -فصل
    • -٩٦٣ - مسألة: (ولا يجزئ غير ذلك، إلا أن يعدمه، فيخرج مما يقتات عند ابن حامد. وعند أبى
    • -٩٦٤ - مسألة: (ولا يخرج حبا معيبا, ولا خبزا)
    • -٩٦٥ - مسألة: (ويجزئ إخراج صاع من أجناس)
    • -٩٦٦ - مسألة: (وأفضل المخرج التمر، ثم ما هو أنفع للفقراء بعده)
    • -٩٦٧ - مسألة: (ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، والواحد ما يلزم الجماعة)
  • [+]باب إخراج الزكاة
    • -٩٦٨ - مسألة: (فإن جحد وجوبها جهلا به، عرف ذلك، فإن أصر كفر وأخذت منه، واستتيب ثلاثا، فإن لم يتب قتل)
    • -٩٦٩ - مسألة: (وإن منعها بخلا بها، أخذت منه وعزر. فإن غيب ماله، أو كتمه، أو قاتل دونها، وأمكن أخذها، أخذت من غير زيادة. وقال أبو بكر: يأخذها وشطر ماله)
    • -٩٧٠ - مسألة: (فإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثا، فإن تاب، وإلا قتل وأخذت من تركته. وقال بعض أصحابنا: إن قاتل عليها كفر)
    • -٩٧١ - مسألة: (وإن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة؛ من نقصان الحول أو النصاب، أو انتقاله عنه فى بعض الحول، قبل قوله بغير يمين. نص عليه)
    • -٩٧٢ - مسألة: (والصبى والمجنون يخرج عنهما وليهما)
    • -٩٧٣ - مسألة: (ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه، ويجوز دفعها إلى الساعى. وعنه، يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى تفريق الباقى)
    • -٩٧٤ - مسألة: (وعند أبى الخطاب، دفعها إلى الإمام العادل أفضل)
    • -٩٧٥ - مسألة: (ولا يجزئ إخراجها إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. وقال أبو الخطاب: لا تجزئه أيضا بغير نية)
    • -٩٧٦ - مسألة: (وإن دفعها إلى وكيله، اعتبرت النية فى الموكل دون الوكيل)
    • -٩٧٧ - مسألة: (ويستحب أن يقول عند الدفع: اللهم اجعلها مغنما، ولا تجعلها مغرما)
    • -٩٧٨ - مسألة: (ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا)
    • -٩٧٩ - مسألة: (ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة، فإن فعل، فهل تجزئه؟ على روايتين)
    • -٩٨٠ - مسألة: (فإن كان فى بلد، وماله فى آخر، أخرج زكاة المال فى بلده، وفطرته فى البلد الذى هو فيه)
    • -٩٨١ - مسألة: (وإذا حصل عند الإمام ماشية، استحب له وسم الإبل فى أفخاذها، والغنم فى آذانها، فإن كانت زكاة كتب «لله» أو «زكاة»، وإن كانت جزية كتب «صغار» أو «جزية»)
    • -فصل
    • -٩٨٢ - مسألة: (وفى تعجيلها لأكثر من حول روايتان)
    • -٩٨٣ - مسألة: (وإن عجلها عن النصاب وما يستفيده، أجزأ عن النصاب دون الزيادة)
    • -٩٨٤ - مسألة: (وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم
    • -٩٨٥ - مسألة: (وإن عجل زكاة النصاب، فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله، جاز)
    • -٩٨٦ - مسألة: (وإن عجل زكاة المائتين، فنتجت عند الحول سخلة، لزمته شاة ثالثة)
    • -٩٨٧ - مسألة: (وإن عجلها، فدفعها إلى مستحقها، فمات أو ارتد أو استغنى، أجزأت عنه)
    • -٩٨٨ - مسألة: (وإن دفعها إلى غنى، فافتقر عند الوجوب، لم تجزئه)
    • -٩٨٩ - مسألة: (وإن عجلها ثم هلك
  • [+]باب ذكر أهل الزكاة
    • -٩٩٠ - مسألة: (الفقراء؛ وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم. الثانى، المساكين؛ وهم الذين يجدون معظم الكفاية)
    • -٩٩١ - مسألة: (ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته، فليس بغنى وإن كثرت قيمته)
    • -٩٩٢ - مسألة: (وإن كان من الأثمان، فكذلك فى إحدى الروايتين. والأخرى، إن ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب، فهو غنى)
    • -٩٩٣ - مسألة: (الثالث، العاملون عليها؛ وهم الجباة لها، والحافظون لها)
    • -٩٩٤ - مسألة: (ويشترط أن يكون العامل مسلما أمينا، من غير ذوى القربى، ولا يشترط حريته ولا فقره. وقال القاضى: لا يشترط إسلامه، ولا كونه من غير ذوى القربى)
    • -٩٩٥ - مسألة: (فإن تلفت الصدقة فى يده من غير تفريط، أعطى أجرته من بيت المال)
    • -٩٩٦ - مسألة: (الرابع، المؤلفة قلوبهم؛ وهم السادة المطاعون فى عشائرهم ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها، أو الدفع عن
    • -٩٩٧ - مسألة: (الخامس، الرقاب؛ وهم المكاتبون)
    • -٩٩٨ - مسألة: (ويجوز أن يشترى بها أسيرا مسلما. نص عليه)
    • -٩٩٩ - مسألة: (وهل يجوز أن يشترى منها رقبة يعتقها؟ على روايتين)
    • -١٠٠٠ - مسألة: (السادس، الغارمون؛ وهم المدينون، وهم ضربان؛ ضرب غرم لإصلاح ذات البين، وضرب غرم لإصلاح نفسه فى مباح)
    • -١٠٠١ - مسألة: (السابع، فى سبيل الله؛ وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم)
    • -١٠٠٢ - مسألة: (ولا يعطى منها فى الحج. وعنه، يعطى الفقير قدر ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه)
    • -١٠٠٣ - مسألة: (الثامن، ابن السبيل؛ وهو المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده)
    • -١٠٠٤ - مسألة: (ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيهما)
    • -١٠٠٥ - مسألة: (و)
    • -١٠٠٦ - مسألة: (والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما)
    • -١٠٠٧ - مسألة: (والغازى ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر)
    • -١٠٠٨ - مسألة: (ولا يزاد أحد منهم على ذلك)
    • -١٠٠٩ - مسألة: (ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم)
    • -١٠١٠ - مسألة: (ولا يعطى أحد منهم مع الغنى، إلا أربعة؛ العامل، والمؤلف، والغارم لإصلاح ذات البين، والغازى)
    • -١٠١١ - مسألة: (وإن فضل مع الغارم والمكاتب والغازى وابن السبيل شئ بعد حاجتهم، لزمهم رده، والباقون يأخذون أخذا مستقرا، فلا يردون شيئا. وظاهر كلام الخرقى فى الم
    • -١٠١٢ - مسألة: (وإن ادعى الفقر من عرف بالغنى)
    • -١٠١٣ - مسألة: (وإن ادعى أنه مكاتب أو غارم أو ابن سبيل، لم يقبل)
    • -١٠١٤ - مسألة: (فإن صدق المكاتب سيده، أو الغارم غريمه، فعلى وجهين)
    • -١٠١٥ - مسألة: (وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى، قبل
    • -١٠١٦ - مسألة: (وإن ادعى أن له عيالا، قلد وأعطى)
    • -١٠١٧ - مسألة: (ومن سافر أو غرم فى معصية، لم يدفع إليه)
    • -١٠١٨ - مسألة: (ويستحب صرفها فى الأصناف كلها. فإن اقتصر على إنسان واحد أجزأه. وعنه، لا يجزئه إلا ثلاثة من كل صنف، إلا العامل، فإنه يجوز أن يكون واحدا)
    • -١٠١٩ - مسألة: (ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم، وتفريقها فيهم على قدر حاجتهم)
    • -١٠٢٠ - مسألة: (ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه، وإلى غريمه)
    • -فصل
    • -١٠٢١ - مسألة: (ولا)
    • -١٠٢٢ - مسألة؛ قال: (ولا إلى الزوجة)
    • -١٠٢٣ - مسألة: (ولا لبنى هاشم، ولا مواليهم)
    • -١٠٢٤ - مسألة: (ويجوز لبنى هاشم الأخذ من صدقة التطوع، ووصايا الفقراء، والنذر. وفى الكفارة وجهان)
    • -١٠٢٥ - مسألة: (وهل يجوز دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه، أو إلى الزوج، أو بنى المطلب؟ على روايتين)
    • -١٠٢٦ - مسألة؛ (وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم، ثم علم، لم يجزئه، إلا الغنى إذا طنه فقيرا، فى إحدى الروايتين)
    • -فصل
    • -١٠٢٧ - مسألة: (وأفضل ما تكون فى شهر رمضان، وأوقات الحاجات)
    • -١٠٢٨ - مسألة: (وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه)
    • -١٠٢٩ - مسألة: (ومن أراد الصدقة بماله كله، وهو يعلم من نفسه
    • -١٠٣٠ - مسألة: (ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه من الكفاية التامة)
• [+]كتاب الصيام
  • [+][باب. . .]
    • -١٠٣١ - مسألة؛ قال: (ويجب صوم رمضان برؤية الهلال، فإن لم ير مع الصحو، أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، ثم صاموا. فإن حال دون منظره غيم أو قتر ليلة الثلاثين، وجب صيامه بنية رمضان فى
    • -١٠٣٢ - مسألة: (وإذا رئى الهلال نهارا، قبل الزوال أو بعده، فهو لليلة المقبلة)
    • -١٠٣٣ - مسألة: (وإذا رأى الهلال أهل بلد؛ لزم الناس كلهم الصوم)
    • -١٠٣٤ - مسألة (ويقبل فى هلال رمضان قول عدل واحد، ولا يقبل فى سائر الشهور إلا عدلان)
    • -١٠٣٥ - مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال، أفطروا)
    • -١٠٣٦ - مسألة: (وإن صاموا بشهادة واحد)
    • -١٠٣٧ - مسألة: (فإن صاموا لأجل الغيم، لم يفطروا)
    • -١٠٣٨ - مسألة: (ومن رأى هلال رمضان وحده وردت
    • -١٠٣٩ - مسألة: (وإن رأى هلال شوال وحده، لم يفطر)
    • -١٠٤٠ - مسألة: (وإن اشتبهت الأشهر على الأسير، تحرى
    • -١٠٤١ - مسألة: (ولا يجب الصوم إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم، ولا يجب على كافر ولا مجنون ولا
    • -١٠٤٢ - مسألة: (ويؤمر به إذا أطاقه، ويضرب عليه ليعتاده)
    • -١٠٤٣ - مسألة: (وإذا قامت البينة بالرؤية فى أثناء النهار، لزمهم الإمساك والقضاء)
    • -١٠٤٤ - مسألة: (وإن بلغ صبى، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، فكذلك. وعنه، لا يلزمهم شئ)
    • -١٠٤٥ - مسألة: (وإن بلغ الصبى صائما أتم، ولا قضاء عليه عند القاضى. وعند أبى الخطاب، عليه القضاء)
    • -١٠٤٦ - مسألة: (وإن طهرت حائض، أو نفساء، أو قدم المسافر مفطرا، فعليهم القضاء. وفى الإمساك روايتان)
    • -١٠٤٧ - مسألة: (ومن عجز عن الصوم لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا)
    • -١٠٤٨ - مسألة: (والمريض إذا خاف الضرر، والمسافر، استحب لهما الفطر، فإن صاما أجزأهما)
    • -١٠٤٩ - مسألة: (ولا يجوز أن يصوما فى رمضان عن غيره)
    • -١٠٥٠ - مسألة: (وإن نوى الحاضر صوم يوم، ثم سافر فى أثنائه، فله الفطر. وعنه، لا يباح)
    • -١٠٥١ - مسألة: (والحامل والمرضع إذا خافتا)
    • -١٠٥٢ - مسألة: (ومن نوى قبل الفجر، ثم جن، أو أغمى عليه جميع النهار، لم يصح صومه. وإن أفاق جزءا منه، صح صومه)
    • -١٠٥٣ - مسألة: (وإن نام جميع النهار، صح صومه)
    • -١٠٥٤ - مسألة: (ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون)
    • -١٠٥٥ - مسألة: (ولا يحتاج إلى نية الفرضية. وقال ابن حامد: يجب ذلك)
    • -١٠٥٦ - مسألة: (ولو نوى، إن كان غدا من رمضان، فهو فرضى، وإلا فهو نفل. لم يجزئه)
    • -١٠٥٧ - مسألة: (ومن نوى الإفطار، أفطر)
    • -١٠٥٨ - مسألة: (ويصح صوم النفل بنية من النهار، قبل الزوال وبعده. وقال القاضي: لا يجزئ بعد الزوال)
  • [+]باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
    • -١٠٥٩ - مسألة: (أو استقاء، أو استمنى)
    • -١٠٦٠ - مسألة؛ قال: (أو قبل أو لمس فأمنى أو مذى)
    • -١٠٦١ - مسألة: (أو كرر النظر فأنزل)
    • -١٠٦٢ - مسألة؛ قال: (أو حجم، أو احتجم)
    • -١٠٦٣ - مسألة: (فإن فكر فأنزل، لم يفسد صومه)
    • -١٠٦٤ - مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو قطر في إحليله، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو ذرعه القئ، أو أصبح وفى فيه طعام فلفظه، أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنشق فدخل الماء حلقه، لم يفسد
    • -١٠٦٥ - مسألة؛ قال: (أو أصبح وفى فيه طعام فلفظه)
    • -١٠٦٦ - مسألة؛ قال: (أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنشق فدخل الماء حلقه، لم يفسد صومه)
    • -١٠٦٧ - مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر، فلا قضاء عليه)
    • -١٠٦٨ - مسألة: (وإن أكل شاكا في غروب الشمس، فعليه القضاء)
    • -١٠٦٩ - مسألة: (ومن أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا، فعليه القضاء)
    • -١٠٧٠ - مسألة: (ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر. وهل يلزمها مع عدمه؟ على روايتين)
    • -١٠٧١ - مسألة؛ قال: (وكل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة)
    • -١٠٧٢ - مسألة: (وإن جامع فيما دون الفرج فأنزل، أو وطئ
    • -١٠٧٣ - مسألة: (وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته، فعليه القضاء والكفارة)
    • -١٠٧٤ - مسألة: (وإن جامع فى يومين ولم يكفر، فهل تلزمه كفارة أو كفارتان؟ على وجهين)
    • -١٠٧٥ - مسألة: (وإن جامع ثم كفر ثم جامع فى يومه، فعليه كفارة ثانية. نص عليه. وكذلك كل من لزمه الإمساك، إذا جامع)
    • -١٠٧٦ - مسألة: (وإن جامع وهو صحيح، ثم مرض أو جن أو سافر، لم تسقط عنه)
    • -١٠٧٧ - مسألة: (وإن نوى الصوم فى سفره، ثم جامع، فلا
    • -١٠٧٨ - مسألة: (ولا تجب الكفارة بغير الجماع فى نهار رمضان)
    • -١٠٧٩ - مسألة: (والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا)
    • -١٠٨٠ - مسألة: (فإن لم يجد سقطت عنه. وعنه، لا تسقط. وعنه، أن الكفارة على التخيير، فبأيها كفر أجزأه)
  • [+]باب ما يكره وما يستحب، وحكم القضاء
    • -١٠٨١ - مسألة: (ويكره للصائم أن يجمع ريقه فيبلعه، وأن يبتلع النخامة. وهل يفطر بهما؟ على وجهين)
    • -١٠٨٢ - مسألة: (ويكره ذوق الطعام، وإن وجد طعمه فى
    • -١٠٨٣ - مسألة: (ويكره مضغ العلك الذى لا يتحلل منه أجزاء، ولا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء إلا أن لا يبلع ريقه، وإن وجد طعمه فى حلقه، أفطر)
    • -١٠٨٤ - مسألة: (وتكره القبلة، إلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته، فى إحدى الروايتين)
    • -١٠٨٥ - مسألة: (ويجب عليه اجتناب الكذب والغيبة
    • -١٠٨٦ - مسألة: (ويستحب تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وأن يفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، وأن يقول عند فطره: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل منى، إنك أنت السميع العليم)
    • -١٠٨٧ - مسألة: (و)
    • -١٠٨٨ - مسألة: (يستحب التتابع فى قضاء رمضان، ولا يجب)
    • -١٠٨٩ - مسألة: (فإن فعل، فعليه القضاء، وإطعام مسكين لكل يوم)
    • -١٠٩٠ - مسألة: (وإن أخره لعذر فلا شئ عليه، وإن مات)
    • -١٠٩١ - مسألة: (وإن أخره لغير عذر، فمات قبل أن أدركه رمضان آخر، أطعم عنه لكل يوم مسكين. ومن مات بعد أن أدركه رمضان آخر، فهل يطعم عنه لكل يوم مسكين أو اثنان؟ على وجهين)
    • -١٠٩٢ - مسألة: (ومن مات وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف، فعله عنه وليه. وإن كانت صلاة منذورة، فعلى روايتين)
  • [+]باب صوم التطوع
    • -١٠٩٣ - مسألة: (وأفضله صيام داود، عليه السلام، كان يصوم يوما، ويفطر يوما)
    • -١٠٩٤ - مسألة: (ويستحب صيام أيام البيض من كل شهر، وصوم الاثنين والخميس)
    • -١٠٩٥ - مسألة: (ومن صام رمضان، وأتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر)
    • -١٠٩٦ - مسألة: (وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين. ولا يستحب لمن كان بعرفة)
    • -١٠٩٧ - مسألة: (ويستحب صيام عشر ذى الحجة)
    • -١٠٩٨ - مسألة: (وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم)
    • -١٠٩٩ - مسألة: (ويكره إفراد رجب بالصوم)
    • -١١٠٠ - مسألة: (و)
    • -١١٠١ - مسألة: (ولا يجوز صوم العيدين عن فرض ولا
    • -١١٠٢ - مسألة: (ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعا، وفي صيامها عن الفرض روايتان)
    • -١١٠٣ - مسألة: (ومن شرع في صوم أو صلاة تطوعا، استحب له إتمامه، ولا يلزمه، فإن أفسده فلا قضاء عليه)
    • -١١٠٤ - مسألة: (وتطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وليالى الوتر آكدها)
    • -١١٠٥ - مسألة: (وأرجاها ليلة سبع وعشرين)
    • -١١٠٦ - مسألة: ويستحب أن يجتهد فيها في الدعاء (ويدعو فيها بما روى عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله، إن وافقتها بم أدعو؟ قال: «قولى: اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني»)
• [+]كتاب الاعتكاف
  • -١١٠٧ - مسألة: (وهو سنة، إلا أن ينذره، فيجب)
  • -١١٠٨ - مسألة: (ويصح بغير صوم. وعنه، لا يصح. فعلى هذا، لا يصح في ليلة مفردة، ولا بعض يوم)
  • -١١٠٩ - مسألة: (وليس للمرأة الاعتكاف إلا بإذن زوجها، ولا للعبد إلا بإذن سيده)
  • -١١١٠ - مسألة: (فإن شرعا فيه بغير إذن، فلهما تحليلهما، وإن كان بإذن، فلهما تحليلهما إن كان تطوعا، وإلا فلا)
  • -١١١١ - مسألة: (وللمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إذن)
  • -١١١٢ - مسألة: (ومن بعضه حر، إن كان بينهما مهايأة
  • -١١١٣ - مسألة: (ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها)
  • -١١١٤ - مسألة: (والأفضل الاعتكاف فى الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله)
  • -١١١٥ - مسألة: (وإذا نذر الاعتكاف أو الصلاة فى مسجد،
  • -١١١٦ - مسألة: (وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد المدينة، ثم)
  • -١١١٧ - مسألة: (فإن نذره فى الأفضل، لم)
  • -١١١٨ - مسألة: (وإن نذر اعتكاف شهر بعينه، لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه)
  • -١١١٩ - مسألة: (وإن نذر شهرا مطلقا، لزمه شهر متتابع)
  • -١١٢٠ - مسألة: (وإن نذر أياما معدودة، فله تفريقها، إلا عند القاضى)
  • -١١٢١ - مسألة: (وإن نذر أياما أو ليالى متتابعة، لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار)
  • -١١٢٢ - مسألة: (ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، إلا أن يشترطه، فيجوز. وعنه، له ذلك من غير شرط)
  • -١١٢٣ - مسألة: (وله السؤال عن المريض فى طريقه ما لم يعرج)
  • -١١٢٤ - مسألة: (فإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا، كحاجة
  • -١١٢٥ - مسألة: (وإن خرج لغير المعتاد فى المتتابع وتطاول،
  • -١١٢٦ - مسألة: (وإن خرج لما له منه بد فى المتتابع، لزمه استئنافه، وإن فعله فى معين، فعليه الكفارة، وفى الاستئناف وجهان)
  • -١١٢٧ - مسألة: (وإن وطئ المعتكف فى الفرج، فسد اعتكافه، ولا كفارة عليه، إلا لترك نذره. وقال أبو بكر: عليه كفارة يمين. وقال القاضى: عليه كفارة الظهار)
  • -١١٢٨ - مسألة: (وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل، فسد اعتكافه، وإلا فلا)
  • -١١٢٩ - مسألة: (ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب
  • -١١٣٠ - مسألة: (ولا يستحب له إقراء القرآن والعلم، والمناظرة فيه، إلا عند [أبى الخطاب]
• [+]كتاب المناسك
  • [+][باب. . .]
    • -١١٣١ - مسألة: (يجب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة، بخمسة شروط)
    • -١١٣٢ - مسألة: (وإنما يجب الحج والعمرة بخمسة شروط؛ الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة)
    • -١١٣٣ - مسألة: (إلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة، وفى [العمرة قبل]
    • -١١٣٤ - مسألة: (ويحرم الصبى المميز بإذن وليه، وغير المميز يحرم عنه وليه، ويفعل عنه
    • -١١٣٥ - مسألة: (ونفقة الحج وكفاراته في مال وليه. وعنه، في مال الصبى)
    • -١١٣٦ - مسألة: (وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده، ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجها)
    • -١١٣٧ - مسألة: (وليس للرجل منع امرأته من حج الفرض، ولا تحليلها إن أحرمت به)
    • -١١٣٨ - مسألة: (ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال)
    • -١١٣٩ - مسألة: (فمن كملت له هذه الشروط، وجب عليه الحج على الفور)
    • -١١٤٠ - مسألة: (فإن عجز عنه لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه، ويعتمر من بلده، وقد أجزأ عنه وإن عوفى)
    • -١١٤١ - مسألة: (ومن قدر على السعى، لزمه ذلك إذا كان فى
    • -١١٤٢ - مسألة: (ومن وجب عليه الحج [فتوفى قبله، أخرج]
    • -١١٤٣ - مسألة: (فإن ضاق ماله عن ذلك، أو كان عليه دين، أخذ للحج بحصته، وحج به من حيث يبلغ)
    • -١١٤٤ - مسألة: (فإن مات المحرم فى الطريق، مضت فى حجها، ولم تصر محصرة)
    • -١١٤٥ - مسألة: (ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا نذره، ولا نافلة، فإن فعل، انصرف إلى حجة الإسلام. وعنه، يقع ما نواه)
    • -١١٤٦ - مسألة: (وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع؟ على روايتين)
  • [+]باب المواقيت
    • -١١٤٧ - مسألة: (ميقات أهل المدينة من ذى الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق)
    • -١١٤٨ - مسألة: (فهذه المواقيت لأهلها، ولمن مر عليها من غيرهم)
    • -١١٤٩ - مسألة: (ومن منزله دون الميقات، فميقاته من
    • -١١٥٠ - مسألة: (وأهل مكة إذا أرادوا العمرة، فمن الحل، وإن
    • -١١٥١ - مسألة: (ومن لم يكن طريقه على ميقات، فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه، أحرم)
    • -١١٥٢ - مسألة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام، إلا لقتال مباح، أو حاجة متكررة؛ كالحطاب ونحوه،
    • -١١٥٣ - مسألة: (ومن جاوزه مريدا للنسك)
    • -١١٥٤ - مسألة: (والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته، ولا يحرم بالحج قبل أشهره، فإن فعل فهو محرم)
    • -١١٥٥ - مسألة: (وأشهر الحج؛ شوال، وذو القعدة، وعشر من ذى الحجة)
  • [+]باب الإحرام
    • -١١٥٦ - مسألة: (يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل، ويتنظف، ويتطيب، ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين؛ إزارا [ورداء]
    • -١١٥٧ - مسألة: (ويصلى ركعتين، ويحرم عقيبهما)
    • -١١٥٨ - مسألة: (وينوى الإحرام بنسك معين، ولا ينعقد إلا بالنية)
    • -١١٥٩ - مسألة: (ويشترط، فيقول: اللهم إنى أريد النسك
    • -١١٦٠ - مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران)
    • -١١٦١ - مسألة: (وأفضلها التمتع، ثم الإفراد)
    • -١١٦٢ - مسألة: (وصفة التمتع؛ أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج، ويفرغ منها، ويحرم بالحج من مكة أو من قريب منها فى عامه. والإفراد أن يحرم بالحج مفردا. والقران أن يحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، لم يصح إحرامه بها)
    • -١١٦٣ - مسألة: (ويجب على المتمتع والقارن دم نسك، إذا لم يكونا من حاضرى المسجد الحرام؛ وهم أهل مكة، ومن كان منها دون مسافة القصر)
    • -١١٦٤ - مسألة: (ومن كان مفردا أو قارنا، أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة؛ لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بذلك، إلا أن يكون معه هدى، فيكون على إحرامه)
    • -١١٦٥ - مسألة: (ولو ساق المتمتع الهدى، لم يكن له أن يحل)
    • -١١٦٦ - مسألة: (والمرأة إذا دخلت متمتعة
    • -١١٦٧ - مسألة: (ومن أحرم مطلقا، صح، وله صرفه إلى ما شاء)
    • -١١٦٨ - مسألة: (وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان، انعقد إحرامه بمثله)
    • -١١٦٩ - مسألة: (وإن أحرم بحجتين أو عمرتين، انعقد إحرامه بإحداهما)
    • -١١٧٠ - مسألة: (وإن أحرم بنسك ونسيه، جعله عمرة. وقال القاضى: يصرفه إلى ما شاء)
    • -١١٧١ - مسألة: (وإن أحرم عن رجلين، وقع عن نفسه)
    • -١١٧٢ - مسألة: (وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه، وقع عن نفسه. وقال أبو الخطاب: له صرفه إلى أيهما شاء)
    • -١١٧٣ - مسألة: (وإذا استوى على راحلته، لبى تلبية رسول الله
    • -١١٧٤ - مسألة: (والتلبية سنة، ويستحب رفع الصوت بها، والإكثار منها، والدعاء بعدها)
    • -١١٧٥ - مسألة: (ويلبى إذا علا نشزا، أو هبط واديا، وفى دبر
    • -١١٧٦ - مسألة: (ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، إلا بقدر ما تسمع نفسها)
  • [+]باب محظورات الإحرام
    • -١١٧٧ - مسألة: (حلق الشعر)
    • -١١٧٨ - مسألة: (وتقليم الأظفار)
    • -١١٧٩ - مسألة: (فمن حلق أو قلم ثلاثة، فعليه دم. وعنه، لا يجب إلا فى أربع فصاعدا)
    • -١١٨٠ - مسألة: (وفيما دون ذلك فى كل واحد مد من طعام. وعنه، قبضة. وعنه، درهم)
    • -١١٨١ - مسألة: (وإن حلق رأسه بإذنه، فالفدية عليه، وإن كان مكرها أو نائما، فالفدية على الحالق)
    • -١١٨٢ - مسألة: (وإن حلق محرم رأس حلال، فلا فدية عليه)
    • -١١٨٣ - مسألة: (وقطع الشعر ونتفه كحلقه، وشعر الرأس والبدن واحد. وعنه، لكل واحد حكم مفرد)
    • -١١٨٤ - مسألة: (وإن خرج فى عينيه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه فقصه، أو انكسر ظفره فقصه، أو قلع جلدا عليه شعر، فلا فدية عليه)
    • -١١٨٥ - مسألة: (وإن استظل بالمحمل، ففيه روايتان)
    • -١١٨٦ - مسألة: (وإن حمل على رأسه شيئا، أو نصب حياله ثوبا، أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت، فلا شئ عليه)
    • -١١٨٧ - مسألة: (وفى تغطية الوجه روايتان)
    • -١١٨٨ - مسألة: (الرابع، لبس المخيط والخفين)
    • -١١٨٩ - مسألة: (إلا أن لا يجد إزارا، فليلبس
    • -١١٩٠ - مسألة: (ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره، إلا إزاره وهميانه الذى فيه نفقته، إذا لم يثبت إلا بالعقد)
    • -١١٩١ - مسألة: (وإن طرح على كتفيه قباء، فعليه الفدية. وقال الخرقى: لا فدية عليه، إلا أن يدخل يديه فى كميه)
    • -١١٩٢ - مسألة: (ويتقلد بالسيف عند الضرورة)
    • -١١٩٣ - مسألة: (وشم المسك والكافور والعنبر والزعفران والورس، والتبخر
    • -١١٩٤ - مسألة: (وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده، فلا فدية عليه)
    • -١١٩٥ - مسألة: (وله شم العود والفواكه والشيح والخزامى
    • -١١٩٦ - مسألة: (وفى شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج
    • -١١٩٧ - مسألة: (وإن جلس عند العطار، أو فى موضع ليشم الطيب، فشمه، فعليه الفدية، وإلا فلا)
    • -١١٩٨ - مسألة: (فمن أتلفه، أو تلف في يده، أو أتلف جزءا منه، فعليه جزاؤه)
    • -١١٩٩ - مسألة: (ويضمن ما دل عليه، أو أشار إليه، أو أعان
    • -١٢٠٠ - مسألة: (ويحرم عليه الأكل من ذلك كله، وأكل ما صيد لأجله، ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك)
    • -١٢٠١ - مسألة: (وإن أتلف بيض صيد، أو نقله إلى موضع آخر ففسد، فعليه ضمانه بقيمته)
    • -١٢٠٢ - مسألة: (ولا يملك الصيد بغير الإرث. وقيل: لا يملكه
    • -١٢٠٣ - مسألة: (وإن أمسك صيدا حتى تحلل، ثم تلف أو ذبحه، ضمنه، وكان ميتة. وقال أبو الخطاب: له أكله
    • -١٢٠٤ - مسألة: (وإن أحرم وفى يده صيد، أو دخل الحرم بصيد، لزمه إزالة يده المشاهدة دون الحكمية عنه، فإن لم يفعل، فتلف، ضمنه، وإن أرسله إنسان من يده قهرا، فلا ضمان على المرسل)
    • -١٢٠٥ - مسألة: (وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه، أو
    • -١٢٠٦ - مسألة: (ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسى، ولا محرم الأكل، إلا القمل)
    • -١٢٠٧ - مسألة: (ولا يحرم صيد البحر على المحرم، وفي إباحته في الحرم روايتان، لا يحرم صيد البحر على المحرم، بغير خلاف، لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة}
    • -١٢٠٨ - مسألة: (ويضمن الجراد بقيمته، فإن انفرش في
    • -١٢٠٩ - مسألة: (ومن اضطر إلى أكل الصيد، أو احتاج
    • -١٢١٠ - مسألة: (وعليهما المضي في فاسده، والقضاء على الفور من حيث أحرما أولا. ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت، وإن أكرهت فعلى الزوج)
    • -١٢١١ - مسألة: (ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا. وهل
    • -١٢١٢ - مسألة: (وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه،
    • -١٢١٣ - مسألة: (ولا تلبس القفازين، ولا الخلخال، ولا تكتحل بالإثمد)
    • -١٢١٤ - مسألة: (ويجوز لبس المعصفر والكحلي، والخضاب بالحناء، والنظر في المرآة لهما جميعا)
  • [+]باب الفدية
    • -١٢١٥ - مسألة: النوع (الثانى، جزاء الصيد؛ يتخير فيه بين المثل وتقويمه بدراهم يشترى بها طعاما، فيطعم لكل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما، وإن كان مما لا مثل لة، خير بين الإطعام والصيام. وعنه، أن جزاء الصيد على الترتيب، فيجب المثل، فإن لم يجد، لزمه الإطعام، فإن لم يجد، صام)
    • -١٢١٦ - مسألة: (فإن لم يصم قبل يوم النحر، صام أيام منى. وعنه، لا يصومها، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام، وعليه دم)
    • -١٢١٧ - مسألة: (وقال أبو الخطاب: إن أخر الصوم أو الهدى لعذر، لم يلزمه إلا قضاؤه، وإن أخر الهدى لغير عذر، فهل يلزمه دم آخر؟ على روايتين. قال: وعندى أنه لا يلزمه مع
    • -١٢١٨ - مسألة: (ومتى وجب عليه الصوم، فشرع فيه، ثم قدر على الهدى، لم يلزمه الانتقال إليه، إلا أن يشاء)
    • -١٢١٩ - مسألة: (وإن وجب، ولم يشرع، فهل يلزمه الانتقال؟ على روايتين)
    • -١٢٢٠ - مسألة: (النوع الثانى، المحصر، يلزمه الهدى، فإن لم يجد، صام عشرة أيام، ثم حل)
    • -١٢٢١ - مسألة: (النوع الثالث، فدية الوطء، تجب به بدنة، فإن لم يجد، صام عشرة أيام؛ ثلاثة فى الحج، وسبعة إذا رجع، كدم المتعة؛ لقضاء الصحابة)
    • -١٢٢٢ - مسألة: (ويجب بالوطء فى الفرج بدنة، إن كان فى الحج، وشاة، إن كان فى العمرة)
    • -١٢٢٣ - مسألة: (ويجب على المرأة مثل ذلك، إن كانت مطاوعة، وإن كانت مكرهة، فلا فدية عليها. وقيل: عليها كفارة يتحملها الزوج عنها)
    • -١٢٢٤ - مسألة: (ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج، فعليه بدنة، وإن لم ينزل، فعليه شاة. وعنه، بدنة)
    • -١٢٢٥ - مسألة: (وإن كرر النظر فأنزل، أو استمنى، فعليه دم، هل هو شاة أو بدنة؟ على روايتين. وإن مذى بذلك، فعليه شاة)
    • -١٢٢٦ - مسألة: (فإن فكر فأنزل، فلا شئ عليه)
    • -١٢٢٧ - مسألة: (وإن قتل صيدا بعد صيد، فعليه جزاؤهما. وعنه، عليه جزاء واحد)
    • -١٢٢٨ - مسألة: (كان فعل مخظورا من أجناس، فعليه لكل واحد فداء. وعنه، عليه فنية واحدة)
    • -١٢٢٩ - مسألة: (كان حلق، أو قلم، أو وطئ، أو قتل صيدا عامدا أو مخطئا، فعليه الكفارة. وعنه فى الصيد، لا كفارة عليه إلا فى العمد، ويتخرج فى الحلق مثله)
    • -١٢٣٠ - مسألة: (وإن لبس، أو تطيب، أو غطى رأسه ناسيا، فلا كفارة فيه. وعنه، عليه الكفارة)
    • -١٢٣١ - مسألة: (ومن رفض إحرامه، ثم فعل محظورا، فعليه فداؤه)
    • -١٢٣٢ - مسألة: (ومن تطيب قبل إحرامه فى بدنه، فله استدامة ذلك فى إحرامه، وليس له لبس ثوب مطيب)
    • -١٢٣٣ - مسألة: (وإن أحرم وعليه قميص، خلعه ولم يشقه،
    • -١٢٣٤ - مسألة: (وإن لبس ثوبا كان
    • -١٢٣٥ - مسألة: (وأما الصيام، فيجزئه بكل مكان)
    • -١٢٣٦ - مسألة: (وكل دم ذكرناه، يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة. ومن وجبت عليه بدنة، أجزأته بقرة)
  • [+]باب جزاء الصيد
    • -١٢٣٧ - مسألة: (النوع الثانى، ما لم تقض فيه الصحابة، فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل
    • -١٢٣٨ - مسألة: (ويجب فى كل واحد من الصغير والكبير، والصحيح والمعيب مثله، إلا الماخض تفدى بقيمة مثلها. وقال أبو الخطاب: يجب فيها مثلها)
    • -١٢٣٩ - مسألة: (ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى، وفداء الذكر بالأنثى، وفى فدائها به وجهان)
    • -١٢٤٠ - مسألة: (الضرب الثانى، ما لا مثل له؛ وهو سائر الطير فيجب؛ فيه قيمته، إلا ما كان أكبر من الحمام، فهل تجب؛ فيه قيمته أو شاة؟ على وجهين)
    • -١٢٤١ - مسألة: (ومن أتلف جزءا من صيد، فعليه ما نقص من قيمته، أو قيمة مثله إن كان مثليا)
    • -١٢٤٢ - مسألة: (وإن نفر صيدا، فتلف بشئ، ضمنه)
    • -١٢٤٣ - مسألة: (وإن جرحه فغاب ولم يعلم خبره، فعليه ما نقصه، وكذلك إن وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته. وإن اندمل غير ممتنع، فعليه جزاء جميعه)
    • -١٢٤٤ - مسألة: (وإن نتف ريشه فعاد، فلا شئ عليه. وقيل
    • -١٢٤٥ - مسألة: (وكلما قتل صيدا حكم عليه)
    • -١٢٤٦ - مسألة: (وإن اشترك جماعة فى قتل صيد، فعليهم جزاء واحد. وعنه، على كل واحد جزاء. وعنه، إن كفروا بالمال، فكفارة واحدة، وإن كفروا بالصيام، فعلى كل واحد كفارة)
  • [+]باب صيد الحرم ونباته
    • -١٢٤٧ - مسألة: (وهو حرام على الحلال والمحرم، فمن أتلف من صيده شيئا، فعليه ما على المحرم فى مثله)
    • -١٢٤٨ - مسألة: (وإن رمى الحلال من الحل صيدا فى الحرم، أو أرسل كلبه عليه، أو قتل صيدا على غصن فى الحرم أصله فى الحل أو
    • -١٢٤٩ - مسألة: (وإن قتل من الحرم صيدا فى الحل بسهمه، أو كلبه، أو صيدا على غصن فى الحل أصله فى الحرم، أو أمسك حمامة فى الحرم، فهلك فراخها فى الحل، لم يضمن، فى أصح الروايتين)
    • -١٢٥٠ - مسألة: (وإن أرسل كلبه من الحل على صيد فى الحل،
    • -١٢٥١ - مسألة: (ومن قطعه ضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والحشيش بقيمته، والغصن بما نقص
    • -١٢٥٢ - مسألة: (وإن قطع غصنا فى الحل أصله فى الحرم، ضمنه. وإن قطع غصنا فى الحرم أصله فى الحل، لم يضمنه، فى أحد
    • -١٢٥٣ - مسألة: (ولا جزاء فى صيد المدينة. وعنه، جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه)
    • -١٢٥٤ - مسألة: (وحد حرمها بين ثور إلى عير. وجعل النبى - صلى الله عليه وسلم - حول المدينة اثنى عشر ميلا حمى)
  • [+]باب ذكر دخول مكة
    • -١٢٥٥ - مسألة (ويستحب أن يدخل مكة من أعلاها، من ثنية
    • -١٢٥٦ - مسألة: (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر، وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه
    • -١٢٥٧ - مسألة: (ثم يبتدئ بطواف العمرة، إن كان معتمرا، وبطواف القدوم، إن كان مفردا أو قارنا)
    • -١٢٥٨ - مسألة: (ويضطبع بردائه، فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر)
    • -١٢٥٩ - مسألة: (ثم يبتدئ من الحجر الأسود، فيحاذيه بجميع بدنه، ثم يستلمه، ويقبله، وإن شاء استلمه وقبل يده، وإن شاء أشار إليه، ثم يقول: الله أكبر إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -. كلما استلمه)
    • -١٢٦٠ - مسألة: (ثم يأخذ على يمينه، ويجعل البيت على يساره)
    • -١٢٦١ - مسألة: (فإذا أتى على الركن اليمانى استلمه وقبل يده)
    • -١٢٦٢ - مسألة: (ويطوف سبعا، يرمل فى الثلاثة الأول منها؛ وهو إسراع المشى مع تقارب الخطى، ولا يثب وثبا، ويمشى أربعا)
    • -١٢٦٣ - مسألة: (وكلما حاذى الحجر والركن اليمانى، استلمهما أو أشار إليهما. ويقول كلما حاذى الحجر: لا إله إلا الله والله أكبر)
    • -١٢٦٤ - مسألة: (و)
    • -١٢٦٥ - مسألة: (و)
    • -١٢٦٦ - مسألة: (وليس على النساء ولا أهل مكة رمل ولا اضطباع. وليس فى غير هذا الطواف رمل ولا اضطباع)
    • -١٢٦٧ - مسألة: (ومن طاف راكبا أو محمولا، أجزأه. وعنه، لا يجزئه إلا لعذر. ولا يجزئ عن الحامل)
    • -١٢٦٨ - مسألة: (وإن طاف منكسا، أو على جدار الحجر، أو شاذروان الكعبة، أو ترك شيئا من طوافه، وإن قل، أو لم ينوه، لم يجزئه)
    • -١٢٦٩ - مسألة: (وإن طاف محدثا، أو نجسا، أو عريانا، لم يجزئه. وعنه، يجزئه، ويجبره بدم)
    • -١٢٧٠ - مسألة: (وإن أحدث فى بعض طوافه، أو قطعه بفصل طويل، ابتدأه)
    • -١٢٧١ - مسألة: (ولو كان يسيرا، أو أقيمت الصلاة، أو حضرت جنازة، صلى، وبنى. ويتخرج أن الموالاة سنة)
    • -١٢٧٢ - مسألة: (ثم يصلى ركعتين، والأفضل أن تكون خلف المقام، يقرأ فيهما: {قل ياأيها الكافرون}. [و {قل هو الله أحد}. بعد الفاتحة)
    • -١٢٧٣ - مسألة: (ثم يعود إلى الركن فيسمتلمه)
    • -١٢٧٤ - مسألة: (ثم يخرج إلى الصفا من بابه، ويسعى سبعا، يبدأ بالصفا، فيرقى عليه حتى يرى البيت فيستقبله، ويكبر ثلاثا، ويقول: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له
    • -١٢٧٥ - مسألة: (ثم ينزل، فيمشى حتى يأتى العلم، فيسعى سعيا شديدا إلى العلم)
    • -١٢٧٦ - مسألة: (ويستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا. وعنه، أن ذلك من شرائطه)
    • -١٢٧٧ - مسألة: (والمرأة لا ترمل ولا ترقى)
    • -١٢٧٨ - مسألة: (فإذا فرغ من السعى، فإذا كان معتمرا، قصر من شعره، وتحلل، إلا أن يكون قد ساق)
    • -١٢٧٩ - مسألة: (ومن كان متمتعا، قطع التلبية إذا وصل
  • [+]باب صفة الحج
    • -١٢٨٠ - مسألة: (يستحب للمتمتع الذى حل، وغيره من المحلين بمكة، الإحرام بالحج يوم التروية -وهو الثامن من ذى الحجة- من مكة، ومن حيث أحرم من الحرم، جاز)
    • -١٢٨١ - مسألة: (ثم يخرج إلى منى، فيبيت فيها)
    • -١٢٨٢ - مسألة: (فإذا طلعت الشمس، سار إلى عرفة، فأقام بنمرة حتى تزول الشمس)
    • -١٢٨٣ - مسألة: (ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته، والدفع منه، والمبيت بمزدلفة، ثم ينزل فيصلى بهم الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان وإقامتين)
    • -١٢٨٤ - مسألة: (ثم يروح إلى الموقف، وعرفة كلها موقف إلا
    • -١٢٨٥ - مسألة: (ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا. وقيل: الراجل أفضل)
    • -١٢٨٦ - مسألة: (ويكثر من الدعاء، ومن قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو على كل شئ قدير. اللهم اجعل فى قلبى نورا، وفى بصرى نورا، وفى سمعى نورا، ويسر لى أمرى)
    • -١٢٨٧ - مسألة: (ومن فاته ذلك، فاته الحج)
    • -١٢٨٨ - مسألة: (ومن وقف بها نهارا، ودفع قبل غروب
    • -١٢٨٩ - مسألة: (ومن وافاها ليلا فوقف بها، فلا دم عليه)
    • -١٢٩٠ - مسألة: (ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وعليه السكينة)
    • -١٢٩١ - مسألة: (فإذا وصل مزدلفة، صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال)
    • -١٢٩٢ - مسألة: (وإن صلى المغرب فى الطريق، ترك السنة، وأجزأه)
    • -١٢٩٣ - مسألة: (ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو بمزدلفة، جمع وحده)
    • -١٢٩٤ - مسألة: (ثم يبيت بها، فإن دفع قبل نصف الليل، فعليه دم، وإن دفع بعده، فلا شئ عليه، وإن وافاها بعد نصف الليل، فلا شئ عليه، وإن جاء بعد الفجر، فعليه دم. وحد المزدلفة ما بين المأزمين ووادى محسر)
    • -١٢٩٥ - مسألة: (فإذا أصبح بها، صلى الصبح، ثم يأتى المشعر الحرام فيرقى عليه، أو يقف عنده، ويحمد الله تعالى، ويكبر، ويدعو)
    • -١٢٩٦ - مسألة: (ثم يدفع قبل طلوع الشمس)
    • -١٢٩٧ - مسألة: (فإذا بلغ محسرا، أسرع قدر رمية بحجر)
    • -١٢٩٨ - مسألة: (ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه، أو من
    • -١٢٩٩ - مسألة: (وعدده سبعون حصاة)
    • -١٣٠٠ - مسألة: (ويقطع التلبية مع ابتداء الرمى)
    • -١٣٠١ - مسألة: (وإن رمى بذهب، أو فضة، أو غير الحصى، أو)
    • -١٣٠٢ - مسألة: (ويرمى بعد طلوع الشمس، فإن رمى بعد نصف الليل، أجزأه)
    • -١٣٠٣ - مسألة: (ثم ينحر هديا، إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره. وعنه، يجزئه بعضه، كالمسح)
    • -١٣٠٤ - مسألة: (والمرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة)
    • -١٣٠٥ - مسألة: (ثم قد حل له كل شئ إلا النساء. وعنه، إلا الوطء فى الفرج)
    • -١٣٠٦ - مسألة: (والحلاق
    • -١٣٠٧ - مسألة: (وإن قدم الحلق على الرمى والنحر، جاهلا أو
    • -١٣٠٨ - مسألة: (ثم يخطب الإمام خطبة، يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمى)
    • -١٣٠٩ - مسألة: (ثم يفيض إلى مكة، ويطوف للزيارة، ويعينه بالنية، وهو الطواف الواجب الذى به تمام الحج)
    • -١٣١٠ - مسألة: (وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر، والأفضل فعله يوم النحر، فإن أخره عنه وعن أيام منى، جاز)
    • -١٣١١ - مسألة: (ثم يسعى بين الصفا والمروة، إن كان متمتعا،
    • -١٣١٢ - مسألة: (ثم قد حل له كل شئ)
    • -١٣١٣ - مسألة: ويستحب أن (يأتى زمزم، فيشرب من مائها لما أحب، ويتضلع
    • -فصل
    • -١٣١٤ - مسألة: (ويرمى الجمرات بها فى أيام التشريق بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، فيبدأ بالجمرة الأولى، وهى أبعدهن من مكة، وتلى مسجد الخيف، فيجعلها عن يساره، ويرميها
    • -١٣١٥ - مسألة: (والترتيب شرط فى الرمى. وفى عدد الحصى روايتان؛ إحداهما سبع. والأخرى، يجزئه خمس)
    • -١٣١٦ - مسألة: (فإن أخل بحصاة واجبة من الأولى، لم يصح رمى الثانية)
    • -١٣١٧ - مسألة: (وإن أخر الرمى كله، فرماه فى آخر أيام التشريق، أجزأه، ويرتبه بنيته. وإن أخره عن أيام التشريق، أو ترك المبيت بمنى فى لياليها، فعليه دم، وفى حصاة أو ليلة واحدة ما فى حلق شعره)
    • -١٣١٨ - مسألة: (وليس على أهل سقاية الحاج ولا الرعاء مبيت
    • -١٣١٩ - مسألة: (ويخطب الإمام فى اليوم الثانى من أيام التشريق، خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير، وتوديعهم)
    • -١٣٢٠ - مسألة: (فمن أحب أن يتعجل فى يومين، خرج قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس، وهو بمنى لزمه المبيت
    • -١٣٢١ - مسألة: (فإذا أتى مكة، لم يخرج حتى يودع البيت
    • -١٣٢٢ - مسألة: (فإن ودع ثم اشتغل فى تجارة، أو أقام، أعاد الوداع)
    • -١٣٢٣ - مسألة: (فإن أخر طواف الزيارة، فطافه عند الخروج، أجزأه عن طواف الوداع)
    • -١٣٢٤ - مسألة: (فإن خرج قبل الوداع، رجع إليه. فإن لم يمكنه، فعليه دم، إلا الحائض والنفساء، لا وداع عليهما)
    • -١٣٢٥ - مسألة: (فإذا فرغ من الوداع، وقف فى الملتزم بين الركن والباب)
    • -١٣٢٦ - مسألة: (فإذا فرغ من الحج، استحب زيارة قبر النبى -صلى الله عليه وسلم- وقبر صاحبيه، رضى الله عنهما)
    • -فصل فى صفة العمرة
    • -١٣٢٧ - مسألة: (فإن أحرم من الحرم، لم يجز، وينعقد، وعليه دم)
    • -١٣٢٨ - مسألة: (ثم يطوف ويسعى، ثم يحلق أو يقصر، ثم قد حل)
    • -١٣٢٩ - مسألة: (وتجزئ عمرة القارن، والعمرة من التنعيم، عن عمرة الإسلام، فى أصح الروايتين)
    • -فصل
    • -١٣٣٠ - مسألة: (وواجباته سبعة؛ الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى، والرمى، والحلاق
  • [+]باب الفوات والإحصار
    • -١٣٣١ - مسألة: (ومن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، فقد فاته الحج، ويتحلل بطواف وسعى. وعنه، أنه
    • -١٣٣٢ - مسألة: (وهل يلزمه هدى؟ على روايتين؛ إحداهما،
    • -١٣٣٣ - مسألة: (وإن أخطأ الناس، فوقفوا فى غير يوم عرفة، أجزأهم. وإن أخطأ بعضهم، فقد فاته الحج)
    • -١٣٣٤ - مسألة: (ومن أحرم فحصره عدو، ولم يكن له طريق إلى الحج، نحر هديا فى موضعه، وحل)
    • -١٣٣٥ - مسألة: (فإن لم يجد، صام عشرة أيام، ثم حل، ولو نوى التحلل قبل ذلك، لم يحل)
    • -١٣٣٦ - مسألة: (وفى وجوب القضاء على المحصور روايتان)
    • -١٣٣٧ - مسألة: (فإن صد عن عرفة دون البيت، تحلل بعمرة، ولا شئ عليه)
    • -١٣٣٨ - مسألة
    • -١٣٣٩ - مسألة: (ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة، لم يكن له التحلل)
    • -١٣٤٠ - مسألة: (ومن شرط فى ابتداء إحرامه؛ أن محلى حيث حبستنى، فله التحلل بجميع ذلك، ولا شئ عليه)
  • [+]باب الهدى والأضاحى
    • -١٣٤١ - مسألة: (والأفضل فيهما الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. والذكر والأنثى سواء)
    • -١٣٤٢ - مسألة: (ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن؛ وهو ما له
    • -١٣٤٣ - مسألة: (وثنى الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر
    • -١٣٤٤ - مسألة: (وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، سواء أراد جميعهم القربة، أو بعضهم والباقون اللحم)
    • -١٣٤٥ - مسألة: (ولا يجزئ فيهما
    • -١٣٤٦ - مسألة: (وتجزئ الجماء والبتراء والخصى. وقال ابن حامد: لا تجزئ الجماء)
    • -١٣٤٧ - مسألة: (والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة فى الوهدة التى بين أصل العنق والصدر، ويذبح البقر والغنم)
    • -١٣٤٨ - مسألة: (ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك)
    • -١٣٤٩ - مسألة: (ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها بيده كان أفضل، فإن لم يفعل، استحب أن يشهدها)
    • -١٣٥٠ - مسألة: (ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها، إلى آخر يومين من أيام التشريق)
    • -١٣٥١ - مسألة: (ولا تجزى فى ليلتيهما، فى قول الخرقى. وقال غيره: يجزئ)
    • -١٣٥٢ - مسألة: (فإن فات الوقت، ذبح الواجب قضاء، وسقط التطوع)
    • -١٣٥٣ - مسألة: (ويتعين الهدى بقوله: هذا هدى. أو تقليده، أو إشعاره مع النية. والأضحية بقوله: هذه أضحية. ولو نوى حال الشراء، لم تتعين بذلك)
    • -١٣٥٤ - مسألة: (وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها، إلا أن يبدلها
    • -١٣٥٥ - مسألة: (وله ركوبها عند الحاجة، ما لم يضر بها)
    • -١٣٥٦ - مسألة: (وإن ولدت ذبح ولدها معها، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها)
    • -١٣٥٧ - مسألة: (و)
    • -١٣٥٨ - مسألة: (ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها)
    • -١٣٥٩ - مسألة: (وله أن ينتفع بجلدها وجلها
    • -١٣٦٠ - مسألة: (فإن ذبحها فسرقت، فلا شئ عليه)
    • -١٣٦١ - مسألة: (وإن ذبحها ذابح فى وقتها بغير إذن، أجزأت، ولا ضمان على ذابحها)
    • -١٣٦٢ - مسألة: (وإن أتلفها أجنبى، ضمنها بقيمتها، وإن أتلفها صاحبها، ضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلها. فإن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة، جاز، ويشترى به شاة أو سبع بدنة، فإن لم يبلغ،
    • -١٣٦٣ - مسألة: (فإن تلفت بغير تفريطه)
    • -١٣٦٤ - مسألة: (وإن عطب الهدى فى الطريق، نحره فى موضعه، وصبغ نعله التى فى عنقه فى دمه، وضرب بها صفحة سنامه؛ ليعرفه الفقراء، فيأخذوه. ولا يأكل منه هو، ولا أحد من أهل رفقته)
    • -١٣٦٥ - مسألة: (وإن تعيبت، ذبحها، وأجزأته، إلا أن تكون واجبة فى ذمته قبل التعيين، كالفدية والمنذور فى الذمة، فعليه بدلها)
    • -١٣٦٦ - مسألة: (وهل له استرجاع هذا العاطب والمعيب؟ على روايتين)
    • -١٣٦٧ - مسألة: (وكذلك إن ضلت فذبح بدلها ثم وجدها)
    • -فصل
    • -١٣٦٨ - مسألة: (ويستحب أن يقفه بعرفة، ويجمع فيه
    • -١٣٦٩ - مسألة: (ويسن إشعار البدنة
    • -١٣٧٠ - مسألة: (وإذا نذر هديا مطلقا، فأقل ما يجزئه شاة، أو سبع بدنة)
    • -١٣٧١ - مسألة: (ومن نذر بدنة، أجزأته بقرة)
    • -١٣٧٢ - مسألة: (فإن عين بنذره، أجزأه ما عينه، صغيرا كان أو كبيرا، من الحيوان وغيره، وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم، إلا أن يعينه بموضع سواه)
    • -١٣٧٣ - مسألة: (ويستحب أن يأكل من هديه، ولا يأكل من
    • -فصل
    • -١٣٧٤ - مسألة: (وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها)
    • -١٣٧٥ - مسألة: (ويستحب أن يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر، جاز)
    • -١٣٧٦ - مسألة: (فإن أكلها كلها، ضمن أقل ما يجزئ فى الصدقة منها)
    • -١٣٧٧ - مسألة: (ومن أراد أن يضحى، فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا)
    • -فصل
    • -١٣٧٨ - مسألة: (عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة)
    • -١٣٧٩ - مسألة: (وتذبح يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه ورقا. فإن فات، ففى أربع عشرة، فإن فات، ففى إحدى وعشرين)
    • -١٣٨٠ - مسألة: (وينزعها أعضاء، ولا يكسر عظمها، وحكمها حكم الأضحية)
    • -١٣٨١ - مسألة: (ولا تسن الفرعة؛ وهى ذبح أول ولد الناقة،
• [+]كتاب الجهاد
  • [+][باب. . .]
    • -١٣٨٢ - مسألة: (وهو فرض كفاية
    • -١٣٨٣ - مسألة: (ولا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع؛
    • -١٣٨٤ - مسألة: (وأقل ما يفعل مرة فى كل عام، إلا أن تدعو الحاجة إلى تأخيره)
    • -١٣٨٥ - مسألة: (وأفضل ما يتطوع به الجهاد)
    • -١٣٨٦ - مسألة: (وغزو البحر أفضل من غزو البر)
    • -١٣٨٧ - مسألة: (ويغزى مع كل بر وفاجر)
    • -١٣٨٨ - مسألة: (ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو)
    • -١٣٨٩ - مسألة: (وتمام الرباط أربعون يوما، وهو لزوم الثغر للجهاد)
    • -١٣٩٠ - مسألة: (ولا يستحب نقل أهله إليه. وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «رباط يوم فى سبيل الله، خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل»)
    • -١٣٩١ - مسألة: (وتجب. الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه فى دار الحرب، وتستحب لمن قدر عليه)
    • -١٣٩٢ - مسألة: (ولا يجاهد من عليه دين لا وفاء له، ومن أحد
    • -١٣٩٣ - مسألة: (ولا يجوز للمسلمين الفرار من ضعفهم، إلا متحرفين لقتال، أو متحيزين إلى فئة، فإن زاد الكفار، فلهم الفرار، إلا أن يغلب على ظنهم الظفر)
    • -١٣٩٤ - مسألة: (فإن ألقى فى مركبهم نار)
    • -فصل
    • -١٣٩٥ - مسألة: (ولا يجوز إحراق نحل، ولا تغريقه)
    • -١٣٩٦ - مسألة: (ولا)
    • -١٣٩٧ - مسألة: (وفى حرق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان؛ إحداهما، يجوز، إن لم يضر بالمسلمين. والأخرى، لا يجوز، إلا أن لا يقدر عليهم إلا به، أو يكونوا يفعلونه بنا، وكذلك رميهم بالنار، وفتح الماء ليغرقهم)
    • -١٣٩٨ - مسألة: (وإذا ظفر بهم، لم يقتل صبى، ولا امرأة، ولا راهب، ولا شيخ فان، ولا زمن، ولا أعمى، لا رأى لهم، إلا أن يقاتلوا)
    • -١٣٩٩ - مسألة: (فإن تترسوا بهم، جاز رميهم، ويقصد المقاتلة)
    • -١٤٠٠ - مسألة: (وإن تترسوا بمسلمين، لم يجز رميهم، إلا أن يخاف على المسلمين، فيرميهم، ويقصد الكفار)
    • -١٤٠١ - مسألة: (ومن أسر أسيرا، لم يجز له قتله حتى يأتى به الإمام، إلا أن يمتنع من السير معه ولا يمكنه إكراهه)
    • -١٤٠٢ - مسألة: (ويخير الأمير فى الأسرى؛ بين القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء بمسلم، أو بمال. وعنه، لا يجوز بمال، إلا غير الكتابى، ففى استرقاقه روايتان. ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين)
    • -١٤٠٣ - مسألة: (فإن أسلموا رقوا فى الحال)
    • -١٤٠٤ - مسألة: (ومن سبى من أطفالهم منفردا أو مع أحد أبويه،
    • -١٤٠٥ - مسألة: (ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين، وإن سبيت المرأة وحدها، انفسخ نكاحها، وحلت لسابيها)
    • -١٤٠٦ - مسألة: (وهل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين؟ على روايتين)
    • -١٤٠٧ - مسألة: (ولا يفرق فى البيع بين ذوى رحم محرم، إلا بعد البلوغ، على إحدى الروايتين)
    • -١٤٠٨ - مسألة: (وإذا حصر الإمام حصنا، لزمه مصابرته، إذا رأى المصلحة فيها)
    • -١٤٠٩ - مسألة: ([فإن أسلموا، أو]
    • -١٤١٠ - مسألة: (وإن سألوا الموادعة بمال أو غيره، جاز، إن كانت المصلحة فيه)
    • -١٤١١ - مسألة: (وإن نزلوا على حكم حاكم، جاز، إذا كان حرا، مسلما، بالغا، عاقلا، من أهل الاجتهاد)
    • -١٤١٢ - مسألة: (ولا يحكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين؛ من القتل، والسبى، والفداء، فإن حكم بالمن، لزم قبوله، فى أحد الوجهين)
    • -١٤١٣ - مسألة: (وإن حكم بقتل، أو سبى، فأسلموا، عصموا دماءهم، فى استرقاقهم وجهان)
  • [+]باب ما يلزم الإمام والجيش
    • -١٤١٤ - مسألة: (يلزم الإمام عند مسير الجيش تعاهد الخيل والرجال، فما لا يصلح للحرب، يمنعه من الدخول)
    • -١٤١٥ - مسألة: (ويمنع المخذل، والمرجف)
    • -١٤١٦ - مسألة: (و)
    • -١٤١٧ - مسألة: (ولا يستعين بمشرك، إلا عند الحاجة إليه)
    • -١٤١٨ - مسألة: (ويرفق بهم فى السير)
    • -١٤١٩ - مسألة: (ويجوز أن يبذل جعلا لمن يدله على طريق، أو قلعة، أو ماء. ويجب أن يكون معلوما، إلا أن يكون من مال الكفار، فيجوز)
    • -١٤٢٠ - مسألة: (فإن شرط له جارية)
    • -١٤٢١ - مسألة: (وإن فتحت صلحا، ولم يشترطوا الجارية، فله قيمتها)
    • -١٤٢٢ - مسألة: (وله أن ينقل فى البدأة الربع بعد الخمس، وفى الرجعة الثلث بعده، وذلك
    • -فصل
    • -١٤٢٣ - مسألة: (ولا يجوز لأحد أن يتعلف، ولا يحتطب، ولا يبارز، ولا يخرج من المعسكر، ولا يحدث حدثا، إلا بإذن الأمير)
    • -١٤٢٤ - مسألة: (فإن دعا كافر إلى البراز، استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة أن يبارزه بإذن الأمير)
    • -١٤٢٥ - مسألة: (فإن شرط الكافر أن لا يقاتله غير الخارج إليه، فله شرطه)
    • -١٤٢٦ - مسألة: (فإن انهزم المسلم، أو أثخن بالجراح، جاز الدفع عنه)
    • -١٤٢٧ - مسألة: (وإن قتله المسلم، فله سلبه)
    • -١٤٢٨ - مسألة: (وكل من قتل قتيلا، فله سلبه غير مخموس، إذا قتله حال الحرب منهمكا على القتال، غير مثخن، وغرر بنفسه فى قتله. وعنه، لا يستحقه إلا من شرط له)
    • -١٤٢٩ - مسألة: (وإن قطع أربعته، وقتله آخر، فسلبه للقاطع)
    • -١٤٣٠ - مسألة: (وإن قتله اثنان، فسلبه غنيمة)
    • -١٤٣١ - مسألة: (وإن أسره، وقتله الإمام، فسلبه غنيمة)
    • -١٤٣٢ - مسألة: (وإن قطع يده ورجله، وقتله آخر، فسلبه غنيمة. وقيل: هو للقاتل)
    • -١٤٣٣ - مسألة: (والسلب ما كان عليه؛ من ثياب، وحلى، وسلاح، والدابة بآلتها. وعنه، أن الدابة ليست من السلب. ونفقته، وخيمته، ورحله غنيمة)
    • -١٤٣٤ - مسألة: (وإن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام، فغنموا)
    • -١٤٣٥ - مسألة: (ومن أخذ من دار الحرب طعاما، أو علفا،
    • -١٤٣٦ - مسألة: (فإن فضل معه منه شئ فأدخله البلد، رده فى الغنيمة، إلا أن يكون يسيرا، فله أكله، فى إحدى الروايتين)
    • -١٤٣٧ - مسألة: (ومن أخذ سلاحا، فله أن يقاتل به حتى تنقضى الحرب، ثم يرده. وليس له ركوب الفرس، فى إحدى الروايتين)
  • [+]باب قسمة الغنائم
    • -١٤٣٨ - مسألة: (وإن أخذ منهم مال مسلم، فأدركه صاحبه قبل قسمه، فهو أحق به، وإن أدركه مقسوما، فهو أحق به بثمنه. وعنه، لا حق له
    • -١٤٣٩ - مسألة: (ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر. ذكره القاضى. وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنهم لا يملكونها)
    • -١٤٤٠ - مسألة: (وما أخذ
    • -١٤٤١ - مسألة: (وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها فى دار
    • -١٤٤٢ - مسألة: (وهى لمن شهد الوقعة من أهل القتال، قاتل أو لم يقاتل، من تجار العسكر وأجرائهم، الذين يستعدون للقتال)
    • -١٤٤٣ - مسألة: (فأما المريض العاجز عن القتال، والمخذل، والمرجف، والفرس الضعيف العجيف، فلا حق له)
    • -١٤٤٤ - مسألة: (وإذا لحق مدد، أو هرب أسير، فأدركوا الحرب قبل تقضيها، أسهم لهم. وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة، فلا شئ لهم)
    • -١٤٤٥ - مسألة: (وإذا أراد القسمة، بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها)
    • -١٤٤٦ - مسألة: (ثم يخمس الباقى، فيقسم خمسه على خمسة
    • -١٤٤٧ - مسألة: (ثم يعطى النفل بعد ذلك)
    • -١٤٤٨ - مسألة: (ويرضخ لمن لا يسهم له؛ وهم العبيد، والنساء، والصبيان)
    • -١٤٤٩ - مسألة: (وفى الكافر روايتان؛ إحداهما، يرضخ له. والأخرى، يسهم له)
    • -١٤٥٠ - مسألة: (ولا يبلغ بالرضخ للراجل سهم راجل، ولا
    • -١٤٥١ - مسألة: (فإن تغيرت حالهم قبل تقضى الحرب، أسهم لهم)
    • -١٤٥٢ - مسألة: (وإن غزا العبد على فرس لسيده، قسم للفرس، ورضخ للعبد)
    • -١٤٥٣ - مسألة: (ثم يقسم باقى الغنيمة؛ للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم؛ سهم له، وسهمان لفرسه)
    • -١٤٥٤ - مسألة: (إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا؛ فيكون له سهم. وعنه، له سهمان، كالعربى)
    • -١٤٥٥ - مسألة: (ولا يسهم لأكثر من فرسين)
    • -١٤٥٦ - مسألة: (ولا يسهم لغير الخيل. وقال الخرقى: من غزا على بعير لا يقدر على غيره، قسم له ولبعيره سهمان)
    • -١٤٥٧ - مسألة: (ومن دخل دار الحرب راجلا، ثم ملك فرسا، أو استعاره، أو استأجره، فشهد به الوقعة، فله سهم فارس. ومن دخل فارسا، فنفق فرسه، أو شرد حتى تقضى الحرب، فله سهم راجل)
    • -١٤٥٨ - مسألة: (ومن غصب فرسا فقاتل عليه، فسهم الفرس لمالكه)
    • -١٤٥٩ - مسألة: (وإذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له. أو فضل بعض الغانمين على بعض، لم يجز، فى إحدى الروايتين، ويجوز فى الأخرى)
    • -١٤٦٠ - مسألة: (ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد
    • -١٤٦١ - مسألة: (ومن مات بعد انقضاء الحرب، فسهمه
    • -١٤٦٢ - مسألة: (ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم)
    • -١٤٦٣ - مسألة: (وإذا قسمت الغنيمة فى أرض الحرب،
    • -١٤٦٤ - مسألة: [ومن]
    • -١٤٦٥ - مسألة: (ومن أعتق منهم عبدا، عتق عليه قدر حصته، وقوم عليه باقيه إن كان موسرا، وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه)
    • -١٤٦٦ - مسألة: (والغال من الغنيمة يحرق رحله كله، إلا السلاح والمصحف والحيوان)
    • -١٤٦٧ - مسألة: (وما أخذ من الفدية، أو أهداه الكفار لأمير الجيش، أو بعض قواده، فهو غنيمة)
  • [+]باب حكم الأرضين المغنومة
    • -١٤٦٨ - مسألة: الضرب (الثانى، ماجلا عنها أهلها خوفا)
    • -١٤٦٩ - مسألة: (ويقرون فيها بغير جزية؛ لأنهم فى غير دار الإسلام، بخلاف التى قبلها)
    • -١٤٧٠ - مسألة: (والمرجع فى الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام فى الزيادة والنقصان على قدر الطاقة. وعنه، يرجع إلى ما ضربه
    • -١٤٧١ - مسألة: (وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه، فلا خراج عليه)
    • -١٤٧٢ - مسألة: (فإن أمكن زرعه عاما بعد عام، وجب نصف
    • -١٤٧٣ - مسألة: (و)
    • -١٤٧٤ - مسألة: (والخراج كالدين، يحبس به الموسر، وينظر به المعسر)
    • -١٤٧٥ - مسألة: (ومن عجز عن عمارة أرضه، أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها)
    • -١٤٧٦ - مسألة: (ويجوز لصاحب الأرض أن يرشو العامل ليدفع عنه الظلم فى خراجه)
    • -١٤٧٧ - مسألة: (وإن رأى الإمام المصلحة فى إسقاط الخراج)
  • [+]باب الفئ
    • -١٤٧٨ - مسألة: (ولا يخمس. وقال الخرقى: يخمس؛ فيصرف خمسه إلى أهل الخمس، وباقيه للمصالح)
    • -١٤٧٩ - مسألة: (وإن فضل منه فضل، قسم بين المسلمين. ويبدأ بالمهاجرين، ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله، -صلى الله عليه وسلم-)
    • -١٤٨٠ - مسألة: (ثم الأنصار، ثم سائر المسلمين. وهل يفاضل بينهم؟ على روايتين)
    • -١٤٨١ - مسألة: (ومن مات بعد حلول وقت العطاء، دفع إلى ورثته حقه)
    • -١٤٨٢ - مسألة: (ومن مات من أجناد المسلمين، دفع إلى امرأته وأولاده الصغار ما يكفيهم)
    • -١٤٨٣ - مسألة: (فإذا بلغ ذكورهم، فاختاروا أن يكونوا فى
  • [+]باب الأمان
    • -١٤٨٤ - مسألة: (ويصح أمان الإمام لجميع الكفار)
    • -١٤٨٥ - مسألة: (ومن قال لكافر: أنت آمن. أو: لا بأس عليك. أو: أجرتك. أو: قف. أو: ألق سلاحك. أو: مترس
    • -١٤٨٦ - مسألة: (ومن جاء بمشرك، فادعى أنه أمنه، فأنكره، فالقول قوله. وعنه)
    • -١٤٨٧ - مسألة: (ومن أعطى أمانا ليفتح حصنا، ففتحه، واشتبه علينا فيهم، حرم قتلهم واسترقاقهم)
    • -١٤٨٨ - مسألة: (ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن، ويقيمون مدة الهدنة بغير جزية. وعند أبو الخطاب: لا يقيمون سنة إلا بجزية)
    • -١٤٨٩ - مسألة: (ومن دخل دار الإسلام بغير أمان، وادعى أنه رسول، أو تاجر ومعه متاع يبيعه، قبل منه)
    • -١٤٩٠ - مسألة: (وإذا أودع المستأمن ماله مسلما، أو أقرضه إياه، ثم عاد إلى دار الحرب، بقى الأمان فى ماله، يبعث إليه إن طلبه)
    • -١٤٩١ - مسألة: (وإذا أسر الكفار مسلما، فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة، لزمه الوفاء لهم)
    • -١٤٩٢ - مسألة: (فإن لم يشترطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا، فله أن يقتل، ويسرق، ويهرب)
    • -١٤٩٣ - مسألة: (وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا، وإن عجز عنه عاد إليهم، لزمه الوفاء لهم، إلا أن تكون امرأة، فلا ترجع إليهم. وقال الخرقى: لا يرجع الرجل أيضا)
  • [+]باب الهدنة
    • -١٤٩٤ - مسألة: (ولا يجوز عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه)
    • -١٤٩٥ - مسألة: (فمتى رأى المصلحة، جاز له عقدها مدة
    • -١٤٩٦ - مسألة: (وإن هادنهم مطلقا، لم يصح)
    • -١٤٩٧ - مسألة: (وإن شرط)
    • -١٤٩٨ - مسألة: (وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلما، جاز، ولا يمنعهم أخذه، ولا يجبره على ذلك، وله أن يأمره بقتالهم والفرار منهم)
    • -١٤٩٩ - مسألة: (وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين
    • -١٥٠٠ - مسألة: (وإن خاف نقض العهد منهم، نبذ إليهم
  • [+]باب عقد الذمة
    • -١٥٠١ - مسألة: و (لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب؛ وهم اليهود والنصارى، ومن يوافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل؛ كالسامرة
    • -١٥٠٢ - مسألة: (فأما الصابئ، فينظر فيه؛ فإن انتسب إلى أحد
    • -١٥٠٣ - مسألة: (ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما، فعلى وجهين)
    • -١٥٠٤ - مسألة: (ولا تؤخذ الجزية من نصارى بنى تغلب، وتؤخذ الزكاة من أموالهم، مثلى ما تؤخذ من أموال المسلمين)
    • -١٥٠٥ - مسألة: (ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم)
    • -١٥٠٦ - مسألة: (ومصرفه مصرف الجزية)
    • -١٥٠٧ - مسألة: (ولا يؤخذ ذلك من كتابى غيرهم. وقال القاضى: تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم)
    • -١٥٠٨ - مسألة: (ولا جزية على صبى، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا زمن، ولا أعمى، ولا عبد، ولا فقير يعجز عنها)
    • -١٥٠٩ - مسألة: (ومن بلغ، أو أفاق، أو استغنى، فهو من أهلها بالعقد الأول، ويؤخذ منه فى آخر الحول بقدر ما أدرك)
    • -١٥١٠ - مسألة: (ومن كان يجن ويفيق، لفقت إفاقته، فإذا بلغت حولا، أخذت منه. ويحتمل أن يؤخذ فى آخر كل حول بقدر إفاقته منه)
    • -١٥١١ - مسألة: (وتقسم الجزية بينهم؛ فيجعل على الغنى ثمانية
    • -١٥١٢ - مسألة: (والغنى منهم من عده الناس غنيا، فى ظاهر المذهب)
    • -١٥١٣ - مسألة: (وإذا بذلوا الواجب عليهم، لزم قبوله، وحرم قتالهم)
    • -١٥١٤ - مسألة: (ومن أسلم بعد الحول، سقطت عنه الجزية،
    • -١٥١٥ - مسألة: (وإن اجتمعت عليه جزية سنين، استوفيت كلها)
    • -١٥١٦ - مسألة: (وتؤخذ الجزية)
    • -١٥١٧ - مسألة: (ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويبين أيام الضيافة، وقدر الطعام والإدام والعلف، وعدد من يضاف. ولا يجب)
    • -١٥١٨ - مسألة: (وإذا تولى إمام، فعرف قدر جزيتهم، وما شرط عليهم، أقرهم عليه، فإن لم يعرف، رجع إلى قولهم، فإن بان له كذبهم، رجع عليهم. وعند أبى الخطاب أنه يستأنف العقد معهم)
    • -١٥١٩ - مسألة: (وإذا عقد الذمة)
  • [+]باب أحكام الذمة
    • -١٥٢٠ - مسألة: (ويلزمهم التميز عن المسلمين؛ فى شعورهم بحذف مقادم رءوسهم وترك الفرق، وكناهم فلا يتكنون بكنى المسلمين؛ كأبى القاسم، وأبى عبد الله، وركوبهم بترك الركوب على السروج، وركوبهم عرضا على الأكف، ولباسهم فيلبسون ثيابا تخالف ثيابهم، كالعسلى والأدكن، وشد الخرق فى قلانسهم وعمائمهم، وتؤمر النصارى بشد الزنار
    • -١٥٢١ - مسألة: (ولا يجوز تصديرهم فى المجالس، ولا بداءتهم بالسلام، فإن سلم أحدهم، قيل له: و
    • -١٥٢٢ - مسألة: (وفى تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان)
    • -١٥٢٣ - مسألة: (ويمنعون)
    • -١٥٢٤ - مسألة: (وإن ملكوا دارا عالية من مسلم، لم يجب نقضها)
    • -١٥٢٥ - مسألة: (ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع، ولا
    • -١٥٢٦ - مسألة: (ويمنعون)
    • -١٥٢٧ - مسألة: (وإن صولحوا فى بلادهم على إعطاء الجزية، لم يمنعوا شيئا من ذلك)
    • -١٥٢٨ - مسألة: (ويمنعون)
    • -١٥٢٩ - مسألة: (فإن قدم رسول لا بد له من لقاء الإمام، خرج إليه، ولم يأذن له، فإن دخل، عزر وهدد)
    • -١٥٣٠ - مسألة: (ويمنعون من الإقامة بالحجاز؛ كالمدينة واليمامة وخيبر)
    • -١٥٣١ - مسألة: (فإن دخلوا لتجارة، لم يقيموا فى موضع واحد أكثر من أربعة أيام)
    • -١٥٣٢ - مسألة: (فإن مرض، لم يخرج حتى يبرأ، وإن مات، دفن به)
    • -١٥٣٣ - مسألة: (ولا يمنعون من تيماء وفيد
    • -١٥٣٤ - مسألة: (وهل لهم دخول المساجد بإذن مسلم؟ على روايتين)
    • -فصل
    • -١٥٣٥ - مسألة: (وإن اتجر حربى إلينا، أخذ منه العشر، ولا
    • -١٥٣٦ - مسألة: (ويؤخذ)
    • -١٥٣٧ - مسألة: (وعلى الإمام حفظهم، والمنع من أذاهم، واستنقاذ من أسر منهم)
    • -١٥٣٨ - مسألة: (وإن تحاكموا إلى الحاكم مع مسلم، لزمه الحكم بينهم)
    • -١٥٣٩ - مسألة: (وإن تبايعوا بيوعا فاسدة، وتقابضوا، لم ينقض فعلهم)
    • -١٥٤٠ - مسألة: (وإن تهود نصرانى، أو تنصر يهودى، لم يقر، ولم يقبل منه إلا الإسلام، أو الدين الذى كان عليه، ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام، فإن أبى، هدد، ويحبس، ويحتمل أن يقتل، وعنه)
    • -١٥٤١ - مسألة: (وإن انتقل إلى غير دين أهل الكتاب، أو انتقل المجوسى إلى غير دين أهل الكتاب، لم يقر، وأمر أن يسلم، فإن أبى، قتل)
    • -١٥٤٢ - مسألة: (وإن انتقل غير الكتابى إلى دين أهل الكتاب، أقر، ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام)
    • -١٥٤٣ - مسألة: (وإن تمجس الوثنى، فهل يقر؟ على روايتين)
    • -فصل فى نقض العهد
    • -١٥٤٤ - مسألة: (وإن تعدى على مسلم؛ بقتل، أو قذف،
    • -١٥٤٥ - مسألة: (وإن أظهر منكرا، أو رفع صوته بكتابه، لم
    • -١٥٤٦ - مسألة: (ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده،
    • -١٥٤٧ - مسألة: (وماله فئ عند الخرقى)
• [+]كتاب البيع
  • [+][باب. . .]
    • -١٥٤٨ - مسألة: (وله صورتان؛ إحداهما، الإيجاب والقبول)
    • -١٥٤٩ - مسألة: (وإن تراخى القبول عن الإيجاب، صح ما داما
    • -١٥٥٠ - مسألة: (الثانية، المعاطاة)
    • -فصل
    • -فصل
    • -فصل
    • -١٥٥١ - مسألة: (ويجوز بيع الهر، والفيل،
    • -١٥٥٢ - مسألة: (ويجوز بيع العبد المرتد والمريض. وفى بيع الجانى والقاتل فى المحاربة، ولبن الآدميات وجهان)
    • -١٥٥٣ - مسألة: (وفى جواز بيع المصحف وكراهة شرائه وإبداله، روايتان)
    • -١٥٥٤ - مسألة: (ولا يجوز بيع الحشرات، ولا الميتة، ولا شئ منها، ولا سباع البهائم التى لا تصلح للصيد)
    • -١٥٥٥ - مسألة: (ولا)
    • -١٥٥٦ - مسألة: (ولا)
    • -١٥٥٧ - مسألة: (ولا)
    • -١٥٥٨ - مسألة: (وفى جواز الاستصباح بها روايتان. ويخرج على ذلك جواز بيعها)
    • -فصل
    • -١٥٥٩ - مسألة: (وإن اشترى له فى ذمته بغير إذنه، صح. فإن أجازه من اشترى له، ملكه، وإلا لزم من اشتراه)
    • -١٥٦٠ - مسألة: (ولا يجوز بيع ما لا يملكه ليمضى ويشتريه ويسلمه)
    • -١٥٦١ - مسألة: (ولا يجوز بيع ما فتح عنوة، ولم يقسم، كأرض الشام، والعراق، ومصر، ونحوها، إلا المساكن، وأرضا من العراق فتحت صلحا؛ وهى الحيرة وأليس
    • -١٥٦٢ - مسألة: (وتجوز إجارتها)
    • -١٥٦٣ - مسألة: (ولا يجوز بيع رباع مكة، ولا إجارتها. وعنه، يجوز ذلك)
    • -١٥٦٤ - مسألة: (ولا يجوز بيع كل ماء عد
    • -١٥٦٥ - مسألة: (إلا أنه لا يجوز له الدخول إلى ملك غيره بغير إذنه)
    • -فصل
    • -فصل
    • -١٥٦٦ - مسألة: (وإن ذكر له من صفته ما يكفى فى السلم،
    • -١٥٦٧ - مسألة: (ولا يجوز بيع الحمل فى البطن، واللبن فى الضرع، والمسك فى الفأر، والنوى فى التمر)
    • -١٥٦٨ - مسألة: (ولا يجوز بيع الملامسة؛ وهو أن يقول: بعتك ثوبى هذا، على
    • -١٥٦٩ - مسألة: (ولا يجوز أن يبيع عبدا غير معين، ولا عبدا
    • -١٥٧٠ - مسألة: (وإن باع قفيزا
    • -١٥٧١ - مسألة: (وإن باعه الصبرة إلا قفيزا، أو ثمرة الشجرة إلا صاعا، لم يصح. وعنه، يصح)
    • -١٥٧٢ - مسألة: (وإن باعه أرضا إلا جريبا
    • -١٥٧٣ - مسألة: (وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه، أو جلده، أو أطرافه، صح. وإن استثنى حمله، أو شحمه، لم يصح)
    • -١٥٧٤ - مسألة: (ويجوز بيع ما مأكوله فى جوفه، وبيع الباقلا والجوز واللوز فى قشرته، والحب المشتد فى سنبله)
    • -فصل
    • -١٥٧٥ - مسألة: (وإن قال: بعتك بعشرة صحاح، أو إحدى عشرة
    • -١٥٧٦ - مسألة: (وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم، والثوب كل ذراع بدرهم، والقطيع كل شاة بدرهم، صح)
    • -١٥٧٧ - مسألة: (وإن باعه من الصبرة، كل قفيز بدرهم، لم يصح)
    • -١٥٧٨ - مسألة: (وإن باعه بمائة درهم إلا دينارا، لم يصح. ذكره القاضى. [ويجئ على قول الخرقى أنه يصح)
    • -فصل فى تفريق الصفقة
    • -١٥٧٩ - مسألة: (وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد، فهل يصح؟ على وجهين)
    • -١٥٨٠ - مسألة: (وإن جمع بين بيع وإجارة، أو بيع وصرف، صح فيهما، ويقسط العوض عليهما، فى أحد الوجهين)
    • -١٥٨١ - مسألة: (وإن جمع بين كتابة وبيع، فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة)
    • -فصل
    • -١٥٨٢ - مسألة: (ويصح النكاح وسائر العقود، فى أصح الوجهين)
    • -١٥٨٣ - مسألة: (ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح فى الفتنة، ولا لأهل الحرب. ويحتمل أن يصح مع التحريم)
    • -١٥٨٤ - مسألة: (ولا يصح بيع العبد المسلم لكافر، إلا أن يكون ممن يعتق عليه، فيصح فى إحدى الروايتين)
    • -١٥٨٥ - مسألة: (وإن أسلم عبد الذمى، أجبر على إزالة ملكه عنه)
    • -١٥٨٦ - مسألة: (ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه؛ وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة. ولا شراؤه على شراء أخيه؛ وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندى فيها عشرة.
    • -١٥٨٧ - مسألة: (وفى بيع الحاضر للبادى روايتان، إحداهما، يصح. والأخرى، لا يصح بخمسة شروط، أن يحضر البادى لبيع
    • -١٥٨٨ - مسألة: (فأما شراؤه له، فيصح، رواية واحدة)
    • -١٥٨٩ - مسألة: (ومن باع سلعة بنسيئة، لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا
    • -١٥٩٠ - مسألة: (وإن باع ما يجرى فيه الربا نسيئة
  • [+]باب الشروط فى البيع
    • -١٥٩١ - مسألة: (فإن شرطها ثيبا كافرة، فبانت بكرا مسلمة، فلا فسخ له)
    • -١٥٩٢ - مسألة: (وإن شرط الطائر مصوتا، أو أنه يجئ من مسافة معلومة، صح. وقال القاضى: لا يصح)
    • -١٥٩٣ - مسألة: (وذكر الخرقى فى جز الرطبة، إن شرطه على البائع، لم يصح. فيخرج ههنا مثله)
    • -١٥٩٤ - مسألة: (وإن جمع بين شرطين، لم يصح)
    • -فصل
    • -١٥٩٥ - مسألة: (إلا إذا شرط العتق، ففى صحته روايتان؛ إحداهما، يصح)
    • -١٥٩٦ - مسألة: (وعنه فى من باع جارية، وشرط على المشترى، أنه إن باعها، فهو أحق بها بالثمن، أن البيع جائز)
    • -١٥٩٧ - مسألة: (وإن شرط رهنا فاسدا)
    • -١٥٩٨ - مسألة: وكذلك إذا قال
    • -١٥٩٩ - مسألة: (وإن قال: بعتك على أن تنقدنى الثمن إلى ثلاث)
    • -١٦٠٠ - مسألة: (وإن باعه، وشرط البراءة من كل عيب، لم يبرأ. وعنه، يبرأ، إلا أن يكون البائع علم العيب، فكتمه)
    • -فصل
  • [+]باب الخيار فى البيع
    • -١٦٠١ - مسألة: (ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما)
    • -١٦٠٢ - مسألة: (إلا أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما، أو يسقطا الخيار بعده، فيسقط فى إحدى الروايتين. وإن أسقطه أحدهما، بقى خيار صاحبه)
    • -فصل
    • -١٦٠٣ - مسألة: (ولا يجوز مجهولا، فى ظاهر المذهب. وعنه، يجوز، وهما على خيارهما، ما لم يقطعاه أو تنتهى مدته)
    • -١٦٠٤ - مسألة: (ولا يثبت إلا فى البيع، والصلح بمعناه، والإجارة فى الذمة، أو على مدة لا تلى العقد)
    • -١٦٠٥ - مسألة: (وإن شرطاه إلى الغد، لم يدخل فى المدة)
    • -١٦٠٦ - مسألة: (وإن شرطاه مدة، فابتداؤها من حين العقد.
    • -١٦٠٧ - مسألة: (وإن شرط الخيار لغيره، جاز، وكان توكيلا له فيه)
    • -١٦٠٨ - مسألة: (وإن شرطا الخيار لأحدهما دون صاحبه، جاز
    • -١٦٠٩ - مسألة: (ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه، ولا رضاه)
    • -١٦١٠ - مسألة: (وإن مضت المدة، ولم يفسخا، بطل خيارهما)
    • -١٦١١ - مسألة: (وينتقل الملك إلى المشترى بنفس العقد، في أظهر الروايتين)
    • -١٦١٢ - مسألة: (فما حصل من كسب، أو نماء منفصل، فهو له، أمضيا العقد، أو فسخاه)
    • -١٦١٣ - مسألة: (وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار، إلا بما يحصل به تجربة المبيع)
    • -١٦١٤ - مسألة: (فإن تصرفا فيه ببيع، أو هبة، أو نحوهما،
    • -١٦١٥ - مسألة: (ويكون تصرف البائع فسخا للبيع، وتصرف المشتري إسقاطا لخياره، في أحد الوجهين. وفي الآخر،
    • -١٦١٦ - مسألة: (وإن أعتقه المشتري، نفذ عتقه، وبطل خيارهما. وكذلك إن تلف المبيع. وعنه، لا يبطل خيار البائع، وله الفسخ والرجوع بالقيمة)
    • -١٦١٧ - مسألة: (وحكم الوقف حكم البيع، في أحد الوجهين)
    • -١٦١٨ - مسألة: (وإن وطئ المشتري الجارية فأحبلها، صارت أم ولد له، وولده حر ثابت النسب)
    • -١٦١٩ - مسألة: (وإن وطئها البائع، وقلنا: البيع ينفسخ بوطئه. فكذلك. وإن قلنا: لا ينفسخ. فعليه المهر، وولده رقيق، إلا إذا قلنا: الملك له. ولا حد فيه على كل حال. وقال أصحابنا: عليه الحد إذا علم
    • -١٦٢٠ - مسألة: (ومن مات منهما بطل خياره، ولم يورث)
    • -١٦٢١ - مسألة: (الثانية، النجش؛ وهو أن يزيد في السلعة من لا
    • -١٦٢٢ - مسألة: (الثالثة، المسترسل، إذا غبن الغبن المذكور)
    • -١٦٢٣ - مسألة: (ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا من تمر.
    • -١٦٢٤ - مسألة: (فإن كان اللبن بحاله لم يتغير، رده، واجزأه. ويحتمل أن لا يجزئه إلا التمر)
    • -١٦٢٥ - مسألة: (ومتى علم التصرية، فله الرد. وقال القاضي: ليس له ردها إلا بعد ثلاث)
    • -١٦٢٦ - مسألة: (وإن صار لبنها عادة، لم يكن له الرد في قياس قوله: إذا اشترى أمة مزوجة، فطلقها الزوج، لم يملك الرد)
    • -١٦٢٧ - مسألة: (وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام)
    • -١٦٢٨ - مسألة: (ولا يحل للبائع تدليس سلعته، ولا كتمان عيبها)
    • -١٦٢٩ - مسألة: (فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه، فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش، وهو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن)
    • -١٦٣٠ - مسألة: (وما كسب فهو للمشتري، وكذلك نماؤه
    • -١٦٣١ - مسألة: (ووطء الثيب لا يمنع الرد. وعنه، يمنع)
    • -١٦٣٢ - مسألة: (وإن وطئ البكر، أو تعيبت عنده، فله الأرش. وعنه، أنه مخير بين الأرش وبين رده وأرش العيب الحادث عنده، ويأخذ الثمن)
    • -١٦٣٣ - مسألة: (قال الخرقي: إلا أن يكون البائع دلس العيب، فيلزمه رد الثمن كاملا. قال القاضي: ولو تلف المبيع عنده، ثم علم أن البائع دلس العيب، رجع بالثمن كله. نص عليه في رواية حنبل)
    • -١٦٣٤ - مسألة: (وإن أعتق العبد، أو تلف المبيع، رجع بأرشه. وكذلك إن باعه غير عالم بعيبه. [نص عليه]
    • -١٦٣٥ - مسألة: (وإن باع بعضه فله أرش الباقي. وفي أرش المبيع الروايتان. وقال الخرقي: له رد ملكه منه بقسطه من الثمن، أو
    • -١٦٣٦ - مسألة: (وإن صبغه، أو نسجه، فله الأرش)
    • -١٦٣٧ - مسألة: (وإن اشترى ما مأكوله في جوفه، فكسره،
    • -١٦٣٨ - مسألة: (ومن علم العيب، وأخر الرد، لم يبطل خياره، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا؛ من التصرف ونحوه)
    • -١٦٣٩ - مسألة: (ولا يفتقر الرد إلى رضا. ولا قضاء، ولا حضور صاحبه)
    • -١٦٤٠ - مسألة: (وإن اشترى اثنان شيئا، وشرطا الخيار، أو
    • -١٦٤١ - مسألة: (وإن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة، فليس له إلا ردهما أو إمساكهما)
    • -١٦٤٢ - مسألة: (وإن كان أحدهما معيبا، فله رده بقسطه)
    • -١٦٤٣ - مسألة: (فإن كان المبيع مما ينقصه التفريق؛ كمصراعي باب، أو زوجى خف، أو من لا يجوز التفريق بينهما؛ كجارية وولدها، فليس له رد أحدهما)
    • -١٦٤٤ - مسألة: (وإن اختلفا في العيب: هل كان عند البائع، أو حدث عند المشتري، ففي أيهما يقبل قولة؟ روايتان. إلا أن لا يحتمل إلا قول أحدهما، فالقول قوله بغير يمين)
    • -١٦٤٥ - مسألة: (ومن باع عبدا تلزمه عقوبة من قصاص أو
    • -١٦٤٦ - مسألة: (فإن لم يعلم حتى قتل، فله الأرش)
    • -١٦٤٧ - مسألة: (وإن كانت الجناية موجبة للمال، والسيد معسر، قدم حق المجني عليه. وللمشتري الخيار)
    • -١٦٤٨ - مسألة: (ومعنى التولية؛ البيع برأس المال، فيقول: وليتكه. أو: بعتكه برأس ماله. أو: بما اشتريته. أو: برقمه)
    • -١٦٤٩ - مسألة: (والشركة؛ بيع بعضه بقسطه من الثمن. ويصح بقوله: شركتك في نصفه. أو: ثلثه)
    • -١٦٥٠ - مسألة: (والمرابحة؛ أن يبيعه بربح، فيقول: رأس
    • -١٦٥١ - مسألة: (والمواضعة؛ أن يقول: بعتكه بها، ووضيعة درهم من كل عشرة. فيلزم المشتري تسعون درهما)
    • -١٦٥٢ - مسألة: (ومتى اشتراه بثمن مؤجل، أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، فلم يبين ذلك للمشتري في تخبيره
    • -١٦٥٣ - مسألة: (وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار، أو يؤخذ أرشا للعيب أو جناية عليه، يلحق برأس المال، ويخبر به)
    • -١٦٥٤ - مسألة: (وإن جنى، ففداه المشتري، أو زيد في
    • -١٦٥٥ - مسألة: (وإن اشترى ثوبا بعشرة، وقصره بعشرة، أخبر بذلك على وجهه. فإن قال: تحصل علي بعشرين. فهل يجوز
    • -١٦٥٦ - مسألة: (وإن اشتراه بعشرة، ثم باعه بخمسة عشر،
    • -١٦٥٧ - مسألة: (فإن نكل أحدهما، لزمه ما قال صاحبه)
    • -١٦٥٨ - مسألة: (فإن تحالفا
    • -١٦٥٩ - مسألة: (وإن كانت السلعة تالفة، رجعا إلى قيمة مثلها. فإن اختلفا فيصفتها، فالقول قول المشتري [مع يمينه]
    • -١٦٦٠ - مسألة: (وإن ماتا، فورثتهما بمنزلتهما)
    • -١٦٦١ - مسألة: (ومتى فسخ المظلوم منهما، انفسخ العقد
    • -١٦٦٢ - مسألة: (وإن اختلفا في صفة الثمن، تحالفا، إلا أن يكون للبلد نقد معلوم، فيرجع إليه)
    • -١٦٦٣ - مسألة: (وإن اختلفا في أجل أو شرط، فالقول قول
    • -١٦٦٤ - مسألة: (وإن قال: بعتني هذين. قال: بل أحدهما. فالقول قول البائع)
    • -١٦٦٥ - مسألة: (وإن قال: بعتني هذا. قال: بل هذا. حلف
    • -١٦٦٦ - مسألة: (وإن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه. وقال المشتري: لا أسلمه حتى أقبض المبيع)
    • -١٦٦٧ - مسألة: (ويثبت الخيار للخلف في الصفة، وتغير ما تقدمت رؤيته. وقد ذكرناه)
    • -١٦٦٨ - مسألة: (وعنه، في الصبرة المتعينة، أنه يجوز بيعها قبل قبضها، وإن تلفت فهي من ضمان المشتري)
    • -١٦٦٩ - مسألة: (وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف، فهو من مال المشتري. وحكى أبو الخطاب رواية أخرى، أنه كالمكيل والموزون في ذلك)
    • -١٦٧٠ - مسألة: (ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن،
    • -١٦٧١ - مسألة: (وفي الصبرة وما ينقل، بالنقل)
    • -١٦٧٢ - مسألة: (وفيما يتناول، بالتناول، وفيما عدا ذلك، بالتخلية. وعنه، أن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز)
    • -١٦٧٣ - مسألة: (والإقالة فسخ، تجوز في المبيع قبل قبضه، ولا يستحق بها شفعة، ولا تجوز إلا بمثل الثمن. وعنه، أنها بيع، فلا يثبت فيها ذلك إلا بمثل الثمن، في أحد الوجهين)
  • [+]باب الربا والصرف
    • -١٦٧٤ - مسألة: (وهو نوعان؛ ربا الفضل، وربا النسيئة)
    • -١٦٧٥ - مسألة: (فأما ربا الفضل، فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون وإن كان يسيرا كتمرة بتمرتين وحبة بحبتين. وعنه، لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم.
    • -١٦٧٦ - مسألة: (ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن كيلا)
    • -١٦٧٧ - مسألة؛ قال: (فإن اختلف الجنس، جاز بيع بعضه ببعض كيلا، ووزنا، وجزافا)
    • -١٦٧٨ - مسألة: (والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا، كالذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح)
    • -١٦٧٩ - مسألة: (وفروع الأجناس أجناس، كالأدقة، والأخباز، والأدهان)
    • -١٦٨٠ - مسألة: (واللحم أجناس باختلاف أصوله. وكذلك اللبن. وعنه، جنس واحد. وعنه، في اللحم، أنه أربعة أجناس؛ لحم الأنعام، ولحم الوحش، ولحم الطير، ولحم دواب الماء)
    • -١٦٨١ - مسألة: (واللحم والشحم والكبد أجناس)
    • -١٦٨٢ - مسألة: (ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه. وفي بيعه بغير جنسه وجهان)
    • -١٦٨٣ - مسألة: (ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا بسويقه؛ في أصح الروايتين)
    • -١٦٨٤ - مسألة: (ولا يجوز بيع أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه، ولا رطبه بيابسه، ولا نيئه بمطبوخه)
    • -١٦٨٥ - مسألة: (ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبز؛ بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه)
    • -١٦٨٦ - مسألة: (ولا يجوز بيع المحاقلة؛ وهو بيع الحب في سنبله بجنسه. وفي بيعه بغير جنسه وجهان)
    • -١٦٨٧ - مسألة: (ولا)
    • -١٦٨٨ - مسألة: (فيعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف. وعنه، يعطيه مثل رطبه)
    • -١٦٨٩ - مسألة: (ولا يجوز في سائر الثمار، في أحد الوجهين)
    • -١٦٩٠ - مسألة: (ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما؛ كمد عجوة ودرهم بمدين، أو بدرهمين، أو بمد ودرهم. وعنه، يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه)
    • -١٦٩١ - مسألة: (وإن باع نوعي جنس بنوع واحد منه؛
    • -١٦٩٢ - مسألة: (وفي بيع النوى بتمر فيه النوى، واللبن بشاة ذات لبن، والصوف بنعجة عليها صوف، روايتان)
    • -١٦٩٣ - مسألة: (ولا يجوز بيع تمر منزوع النوى بما نواه فيه)
    • -١٦٩٤ - مسألة: (والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وما لا عرف لهم به
    • -١٦٩٥ - مسألة: (وإن باع مكيلا بموزون)
    • -١٦٩٦ - مسألة: (وما لا يدخله ربا الفضل؛ كالثياب، والحيوان، [يجوز النساء فيهما. وعنه، لا يجوز. وعنه، لا يجوز في الجنس الواحد؛ كالحيوان بالحيوان، ويجوز في الجنسين؛ كالثياب بالحيوان]
    • -١٦٩٧ - مسألة: (ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ؛ وهو بيع الدين بالدين)
    • -١٦٩٨ - مسألة: (وإن قبض البعض، ثم افترقا، بطل في الجميع، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يبطل فيما لم يقبض)
    • -١٦٩٩ - مسألة: (وإن تقابضا، ثم افترقا، فوجد أحدهما ما قبضه رديئا، فرده، بطل العقد، في إحدى الروايتين)
    • -١٧٠٠ - مسألة: (والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، في أظهر الروايتين، فلا يجوز إبدالها، وإن خرجت مغصوبة بطل العقد)
    • -١٧٠١ - مسألة: (ويحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين
  • [+]باب بيع الأصول والثمار
    • -١٧٠٢ - مسألة: (ولا يدخل ما هو مودع فيها، من الكنز، والأحجار المدفونة)
    • -١٧٠٣ - مسألة: (فأما ما كان من مصالحها)
    • -١٧٠٤ - مسألة: (وإن باع أرضا بحقوقها، دخل غراسها وبناؤها في البيع، وإن لم يقل: بحقوقها. فعلى وجهين)
    • -١٧٠٥ - مسألة: (وإن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى؛ كالرطبة
    • -١٧٠٦ - مسألة: (وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة؛ كالبر، والشعير، فهو للبائع مبقى إلي الحصاد، إلا أن يشترطه المبتاع)
    • -١٧٠٧ - مسألة: (وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد؛ كالتوت، والتين، والرمان، والجوز، وما ظهر من نوره؛ كالمشمش، والتفاح، والسفرجل، واللوز، وما خرج من أكمامه؛ كالورد، والقطن. وما قبل ذلك فهو للمشتري)
    • -١٧٠٨ - مسألة: (والورق للمشتري بكل حال)
    • -١٧٠٩ - مسألة: (وإن ظهر بعض الثمرة، فهو للبائع، وما لم يظهر، فهو للمشتري. وقال ابن
    • -١٧١٠ - مسألة: (وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقي، لم يلزم المشتري، ولم يملك منع البائع منه)
    • -١٧١١ - مسألة: (ولا)
    • -١٧١٢ - مسألة: (والحصاد واللقاط على المشتري)
    • -١٧١٣ - مسألة: (فإن باعه مطلقا، أو بشرط التبقية، لم يصح)
    • -١٧١٤ - مسألة: (فإن باعها بشرط القطع، ثم تركه المشتري
    • -١٧١٥ - مسألة: (وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر، جاز بيعه مطلقا، وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ)
    • -١٧١٦ - مسألة: (ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك)
    • -١٧١٧ - مسألة: (وإن تلفت بجائحة من السماء، رجع على البائع. وعنه، إن أتلفت الثلث فصاعدا، ضمنه البائع، وإلا فلا)
    • -١٧١٨ - مسألة: (وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها)
    • -١٧١٩ - مسألة: (وبدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه، وفي سائر الثمر أن يبدو فيه النضج، ويطيب أكله)
    • -١٧٢٠ - مسألة: (ومن باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع)
    • -١٧٢١ - مسألة: (فإن كان قصده المال، اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإن لم يكن قصده المال، لم يشترط علمه)
    • -١٧٢٢ - مسألة: (فإن كان عليه ثياب، فقال أحمد: ما كان للجمال، فهو للبائع، وما كان للبس المعتاد، فهو للمشتري)
  • [+]باب السلم
    • -١٧٢٣ - مسألة: (ولا يصح إلا بشروط سبعة، أحدها، أن
    • -١٧٢٤ - مسألة: (فأما المعدود المختلف؛ كالحيوان، والفواكه، والبقول، والجلود، والرءوس، ونحوها، ففيه روايتان)
    • -١٧٢٥ - مسألة: (وفي الأواني المختلفة الرءوس والأوساط؛ كالقماقم
    • -١٧٢٦ - مسألة: (ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر كلها، والحوامل من الحيوان، والمغشوش من الأثمان وغيرها، وما يجمع أخلاطا غير مميزة، كالغالية
    • -١٧٢٧ - مسألة: (وإن شرط الأجود، لم يصح)
    • -١٧٢٨ - مسألة: (وإن جاءه بدون ما وصف له، أو نوع آخر، فله أخذه)
    • -١٧٢٩ - مسألة: (وإن جاءه بجنس آخر، لم يجز له أخذه)
    • -١٧٣٠ - مسألة: (وإن جاءه بأجود منه من نوعه، لزمه قبوله)
    • -١٧٣١ - مسألة: وإن جاءه بالأجود، فقال: (خذه وزدني درهما. لم يصح)
    • -١٧٣٢ - مسألة: (ولابد أن يكون المكيال معلوما، فإن شرط مكيالا بعينه، أو صنجة بعينها غير معلومة، لم يصح)
    • -١٧٣٣ - مسألة: (وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان؛ إحداهما، يسلم فيه عددا. والأخرى، وزنا. وقيل: يسلم في الجوز والبيض عددا، وفي الفواكه والبقول وزنا)
    • -١٧٣٤ - مسألة: (إلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة، فيصح)
    • -١٧٣٥ - مسألة: (فإن أسلم في جنس إلى أجلين، أو في جنسين إلى أجل، صح)
    • -١٧٣٦ - مسألة: (ولابد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم)
    • -١٧٣٧ - مسألة: (فإن أسلم إلى الحصاد، أو [الجذاذ، أو]
    • -١٧٣٨ - مسألة: (وإذا جاءه بالسلم قبل محله، ولا ضرر في قبضه، لزمه قبضه، وإلا فلا)
    • -١٧٣٩ - مسألة: (وإن أسلم في ثمرة بستان بعينه، أو قرية صغيرة، لم يصح)
    • -١٧٤٠ - مسألة: (وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع،
    • -١٧٤١ - مسألة: (وهل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه؟ على وجهين)
    • -١٧٤٢ - مسألة: (وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين، لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس)
    • -١٧٤٣ - مسألة: (ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء)
    • -١٧٤٤ - مسألة: (إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه،
    • -١٧٤٥ - مسألة: (ويكون الوفاء في مكان العقد)
    • -١٧٤٦ - مسألة: (فإن شرط الوفاء فيه، كان تأكيدا)
    • -١٧٤٧ - مسألة: (وإن شرطه في غيره، صح)
    • -١٧٤٨ - مسألة: (ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته، ولا أخذ غيره مكانه، ولا الحوالة به)
    • -١٧٤٩ - مسألة: (ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته، بشرط أن يقبض عوضه في المجلس، ولا يجوز لغيره)
    • -١٧٥٠ - مسألة: (وتجوز الإقالة في السلم، وتجوز في بعضه في [إحدى الروايتين]
    • -١٧٥١ - مسألة: (وإن انفسخ العقد بإقالة أو غيرها، لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه)
    • -١٧٥٢ - مسألة: (وإذا كان لرجل سلم، وعليه سلم من جنسه، فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك. ففعل
    • -١٧٥٣ - مسألة: (وإن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك. صح)
    • -١٧٥٤ - مسألة: (وإن قال: أنا أقبضه لنفسي، وخذه
    • -١٧٥٥ - مسألة: (وإن اكتاله، وتركه في المكيال، وسلمه إلى غريمه، فقبضه، صح القبض لهما)
    • -١٧٥٦ - مسألة: (وإن قبض المسلم فيه جزافا، فالقول قوله في قدره)
    • -١٧٥٧ - مسألة: (وإن قبضه كيلا، أو وزنا، ثم ادعى غلطا، لم يقبل قوله، في أحد الوجهين)
    • -١٧٥٨ - مسألة: (وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟ على روايتين)
  • [+]باب القرض
    • -١٧٥٩ - مسألة: (وهو من المرافق المندوب إليها)
    • -١٧٦٠ - مسألة: (ويصح في كل عين يجوز بيعها، إلا بني آدم، والجواهر ونحوها، مما لا يصح السلم فيه، في أحد الوجهين فيهما)
    • -١٧٦١ - مسألة: (ويثبت الملك فيه بالقبض)
    • -١٧٦٢ - مسألة: (فلا يملك المقرض استرجاعه)
    • -١٧٦٣ - مسألة: (وله طلب بدله)
    • -١٧٦٤ - مسألة: (فإن رده المقترض عليه، لزمه قبوله ما لم
    • -١٧٦٥ - مسألة: (ويجب رد المثل في المكيل والموزون، والقيمة في الجواهر ونحوها. وفيما سوى ذلك وجهان)
    • -١٧٦٦ - مسألة: (ويثبت العوض في الذمة حالا، وإن أجله)
    • -١٧٦٧ - مسألة: (ويجوز شرط الرهن والضمين فيه)
    • -١٧٦٨ - مسألة: (ولا يجوز شرط ما يجر نفعا؛ نحو أن يسكنه داره، أو يقضيه خيرا منه، أو في بلد آخر. ويحتمل جواز هذا الشرط)
    • -١٧٦٩ - مسألة: (وإن فعل ذلك من غير شرط، أو قضى خيرا
    • -١٧٧٠ - مسألة: (وإن فعله قبل الوفاء، لم يجز، إلا أن تكون
    • -١٧٧١ - مسألة: (وإذا أقرضه أثمانا، فطالبه بها ببلد آخر، لزمته. وإن أقرضه غيرها)
  • [+]باب الرهن
    • -١٧٧٢ - مسألة: (وهو وثيقة بالحق)
    • -١٧٧٣ - مسألة: وهو (لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن)
    • -١٧٧٤ - مسألة: (يجوز عقده مع الحق وبعده، ولا يجوز قبله، إلا عند أبي الخطاب)
    • -١٧٧٥ - مسألة: (ويصح في كل عين يجوز بيعها)
    • -١٧٧٦ - مسألة: (إلا المكاتب، إذا قلنا: استدامة القبض شرط. لم يجز رهنه)
    • -١٧٧٧ - مسألة: (ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين مؤجل، ويباع ويجعل ثمنه رهنا)
    • -١٧٧٨ - مسألة: (ويجوز رهن المشاع)
    • -١٧٧٩ - مسألة: (ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه إلا على ثمنه، في أحد الوجهين)
    • -١٧٨٠ - مسألة: (وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، إلا الثمرة
    • -١٧٨١ - مسألة: (ولا يصح رهن العبد المسلم لكافر)
    • -١٧٨٢ - مسألة: (ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدامته شرط
    • -١٧٨٣ - مسألة: (فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره، زال لزوم الرهن)
    • -١٧٨٤ - مسألة: (ولو رهنه عصيرا، فتخمر، زال لزومه، فإن تخلل، عاد لزومه بحكم العقد السابق)
    • -١٧٨٥ - مسألة: (وعنه، أن القبض واستدامته في المتعين ليسا بشرط)
    • -١٧٨٦ - مسألة: (وتصرف الراهن في الرهن لا يصح، إلا العتق، فإنه يصح، وتؤخذ منه قيمته
    • -١٧٨٧ - مسألة: وليس له
    • -١٧٨٨ - مسألة: (وإن وطئ الجارية، فأولدها، خرجت من الرهن، وأخذت منه قيمتها، فجعلت رهنا)
    • -١٧٨٩ - مسألة: (وإن أذن له المرتهن في بيع الرهن، أو هبته، أو نحو ذلك، صح، وبطل الرهن، إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل
    • -١٧٩٠ - مسألة: (ونماء الرهن، وكسبه، وأرش الجناية عليه، من الرهن)
    • -١٧٩١ - مسألة: (ومؤنته على الراهن، وكفنه إن مات، وأجرة مخزنه إن كان مخزونا)
    • -١٧٩٢ - مسألة: (وهو أمانة في يد المرتهن، إن تلف بغير تعد منه، فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه)
    • -١٧٩٣ - مسألة: (وإن تلف بعضه، فباقيه رهن بجميع الدين)
    • -١٧٩٤ - مسألة: (ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين)
    • -١٧٩٥ - مسألة: (وإن رهنه عند رجلين، فوفى أحدهما، انفك في نصيبه)
    • -١٧٩٦ - مسألة: (وإن رهنه رجلان شيئا، فوفاه أحدهما، انفك في نصيبه)
    • -١٧٩٧ - مسألة: (وإذا حل الدين، وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيع الرهن، باع ووفى الدين، وإلا رفع الأمر إلى الحاكم، فيجبره على وفاء الدين أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم، وقضى دينه)
    • -١٧٩٨ - مسألة؛ قال الشيخ، رحمه الله: (وإن شرط في الرهن جعله على يد عدل، صح، وقام قبضه مقام قبض المرتهن)
    • -١٧٩٩ - مسألة: (وإن شرط جعله في يد اثنين، فليس لأحدهما الانفراد بحفظه)
    • -١٨٠٠ - مسألة: (وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا، ولا للحاكم نقله عن يد العدل، إلا أن يتغير حاله)
    • -١٨٠١ - مسألة: (وله رده إليهما، ولا يملك رده إلى أحدهما، فإن فعل، فعليه رده إلى يده، فإن لم يفعل، ضمن حق الآخر)
    • -١٨٠٢ - مسألة: (فإن أذنا له في البيع، لم يبع إلا بنقد البلد، فإن كان فيه نقود، باع بجنس الدين)
    • -١٨٠٣ - مسألة: (وإن قبض الثمن، فتلف في يده، فهو من ضمان الراهن)
    • -١٨٠٤ - مسألة: (وإن استحق المبيع، رجع المشتري على الراهن)
    • -١٨٠٥ - مسألة: (وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكر، ولم يكن قضاه ببينة، ضمن. وعنه، لا يضمن، إلا أن يكون أمر بالإشهاد، فلم يفعل. وهكذا الحكم في الوكيل)
    • -١٨٠٦ - مسألة: (وإن شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل، صح، فإن عزلهما، صح عزله)
    • -١٨٠٧ - مسألة: (فإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول، أو إن جاءه بحقه)
    • -١٨٠٨ - مسألة: (وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه)
    • -١٨٠٩ - مسألة: (وإن أقر أنه كان جنى، أو أنه باعه، أو غصبه، قبل على نفسه، ولم يقبل على المرتهن، إلا أن يصدقه)
    • -١٨١٠ - مسألة: (وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، فهو متبرع)
    • -١٨١١ - مسألة: (وإن عجز عن استئذانه، ولم يستأذن الحاكم، فعلى روايتين)
    • -١٨١٢ - مسألة: (وكذلك الحكم في الوديعة، وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري)
    • -١٨١٣ - مسألة: (وإن انهدمت الدار، فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن، لم يرجع به، رواية واحدة)
    • -١٨١٤ - مسألة: (فإن فداه، فهو رهن بحاله، وإن سلمه بطل الرهن)
    • -١٨١٥ - مسألة: (فإن لم يستغرق الأرش قيمته، بيع منه بقدره، وباقيه رهن. وقيل: يباع جميعه، ويكون باقي ثمنه رهنا)
    • -١٨١٦ - مسألة: (فإن اختار المرتهن فداءه، ففداه بإذن الراهن، رجع به، وإن فداه بغير إذنه، فهل يرجع به؟ على روايتين)
    • -١٨١٧ - مسألة: (وإن جني عليه جناية موجبة للقصاص،
    • -١٨١٨ - مسألة: (وكذلك إن جنى على سيده، فاقتص منه هو أو ورثته)
    • -١٨١٩ - مسألة: (وإن عفا السيد على مال، أو كانت موجبة للمال، فما قبض منه، جعل مكانه)
    • -١٨٢٠ - مسألة: (وإن عفا السيد عن المال، صح في حقه، ولم يصح في حق المرتهن، فإذا انفك الرهن، رد إلى الجاني. وقال أبو الخطاب: يصح، وعليه قيمته)
    • -١٨٢١ - مسألة: (وإن وطئ المرتهن الجارية)
    • -١٨٢٢ - مسألة: (وإن وطئها بإذن الراهن، وادعى الجهالة، وكان مثله يجهل ذلك، فلا حد عليه، ولا مهر، وولده حر، لا تلزمه قيمته)
  • [+]باب الضمان
    • -١٨٢٣ - مسألة: (ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت)
    • -١٨٢٤ - مسألة: (فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن)
    • -١٨٢٥ - مسألة: (وإن برئ الضامن، أو أقر ببراءته، لم يبرأ المضمون عنه)
    • -١٨٢٦ - مسألة: (ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا، فأسلم المضمون له أو المضمون عنه، برئ هو والضامن معا)
    • -١٨٢٧ - مسألة: (ولا يصح إلا من جائز التصرف)
    • -١٨٢٨ - مسألة: (ولا يصح من صبي، ولا مجنون، ولا سفيه، ولا من عبد بغير إذن سيده. وعنه، يصح، ويتبع به بعد العتق. وإن ضمن بإذن سيده، صح. وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ على روايتين)
    • -١٨٢٩ - مسألة: (ولا يصح إلا برضا الضامن، ولا يعتبر رضا المضمون له، ولا المضمون عنه، ولا معرفة الضامن لهما)
    • -١٨٣٠ - مسألة: (ولا)
    • -١٨٣١ - مسألة: (ويصح ضمان دين الضامن)
    • -١٨٣٢ - مسألة: (و)
    • -١٨٣٣ - مسألة: (ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري، وعن المشتري للبائع)
    • -١٨٣٤ - مسألة: (ولا يصح ضمان دين الكتابة، في أصح الروايتين)
    • -١٨٣٥ - مسألة: (ولا يصح ضمان الأمانات؛ كالوديعة ونحوها، إلا أن يضمن التعدي فيها)
    • -١٨٣٦ - مسألة: (فأما الأعيان المضمونة؛ كالغصوب، والعواري، والمقبوض على وجه السوم، فيصح ضمانها)
    • -١٨٣٧ - مسألة: (وإن قضى الضامن الدين متبرعا، لم يرجع بشيء)
    • -١٨٣٨ - مسألة: (وإن نوى الرجوع، وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه، فهل يرجع؟ على روايتين. وإن أذن)
    • -١٨٣٩ - مسألة: (وإن أنكر المضمون له القضاء، وحلف، لم يرجع الضامن على المضمون عنه، سواء صدقه أو كذبة)
    • -١٨٤٠ - مسألة: (وإن اعترف)
    • -١٨٤١ - مسألة: (وإن قضى المؤجل قبل أجله، لم يرجع حتى يحل)
    • -١٨٤٢ - مسألة: (وإن مات الضامن أو المضمون عنه، فهل يحل الدين؟ على روايتين. وأيهما حل عليه، لم يحل على الآخر)
    • -١٨٤٣ - مسألة: (ويصح ضمان الحال مؤجلا. وإن ضمن المؤجل حالا، لم يلزمه قبل أجله، في أصح الوجهين)
    • -١٨٤٤ - مسألة: (وتصح ببدن من عليه دين، وبالأعيان المضمونة)
    • -١٨٤٥ - مسألة: (ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص)
    • -١٨٤٦ - مسألة: (ولا)
    • -١٨٤٧ - مسألة: (وإن كفل بجزء شائع من إنسان أو عضو، أو كفل بإنسان على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيل بآخر، أو ضامن ما عليه، صح، في أحد الوجهين)
    • -١٨٤٨ - مسألة: (ولا يصح إلا برضا الكفيل، وفي رضا المكفول به وجهان)
    • -١٨٤٩ - مسألة: (ومتى، [أحضر المكفول به]
    • -١٨٥٠ - مسألة: (وإن مات المكفول به، أو تلفت العين بفعل الله تعالى، أو سلم نفسه، برئ الكفيل)
    • -١٨٥١ - مسألة: (وإن تعذر إحضاره مع بقائه، لزم الكفيل الدين أو عوض العين)
    • -١٨٥٢ - مسألة: (وإن غاب، أمهل الكفيل بقدر ما يمضي
    • -١٨٥٣ - مسألة: (وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه، لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه أو طالبه صاحب الحق بإحضاره، وإلا فلا)
    • -١٨٥٤ - مسألة: (ولو تكفل واحد لاثنين، فأبرأه أحدهما)
  • [+]باب الحوالة
    • -١٨٥٥ - مسألة: (والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلا يملك المحتال الرجوع عليه بحال)
    • -١٨٥٦ - مسألة: (ولا تصح إلا بشروط ثلاثة؛ أحدها، أن يحيل على دين مستقر، فإن أحال على مال الكتابة، أو السلم)
    • -١٨٥٧ - مسألة: (ولا يعتبر رضا المحال عليه، ولا رضا
    • -١٨٥٨ - مسألة: (وإن ظنه مليئا، فبان مفلسا، ولم يكن رضي بالحوالة، رجع عليه، وإلا فلا. ويحتمل أن يرجع)
    • -١٨٥٩ - مسألة: (وإذا أحال المشتري البائع بالثمن، أو أحال البائع عليه به، فبان البيع باطلا، فالحوالة باطلة)
    • -١٨٦٠ - مسألة: (فإن فسخ العقد بعيب أو إقالة، لم تبطل الحوالة)
    • -١٨٦١ - مسألة: (وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية)
    • -١٨٦٢ - مسألة: (وإذا قال: أحلتك. قال: بل وكلتني. أو قال: وكلتك. قال: بل أحلتني. فالقول قول مدعي الوكالة)
    • -١٨٦٣ - مسألة: (وإن اتفقا على أنه قال: أحلتك)
    • -١٨٦٤ - مسألة: (وإن قال: أحلتك بدينك. فالقول قول مدعي الحوالة، وجها واحدا)
  • [+]باب الصلح
    • -١٨٦٥ - مسألة: و (الصلح في الأموال قسمان؛ أحدهما، صلح على الإقرار، وهو نوعان؛ أحدهما، صلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين، فيضع عنه بعضه، أو بعين، فيهب له بعضها، ويأخذ
    • -١٨٦٦ - مسألة: (ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع؛ كالمكاتب، والمأذون له، وولي اليتيم، إلا في حال الإنكار وعدم
    • -١٨٦٧ - مسألة: (وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، لم يصح)
    • -١٨٦٨ - مسألة: (وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه، صح الإسقاط دون التأجيل)
    • -١٨٦٩ - مسألة: (وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه، مثل أن يصالح عن دية الخطأ، أو قيمة متلف بأكثر منها من جنسها، لم يصح)
    • -١٨٧٠ - مسألة: (وإن صالحه بعرض قيمته أكثر منها)
    • -١٨٧١ - مسألة: (وإن صالحه عن بيت على أن يسكنه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، لم يصح)
    • -١٨٧٢ - مسألة: (ولو قال: أقر لي بديني، وأعطيك منه مائة. ففعل، صح الإقرار، ولم يصح الصلح)
    • -١٨٧٣ - مسألة: (وإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية، لم يصح)
    • -١٨٧٤ - مسألة: (وإن دفع المدعى عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه، صح)
    • -١٨٧٥ - مسألة: (وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها، صح. فإن كان الصلح عن عيب في مبيعها، فتبين أنه ليس بعيب، رجعت بأرشه
    • -١٨٧٦ - مسألة: (وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة، لم يجز التفرق قبل القبض؛ لأنه بيع دين بدين)
    • -١٨٧٧ - مسألة: (ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم، إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة)
    • -١٨٧٨ - مسألة: (وإن كان شقصا مشفوعا، ثبتت فيه الشفعة، ويكون إبراء في حق الآخر، فلا يرد ما صالح
    • -١٨٧٩ - مسألة: (فإن كان أحدهما عالما بكذب نفسه، فالصلح باطل في حقه، وما أخذه حرام عليه)
    • -١٨٨٠ - مسألة: (فإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه، صح، ولم يرجع عليه في أصح الوجهين)
    • -١٨٨١ - مسألة: (وإن صالح الأجنبي لنفسه؛ لتكون المطالبة
    • -١٨٨٢ - مسألة: (ولو صالح سارقا ليطلقه
    • -١٨٨٣ - مسألة: (وإن صالحه على
    • -١٨٨٤ - مسألة: (ويجوز أن يشتري ممرا في دار، من موضعا في حائطه يفتحه بابا، وبقعة يحفرها بئرا)
    • -١٨٨٥ - مسألة: (و)
    • -١٨٨٦ - مسألة: (وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره، فطالبه بإزالتها، فله ذلك. فإن أبى، فله قطعها)
    • -١٨٨٧ - مسألة: (فإن صالحه عن ذلك بعوض، لم يجز)
    • -١٨٨٨ - مسألة: (فإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما، جاز، ولم يلزم)
    • -١٨٨٩ - مسألة: (ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا، ولا ساباطا
    • -١٨٩٠ - مسألة: (ولا)
    • -١٨٩١ - مسألة: (فإن صالح عن ذلك بعوض، جاز في أحد الوجهين)
    • -١٨٩٢ - مسألة: (وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ، ففتح فيه بابا لغير الاستطراق، جاز)
    • -١٨٩٣ - مسألة: (وإن فتحه للاستطراق، لم يجز إلا بإذنهم)
    • -١٨٩٤ - مسألة: (ولو كان بابه في آخر الدرب، ملك نقله إلى أوله، ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد الوجهين)
    • -١٨٩٥ - مسألة: (وليس له أن يفتح في حائط جاره، ولا الحائط المشترك روزنة
    • -١٨٩٦ - مسألة: (وليس له وضع خشبه عليه إلا عند الضرورة، بأن لا يمكنه التسقيف إلا به)
    • -١٨٩٧ - مسألة: (وعنه، ليس له وضع خشبه على جدار المسجد. وهذا تنبيه على أنه لا يضعه على جدار جاره)
    • -١٨٩٨ - مسألة: (وإن كان بينهما حائط فانهدم، فطالب أحدهما صاحبه ببنائه، أجبر عليه. وعنه، لا يجبر)
    • -١٨٩٩ - مسألة: (وليس له منعه من بنائه)
    • -١٩٠٠ - مسألة: (فإن بناه بآلته، فهو بينهما، وإن بناه بآلة من عنده، فهو له، وليس للآخر الانتفاع به. فإن طلب الانتفاع به، خير الباني بين أخذ نصف قيمته وبين أخذ آلته)
    • -١٩٠١ - مسألة: (وإن كان بينهما نهر، أو بئر، أو دولاب
    • -١٩٠٢ - مسألة: (وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته كالحائط، فإن عمره، فالماء بينهما على الشركة)
• [+]كتاب الحجر
  • [+][باب. . .]
    • -١٩٠٣ - مسألة: (وهو على ضربين)
    • -١٩٠٤ - مسألة: (ومن لزمه دين موجل، لم يطالب به قبل أجله)
    • -١٩٠٥ - مسألة: (فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته، فلغريمه منعه، إلا أن يوثقه برهن أو كفيل)
    • -١٩٠٦ - مسألة: (فإن كان لا يحل)
    • -١٩٠٧ - مسألة: (وإن كان حالا، وله مال يفي به، لم يحجر عليه)
    • -١٩٠٨ - مسألة: (فإن أصر باعه الحاكم وقضى دينه)
    • -١٩٠٩ - مسألة: (وإن ادعى الإعسار، وكان دينه عن عوض، كالبيع والقرض، أو عرف له مال سابق، حبس، إلا أن يقيم البينة على نفاد ماله وإعساره. وهل يحلف معها؟ على وجهين. وإن لم يكن كذلك، حلف وخلي سبيله)
    • -١٩١٠ - مسألة: (وإن كان)
    • -١٩١١ - مسألة: (ويستحب)
    • -١٩١٢ - مسألة: (وإن تصرف في ذمته بشراء، أو ضمان، أو إقرار، صح. ويتبع به بعد فك الحجر عنه)
    • -١٩١٣ - مسألة: (وإن جنى، شارك المجني عليه الغرماء، وإن جنى عبده، قدم المجني عليه بثمنه)
    • -١٩١٤ - مسألة: (ولم يتعلق بها حق من شفعة، أو جناية، أو رهن)
    • -١٩١٥ - مسألة: (ولم تزد زيادة متصلة، كالسمن، وتعلم صنعة)
    • -١٩١٦ - مسألة: (فأما الزيادة المنفصلة، والنقص بهزال، أو نسيان صنعة، فلا يمنع الرجوع، والزيادة للمفلس. وعنه، للبائع)
    • -١٩١٧ - مسألة: (وإن صبغ الثوب أو قصره
    • -١٩١٨ - مسألة: (وإن غرس الأرض، أو بنى فيها، فله الرجوع ودفع قيمة الغراس والبناء، فيملكه، إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص)
    • -١٩١٩ - مسألة: (وإن أبوا القلع، وأبى دفع القيمة، سقط الرجوع)
    • -١٩٢٠ - مسألة: (ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم)
    • -١٩٢١ - مسألة: (وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه)
    • -١٩٢٢ - مسألة: (ويبدأ ببيع ما يسرع إليه الفساد)
    • -١٩٢٣ - مسألة: (ويعطي المنادي أجرته من المال)
    • -١٩٢٤ - مسألة: (ويبدأ بالمجني عليه، فيدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن الجاني)
    • -١٩٢٥ - مسألة: (ثم بمن له رهن، فيخص بثمنه)
    • -١٩٢٦ - مسألة: (ثم بمن له عين مال يأخذها)
    • -١٩٢٧ - مسألة: (فإن كان فيهم من له دين مؤجل، لم يحل. وعنه، أنه يحل، فيشاركهم)
    • -١٩٢٨ - مسألة: (ومن مات وعليه دين مؤجل، لم يحل إذا وثق الورثة. وعنه، أنه يحل)
    • -١٩٢٩ - مسألة: (وإن ظهر غريم بعد قسم ماله، رجع على الغرماء بقسطه)
    • -١٩٣٠ - مسألة: (وإن بقيت على المفلس بقية، وله صنعة، فهل يجبر على إيجار نفسه لقضائها؟ على روايتين)
    • -١٩٣١ - مسألة: (ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم)
    • -١٩٣٢ - مسألة: (ومتى فك عنه الحجر، فلزمته ديون)
    • -١٩٣٣ - مسألة: (وإن كان للمفلس حق له به شاهد، فأبى أن يحلف معه، لم يكن لغرمائه أن يحلفوا)
    • -١٩٣٤ - مسألة: (فلا يصح تصرفهم قبل الإذن)
    • -١٩٣٥ - مسألة: (ومن دفع إليهم ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيا)
    • -١٩٣٦ - [مسألة: (وإن جنوا فعليهم أرش الجناية)]
    • -١٩٣٧ - مسألة: (ومتى عقل المجنون، وبلغ الصبي، ورشدا، انفك الحجر عنهما بغير حكم حاكم، ودفع إليهما مالهما، ولا ينفك قبل ذلك بحال)
    • -١٩٣٨ - مسألة: (والبلوغ يحصل بالاحتلام، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو نبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد الجارية بالحيض والحمل)
    • -١٩٣٩ - مسألة: (والرشد الصلاح في المال)
    • -١٩٤٠ - مسألة: (ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر)
    • -١٩٤١ - مسألة: (وأن يحفظ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه؛ كالغناء، والقمار، وشراء المحرمات)
    • -١٩٤٢ - مسألة: (وعنه، لا يدفع إلى الجارية مالها بعد رشدها، حتى تتزوج وتلد، أو تقيم في بيت الزوج سنة)
    • -١٩٤٣ - مسألة: (ووقت الاختبار قبل البلوغ)
    • -١٩٤٤ - مسألة: (وليس لوليهما التصرف في مالهما، إلا على وجه الحظ لهما)
    • -١٩٤٥ - مسألة: (ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيئا لنفسه، ولا يبيعهما، إلا الأب)
    • -١٩٤٦ - مسألة: (ولوليهما مكاتبة رقيقهما، وعتقه على مال)
    • -١٩٤٧ - مسألة: (و)
    • -١٩٤٨ - مسألة: (و)
    • -١٩٤٩ - مسألة: (والربح كله لليتيم)
    • -١٩٥٠ - مسألة: فأما إن دفعه إلى غيره، فللمضارب ما جعل له الولي ووافقه عليه في قولهم جميعا؛ لأن الوصي نائب عن اليتيم فيما فيه مصلحته، وهذا فيه مصلحته، فأشبه تصرف المالك في ماله
    • -١٩٥١ - مسألة: (و)
    • -١٩٥٢ - مسألة: (و)
    • -١٩٥٣ - مسألة: (و)
    • -١٩٥٤ - مسألة: (وله شراء الأضحية لليتيم الموسر. نص عليه)
    • -١٩٥٥ - مسألة: (و)
    • -١٩٥٦ - مسألة: (ولا يبيع عقارهم إلا لضرورة أو غبطة؛ وهو أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعدا)
    • -١٩٥٧ - مسألة: (وإن وصى لأحدهما بمن يعتق عليه ولا تلزمه نفقته، لإعسار الموصى له أو غير ذلك، وجب على الولي قبول الوصية)
    • -١٩٥٨ - مسألة: (ولا ينظر في ماله إلا الحاكم)
    • -١٩٥٩ - مسألة: (ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه)
    • -١٩٦٠ - مسألة: (ويستحب إظهار الحجر عليه)
    • -١٩٦١ - مسألة: (ويصح تزويجه بإذن وليه)
    • -١٩٦٢ - مسألة: (وهل يصح عتقه؟ على روايتين)
    • -١٩٦٣ - مسألة: (وإن أقر بحد، أو قصاص، أو نسب، أو طلق زوجته، أخذ به)
    • -١٩٦٤ - مسألة؛ قال: (وإن أقر بمال، لم يلزمه في حال حجره. ويحتمل أن لا يلزمه مطلقا)
    • -١٩٦٥ - مسألة: (وحكم تصرف وليه حكم تصرف ولي الصبي والمجنون)
    • -١٩٦٦ - مسألة؛ قال الشيخ، رحمه الله: (وللولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إليه)
    • -١٩٦٧ - مسألة: (وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر؟ على روايتين)
    • -١٩٦٨ - مسألة: (وكذلك يخرج في الناظر في الوقف)
    • -١٩٦٩ - مسألة: (ومتى زال الحجر، فادعى على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا، فالقول قول الولي)
    • -١٩٧٠ - مسألة: (وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده)
    • -١٩٧١ - مسألة: (وهل للزوج أن يحجر على وامرأته في التبرع بما زاد على الثلث من مالها؟ على روايتين)
    • -١٩٧٢ - مسألة: (ويجوز ذلك لسيد العبد)
    • -١٩٧٣ - مسألة: (ولا ينفك عنهما الحجر، إلا فيما أذن لهما فيه،
    • -١٩٧٤ - مسألة: (وإن أذن له في جميع أنواع التجارة، لم يجز أن يؤجر نفسه، ولا يتوكل لغيره)
    • -١٩٧٥ - مسألة: (وهل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه؟ على روايتين)
    • -١٩٧٦ - مسألة: (وإن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه، لم يصر مأذونا له)
    • -١٩٧٧ - مسألة: (وما استدان العبد، فهو في رقبته، يفديه سيده أو يسلمه. وعنه، يتعلق بذمته، يتبع به بعد العتق، إلا المأذون له، هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ على روايتين)
    • -١٩٧٨ - مسألة: (وإذا باع السيد عبده المأذون له شيئا، لم يصح
    • -١٩٧٩ - مسألة: (ويصح إقرار المأذون له في قدر ما أذن له فيه)
    • -١٩٨٠ - مسألة: (وإن حجر عليه وفي يدة مال، ثم أذن له فيه، فأقر به، صح)
    • -١٩٨١ - مسألة: (ولا يبطل الإذن بالإباق)
    • -١٩٨٢ - مسألة: (ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب)
    • -١٩٨٣ - مسألة: (وتجوز هديته للمأكول، وإعارة دايته)
    • -١٩٨٤ - مسألة: (وهل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف ونحوه، إذا لم يضر به؟ على روايتين)
    • -١٩٨٥ - مسألة: (وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك؟ على روايتين)
  • [+]باب الوكالة
    • -١٩٨٦ - مسألة: (تصح الوكالة بكل قول. يدل على الإذن، وكل قول أو فعل يدل على القبول)
    • -١٩٨٧ - مسألة: (ويجوز القبول على الفور والتراخي، نحو أن يوكله في بيع شيء، فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكله منذ شهر، فيقول: قبلت)
    • -١٩٨٨ - مسألة: (ولا يصح التوكيل والتوكل في شيء، إلا ممن يصح تصرفه فيه)
    • -١٩٨٩ - مسألة: (ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود،
    • -١٩٩٠ - مسألة: (ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح، ومن يزوج وليته إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته)
    • -١٩٩١ - مسألة: (ويجوز في كل حق لله تعالى تدخله النيابة، من العبادات والحدود، في إثباتها واستيفائها)
    • -١٩٩٢ - مسألة: (ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته)
    • -١٩٩٣ - مسألة: (ولا يجوز للوكيل أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه، إلا بإذن الموكل. وعنه، يجوز. وكذلك الوصي والحاكم. وله التوكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه، أو يعجز عنه لكثرته وجملة ذلك، أن التوكيل لا يخلو من ثلاثة أحوال، أحدها، أن ينهى الموكل وكيله عن التوكيل، فلا يجوز له ذلك بغير خلاف، لأن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه، فلم يجز له، كما لو لم يوكله. الثاني، أن
    • -١٩٩٤ - مسألة: (ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده)
    • -١٩٩٥ - مسألة: (فإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده، فعلى روايتين)
    • -١٩٩٦ - مسألة: (والوكالة عقد جائز من الطرفين، لكل واحد منهما فسخها)
    • -١٩٩٧ - مسألة: (وتبطل بالموت، والجنون، والحجر للسفه. وكذلك كل عقد جائز، كالشركة والمضاربة. ولا تبطل بالسكر، والإغماء، والتعدي)
    • -١٩٩٨ - مسألة: (وهل تبطل بالردة، وحرية العبد؟ على وجهين)
    • -١٩٩٩ - مسألة: (وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين)
    • -٢٠٠٠ - مسألة: (وإذا وكل اثنين، لم يكن لأحدهما الانفراد
    • -٢٠٠١ - مسألة: (ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه)
    • -٢٠٠٢ - مسألة: (وهل يجوز أن يبيعه لولده، أو والده، أو مكاتبه؟ على وجهين)
    • -٢٠٠٣ - مسألة: (ولا يجوز أن يبيع نساء، ولا بغير نقد البلد. ويحتمل أن يجوز، كالمضارب)
    • -٢٠٠٤ - مسألة: (وإن باع بدون ثمن المثل، أو بأنقص مما قدره له، صح، وضمن النقص. ويحتمل أن لا يصح)
    • -٢٠٠٥ - مسألة: (وإن باع بأكثر)
    • -٢٠٠٦ - مسألة: (وإن قال: بعه بدرهم. فباعه بدينار، صح، في أحد الوجهين)
    • -٢٠٠٧ - مسألة: (وإن قال: بعه بألف نساء. فباعه بألف حالة، صح، إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال)
    • -٢٠٠٨ - مسألة: (وإن وكله في الشراء، فاشترى بأكثر من ثمن المثل، أو بأكثر مما قدره له أو وكله في بيع شيء، فباع نصفه بدون ثمن الكل، لم يصح)
    • -٢٠٠٩ - مسألة: وإن وكله في شراء شيء نقدا بثمن معين، فاشتراه به مؤجلا، صح. ذكره القاضي؛ لأنه زاده خيرا، فأشبه ما لو وكله في الشراء بمائة، فاشترى بدونها. ويحتمل أن ينظر في ذلك، فإن كان فيه ضرر نحو
    • -٢٠١٠ - مسألة: وإن (قال: اشتر لي شاة بدينار. فاشترى)
    • -٢٠١١ - مسألة: (وليس له شراء معيب، فإن وجد بما اشتراه عيبا، فله رده)
    • -٢٠١٢ - مسألة: (فإن قال البائع: موكلك قد رضي بالعيب.
    • -٢٠١٣ - مسألة: (فإن رده، فصدق الموكل البائع في الرضا بالعيب، فهل يصح الرد؟ على وجهين)
    • -٢٠١٤ - مسألة: (وإن وكله في شراء معين، فاشتراه فوجده معيبا، فهل له رده قبل إعلام الموكل؟ على وجهين)
    • -٢٠١٥ - مسألة: (فإن قال: اشتر لي بعين هذا الثمن. فاشترى له في ذمته، لم يلزم الموكل)
    • -٢٠١٦ - مسألة: (فإن قال: اشتر لي في ذمتك، وانقد الثمن. فاشترى بعينه، صح)
    • -٢٠١٧ - مسألة: (وإن أمره ببيعه في سوق بثمن، فباعه به في آخر، صح. وإن قال: بعه من زيد. فباعه من غيره، لم يصح)
    • -٢٠١٨ - مسألة: (وإن وكله في بيع شيء، ملك تسليمه، ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة. فإن تعذر قبضه، لم يلزم الوكيل شيء)
    • -٢٠١٩ - مسألة: (وإن وكله في بيع فاسد، لم يصح)
    • -٢٠٢٠ - مسألة: (و)
    • -٢٠٢١ - مسألة: (وإن وكله في بيع ماله كله، صح)
    • -٢٠٢٢ - مسألة: (وإن قال: اشتر لي ما شئت. أو: عبدا بما شئت. لم يصح)
    • -٢٠٢٣ - مسألة: (وإن وكله في الخصومة، لم يكن وكيلا في القبض)
    • -٢٠٢٤ - مسألة: (وإن وكله في القبض، كان وكيلا في
    • -٢٠٢٥ - مسألة: (وإن وكله في قبض الحق من إنسان، لم يكن له قبضه من وارثه. وإن قال: اقبض حقي الذي قبله. فله القبض من وارثه)
    • -٢٠٢٦ - مسألة: (وإن وكله في قبضه اليوم، لم يكن له قبضه غدا)
    • -٢٠٢٧ - مسألة: (وإن وكله في الإيداع، فأودع ولم يشهد، لم يضمن)
    • -٢٠٢٨ - مسألة: (وإن وكله في قضاء دين، فقضاه ولم يشهد، وأنكر الغريم، ضمن، إلا أن يقضيه بحضرة الموكل)
    • -٢٠٢٩ - مسألة: (ولو قال: بعت الثوب، وقبضت الثمن فتلف. فالقول قوله)
    • -٢٠٣٠ - مسألة: (وإن اختلفا في رده إلى الموكل، فالقول قوله إن كان متطوعا. وإن كان بجعل، فعلى وجهين)
    • -٢٠٣١ - مسألة: (وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن)
    • -٢٠٣٢ - مسألة: (فإن قال: أذنت لي في البيع نساء، وفي الشراء بخمسة. فأنكره، فعلى وجهين)
    • -٢٠٣٣ - مسألة: (وإن قال: أذنت لي أن أتزوج لك فلانة، ففعلت. وصدقته المرأة، فأنكر، فالقول قول المنكر بغير يمين. وهل يلزم الوكيل نصف الصداق؟ على وجهين)
    • -٢٠٣٤ - مسألة: (ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، فلو قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك. صح)
    • -٢٠٣٥ - مسألة: (وإن كذبه، لم يستحلف)
    • -٢٠٣٦ - مسألة: (فإن دفعه إليه، فأنكر صاحب الحق الوكالة، وحلف، رجع على الدافع وحده)
    • -٢٠٣٧ - مسألة: (وإن كان المدفوع وديعة، فوجدها، أخذها، وإن تلفت، فله تضمين من شاء منهما، ولا يرجع من ضمنه على الآخر)
    • -٢٠٣٨ - مسألة: (فإن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله، ففي وجوب الدفع إليه مع التصديق، واليمين مع الإنكار وجهان)
    • -٢٠٣٩ - مسألة: (وإن ادعى أنه مات، وأنا وارثه)
• [+]كتاب الشركة
  • [+][باب. . .]
    • -٢٠٤٠ - مسألة: (وهي على خمسمة أضرب؛ أحدها، شركة
    • -٢٠٤١ - مسألة: (ولا تصح إلا بشرطين؛ أحدهما، أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير)
    • -٢٠٤٢ - مسألة: (وهل تصح بالمغشوش والفلوس؟ على وجهين)
    • -٢٠٤٣ - مسألة: الشرط (الثاني، أن يشرطا لكل واحد)
    • -٢٠٤٤ - مسألة: (فإن قالا: الربح بيننا. فهو بينهما نصفين)
    • -٢٠٤٥ - مسألة: (فإن لم يذكرا الربح)
    • -٢٠٤٦ - مسألة: وإن (شرطا لأحدهما جزءا مجهولا)
    • -٢٠٤٧ - مسألة: فإن شرطا لأحدهما في الشركة أو
    • -٢٠٤٨ - مسألة: (وكذلك الحكم في المساقاة والمزارعة)
    • -٢٠٤٩ - مسألة: (ولا يشترط أن يخلطا المالين، ولا أن يكونا من جنس واحد)
    • -٢٠٥٠ - مسألة: (وما يشتريه كل واحد منهما بعد عقد الشركة، فهو بينهما)
    • -٢٠٥١ - مسألة: (وإن تلف أحد المالين، فهو من ضمانهما)
    • -٢٠٥٢ - مسألة: (والوضيعة على قدر المال)
    • -٢٠٥٣ - مسألة: (وليس له أن يكاتب الرقيق، ولا يزوجه، ولا يعتقه على مال)
    • -٢٠٥٤ - مسألة: (ولا يضارب بالمال، ولا يأخذ به سفتجة، ولا يعطها، إلا بإذن شريكه)
    • -٢٠٥٥ - مسألة: (وهل له أن يودع، أو يبيع نساء، أو يبضع، أو يوكل فيما يتولى مثله)
    • -٢٠٥٦ - مسألة: (وليس له أن يستدين على)
    • -٢٠٥٧ - مسألة.: (وإن أخر حقه من الدين، جاز)
    • -٢٠٥٨ - مسألة: (وإن تقاسما الدين في الذمة، لم يصح)
    • -٢٠٥٩ - مسألة: (وإن أبرأ من الدين، لزم في حقه دون صاحبه)
    • -٢٠٦٠ - مسألة: (وكذلك إن أقر بمال)
    • -٢٠٦١ - مسألة: (وعلى كل واحد منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه؛ من نشر الثوب وطيه، وختم الكيس وإحرازه)
    • -٢٠٦٢ - مسألة: (فإن فعله ليأخذ أجرته، فهل له ذلك؟ على وجهين)
    • -٢٠٦٣ - مسألة: (وفاسد، مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح، أو ضمان المال، أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله، أو أن يوليه ما يختار من السلع، أو يرتفق بها، أو)
    • -٢٠٦٤ - مسألة: (وإذا فسد العقد، قسم الربح على قدر المالين)
    • -٢٠٦٥ - مسألة: (فإن قال: خذه فاتجر به، والربح كله لي. فهو إبضاع)
    • -٢٠٦٦ - مسألة: (وإن قال: والربح كله لك. فهو قرض)
    • -٢٠٦٧ - مسألة: (وإن قال: والربح بيننا. فهو بينهما نصفين)
    • -٢٠٦٨ - مسألة: (وإن قال: خذه مضاربة، والربح كله لك أو لي. لم يصح)
    • -٢٠٦٩ - مسألة: (وإن قال: لك ثلث الربح. صح، والباقي لرب المال)
    • -٢٠٧٠ - مسألة: (وإن قال: ولي ثلث الربح)
    • -٢٠٧١ - مسألة: (وإن اختلفا)
    • -٢٠٧٢ - [مسألة: (وكذلك حكم المساقاة والمزارعة) قياسا عليها]
    • -٢٠٧٣ - مسألة: (وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله، وفيما يلزمه فعله، وفي الشروط)
    • -٢٠٧٤ - مسألة: (وإذا فسدت، فالربح لرب المال، وللعامل الأجرة. وعنه، له الأقل من الأجرة أو ما شرط له من الربح)
    • -٢٠٧٥ - مسألة: (وإن شرطا تأقيت المضاربة، فهل تفسد؟ على روايتين)
    • -٢٠٧٦ - مسألة: (وإن قال: بع هذا العرض وضارب بثمنه. أو: اقبض وديعتي وضارب بها. أو: إذا قدم الحاج فضارب بهذا. صح)
    • -٢٠٧٧ - مسألة: (وإن قال: ضارب بالدين الذي عليك. لم يصح)
    • -٢٠٧٨ - مسألة: (وإن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر، والربح بينهما، صح. ذكره الخرقي)
    • -٢٠٧٩ - مسألة: (وإن اشترى امرأته، صح، وانفسخ نكاحهما)
    • -٢٠٨٠ - مسألة: (وإن اشترى)
    • -٢٠٨١ - مسألة: (وليس للمضارب أن يضارب لآخر، إذا كان فيه ضرر على الأول. فإن فعل، رد نصيبه من الربح في شركة الأول)
    • -٢٠٨٢ - مسألة: (وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه. وعنه، يجوز)
    • -٢٠٨٣ - مسألة: (وكذلك شراء السيد من عبده المأذون)
    • -٢٠٨٤ - مسألة: (وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه، صح)
    • -٢٠٨٥ - مسألة: (وإن اشترى الجميع، بطل في نصيبه)
    • -٢٠٨٦ - مسألة: (وليس للمضارب نفقة إلا بشرط)
    • -٢٠٨٧ - مسألة: (فإن اختلفا)
    • -٢٠٨٨ - مسألة: (فإن أذن له في التسري، فاشترى جارية، ملكها، وصار ثمنها قرضا. نص عليه)
    • -٢٠٨٩ - مسألة: (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال)
    • -٢٠٩٠ - مسألة: (وإن اشتري سلعتين، فربح في إحداهما، وخسر في الأخرى، أو تلفت، جبرت الوضيعة من الربح)
    • -٢٠٩١ - مسألة: (وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه، انفسخت فيه المضاربة)
    • -٢٠٩٢ - مسألة: (وإن تلف المال، ثم اشترى سلعة للمضاربة، فهي له، وثمنها عليه)
    • -٢٠٩٣ - مسألة: (وإن تلف بعد الشراء، فالمضاربة بحالها، والثمن على رب المال)
    • -٢٠٩٤ - مسألة: (وإذا ظهر الربح، لم يكن للعامل أخذ شيء، إلا بإذن رب المال)
    • -٢٠٩٥ - مسألة: (وإن طلب العامل البيع، فأبى رب المال، أجبر إن كان فيه ربح، وإلا فلا)
    • -٢٠٩٦ - مسألة: (وإن انفسخ القراض، والمال عرض، فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا، أو طلب البيع، فله ذلك)
    • -٢٠٩٧ - مسألة: (وإن كان دينا، لزم العامل تقاضيه)
    • -٢٠٩٨ - مسألة: (وإن قارض في المرض، فالربح من رأس المال وإن زاد على أجر المثل)
    • -٢٠٩٩ - مسألة: (ويقدم به على سائر الغرماء)
    • -٢١٠٠ - مسألة: (وإن مات المضارب، ولم يعرف مال
    • -٢١٠١ - مسألة: (والقول قول رب المال في رده إليه)
    • -٢١٠٢ - مسألة: (وفي الجزء المشروط للعامل)
    • -٢١٠٣ - مسألة: وإن قال: أذنت لي في البيع نساء، وفي الشراء
    • -٢١٠٤ - مسألة: (وإن قال: ربحت ألفا ثم خسرتها)
    • -٢١٠٥ - مسألة: (وإن قال: غلطت)
    • -٢١٠٦ - مسألة: (والملك بينهما على ما شرطاه)
    • -٢١٠٧ - مسألة: (وهما في التصرفات كشريكي العنان)
    • -٢١٠٨ - مسألة: وتصح مع اتفاق الصنائع رواية واحدة
    • -٢١٠٩ - مسألة: (وإن مرض أحدهما، فالكسب بينهما. فإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه، لزمه ذلك)
    • -٢١١٠ - مسألة: (وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما، صح)
    • -٢١١١ - مسألة: (فإذا تقبلا حمل شيء، فحملاه عليهما)
    • -٢١١٢ - مسألة: (وإن أجراهما بأعيانهما، فلكل واحد منهما أجرة دابته)
    • -٢١١٣ - مسألة: (وإن جمعا بين شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة، صح)
  • [+]باب المساقاة
    • -٢١١٤ - مسألة: (تجوز المساقاة في النخل، وفي كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته)
    • -٢١١٥ - مسألة: (وتصح بلفظ المساقاة)
    • -٢١١٦ - مسألة: (وتصح بلفظ الإجارة، في أحد الوجهين)
    • -٢١١٧ - مسألة: (وقد نص أحمد في رواية جماعة، في من قال
    • -٢١١٨ - مسألة: (وهل تصح على ثمرة موجودة؟ على روايتين)
    • -٢١١٩ - مسألة: (وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، صح)
    • -٢١٢٠ - مسألة: (والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه)
    • -٢١٢١ - مسألة: فإن قلنا: هي عقد لازم. فلا يصح إلا على مدة معلومة
    • -٢١٢٢ - مسألة: فإن شرطا مدة لا تكمل فيها، لم تصح
    • -٢١٢٣ - مسألة: وإن شرطا مدة قد تكمل فيها الثمرة وقد لا تكمل
    • -٢١٢٤ - مسألة: (وإن مات العامل، تمم الوارث)
    • -٢١٢٥ - مسألة: (فإن فسخ بعد ظهور الثمرة، فهي بينهما، وإن فسخ قبله، فهل للعامل أجرة؟ على وجهين)
    • -٢١٢٦ - مسألة: (وكذلك إن هرب العامل ولم يوجد له ما ينفق عليها)
    • -٢١٢٧ - مسألة: (فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد، رجع به، وإلا فلا)
    • -٢١٢٨ - مسألة: (وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان، وإجراء الأنهار، وحفر البئر والدولاب وما يديره)
    • -٢١٢٩ - مسألة: (وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه و)
    • -٢١٣٠ - مسألة: (وإذا شرط إن سقى سيحا فله الربع، وإن سقى بكلفة فله النصف، أو إن زرعها شعيرا فله الربع، وإن زرعها حنطة فله النصف، لم يصح، في أحد الوجهين)
    • -٢١٣١ - مسألة: (وإن قال: ما زرعت من شعير فلي ربعه، وما زرعت من حنطة فلي نصفه)
    • -٢١٣٢ - مسألة: ولو قال: (ساقيتك هذا البستان بالنصف، على أن أساقيك الآخر بالربع. لم يصح، وجها واحدا)
    • -فصل في المزارعة
    • -٢١٣٣ - مسألة: (وتجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع)
    • -٢١٣٤ - مسألة: (فإن كان في الأرض شجر، فزارعه الأرض، وساقاه على الشجر، صح)
    • -٢١٣٥ - مسألة: (ولا يشترط كون البذر من رب الأرض. وظاهر المذهب اشتراطه)
    • -٢١٣٦ - مسألة: (وإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، ويقتسما الباقي)
    • -٢١٣٧ - مسألة: وكذلك لو شرطا لأحدهما (دراهم معلومة، أو زرع ناحية معينة)
    • -٢١٣٨ - مسألة: (ومتى فسدت، فالزرع لصاحب البذر)
    • -٢١٣٩ - مسألة: (وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا)
    • -٢١٤٠ - مسألة: (والحصاد على العامل. نص عليه. وكذلك الجداد. وعنه، أن الجداد عليهما)
    • -٢١٤١ - مسألة: (وإن قال: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي، وتسقيها بمائك، والزرع بيننا)
    • -٢١٤٢ - مسألة: (وإن زارع شريكه في نصيبه، صح)
    • -فصل في إجارة الأرض
  • [+]باب الإجارة
    • -٢١٤٣ - مسألة: (وهي عقد على المنافع، تنعقد بلفظ الإجارة، والكراء، وما في معناهما، وفي لفظ البيع وجهان)
    • -٢١٤٤ - مسألة: (ولا تصح إلا بشروط ثلاثة؛ أحدها، معرفة المنفعة، إما بالعرف، كسكنى الدار شهرا، وخدمة العبد سنة، وإما
    • -٢١٤٥ - مسألة: (أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، وإجارة أرض معينة لزرع كذا، أو غرس، أو بناء معلوم)
    • -٢١٤٦ - مسألة: (وإن استأجر للركوب، ذكر المركوب، فرسا أو بعيرا أو نحوه)
    • -٢١٤٧ - مسألة: (فإن كان للحمل، لم يحتج إلى ذكره)
    • -٢١٤٨ - مسألة: (إلا أنه يجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته، وكذلك الظئر)
    • -٢١٤٩ - مسألة: (ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو وليدة، إذا كان المسترضع موسرا)
    • -٢١٥٠ - مسألة: (وإن دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليعملاه، ولهما عادة بأجرة، صح، ولهما ذلك وإن لم يعقدا عقد إجارة. وكذلك دخول الحمام، والركوب في سفينة الملاح)
    • -٢١٥١ - مسألة: (ويجوز إجارة دار بسكنى دار، وخدمة عبد، وتزويج امرأة)
    • -٢١٥٢ - مسألة: (وتجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه.
    • -٢١٥٣ - مسألة: (وإن قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف درهم. فهل يصح؟ على روايتين)
    • -٢١٥٤ - مسألة: (وإن قال: إن خطته روميا فلك درهم، وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم)
    • -٢١٥٥ - مسألة: (وإن أكراه دابة، وقال: إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة، وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة. فقال أحمد: لا بأس به. وقال القاضي: تصح في اليوم الأول دون الثاني)
    • -٢١٥٦ - مسألة: (وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم، فما زاد فله بكل يوم درهم، فقال أحمد)
    • -٢١٥٧ - مسألة: (ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته)
    • -٢١٥٨ - مسألة: (وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما، فجائز)
    • -٢١٥٩ - مسألة: (وإن أكراه كل شهر بدرهم، أو كل دلو بتمرة، فالمنصوص)
    • -٢١٦٠ - مسألة: (ولا يجوز الاستئجار على حمل الميتة والخمر. وعنه، يصح)
    • -٢١٦١ - مسألة: (ويجوز له استئجار حائط ليضع عليه أطراف خشبه)
    • -٢١٦٢ - مسألة: (و)
    • -٢١٦٣ - مسألة: (و)
    • -٢١٦٤ - مسألة: (و)
    • -٢١٦٥ - مسألة: (فإن أطلق الإجارة)
    • -٢١٦٦ - مسألة: (ويجوز استئجار ولده لخدمته، وامرأته لرضاع ولده وحضانته)
    • -٢١٦٧ - مسألة؛ [قال، رضي الله عنه]
    • -٢١٦٨ - مسألة: (ولا)
    • -٢١٦٩ - مسألة: (إلا في الظئر ونقع
    • -٢١٧٠ - مسألة: (الثاني، معرفة العين برؤية أو صفة، في أحد الوجهين، ويصح في الآخر بدونه، وللمستاجر خيار الروية)
    • -٢١٧١ - مسألة: (الثالث، القدرة على التسليم، فلا يصح إجازة الآبق والشارد، ولا المغصوب)
    • -٢١٧٢ - مسألة: (ولا تجوز إجارة المشاع مفردا لغير شريكه. وعنه ما يدل على الجواز)
    • -٢١٧٣ - مسألة: (الرابع، اشتمال العين على المنفعة. فلا يجوز استئجار بهيمة زمنة للحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع)
    • -٢١٧٤ - مسألة: (الخامس، كون المنفعة مملوكة للمؤجر، أو مأذونا له فيها)
    • -٢١٧٥ - مسألة: (يجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه)
    • -٢١٧٦ - مسألة: (وتجوز)
    • -٢١٧٧ - مسألة: (وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها)
    • -٢١٧٨ - مسألة: (وتجوز إجارة الوقف)
    • -٢١٧٩ - مسألة: (فإن مات المؤجر، فانتقل إلى من بعده، لم تنفسخ الإجارة، في أحد الوجهين، وللثاني حصته من الأجرة)
    • -٢١٨٠ - مسألة: (وإن أجر الولي اليتيم)
    • -٢١٨١ - مسألة: فإن أجر السيد عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها، صح العتق، ولم يبطل عقد الإجارة، في قياس المذهب. ولا يرجع العبد على مولاه بشيء. وهذا أحد قولي الشافعي. وقال في القديم: يرجع على مولاه بأجر المثل؛ لأن المنافع تستوفى منه بسبب كان من جهة السيد، فرجع به
    • -٢١٨٢ - مسألة: (ويشترط أن تكون المدة معلومة، يغلب على الظن بقاء العين فيها، وإن طالت)
    • -٢١٨٣ - مسألة: (ولا يشترط أن تلي العقد، فلو أجره سنة خمس في سنة أربع، صح، سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن)
    • -٢١٨٤ - مسألة: (وإذا أجره في أثناء شهر سنة، استوفى شهرا بالعدد، وسائرها بالأهلة)
    • -٢١٨٥ - مسألة: يجوز (استئجار رجل ليدله على طريق)
    • -٢١٨٦ - مسألة: (و)
    • -٢١٨٧ - مسألة: (ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل، كقوله: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في يوم. وعنه، يجوز)
    • -٢١٨٨ - مسألة: (ولا تجوز الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة؛ كالحج، والأذان، ونحوهما. وعنه، تصح)
    • -٢١٨٩ - مسألة: (وإن استأجر من يحجمه، صح، ويكره للحر أكل أجرته، ويطعمه الرقيق والبهائم. وقال القاضي: لا يصح)
    • -٢١٩٠ - مسألة: (وله استيفاء المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها)
    • -٢١٩١ - مسألة: فإذا استأجر أرضا (لزرع الحنطة، فله زرع الشعير ونحوه. وليس له زرع الدخن ونحوه. ولا يملك الغرس ولا البناء. وإن اكتراها لأحدهما، لم يملك الآخر. وإن اكتراها للغرس، ملك الزرع)
    • -٢١٩٢ - مسألة: (وإن اكترى دابة للركوب، أو الحمل، لم يملك الآخر. وإن اكتراها لحمل الحديد، أو القطن، لم يملك حمل
    • -٢١٩٣ - مسألة: (وإن فعل)
    • -٢١٩٤ - مسألة: (وإن اكتراها لحمولة شيء، فزاد عليه، أو إلى
    • -٢١٩٥ - مسألة: (وإن تلفت)
    • -٢١٩٦ - مسألة. (فأما تفريغ البالوعة والكنيف، فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة)
    • -٢١٩٧ - مسألة: (وإن بدا له قبل تقضي المدة، فعليه الأجرة)
    • -٢١٩٨ - مسألة: (وإن حوله المالك قبل تقضيها)
    • -٢١٩٩ - مسألة: (وإن هرب الأجير حتى انقضت المدة، انفسخت الإجارة، وإن كانت على عمل، خير المستأجر بين الفسخ والصبر)
    • -٢٢٠٠ - مسألة: (وإن هرب الجمال، أو مات
    • -٢٢٠١ - مسألة: (وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها)
    • -٢٢٠٢ - مسألة: (وموت الصبي المرتضع)
    • -٢٢٠٣ - مسألة: (وموات الراكب، إذا لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة)
    • -٢٢٠٤ - مسألة: (وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه، أو برئه)
    • -٢٢٠٥ - مسألة: (وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يثبت للمستأجر خيار الفسخ)
    • -٢٢٠٦ - مسألة: (ولا تنفسخ بموت المكتري أو المكري)
    • -٢٢٠٧ - مسألة: (ولا)
    • -٢٢٠٨ - مسألة: (وإن غصبت العين، خير المستأجر بين الفسخ)
    • -٢٢٠٩ - مسألة: (ومن استؤجر لعمل شيء فمرض، أقيم مقامه
    • -٢٢١٠ - مسألة: (وإن وجد العين معيبة)
    • -٢٢١١ - مسألة: (ويجوز بيع العين المستأجرة، ولا تنفسخ
    • -٢٢١٢ - مسألة: (ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده، من تخريق الثوب، وغلطه في تفصيله)
    • -٢٢١٣ - مسألة: (ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه، أو بغير فعله، ولا أجرة له فيما عمل فيه. وعنه، يضمن)
    • -٢٢١٤ - مسألة: (ولا ضمان على حجام، ولا ختان، ولا بزاغ
    • -٢٢١٥ - مسألة: (ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد)
    • -٢٢١٦ - مسألة: (وإذا حبس الصانع الثوب على أجرته، فتلف، ضمنه)
    • -٢٢١٧ - مسألة: (وإن أتلف الثوب بعد عمله خير)
    • -٢٢١٨ - مسألة: (وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة، أو كبحها، أو الرائض الدابة، لم يضمن)
    • -٢٢١٩ - مسألة: (وكذلك المعلم إذا ضرب الصبي)
    • -٢٢٢٠ - مسألة: (وإن قال: أذنت لي في تفصيله قباء. قال: بل قميصا. فالقول قول الخياط. نص عليه)
    • -٢٢٢١ - مسألة: (ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه)
    • -٢٢٢٢ - مسألة: (وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء، لم يشترط قلعه عند انقضاء)
    • -٢٢٢٣ - مسألة: (وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر، فللمالك أخذه بالقيمة، وتركه بالأجرة. وإن كان بغير تفريط، لزم تركه بالأجرة)
    • -٢٢٢٤ - مسألة: (وإذا تسلم العين بالإجارة الفاسدة، فعليه أجرة المثل، سكن أو لم يسكن)
    • -٢٢٢٥ - مسألة: (إذا اكترى بدراهم، وأعطاه عنها دنانير، ثم انفسخ العقد، رجع المستأجر بالدراهم)
  • [+]باب السبق
    • -٢٢٢٦ - مسألة: (تجوز المسابقة على الدواب، والأقدام)
    • -٢٢٢٧ - مسألة: (ولا تجوز بعوض، إلا في الخيل، والإبل، والسهام)
    • -٢٢٢٨ - مسألة: ولا تصح إلا (بشروط خمسة؛ أحدها، تعيين المركوب والرماة)
    • -٢٢٢٩ - مسألة: (ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين)
    • -٢٢٣٠ - مسألة: (الثاني، أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد، فلا يجوز بين عربي وهجين، ولا بين قوس عربية وفارسية. ويحتمل الجواز)
    • -٢٢٣١ - مسألة: (الثالث، تحديد المسافة، والغاية، ومدى الرمي، بما جرت به العادة)
    • -٢٢٣٢ - مسألة: (الرابع، كون العوض معلوما)
    • -٢٢٣٣ - مسألة
    • -٢٢٣٤ - مسألة: (فإن كان الجعل من الإمام، أو أحد غيرهما، أو أحدهما على أن من سبق أخذه، جاز)
    • -٢٢٣٥ - مسألة: (فإن جاءا معا، فلا شيء لهما)
    • -٢٢٣٦ - مسألة: (وإن أخرجا معا، لم يجز، إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما، فإن سبقهما أحرز سبقهما، وإن سبقاه، أحرزا سبقيهما، ولم يأخذا منه شيئا، وإن سبق أحدهما أحرز السبقين، وإن سبق معه المحلل، فسبق الآخر بينهما)
    • -٢٢٣٧ - مسألة: (وإن قال المخرج: من سبق فله عشرة، ومن صلى فله ذلك. لم يجز إذا كانا اثنين. وإن قال: من صلى فله خمسة. جاز)
    • -٢٢٣٨ - مسألة: (وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم، لم يصح الشرط. وفي صحة المسابقة وجهان)
    • -٢٢٣٩ - مسألة: (وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين)
    • -٢٢٤٠ - مسألة: (والسبق في الخيل بالرأس، إذا تماثلت الأعناق، وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف)
    • -٢٢٤١ - مسألة: (ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا، يحرضه على العدو، ولا يصيح به في وقت سباقه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا جلب ولا جنب»)
    • -٢٢٤٢ - مسألة: (وإذا أطلقا الإصابة، تناولها على أي صفة كانت)
    • -٢٢٤٣ - مسألة
    • -٢٢٤٤ - مسألة: (فإن قالا: خواسق. وهو ما خرق الغرض وثبت فيه. أو: خوازق. وهو ما خرقه)
    • -٢٢٤٥ - مسألة: (وإن شرطا إصابة موضع من الغرض، كالدائرة فيه، تقيد به)
    • -٢٢٤٦ - مسألة: (وإن تشاحا في المبتدئ)
    • -٢٢٤٧ - مسألة: (وإذا بدأ أحدهما في وجه، بدأ الآخر في الثاني)
    • -٢٢٤٨ - مسألة: (والسنة أن يكون لهما غرضان)
    • -٢٢٤٩ - مسألة: (وإذا أطارت الريح الغرض، فوقع السهم موضعه، فإن كان شرطهما خواصل، احتسب)
    • -٢٢٥٠ - مسألة: (وإن كان)
    • -٢٢٥١ - مسألة: (وإن عرض عارض؛ من كسر قوس، أو
    • -٢٢٥٢ - مسألة: (وإن عرض مطر أو ظلمة، جاز تأخير الرمي)
    • -٢٢٥٣ - مسألة
• [+]كتاب العارية
  • -٢٢٥٤ - مسألة: (وهي هبة منفعة، تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع)
  • -٢٢٥٥ - مسألة: (ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر)
  • -٢٢٥٦ - مسألة: (وتكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها)
  • -٢٢٥٧ - مسألة: (واستعارة والديه للخدمة)
  • -٢٢٥٨ - مسألة: (وللمعير الرجوع)
  • -٢٢٥٩ - مسألة: فإن أذن له في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه، لم يجز له الرجوع؛ لما فيه من الإضرار بالمستعير (مثل أن يعيره سفينة لحمل متاعه)
  • -٢٢٦٠ - مسألة: (وإن أعاره أرضا للدفن، لم يرجع حتى يبلى الميت)
  • -٢٢٦١ - مسألة: (وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه، لم يرجع ما دام عليه)
  • -٢٢٦٢ - مسألة: (وإن سقط عنه لهدم أو غيره، لم يملك رده)
  • -٢٢٦٣ - مسألة: (وإن أعاره أرضا للزرع، لم يرجع إلى الحصاد، إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده)
  • -٢٢٦٤ - مسألة: (وإن أعارها للغرس والبناء، وشرط عليه القلع
  • -٢٢٦٥ - مسألة: (وإن لم يشترط القلع، لم يلزمه، إلا أن يضمن له المعير النقص)
  • -٢٢٦٦ - مسألة: (فإن أبى القلع)
  • -٢٢٦٧ - مسألة: فإن امتنع المعير من دفع القيمة وأرش النقص، وامتنع المستعير من القلع ودفع الأجر، لم يقلع؛ لأن العارية تقتضي الانتفاع بغير ضمان، والإذن فيما يبقى على الدوام وتضر إزالته رضا بالإبقاء، ولأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس لعرق ظالم حق»
  • -٢٢٦٨ - [مسألة: (فإن أبى ذلك بيعا لهما)]
  • -٢٢٦٩ - مسألة: (فإن أبيا البيع، ترك بحاله)
  • -٢٢٧٠ - مسألة: (وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر)
  • -٢٢٧١ - مسألة: (ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع، [وذكروا عليه أجرة في الزرع، وهذا مثله، فيخرج فيهما وفي سائر المسائل وجهان)
  • -٢٢٧٢ - مسألة: (وإن غرس أو بنى بعد الرجوع أو بعد الوقت، فهو غاصب، يأتي حكمه)
  • -٢٢٧٣ - مسألة: (وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها، فهو لصاحبه)
  • -٢٢٧٤ - مسألة: (فإن حمل)
  • -٢٢٧٥ - مسألة: (والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف، وإن شرط نفي ضمانها)
  • -٢٢٧٦ - مسألة: (وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه)
  • -٢٢٧٧ - مسألة: (وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال؛ كخمل
  • -٢٢٧٨ - مسألة: (وليس للمستعير أن يعير)
  • -٢٢٧٩ - مسألة: وإن تلفت عند الثاني، فللمالك (تضمين أيهما شاء)
  • -٢٢٨٠ - مسألة: (وعلى المستعير مؤنة رد العارية)
  • -٢٢٨١ - مسألة: (فإن رد الدابة إلى إصطبل المالك أو غلامه، لم يبرأ من الضمان، إلا أن يردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده، كالسائس ونحوه)
  • -٢٢٨٢ - مسألة: (وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة، فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها)
  • -٢٢٨٣ - مسألة: (وهل يستحق أجرة المثل، أو المدعى إن زاد عليها؟ على وجهين)
  • -٢٢٨٤ - مسألة: وإن اختلفا بعد تلف الدابة فقال المالك (أعرتك)
  • -٢٢٨٥ - مسألة: (وإن قال: أجرتني. أو: أعرتني. قال: بل غصبتني. فالقول قول المالك. وقيل: قول الغاصب)
• [+]كتاب الغصب
  • [+][باب. . .]
    • -٢٢٨٦ - مسألة: (وتضمن أم الولد والعقار بالغصب)
    • -٢٢٨٧ - مسألة: (و)
    • -٢٢٨٨ - مسألة: (وإن غصب كلبا فيه نفع، أو خمر ذمي، لزمه ردهما)
    • -٢٢٨٩ - مسألة: (وإن غصب جلد ميتة، فهل يجب رده؟ على
    • -٢٢٩٠ - مسألة: (وإن دبغه، وقلنا بطهارته، لزمه رده)
    • -٢٢٩١ - مسألة: (وإن استولى على حر، لم يضمنه بذلك)
    • -٢٢٩٢ - مسألة
    • -٢٢٩٣ - مسألة: (وإن استعمل الحر كرها، فعليه أجرته)
    • -٢٢٩٤ - [مسألة: (وإن حبسه مدة، فهل تلزمه أجرته؟ على وجهين)]
    • -٢٢٩٥ - مسألة: (وإن خلطه بما يتميز منه، لزمه تخليصه ورده)
    • -٢٢٩٦ - مسألة: (وإن بنى عليه، لزمه رده، إلا أن يكون قد بلي)
    • -٢٢٩٧ - مسألة: (وإن سمر بالمسامير بابا، لزمه قلعها وردها)
    • -٢٢٩٨ - مسألة: (وإن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع، فعليه أجرتها)
    • -٢٢٩٩ - مسألة: (وإن أدركها ربها والزرع قائم، خير بين تركه
    • -٢٣٠٠ - مسألة: (وإن غرس أو بنى، أخذ بقلع غرسه وبنائه، وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها)
    • -٢٣٠١ - مسألة: (وإن غصب لوحا، فرفع به سفينة، لم يقلع حتى ترسو)
    • -٢٣٠٢ - مسألة: (وإن غصب خيطا، فخاط به جرح حيوان، وخيف عليه من قلعه، فعليه قيمته، إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب، فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان؟ على وجهين)
    • -٢٣٠٣ - مسألة: (فإن مات الحيوان، لزمه رده، إلا أن يكون آدميا)
    • -٢٣٠٤ - مسألة: (وإن غصب جارحا فصاد به أو شبكة أو شركا فأمسك شيئا، أو فرسا فصاد عليه أو غنم، فهو لمالكه)
    • -٢٣٠٥ - مسألة: (وإن غصب ثوبا فقصره، أو غزلا فنسجه، أو فضة أو حديدا فضربه، أو خشبا فنجره، أو شاة فذبحها وشواها، رد ذلك بزيادته وأرش نقصه، ولا شيء له)
    • -٢٣٠٦ - مسألة: (وإن غصب أرضا، فحفر فيها بئرا، ووضع
    • -٢٣٠٧ - مسألة: (وإن غصب حبا فزرعه، أو نوى فصار غرسا، أو بيضا فصار فراخا، رده، ولا شيء للغاصب)
    • -٢٣٠٨ - مسألة: (وإن غصبه وجنى عليه، ضمنه بأكثر الأمرين)
    • -٢٣٠٩ - مسألة: (وإن جنى عليه غير الغاصب، فله تضمين الغاصب أكثر الأمرين، ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية، وله تضمين الجاني أرش الجناية، وتضمين الغاصب ما بقي من النقص)
    • -٢٣١٠ - مسألة: (وإن غصب عبدا فخصاه، لزمه رده ورد قيمته)
    • -٢٣١١ - مسألة: (وإن نقصت)
    • -٢٣١٢ - مسألة: (وإن نقصت القيمة لمرض)
    • -٢٣١٣ - [مسألة: (وإن زاد من جهة أخرى؛ مثل أن تعلم)]
    • -٢٣١٤ - مسألة: (وإن زادت القيمة لسمن أو نحوه
    • -٢٣١٥ - مسألة: (فإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها)
    • -٢٣١٦ - مسألة: (وإن كانت من غير جنس الأولى، لم يسقط ضمانها)
    • -٢٣١٧ - مسألة: (وإن غصب عبدا مفرطا في السمن، فهزل فزادت قيمته)
    • -٢٣١٨ - مسألة: (وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر، كحنطة ابتلت وعفنت)
    • -٢٣١٩ - مسألة: (وإن جنى المغصوب، فعليه أرش جنايته، سواء جنى على سيده أو غيره)
    • -٢٣٢٠ - مسألة: (وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر)
    • -٢٣٢١ - مسألة: (وتضمن زوائد الغصب؛ كالولد، والثمرة إذا تلفت أو نقصت، كالأصل)
    • -٢٣٢٢ - مسألة: (وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز منه، مثل أن خلط حنطة أو زيتا بمثله، لزمه مثله منه، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يلزمه مثله من حيث شاء)
    • -٢٣٢٣ - مسألة: (وإن خلطه بدونه، أو خير منه، أو بغير جنسه)
    • -٢٣٢٤ - مسألة: (وإن غصب ثوبا فصبغه، أو سويقا فلته بزيت)
    • -٢٣٢٥ - مسألة: (وإن لم تنقص ولم تزد)
    • -٢٣٢٦ - مسألة: وإن (زادت قيمتهما)
    • -٢٣٢٧ - مسألة: (وإن أراد أحدهما قلع الصبغ، لم يجبر الآخر عليه. ويحتمل أن يجبر إذا ضمن)
    • -٢٣٢٨ - مسألة: (وإن وهب)
    • -٢٣٢٩ - مسألة: (وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا، أو زيتا فلت به سويقا، احتمل أن يكون كذلك)
    • -٢٣٣٠ - مسألة: (وإن غصب ثوبا وصبغا، فصبغه به، رده وأريق نقصه، ولا شيء له في زيادته)
    • -٢٣٣١ - مسألة: (وإن ولدت، فالولد رقيق للسيد)
    • -٢٣٣٢ - مسألة: (ويضمن نقص الولادة)
    • -٢٣٣٣ - مسألة: (وإن باعها، أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها، فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها إن تلف،
    • -٢٣٣٤ - مسألة: (وإن لم يعلما بالغصب فضمنهما، رجعا على الغاصب)
    • -٢٣٣٥ - مسألة: (وإن ولدت)
    • -٢٣٣٦ - مسألة: (ويفديه بمثله في صفاته تقريبا)
    • -٢٣٣٧ - مسألة: (ويرجع)
    • -٢٣٣٨ - مسألة: (وإن تلفت، فعليه قيمتها)
    • -٢٣٣٩ - مسألة: (وعنه، أن ما حصلت له به منفعة، كالأجرة والمهر وأرش البكارة، لا يرجع به)
    • -٢٣٤٠ - مسألة: (فإن ضمن الغاصب، رجع على المشتري بما لا يرجع به عليه)
    • -٢٣٤١ - مسألة: (وإن ولدت من زوج فمات الولد، ضمنه بقيمته)
    • -٢٣٤٢ - مسألة: (وإن أعارها فتلفت عند المستعير، استقر ضمان قيمتها عليه، وضمان الأجرة على الغاصب)
    • -٢٣٤٣ - مسألة: (وإن اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها، فخرجت مستحقة، وقلع غرسه وبناؤه، رجع المشتري على البائع بما غرمه. ذكره القاضي في القسمة)
    • -٢٣٤٤ - مسألة: (وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب، استقر الضمان عليه)
    • -٢٣٤٥ - مسألة: (وإن لم يعلم، وقال له الغاصب: كله، فإنه طعامي. استقر الضمان على الغاصب)
    • -٢٣٤٦ - مسألة: (وإن لم يقل، ففي أيهما يستقر عليه الضمان
    • -٢٣٤٧ - مسألة: (وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم، لم يبرأ. نص عليه)
    • -٢٣٤٨ - مسألة: (وإن رهنه عند مالكه، أو أودعه إياه، أو أجره، أو استأجره على قصارته أو خياطته)
    • -٢٣٤٩ - مسألة: (وإن أعاره إياه، برئ، علم أو لم يعلم)
    • -٢٣٥٠ - مسألة: (وإن اشترى عبدا فأعتقه، فادعى رجل أن البائع غصبه منه، فصدقه أحدهما، لم يقبل على الآخر. وإن صدقاه مع العبد،
    • -٢٣٥١ - مسألة: (وإن أعوز المثل، فعليه قيمة مثله يوم إعوازه. وقال القاضي)
    • -٢٣٥٢ - مسألة: (وإن لم يكن مثليا، ضمنه (بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده)
    • -٢٣٥٣ - مسألة: (فإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه، قومه بغير جنسه)
    • -٢٣٥٤ - مسألة: (فإن كان محلى بالنقدين معا، قومه بما شاء منهما)
    • -٢٣٥٥ - مسألة: (وإن تلف بعض المغصوب، فنقصت قيمة باقيه؛ كزوجي خف تلف أحدهما، فعليه رد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص. وقيل: لا يلزمه أرش النقص)
    • -٢٣٥٦ - مسألة: (وإن غضب عبدا فأبق، أو فرسا فشرد، أو شيئا تعذر رده مع بقائه، ضمن قيمته، فإن قدر عليه بعد، رده وأخذ القيمة)
    • -٢٣٥٧ - مسألة: (وإن غصب عصيرا فتخمر، فعليه)
    • -٢٣٥٨ - مسألة: (وإن تلف المغصوب، فعليه أجرته إلى وقت تلفه)
    • -٢٣٥٩ - مسألة: (وإن غصب شيئا، فعجز عن رده، فأدى قيمته، فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة)
    • -٢٣٦٠ - مسألة: (وإن اتجر بالدراهم، فالربح لمالكها)
    • -٢٣٦١ - مسألة: (وإن اشترى في ذمته ثم نقدها، [فكذلك إذا اشترى في ذمته]
    • -٢٣٦٢ - مسألة: (وإن اختلفا في قيمة المغصوب، أو قدره، أو صناعة فيه، فالقول قول الغاصب)
    • -٢٣٦٣ - مسألة: (وإن اختلفا في رده، أو عيب، فالقول قول المالك)
    • -٢٣٦٤ - مسألة: (وإن بقيت في يده غصوب لا يعلم أربابها، تصدق بها عنهم، بشرط الضمان، كاللقطة)
    • -٢٣٦٥ - مسألة: (وإن فتح قفصا عن طائره)
    • -٢٣٦٦ - مسألة: وإن حل (وكاء زق مائع، أو جامد فأذابته الشمس، أو بقي بعد حله قاعدا، فألقته الريح فاندفق، ضمنه)
    • -٢٣٦٧ - مسألة: (وإن ربط دابة في طريق فأتلفت، أو اقتنى كلبا عقورا فعقر، أو خرق ثوبا، ضمن)
    • -٢٣٦٨ - مسألة: (إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه)
    • -٢٣٦٩ - مسألة: (وقيل: في الكلب روايتان في الجملة)
    • -٢٣٧٠ - مسألة: (وإن أجج نارا في ملكه، أو سقى أرضه،
    • -٢٣٧١ - مسألة: (وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه، ضمن ما تلف بها)
    • -٢٣٧٢ - مسألة: (وإن حفرها في سابلة؛ لنفع المسلمين، لم يضمن، في أصح الروايتين)
    • -٢٣٧٣ - مسألة: (وإن بسط في مسجد حصيرا، أو علق فيه قنديلا)
    • -٢٣٧٤ - مسألة: (وإن جلس في مسجد أو طريق واسع، فعثر به حيوان)
    • -٢٣٧٥ - مسألة: (وإن أخرج جناحا أو ميزابا إلى الطريق، فسقط على شيء فأتلفه، ضمن)
    • -٢٣٧٦ - مسألة: (وإن مال حائطه، فلم يهدمه حتى أتلف شيئا]
    • -٢٣٧٧ - مسألة: (وما أتلفت البهيمة، فلا ضمان على صاحبها، إلا أن تكون في يد إنسان؛ كالراكب والسائق والقائد، فيضمن ما جنت يدها أو فمها دون ما جنت برجلها)
    • -٢٣٧٨ - مسألة: (و)
    • -٢٣٧٩ - مسألة: (ومن صال عليه آدمي أو غيره، فقتله دفعا عن نفسه، لم يضمنه)
    • -٢٣٨٠ - مسألة: (وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا، ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها)
    • -٢٣٨١ - مسألة: (وإن كانت إحداهما منحدرة، فعلى صاحبها ضمان المصعدة، إلا أن يكون غلبه ريح، فلم يقدر على ضبطها)
    • -٢٣٨٢ - مسألة: وإن كسر (مزمارا، أو طنبورا، أو صليبا)
    • -٢٣٨٣ - مسألة: وإن (كسر)
    • -٢٣٨٤ - مسألة: وإن كسر (إناء خمر، لم يضمنه)
  • [+]باب الشفعة
    • -٢٣٨٥ - مسألة: (ولا يحل الاحتيال)
    • -٢٣٨٦ - مسألة: (ولا تثبت إلا بشروط خمسة؛ أحدها، أن يكون مبيعا، ولا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال)
    • -٢٣٨٧ - مسألة: (ولا)
    • -٢٣٨٨ - مسألة: (الثاني، أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة لجاره فيه)
    • -٢٣٨٩ - مسألة: (و)
    • -٢٣٩٠ - مسألة: (إلا أن يعلم وهو غائب، فيشهد على الطلب، ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد مع إمكانه)
    • -٢٣٩١ - مسألة: (فإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما؛ كالمريض، والمحبوس، ومن لا يجد من يشهده)
    • -٢٣٩٢ - مسألة: (أو لإظهارهم زيادة في الثمن، أو نقصا في
    • -٢٣٩٣ - مسألة: وإن قال الشفيع للمشتري: بعني ما اشتريت. أو: قاسمني
    • -٢٣٩٤ - مسألة: (وإن دل في البيع)
    • -٢٣٩٥ - مسألة: وإن (توكل)
    • -٢٣٩٦ - مسألة: وإن (جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع، فهو على شفعته)
    • -٢٣٩٧ - مسألة: (وإن أسقط شفعته قبل البيع، لم تسقط. ويحتمل أن تسقط)
    • -٢٣٩٨ - مسألة: (وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ، لم تسقط، وله الأخذ بها إذا كبر، وإن تركها لعدم الحظ فيها، سقطت. ذكره ابن حامد. وقال القاضي: يحتمل أن لا تسقط)
    • -٢٣٩٩ - مسألة: (وإن كانا شفيعين، فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما. وعنه، على عدد الرءوس)
    • -٢٤٠٠ - مسألة: (فإن ترك أحدهما شفعته، لم يكن للآخر إلا أن يأخذ الكل أو يترك)
    • -٢٤٠١ - مسألة: (وإن كان المشتري شريكا، فالشفعة بينه وبين الآخر)
    • -٢٤٠٢ - مسألة: (وإن ترك)
    • -٢٤٠٣ - مسألة: (وإذا كانت دار بين اثنين، فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين، ثم علم الشريك، فله أن يأخذ بالبيعين، وله أن يأخذ بأحدهما، فإن أخذ بالثاني، شاركه المشتري في شفعته، في أحد الوجهين، وإن أخذ بالأول، لم يشاركه، وإن أخذ بهما)
    • -٢٤٠٤ - مسألة: (وإن اشترى اثنان حق واحد، فللشفيع أخذ حق أحدهما)
    • -٢٤٠٥ - مسألة: (وإن اشترى واحد حق اثنين، أو اشترى شقصين من دارين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما، على أصح الوجهين)
    • -٢٤٠٦ - مسألة: (وإن باع شقصا وسيفا، فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. ويحتمل أن لا يجوز)
    • -٢٤٠٧ - مسألة: (وإن تلف بعض المبيع، فله أخذ الباقي بحصته من الثمن. وقال ابن حامد: إن كان تلفه بفعل الله تعالى، فليس له أخذه إلا بجميع الثمن)
    • -٢٤٠٨ - مسألة: (فإن اشترى اثنان دارا صفقة واحدة، فلا شفعة لأحدهما على صاحبه)
    • -٢٤٠٩ - مسألة: (فإن ادعى كل واحد منهما السبق، فتحالفا، أو تعارضت بينتاهما، فلا شفعة لهما)
    • -٢٤١٠ - مسألة: (ولا شفعة بشركة الوقف، في أحد الوجهين)
    • -٢٤١١ - مسألة: (وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء، فإن أخذ بالأول، رجع الثاني على الأول)
    • -٢٤١٢ - مسألة: (وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة أو تحالف،
    • -٢٤١٣ - مسألة: (وإن أجره)
    • -٢٤١٤ - مسألة: (وإن استغله)
    • -٢٤١٥ - مسألة: (وإن أخذه الشفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة،
    • -٢٤١٦ - مسألة: (وإنا قاسم المشتري وكيل الشفيع، أو قاسم الشفيع؛ لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو نحوه، وغرس أو بنى، فللشفيع أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء ويملكه، أو يقلعه ويضمن النقص. فإن اختار)
    • -٢٤١٧ - مسألة: (وإن باع الشفيع ملكه قبل العلم لم تسقط شفعته، في أحد الوجهين، وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع، في أصح الوجهين)
    • -٢٤١٨ - مسألة: (وإن مات الشفيع بطلت الشفعة إلا أن يموت بعد طلبها، فتكون لوارثه)
    • -٢٤١٩ - مسألة: (وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار يلحق به، وما بعد ذلك لا يلحق به)
    • -٢٤٢٠ - مسألة: (وإن كان مؤجلا، أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليئا، وإلا أقام كفيلا مليا وأخذه به)
    • -٢٤٢١ - مسألة: (وإن كان الثمن عرضا، أعطاه مثله إن كان ذا مثل، وإلا أعطاه قيمته)
    • -٢٤٢٢ - مسألة: (وإن اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول المشتري، إلا أن تكون للشفيع بينة)
    • -٢٤٢٣ - مسألة: (وإن قال المشتري: اشتريته بألف. وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين، فللشفيع أخذه بألف. وإن قال المشتري: غلطت. فهل يقبل قوله مع يمينه؟ على وجهين)
    • -٢٤٢٤ - مسألة: (وإن ادعى أنك اشتريته بألف، قال: بل اتهبته. أو: ورثته. فالقول قوله مع يمينه. فإن نكل عنها، أو قامت للشفيع بينة، فله أخذه، ويقال للمشتري: إما أن تقبل الثمن، وإما أن تبرئ منه)
    • -٢٤٢٥ - مسألة: (وإن كان عوضا في الخلع)
    • -٢٤٢٦ - مسألة: (وإن أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري، فهل تجب الشفعة؟ على وجهين)
    • -٢٤٢٧ - مسألة: (وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع)
    • -٢٤٢٨ - مسألة: (وإن أبى المشتري قبض المبيع، أجبره الحاكم عليه)
    • -٢٤٢٩ - مسألة: (ولو ورث اثنان شقصا عن أبيهما، فباع أحدهما نصيبه، فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه)
    • -٢٤٣٠ - مسألة: (ولا شفعة لكافر على مسلم)
    • -٢٤٣١ - مسألة: (وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال، أو لرب المال على المضارب فيما يشتريه من مال المضاربة؟ على وجهين)
  • [+]باب الوديعة
    • -٢٤٣٢ - مسألة: (وهي أمانة لا ضمان عليه فيها، إلا أن يتعدى. وإن تلفت من بين ماله، لم يضمن، في أصح الروايتين)
    • -٢٤٣٣ - مسألة: (ويلزمه حفظها في حرز مثلها)
    • -٢٤٣٤ - مسألة: (وإن عين صاحبها حرزا، فجعلها في دونه، ضمن)
    • -٢٤٣٥ - مسألة: (وإن أحرزها في مثله، أو فوقه، لم يضمن)
    • -٢٤٣٦ - مسألة: (وإن نهاه)
    • -٢٤٣٧ - مسألة: (فإن قال: لا تخرجها وإن خفت عليها. فأخرجها عند الخوف، أو تركها، لم يضمن)
    • -٢٤٣٨ - مسألة: (وإن أودعه بهيمة، فلم يعلفها حتى ماتت، ضمنها، إلا أن ينهاه المالك عن علفها)
    • -٢٤٣٩ - مسألة: (وإن قال: اترك الوديعة في جيبك. فتركها في كمه، ضمن)
    • -٢٤٤٠ - مسألة: (وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله؛ كزوجته أو عبده، لم يضمن)
    • -٢٤٤١ - مسألة: (وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم، ضمن، وليس للمالك مطالبة الأجنبي. وقال القاضي: له ذلك)
    • -٢٤٤٢ - مسألة: (وإن أراد سفرا، أو خاف عليها عنده، ردها على مالكها)
    • -٢٤٤٣ - مسألة: (فإن لم يجده، حملها معه إن كان أحفظ لها)
    • -٢٤٤٤ - مسألة: فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله، فله دفعها إلى الحاكم، سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن
    • -٢٤٤٥ - مسألة: (فإن تعذر ذلك، أودعها ثقة، أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار، فإن دفنها ولم يعلم بها أحدا، أو أعلم بها من لا يسكن الدار، ضمنها)
    • -٢٤٤٦ - مسألة: (وإن تعدى فيها، فركب الدابة لغير نفعها،
    • -٢٤٤٧ - مسألة: فإن (جحدها ثم أقر بها)
    • -٢٤٤٨ - مسألة: فإن (كسر ختم كيسها)
    • -٢٤٤٩ - مسألة: وإن (خلطها بما لا تتميز منه، ضمنها)
    • -٢٤٥٠ - مسألة: (وإن خلطها بمتميز، أو ركب الدابة ليسقيها، لم يضمن)
    • -٢٤٥١ - مسألة: (وإن أخذ درهما ثم رده، فضاع الكل، ضمنه وحده)
    • -٢٤٥٢ - مسألة: (وإن أودعه صبي وديعة، ضمنها، ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه)
    • -٢٤٥٣ - مسألة: (وإن أودع الصبي)
    • -٢٤٥٤ - مسألة: (وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها)
    • -٢٤٥٥ - مسألة: (وإن قال: لم تودعني. ثم أقر بها، أو ثبتت ببينة، ثم ادعى الرد أو التلف، لم يقبل)
    • -٢٤٥٦ - مسألة: (وإن قال: ما لك عندي شيء.
    • -٢٤٥٧ - مسألة: (وإن مات المودع، فادعى وارثه التسليم، لم يقبل إلا ببينة)
    • -٢٤٥٨ - مسألة: (فإن تلفت عنده قبل إمكان ردها، لم يضمنها)
    • -٢٤٥٩ - مسألة: (وإن ادعى الوديعة اثنان، فأقر بها لأحدهما، فهي له مع يمينه)
    • -٢٤٦٠ - مسألة: (وإن أقر بها لهما)
    • -٢٤٦١ - مسألة: (وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا، فطلب أحدهما نصيبه، سلمه إليه)
    • -٢٤٦٢ - مسألة: (وإن غصبت الوديعة، فهل للمودع المطالبة بها؟ على وجهين)
  • [+]باب إحياء الموات
    • -٢٤٦٣ - مسألة: (فإن كان فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالك، ففيه روايتان)
    • -٢٤٦٤ - مسألة: (ومن أحيا أرضا ميتة فهي له)
    • -٢٤٦٥ - مسألة: ويملكه (بإذن الإمام وغير إذنه)
    • -٢٤٦٦ - مسألة: (إلا ما أحياه مسلم من أرض الكفار التي صولحوا عليها)
    • -٢٤٦٧ - مسألة: (وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه، لا يملك بالإحياء. فإن لم يتعلق بمصالحه، فعلى روايتين)
    • -٢٤٦٨ - مسألة: (ولا تملك المعادن الظاهرة؛ كالملح، والقار، والكحل، والجص، والنفط، بالإحياء، وليس للإمام إقطاعه)
    • -٢٤٦٩ - مسألة: (فإن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا، ملك بالإحياء، وللإمام إقطاعه)
    • -٢٤٧٠ - مسألة: (وإذا ملك المحيا، ملك ما فيه من المعادن الباطنة، كمعادن الذهب والفضة)
    • -٢٤٧١ - مسألة: (وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجر، فهو أحق به)
    • -٢٤٧٢ - مسألة: ويلزمه بذل (ما فضل من مائه لبهائم غيره)
    • -٢٤٧٣ - مسألة: (وإن حفر بئرا عادية، ملك حريمها خمسين ذراعا. وإن لم تكن عادية، فحريمها خمسة وعشرون)
    • -٢٤٧٤ - مسألة: (وقيل: حريمها قدر مد رشائها من كل جانب)
    • -٢٤٧٥ - مسألة: (وقيل: إحياء الأرض ما عد إحياء، وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها)
    • -٢٤٧٦ - مسألة: (ومن تحجر مواتا، لم يملكه، وهو أحق به، ووارثه من بعده، ومن ينقله إليه. وليس له بيعه. وقيل: له ذلك)
    • -٢٤٧٧ - مسألة: (فإن لم يتم إحياءه، قيل له: إما أن تحييه، وإما أن تتركه)
    • -٢٤٧٨ - مسألة: (فإن طلب الإمهال، أمهل)
    • -٢٤٧٩ - مسألة: (وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ورحاب المساجد، ما لم يضيق على الناس)
    • -٢٤٨٠ - مسألة: (فإن لم يقطعها، فلمن يسبق إليها الجلوس فيها، ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها)
    • -٢٤٨١ - مسألة: فإن طال مقامه، منع
    • -٢٤٨٢ - مسألة: (وإن سبق اثنان)
    • -٢٤٨٣ - مسألة: (وإن سبق إلى معدن، فهو أحق بما ينال منه)
    • -٢٤٨٤ - مسألة: (وهل يمنع إذا طال مقامه)
    • -٢٤٨٥ - مسألة: (ومن سبق إلى مباح؛ كصيد، أو عنبر، وحطب، وثمر)
    • -٢٤٨٦ - مسألة: (وإذا كان الماء في نهر غير مملوك؛ كمياه الأمطار، فلمن في أعلاه أن يسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى الكعب، ثم يرسل إلى من يليه)
    • -٢٤٨٧ - مسألة: (فإن أراد إنسان إحياء أرض)
    • -٢٤٨٨ - مسألة: (وللإمام أن)
    • -٢٤٨٩ - مسألة: (وما حماه النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس لأحد نقضه)
  • [+]باب الجعالة
    • -٢٤٩٠ - مسألة: (وهي أن يقول: من رد عبدي، أو لقطتي، أو بنى لي هذا الحائط، فله كذا)
    • -٢٤٩١ - مسألة: (فمن فعله بعد أن بلغه الجعل، استحقه)
    • -٢٤٩٢ - مسألة: (وإن فعله جماعة، فهو بينهم)
    • -٢٤٩٣ - مسألة: (وإن فعله قبل ذلك لم يستحقه، سواء رده قبل بلوغه الجعل أو بعده)
    • -٢٤٩٤ - مسألة: (وتصح على مدة مجهولة، وعمل مجهول، إذا كان العوض معلوما)
    • -٢٤٩٥ - مسألة: (وهي عقد جائز، لكل واحد منهما فسخها. فمتى فسخها العامل، لم يستحق شيئا، وإن فسخها الجاعل بعد الشروع، فعليه للعامل أجرة عمله)
    • -٢٤٩٦ - مسألة: (وإن اختلفا في أصل الجعل، أو قدره، فالقول قول الجاعل)
    • -٢٤٩٧ - مسألة: (ومن عمل لغيره عملا بغير جعل، فلا شيء له، إلا في رد الآبق)
    • -٢٤٩٨ - مسألة: فأما رد الآبق، فإنه يستحق الجعل برده وإن لم يشرط له
    • -٢٤٩٩ - مسألة: (ويأخذ منه ما أنفق)
    • -٢٥٠٠ - مسألة: (وإن مات السيد، استحق ذلك في تركته)
  • [+]باب اللقطة
    • -٢٥٠١ - مسألة: (وتنقسم ثلاثة أقسام؛ أحذها: ما لا تتبعه الهمة؛ كالسوط، والشسع
    • -٢٥٠٢ - مسألة: (فمن لا يأمن نفسه عليها، ليس له أخذها)
    • -٢٥٠٣ - مسألة: (ومن أمن نفسه عليها، وقوى على تعريفها، فله أخذها)
    • -٢٥٠٤ - مسألة: (ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها، [أو فرط فيها، ضمنها)
    • -٢٥٠٥ - مسألة: (وهي على ثلاثة أضرب؛ حيوان، فيخير بين أكله)
    • -٢٥٠٦ - مسألة: (الثاني، ما يخشى فساده، فيخير بين بيعه وأكله)
    • -٢٥٠٧ - مسألة: (وغرامة التجفيف منه)
    • -٢٥٠٨ - مسألة: (الثالث، سائر المال، فيلزمه حفظه، ويعرف الجميع بالنداء عليه في مجامع الناس؛ كالأسواق، وأبواب المساجد
    • -٢٥٠٩ - مسألة: (فإن لم تعرف، دخلت في ملكه بعد الحول حكما كالميراث. وعند أبي الخطاب، لا يملكه حتى يختار ذلك)
    • -٢٥١٠ - مسألة: (وعن أحمد، لا تملك إلا الأثمان. وهو ظاهر المذهب. وهل له الصدقة بغيرها؟ على روايتين)
    • -٢٥١١ - مسألة: وعن أحمد، أن (لقطة الحرم لا تملك بحال)
    • -٢٥١٢ - مسألة: (فمتى جاء طالبها فوصفها، لزم دفعها إليه بنمائها المتصل، وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول، ولواجدها بعده، في أصح الوجهين)
    • -٢٥١٣ - مسألة: (وإن تلفت أو نقصت قبل الحول، لم يضمنها، وبعده يضمنها)
    • -٢٥١٤ - مسألة: (وإن وصفها اثنان، قسمت بينهما، في أحد الوجهين)
    • -٢٥١٥ - مسألة: (فإن أقام آخر بينة أنها له)
    • -٢٥١٦ - مسألة: (إلا أن يدفعها بحكم حاكم)
    • -٢٥١٧ - مسألة: (وإن وجدها صبي أو سفيه، قام وليه بتعريفها، فإذا عرفها، فهي لواجدها)
    • -٢٥١٨ - مسألة: (وإن)
    • -٢٥١٩ - مسألة: (والمكاتب كالحر)
  • [+]باب اللقيط
    • -٢٥٢٠ - مسألة: (وهو حر)
    • -٢٥٢١ - مسألة: (ينفق عليه من بيت المال إن لم)
    • -٢٥٢٢ - مسألة: (ويحكم بإسلامه، إلا أن يوجد في بلد الكفار ولا مسلم فيه، فيكون كافرا. فإن كان فيه مسلم، فعلى وجهين)
    • -٢٥٢٣ - مسألة: (وما وجد معه؛ من فراش تحته، أو ثياب، أو مال في جيبه أو تحت فراشه، أو حيوان مشدود بثيابه، فهو له. وإن
    • -٢٥٢٤ - مسألة: (وأولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينا)
    • -٢٥٢٥ - مسألة: (وله الإنفاق. عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم. وعنه، ما يدل على أنه لا ينفق عليه إلا بإذنه)
    • -٢٥٢٦ - مسألة: (وإن كان)
    • -٢٥٢٧ - مسألة: فإن كان الملتقط رقيقا، لم يقر في يده
    • -٢٥٢٨ - مسألة: (أو كافرا واللقيط مسلم)
    • -٢٥٢٩ - مسألة: (أو بدويا ينتقل في المواضع)
    • -٢٥٣٠ - مسألة: وإن (وجده في الحضر وأراد نقله إلى البادية، لم يقر في يده)
    • -٢٥٣١ - مسألة: (وإن التقطه في البادية مقيم في حلة)
    • -٢٥٣٢ - مسألة: (وإن التقطه في الحضر من يريد نقله إلى بلد آخر)
    • -٢٥٣٣ - مسألة: (وإن التقطه اثنان، قدم الموسر منهما على المعسر، والمقيم على المسافر)
    • -٢٥٣٤ - مسألة
    • -٢٥٣٥ - مسألة: (فإن اختلفا في الملتقط منهما، قدم من له بينة)
    • -٢٥٣٦ - مسألة: (فإن لم يكن لهما بينة، قدم صاحب اليد)
    • -٢٥٣٧ - مسألة: (فإن كان في أيديهما، أقرع بينهما)
    • -٢٥٣٨ - مسألة: (فإن لم يكن لهما يد فوصفه أحدهما، قدم)
    • -٢٥٣٩ - مسألة: (وإن قتل عمدا، فوليه الإمام، إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية)
    • -٢٥٤٠ - مسألة: (وإن قطع طرفه عمدا، انتظر بلوغه، إلا أن يكون فقيرا أو مجنونا، فللإمام العفو على مال ينفق عليه)
    • -٢٥٤١ - مسألة: (وإن ادعى الجاني عليه أو قاذفه رقه، وكذبه اللقيط بعد بلوغه، فالقول قول اللقيط)
    • -٢٥٤٢ - مسألة: (وإن ادعى إنسان أنه مملوكه، لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه. ويحتمل ألا يعتبر قولها في ملكه)
    • -٢٥٤٣ - مسألة: (وإن أقر بالرق بعد بلوغه، لم يقبل. وعنه، يقبل. وقال القاضي: يقبل فيما عليه، رواية واحدة، وهل يقبل في غيره؟ على روايتين)
    • -٢٥٤٤ - مسألة: (وإن قال: إني كافر. لم يقبل قوله، وحكمه حكم المرتد. وقيل: يقبل، إلا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو يعقله)
    • -٢٥٤٥ - مسألة: (ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه)
    • -٢٥٤٦ - مسألة: (فإن ادعاه اثنان أو أكثر، لأحدهم بينة، قدم بها. فإن استووا في البينة أو عدمها، عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا)
    • -٢٥٤٧ - مسألة: (فإن ألحقته بأحدهما، لحق به)
    • -٢٥٤٨ - مسألة: (ولا يلحق بأكثر من أم واحدة)
    • -٢٥٤٩ - مسألة: (فإن ادعاه أكثر من اثنين فألحقته بهم، لحق وإن كثروا)
    • -٢٥٥٠ - مسألة: (فإن نفته القافة عنهم، أو أشكل عليهم، أو لم يوجد قافة، ضاع نسبه، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء. أومأ إليه أحمد)
    • -٢٥٥١ - مسألة: (وكذلك الحكم إن وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو جارية مشتركة بينهما في طهر واحد، أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده بشبهة، وأتت بولد يمكن أن يكون منه، فادعى الزوج أنه من الواطئ، أري القافة معهما)
    • -٢٥٥٢ - مسألة: (ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا، مجربا في الإصابة)
• [+]كتاب الوقف
  • [+][باب. . .]
    • -٢٥٥٣ - مسألة: (وفيه روايتان؛ إحداهما، أنه يحصل بالقول والفعل الدال عليه؛ مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها، أو سقاية ويشرعها لهم)
    • -٢٥٥٤ - مسألة: (وصريحه: وقفت، وسبلت، وحبست)
    • -٢٥٥٥ - مسألة: (ولا يصح)
    • -٢٥٥٦ - مسألة: (ويصح وقف المشاع)
    • -٢٥٥٧ - مسألة: (ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية)
    • -٢٥٥٨ - مسألة؛ (ولا يصح الوقف في الذمة؛ كعبد، ودار)
    • -٢٥٥٩ - مسألة: (ولا)
    • -٢٥٦٠ - مسألة: (ولا)
    • -٢٥٦١ - مسألة: (ولا يصح على الكنائس، وبيوت النار)
    • -٢٥٦٢ - مسألة: (ولا)
    • -٢٥٦٣ - مسألة: (ولا يصح على نفسه، في إحدى الروايتين)
    • -٢٥٦٤ - مسألة: (وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة
    • -٢٥٦٥ - مسألة: (الثالث، أن يقفه على معين يملك. ولا يصح على مجهول؛ كرجل، ومسجد)
    • -٢٥٦٦ - مسألة: (ولا)
    • -٢٥٦٧ - مسألة: (الرابع، أن يقف ناجزا، فإذا علقه على شرط، لم يصح، إلا أن يقول: هو وقف بعد موتي. فيصح في قول الخرقي. وعند أبي الخطاب، لا يصح)
    • -٢٥٦٨ - مسألة: (وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مآلا، أو وقف على من يجوز ثم على من لا يجوز، أو قال: وقفت. وسكت، انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفا عليهم، في إحدى الروايتين. والأخرى، إلى أقرب عصبته. وهل يختص به فقراؤهم؟ على وجهين. وقال القاضي في موضع: يكون وقفا على المساكين)
    • -٢٥٦٩ - مسألة: (وإن قال: وقفت داري سنة)
    • -٢٥٧٠ - مسألة: (ولا يشترط إخراج الوقف عن يده، في إحدى الروايتين)
    • -٢٥٧١ - مسألة: (ويملك صوفه ولبنه وثمرته ونفعه)
    • -٢٥٧٢ - مسألة: (وليس له وطء الجارية، فإن فعل، فلا حد عليه ولا مهر)
    • -٢٥٧٣ - مسألة: وإن ولدت، فالولد حر؛ لأنه من وطء شبهة (وعليه قيمته)
    • -٢٥٧٤ - مسألة: (وإن وطئها أجنبي بشبهة، فالولد حر)
    • -٢٥٧٥ - مسألة: (وإن تلفت، فعليه قيمتها، يشترى بها مثلها)
    • -٢٥٧٦ - مسألة: (وله تزويج الأمة وأخذ مهرها، وولدها وقف معها. ويحتمل أن يملكه)
    • -٢٥٧٧ - مسألة: (وإن جنى الوقف خطأ، فالأرش على الموقوف
    • -٢٥٧٨ - مسألة: (وإذا وقف على ثلاثة ثم على المساكين، فمن مات منهم رجع نصيبه إلى الآخرين)
    • -٢٥٧٩ - مسألة: (فإن لم يشرط ناظرا، فالنظر للموقوف عليه. وقيل: للحاكم, وينفق عليه من غلته)
    • -٢٥٨٠ - مسألة: (وإن وقف على ولده ثم على المساكين، فهو لولده الذكور والإناث)
    • -٢٥٨١ - مسألة: (ولا يدخل فيه ولد البنات، وهل يدخل فيه ولد البنين؟ على روايتين)
    • -٢٥٨٢ - مسألة: (وإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته)
    • -٢٥٨٣ - مسألة: فإن قال: (على ولد ولدى لصلبي)
    • -٢٥٨٤ - مسألة: (وإن وقف على بنيه، أو بني فلان فهو للذكور خاصة)
    • -٢٥٨٥ - مسألة: (إلا أن يكونوا قبيلة، فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم)
    • -٢٥٨٦ - مسألة: (وإن وقف على قرابته، أو قرابة فلان، فهو للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتجاوز بسهم ذوي القربى)
    • -٢٥٨٧ - مسألة: (وأهل بيته بمنزلة قرابته. وقال الخرقي: يعطى من قبل أبيه وأمه)
    • -٢٥٨٨ - مسألة: (وقومه ونسباؤه كقرابته)
    • -٢٥٨٩ - مسألة: (والعترة هم العشيرة)
    • -٢٥٩٠ - مسألة: (وذوو رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات)
    • -٢٥٩١ - مسألة: (والأيامى والعزاب، من لا زوج له من الرجال والنساء. ويحتمل)
    • -٢٥٩٢ - مسألة: (فأما الأرامل، فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن)
    • -٢٥٩٣ - مسألة: (وإن وقف على أهل قريته أو قرابته، لم يدخل فيهم من يخالف دينه. وفيه وجه آخر، أن المسلم يدخل وإن كان الواقف كافرا)
    • -٢٥٩٤ - مسألة: (وإن وقف على مواليه، وله موال من فوق ومن أسفل، تناول جميعهم. وقال ابن حامد: يختص الموالي من فوق)
    • -٢٥٩٥ - مسألة: (وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم، وجب تعميمهم والتسوية بينهم)
    • -٢٥٩٦ - مسألة: فإن لم يمكن حصرهم؛ كالمساكين، والقبيلة الكثيرة؛ كبني هاشم، وبني تميم، صح الوقف عليهم
    • -٢٥٩٧ - مسألة: ولا يعطى كل واحد أكثر من القدر الذي يعطى من الزكاة. يعني (إذا كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة)
    • -٢٥٩٨ - مسألة: (والوصية كالوقف في هذا التفصيل)
    • -٢٥٩٩ - مسألة:، (ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه، فيباع ويصرف ثمنه في مثله. وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد. وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه، وعنه، لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر)
    • -٢٦٠٠ - مسألة: (ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته)
    • -٢٦٠١ - مسألة: (وما فضل من حصره وزيته)
    • -٢٦٠٢ - مسألة: (ولا يجوز غرس شجرة في المسجد)
    • -٢٦٠٣ - مسألة: (فإن كانت مغروسة، جاز الأكل منها)
  • [+]باب الهبة والعطية
    • -٢٦٠٢ - مسألة: (فإن شرط فيها عوضا معلوما، صارت بيعا. وعنه، يغلب فيها حكم الهبة)
    • -٢٦٠٣ - مسألة: (وإن شرط ثوابا مجهولا، لم تصح)
    • -٢٦٠٤ - مسألة: (وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة، من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها)
    • -٢٦٠٥ - مسألة: (وتلزم بالقبض. وعنه، تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة)
    • -٢٦٠٦ - مسألة: (ولا يصح القبص إلا بإذن الواهب، إلا ما كان في يد المتهب، فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه. وعنه، لا يصح حتى يأذن في القبض)
    • -٢٦٠٧ - مسألة: (فإن مات الواهب، قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع)
    • -٢٦٠٨ - مسألة: (وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه، أو وهبه له، أو أحله منه، برئ وإن رد ذلك ولم يقبله)
    • -٢٦٠٩ - مسألة: (وتصح هبة المشاع)
    • -٢٦١٠ - مسألة: (و)
    • -٢٦١١ - مسألة: (ولا تصح هبة المجهول)
    • -٢٦١٢ - مسألة: (ولا يجوز تعليقها على شرط، ولا شرط ما ينافي مقتضاها، نحو أن لا يبيعها ولا يهبها)
    • -٢٦١٣ - مسألة: (ولا توقيتها، كقوله: وهبتك هذا سنة)
    • -٢٦١٤ - مسألة: (إلا في العمرى)
    • -٢٦١٥ - مسألة: (وإن شرط رجوعها إلى المعمر عند موته، أو قال: هي لآخرنا موتا. صح الشرط. وعنه، لا يصح، وتكون للمعمر ولورثته)
    • -٢٦١٦ - مسألة: (فإن خص بعضهم أو فضله، فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حتى يستووا)
    • -٢٦١٧ - مسألة: (وإن مات قبل ذلك، ثبت للمعطى. وعنه، لا يثبت، وللباقين الرجوع. اختاره أبو عبد الله بن بطة)
    • -٢٦١٨ - مسألة
    • -٢٦١٩ - مسألة: (ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب. وعنه، ليس له الرجوع. وعنه، له الرجوع إلا أن يتعلق به حق أو رغبة، نحو أن يتزوج الولد أو يفلس)
    • -٢٦٢٠ - مسألة: (وإن نقصت العين، أو زادت زيادة منفصلة، لم تمنع الرجوع، والزيادة للابن. ويحتمل أنها للأب. وهل تمنع
    • -٢٦٢١ - مسألة: (وإن باعه المتهب ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة، فهل له الرجوع؟ على وجهين. وإن رجع إليه ببيع أو هبة، لم يملك الرجوع)
    • -٢٦٢٢ - مسألة: (وإن وهبه المتهب لابنه، لم يملك أبوه الرجوع، إلا أن يرجع هو)
    • -٢٦٢٣ - مسألة: (وإن كاتبه أو رهنه، لم يملك)
    • -٢٦٢٤ - مسألة: (وعن أحمد، في المرأة تهب زوجها مهرها: إن كان سألها ذلك رده إليها، رضيت أو كرهت؛ لأنها لا تهبه له إلا مخافة غضبه أو إضرار بها بأن يتزوج عليها)
    • -٢٦٢٥ - مسألة: (فإن تصرف فيه قبل تملكه؛ ببيع، أو عتق، أو إبراء من دين، لم يصح تصرفه)
    • -٢٦٢٦ - مسألة: (وإن وطيء جارية ابنه فأحبلها، صارت أم ولد له، وولده حر لا تلزمه قيمته، ولا حد)
    • -٢٦٢٧ - مسألة: (وليس للابن مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية، ولا غير ذلك)
    • -٢٦٢٨ - مسألة: (والهدية والصدقة نوعان من الهبة)
    • -٢٦٢٩ - مسألة: (وإن كان مرض الموت المخوف، كالبرسام)
    • -٢٦٣٠ - مسألة: (فعطاياه كالوصية في أنها لا تصح لوارث، ولا
    • -٢٦٣١ - مسألة: (فأما الأمراض الممتدة؛ كالجذام)
    • -٢٦٣٢ - مسألة: (ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب، أو في لجة البحر عند هيجانه، أو وقع الطاعون ببلده، أو قدم ليقتص منه، والحامل عند المخاض، فهو كالمريض)
    • -٢٦٣٣ - مسألة: وإن لم يف (الثلث بالتبرعات المنجزة، بدئ بالأول فالأول)
    • -٢٦٣٤ - مسألة: (وإن تساوت قسم بين الجميع بالحصص. وعنه، يقدم العتق)
    • -٢٦٣٥ - مسألة: (وأما معاوضة المريض بثمن المثل، فتصح من رأس المال وإن كانت مع وارث)
    • -٢٦٣٦ - مسألة: (وإن حابى وارثه، فقال القاضي: تبطل في قدر ما حاباه، وتصح فيما عداه)
    • -٢٦٣٧ - مسألة: (فإن كان له شفيع، فله أخذه، فإن أخذه فلا خيار للمشتري)
    • -٢٦٣٨ - مسألة: (وإن باع المريض أجنبيا وحاباه، وكان شفيعه وارثا، فله الأخذ بالشفعة؛ لأن المحاباة لغيره)
    • -٢٦٣٩ - مسألة: (ويعتبر الثلث عند الموت)
    • -٢٦٤٠ - مسألة: (فلو أعتق في مرضه عبدا، أو وهبه لإنسان، ثم كسب في حياة سيده شيئا، ثم مات سيده فخرج من الثلث، كان كسبه
    • -٢٦٤١ - مسألة: (وإن كان موهوبا لإنسان)
    • -٢٦٤٢ - مسألة: (وإن أعتق جارية)
    • -٢٦٤٣ - مسألة: (وإن وهبها مريضا آخر لا مال له غيرها، ثم وهبها الثاني للأول)
    • -٢٦٤٤ - مسألة: (وإن باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة)
    • -٢٦٤٥ - مسألة: (وإن أصدق امرأة عشرة)
    • -٢٦٤٦ - مسألة: (وإن مات قبلها، ورثته، وسقطت المحاباة)
    • -٢٦٤٧ - مسألة: (ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه)
    • -٢٦٤٨ - مسألة: (ولو أعتقها وقيمتها مائة، ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما، وهما مهر مثلها، ثم مات، صح العتق، ولم تستحق الصداق؛ لئلا يفضي إلى بطلان عتقها، ثم يبطل صداقها. وقال القاضي: تستحق المائتين)
    • -٢٦٤٩ - مسألة: (وإن تبرع بالثلث، ثم اشترى أباه من الثلثين)
• [+]كتاب الوصايا
  • [+][باب. . .]
    • -٢٦٥٠ - مسألة: (وتصح من البالغ الرشيد، عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا)
    • -٢٦٥١ - مسألة: (و)
    • -٢٦٥٢ - مسألة: (ولا تصح من غير عاقل؛ كالطفل، والمجنون، والمبرسم. وفي السكران وجهان)
    • -٢٦٥٣ - مسألة: (وتصح وصية الأخرس بالإشارة، ولا تصح ممن اعتقل لسانه بها. ويحتمل أن تصح)
    • -٢٦٥٤ - مسألة: (وإن وجدت وصيته بخطه، صحت)
    • -٢٦٥٥ - مسألة: (فأما من لا وارث له، فتجوز وصيته بجميع ماله. وعنه، لا يجوز إلا الثلث)
    • -٢٦٥٦ - مسألة: (ولا تجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة)
    • -٢٦٥٧ - مسألة: فإن وصى (لكل وارث بمعين بقدر)
    • -٢٦٥٨ - مسألة: (وإن لم يف الثلث بالوصايا، تحاصوا فيه، وأدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته. وعنه، يقدم العتق)
    • -٢٦٥٩ - مسألة: (وإن أجاز الورثة الوصية، جازت)
    • -٢٦٦٠ - مسألة: (ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث، فصار عند الموت غير وارث، صحت الوصية. وإن أوصى له وهو غير وارث، فصار عند الموت وارثا، بطلت؛ لأن اعتبار الوصية بالموت)
    • -٢٦٦١ - مسألة: (ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي، وما قبل ذلك لا عبرة به)
    • -٢٦٦٢ - مسألة: (ومن أجاز الوصية ثم قال: إنما أجزت لأني ظننت المال قليلا. فالقول قوله مع يمينه، وله الرجوع بما زاد على ما ظنه، في أظهر الوجهين، إلا أن تقوم به بينة)
    • -٢٦٦٣ - مسألة: (وإن كان المجاز عينا)
    • -٢٦٦٤ - مسألة: (ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت، فأما رده وقبوله قبل ذلك فلا عبرة به)
    • -٢٦٦٥ - مسألة: (وإن مات الموصى له قبل موت الموصي، بطلت الوصية)
    • -٢٦٦٦ - مسألة: (وإن ردها بعد موته، بطلت أيضا)
    • -٢٦٦٧ - مسألة: (وإن مات بعده وقبل الرد والقبول، قام وارثه مقامه. ذكره الخرقي. وقال القاضي: تبطل على قياس قوله)
    • -٢٦٦٨ - مسألة: (وإن قبلها بعد الموت، ثبت الملك حين القبول، في الصحيح)
    • -٢٦٦٩ - مسألة: فما حصل من كسب أو (نماء منفصل)
    • -٢٦٧٠ - مسألة: (وإن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول فأولدها، صارت أم ولد له، وولدها حر)
    • -٢٦٧١ - مسألة: (وإن وصى له بزوجته فأولدها)
    • -٢٦٧٢ - مسألة: (وإن وصى له بأبيه فمات قبل القبول، فقبل
    • -٢٦٧٣ - مسألة: (فإذا قال: قد رجعت في وصيتي. أو: أبطلتها. أو نحو ذلك)
    • -٢٦٧٤ - مسألة: وإن قال: (ما أوصيت به لفلان فهو لفلان.
    • -٢٦٧٥ - مسألة: (وإن وصى به لآخر ولم يقل ذلك، فهو بينهما)
    • -٢٦٧٦ - مسألة: (وإن باعه، أو وهبه، أو رهنه، كان رجوعا)
    • -٢٦٧٧ - مسألة: (وإن كاتبه، أو دبره، أو جحد الوصية، فعلى وجهين)
    • -٢٦٧٨ - مسألة: (وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز)
    • -٢٦٧٩ - مسألة: (وإن وصى له بقفيز من صبرة، ثم خلط الصبرة بأخرى، لم يكن رجوعا)
    • -٢٦٨٠ - مسألة: (وإن زاد في الدار عمارة، أو انهدم بعضها، فهل يستحقه الموصى له؟ على وجهين)
    • -٢٦٨١ - مسألة: (وإن وصى لرجل)
    • -٢٦٨٢ - مسألة: (وإن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي)
  • [+]باب الموصى له
    • -٢٦٨٣ - مسألة: وتصح للمرتد كما تصح الهبة له. ذكره أبو الخطاب (وقال ابن أبي موسى: لا تصح)
    • -٢٦٨٤ - مسألة: (وتصح لمكاتبه، ومدبره، وأم ولده)
    • -٢٦٨٥ - مسألة: وتصح الوصية لمدبره؛ لأنه يصير حرا حين لزوم الوصية، فصحت الوصية له، كأم الولد
    • -٢٦٨٦ - مسألة: وتصح الوصية لأم ولده؛ لأنها حرة حين لزوم الوصية. وقد روي
    • -٢٦٨٧ - مسألة: (وتصح لعبد غيره)
    • -٢٦٨٨ - مسألة: (وتصح لعبده بمشاع؛ كثلثه)
    • -٢٦٨٩ - مسألة: (وإن وصى له بمعين)
    • -٢٦٩٠ - مسألة: (وتصح)
    • -٢٦٩١ - مسألة: (وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة، لم تصح)
    • -٢٦٩٢ - مسألة: (وإن قتل الوصي الموصي، بطلت الوصية، وإن جرحه، ثم أوصى له، فمات من الجرح، لم تبطل، في ظاهر كلامه. وقال أصحابنا: في الوصية للقاتل روايتان)
    • -٢٦٩٣ - مسألة: (وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة، أو لجميع الأصناف، صح)
    • -٢٦٩٤ - مسألة: (وإن وصى لكتب القرآن، أو العلم، أو لمسجد، أو لفرس حبيس ينفق عليه، صح)
    • -٢٦٩٥ - مسألة: (وإن وصى في أبواب البر)
    • -٢٦٩٦ - مسألة: (وإن وصى أن يحج عنه بألف، صرف في حجة بعد أخرى حتى تنفد)
    • -٢٦٩٧ - مسألة: وإن وصى أن يحج عنه حجة بألف (دفع الكل إلى من يحج)
    • -٢٦٩٨ - مسألة: (فإن عينه في الوصية، فقال: يحج عني فلان بألف)
    • -٢٦٩٩ - مسألة: فإن (أبى الحج، وقال: اصرفوا لي الفضل. لم يعطه، وبطلت الوصية في حقه)
    • -٢٧٠٠ - مسألة: (وإن وصى لأهل سكته، فهو لأهل دربه)
    • -٢٧٠١ - مسألة: (وإن وصى لجيرانه، تناول أربعين دارا من كل جانب)
    • -٢٧٠٢ - مسألة: (وإن وصى لأقرب قرابته)
    • -٢٧٠٣ - مسألة: (والأخ من الأب والأخ من الأم سواء، والأخ من الأبوين أحق منهما)
    • -٢٧٠٤ - مسألة: وإن وصى (لكتب التوارة والإنجيل)
    • -٢٧٠٥ - مسألة: (ولا)
    • -٢٧٠٦ - مسألة: (وإن وصى لحي وميت يعلم موته، فالكل للحي. ويحتمل أن لا يكون له إلا النصف. وإن لم يعلم، فللحي نصف الموصى به)
    • -٢٧٠٧ - مسألة: (فإن وصى لوارثه وأجنبي)
    • -٢٧٠٨ - مسألة: (وإن وصى لهما بثلثي ماله)
    • -٢٧٠٩ - مسألة: (ولو وصى بماله لابنيه وأجنبي)
    • -٢٧١٠ - مسألة: (وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه، فلزيد التسع)
  • [+]باب الموصى به
    • -٢٧١١ - مسألة: (و)
    • -٢٧١٢ - مسألة: (وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال؛ كالكلب، والزيت النجس)
    • -٢٧١٣ - مسألة: (وتصح الوصية بالمجهول؛ كعبد، وشاة)
    • -٢٧١٤ - مسألة: (فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف، كالشاة في العرف)
    • -٢٧١٥ - مسألة: (والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير)
    • -٢٧١٦ - مسألة: (وإن وصى له بغير معين؛ كعبد من عبيده، صح، ويعطيه الورثة ما شاءوا)
    • -٢٧١٧ - مسألة: (وإن لم يكن له عبيد، لم تصح الوصية، في أحد الوجهين)
    • -٢٧١٨ - مسألة: (فإن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا، تعينت الوصية فيه)
    • -٢٧١٩ - مسألة: (وإن وصى له بقوس، وله أقواس للرمي والبندق والندف
    • -٢٧٢٠ - مسألة: وإن وصى له بطبل حرب، صحت الوصية به؛ لأن فيه منفعة مباحة
    • -٢٧٢١ - مسألة: (وتنفذ الوصية فيما علم من ماله أو لم يعلم)
    • -٢٧٢٢ - مسألة: (وإن وصى بثلثه فاستحدث مالا، دخل ثلثه في الوصية)
    • -٢٧٢٣ - مسألة: (وإن قتل وأخذت ديته، فهل تدخل الدية في الوصية؟ على روايتين)
    • -٢٧٢٤ - مسألة: (فإن وصى بمعين بقدر نصف الدية، فهل الدية على الورثة من الثلثين؟ على وجهين)
    • -٢٧٢٥ - مسألة: (إذا أوصى)
    • -٢٧٢٦ - مسألة: (ولهم ولاية تزويجها)
    • -٢٧٢٧ - مسألة: ومهرها هاهنا وفي كل موضع وجب للورثة، في اختيار شيخنا (لأن منافع البضع لا تصح الوصية بها)
    • -٢٧٢٨ - مسألة: (وإن وطئت بشبهة، فالولد حر)
    • -٢٧٢٩ - مسألة: (وإن قتلت، فللورثة قيمتها، في أحد الوجهين)
    • -٢٧٣٠ - مسألة: (وللوصي استخدامها وإجارتها وإعارتها)
    • -٢٧٣١ - مسألة: (وليس لواحد منهما وطؤها)
    • -٢٧٣٢ - مسألة: (وإن ولدت من زوج أو زنى، فحكمه حكمها)
    • -٢٧٣٣ - مسألة: (وفي نفقتها ثلاثة أوجه؛ أحدها)
    • -٢٧٣٤ - مسألة: (وفي اعتبارها من الثلث وجهان؛ أحدهما، يعتبر جميعها من الثلث)
    • -٢٧٣٥ - مسألة: (وإن وصى لرجل برقبتها ولآخر بمنفعتها، صح. وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا)
    • -٢٧٣٦ - مسألة: تصح الوصية بالمكاتب، إذا قلنا: يصح بيعه
    • -٢٧٣٧ - مسألة: (وإن وصى له بمال الكتابة، أو بنجم منها، صح)
    • -٢٧٣٨ - مسألة: (وإن وصى لرجل برقبته ولآخر بما عليه، صح. فإن أدى)
    • -٢٧٣٩ - مسألة: (وإن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي، فهو للموصى له)
    • -٢٧٤٠ - مسألة: (وإن لم يأخذه زمانا، قوم وقت الموت لا وقت الأخذ)
    • -٢٧٤١ - مسألة: (فإن لم يكن له سوى المعين إلا مال غائب، أو دين في ذمة موسر أو معسر، فللموصى له ثلث الموصى به. وكلما اقتضي من الدين شيء، أو حضر من الغائب، ملك من الموصى به قدر ثلثه، حتى يملكه كله)
    • -٢٧٤٢ - مسألة: (وكذلك الحكم في المدبر)
    • -٢٧٤٣ - مسألة: (وإن وصى له بثلث عبد، فاستحق ثلثاه، فله الثلث الباقي. وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد، فاستحق اثنان منهم أو ماتا،
    • -٢٧٤٤ - مسألة: (وإن وصى له بعبد لا يملك غيره، قيمته مائة، ولآخر بثلث ماله، وملكه غير العبد مائتان، فأجاز الورثة، فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد، وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه. وإن ردوا، فقال الخرقي: للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد، وللموصى له بالعبد نصفه)
    • -٢٧٤٥ - مسألة: (وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فله)
    • -٢٧٤٦ - مسألة: (وإن وصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث على المائة، فلم يزد الثلث على المائة)
  • [+]باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
    • -٢٧٤٧ - مسألة: (فإذا وصى)
    • -٢٧٤٨ - مسألة: (وإن وصى بنصيب ابنه، فكذلك في أحد الوجهين)
    • -٢٧٤٩ - مسألة: (وإن وصى بضعف نصيب ابنه أو ضعفيه، فله مثله مرتين. وإن وصى بثلاثة أضعافه، فله ثلاثة أمثاله)
    • -٢٧٥٠ - مسألة: (وإذا وصى)
    • -٢٧٥١ - مسألة: (ولو وصى)
    • -٢٧٥٢ - مسألة: فإن خلف أربعة بنين (فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس لو كان، فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية، فله سهم يزاد على ثلاثين، وتصح من اثنين وستين، له سهمان، ولكل ابن خمسة عشر)
    • -٢٧٥٣ - مسألة: (وإن وصى له بسهم من ماله، ففيه ثلاث روايات؛ إحداهن، له السدس بمنزلة سدس المفروض إن لم تكمل فروض المسألة، أو كانوا عصبة أعطي سدسا كاملا، وإن كملت فروضها، أعيلت به، وإن عالت أعيل معها. والثانية، له سهم مما تصح منه المسألة ما لم يزد على السدس. والثالثة، له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس)
    • -٢٧٥٤ - مسألة: (وإن وصى بجزء معلوم، كثلث أو ربع، أخذته من مخرجه فدفعته إليه، وقسمت الباقي على مسألة الورثة، إلا أن يزيد على الثلث ولا يجيزوا له، فتفرض له الثلث، وتقسم الثلثين عليها)
    • -٢٧٥٥ - مسألة: (وإن وصى بجزأين أو أكثر، أخذتها من مخرجها، وقسمت الباقي على المسألة، فإن زادت على الثلث وردوا،
    • -٢٧٥٦ - مسألة: «فإذا أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بربعه، وخلف ابنين، أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر، يبقى للابنين خمسة إن أجازا، وإن ردا جعلت السبعة ثلث المال، فتكون المسألة من أحد وعشرين) للوصيين الثلث سبعة، ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة، ولكل واحد من الابنين سبعة (فإن أجازا لأحدهما دون الآخر، أو أجاز أحدهما لهما دون الآخر، أو أجاز كل واحد)
    • -٢٧٥٧ - مسألة: (وإن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه، وخلف ابنين، فالمال بينهما على ثلاثة إن أجيز لهما، والثلث على ثلاثة إن رد عليهما)
    • -٢٧٥٨ - مسألة: (فإن أجازوا لصاحب النصف وحده)
    • -٢٧٥٩ - مسألة: (فإن أجاز أحد الابنين لهما)
    • -٢٧٦٠ - مسألة: (وإن كان الجزء الموصى به النصف، خرج فيها وجه ثالث، وهو أن يكون لصاحب النصيب في حال الإجازة ثلث الثلثين، وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة عشر سهما؛ لصاحب النصف تسعة، ولصاحب النصيب أربعة)
    • -٢٧٦١ - مسألة: (إذا وصى لرجل بمثل نصيب أحد ابنيه، ولآخر بثلث باقي المال، فعلى الوجه الأول، لصاحب النصيب ثلث المال، وللآخر ثلث باقي المال تسعان، والباقي)
    • -٢٧٦٢ - مسألة: (وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف)
    • -٢٧٦٣ - مسألة: (وإن خلف أما وبنتا وأختا، وأوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي، ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي، ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي)
    • -٢٧٦٤ - مسألة: (إذا خلف ثلاثة بنين، ووصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال، فخذ مخرج الكسر أربعة)
    • -٢٧٦٥ - مسألة: (فإن قال: إلا ربع الباقي بعد الوصية. جعلت المخرج ثلاثة وزدت عليه واحدا صار أربعة، فهو النصيب، وتزيد
  • [+]باب الموصى إليه
    • -٢٧٦٦ - مسألة: (ولا تصح إلى غيرهم)
    • -٢٧٦٧ - مسألة: (فإن كانوا على غير هذه الصفات، ثم وجدت عند الموت، فهل تصح؟ على وجهين)
    • -٢٧٦٨ - مسألة: (وإذا أوصى إلى رجل وبعده إلى آخر، فهما وصيان، إلا أن يقول: قد أخرجت الأول)
    • -٢٧٦٩ - مسألة: (وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه)
    • -٢٧٧٠ - مسألة: (وإن مات أحدهما أقام الحاكم مقامه أمينا)
    • -٢٧٧١ - مسألة: (وكذلك إن فسق. وعنه، يضم إليه أمين)
    • -٢٧٧٢ - مسألة: (ويصح قبوله للوصية)
    • -٢٧٧٣ - مسألة: (وله عزل نفسه متى شاء)
    • -٢٧٧٤ - مسألة: (وللموصي عزله متى شاء)
    • -٢٧٧٥ - مسألة: (وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه. وعنه، له ذلك)
    • -٢٧٧٦ - مسألة: (ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله؛ كقضاء الدين، وتفريق الوصية، والنظر في أمر الأطفال)
    • -٢٧٧٧ - مسألة: (وإذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره)
    • -٢٧٧٨ - مسألة: (وإذا أوصى إليه بتفرقة ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم)
    • -٢٧٧٩ - مسألة: (وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبى الورثة ذلك، قضاه بغير علمهم)
    • -٢٧٨٠ - مسألة: (وتصح وصية الكافر إلى المسلم)
    • -٢٧٨١ - مسألة: (إذا قال: ضع ثلثي حيث شئت. أو: أعطه من شئت. لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى ولده)
    • -٢٧٨٢ - مسألة: (وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت، أو حاجة الصغار، وفي بيع بعضه نقص، فله البيع على الكبار والصغار)
• [+]كتاب الفرائض
  • [+][باب. . .]
    • -٢٧٨٣ - مسألة: (وأسباب التوارث ثلاثة؛ رحم، ونكاح، وولاء، لا غير)
    • -٢٧٨٤ - مسألة: (والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة؛ الابن، وابنه وإن نزل، والأب، وأبوه وإن علا، والأخ من كل جهة، وابن الأخ إلا من الأم، والعم، وابنه كذلك، والزوج، ومولى النعمة. ومن النساء سبع؛ البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والمرأة، ومولاة النعمة)
    • -٢٧٨٥ - مسألة: (والوراث ثلاثة؛ ذوو فرض، وعصبات، وذوو رحم)
  • [+]باب ميراث ذوي الفروض
    • -٢٧٨٦ - مسألة: (فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له، ويسقط من معه)
    • -٢٧٨٧ - مسألة: (فإن لم يكن)
    • -٢٧٨٨ - مسألة: (وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا)
    • -٢٧٨٩ - مسألة: (إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة، فتأخذ تمام النصف، وما فضل)
    • -٢٧٩٠ - مسألة: (فإن كان معهم أم فلها السدس، وللجد ثلث الباقي)
    • -٢٧٩١ - مسألة: (وعصبته عصبة أمه. وعنه، أنها هي عصبته)
    • -٢٧٩٢ - مسألة: (فإذا خلف أما وخالا، فلأمه الثلث)
    • -٢٧٩٣ - مسألة: (وإذا مات ابن ابن الملاعنة وخلف أمه
    • -٢٧٩٤ - مسألة: (فإن كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن. وعنه، أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم)
    • -٢٧٩٥ - مسألة: (ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم الأم، وأم الأب، وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن)
    • -٢٧٩٦ - مسألة: (والجدات المتحاذيات أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب)
    • -٢٧٩٧ - مسألة: (وترث الجدة وابنها حي. وعنه، لا ترث)
    • -٢٧٩٨ - مسألة: (فإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى)
    • -٢٧٩٩ - مسألة؛ قال، رحمه الله: (وللبنت الواحدة النصف)
    • -٢٨٠٠ - مسألة: (وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات)
    • -٢٨٠١ - مسألة: (فإن كانت بنت وبنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن -واحدة كانت أو أكثر من ذلك- السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين)
    • -٢٨٠٢ - مسألة: (وإن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن، إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي)
    • -٢٨٠٣ - مسألة: (والأخوات مع البنات عصبة، يرثن ما فضل كالإخوة، وليست لهن معهن فريضة مسماة)
    • -٢٨٠٤ - مسألة: (و)
    • -٢٨٠٥ - مسألة: (ويسقط ولد الأم بأربعة؛ بالولد ذكرا كان أو أنثى وولد الابن، والأب، والجد)
  • [+]باب العصبات
    • -٢٨٠٦ - مسألة: (فإذا انقرض العصبة من النسب، ورث المولى المعتق، ثم عصباته)
    • -٢٨٠٧ - مسألة: (وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض، ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم
    • -٢٨٠٨ - مسألة: (وابن ابن الابن يعصب من بإزائه من أخواته وبنات عمه وبنات عم أبيه)
    • -٢٨٠٩ - مسألة: (ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا أو أخا لأم، أخذ فرضه وشارك الباقين في تعصيبهم)
    • -٢٨١٠ - مسألة: (وإذا اجتمع ذو فرض وعصبة، بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه، وما بقي للعصبة)
    • -٢٨١١ - مسألة: (وإن استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة، كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين أو لأب، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة للأم الثلث، وسقط سائرهم)
    • -٢٨١٢ - مسألة: (ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة، وسميت ذات الفروخ)
  • [+]باب أصول المسائل
    • -٢٨١٣ - مسألة: (الفروض ستة)
    • -٢٨١٤ - مسألة؛ قال
    • -٢٨١٥ - مسألة: (وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان، فأصلها
    • -٢٨١٦ - مسألة: (فإن كان المردود عليه واحدا أخذ المال كله)
    • -٢٨١٧ - مسألة: (وإن اختلفت أجناسهم، فخذ عدد سهامهم من أصل ستة، فاجعله أصل مسألتهم)
    • -٢٨١٨ - مسألة: (فإن انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم؛ لأنه أصل مسألتهم)
    • -٢٨١٩ - مسألة: (فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه من أصل مسألته، وقسمت الباقي على مسألة الرد)
  • [+]باب تصحيح المسائل
    • -٢٨٢٠ - مسألة: (وإن انكسر على فريقين أو أكثر)
  • [+]باب المناسخات
    • -٢٨٢١ - مسألة: (فإن مات ثالث جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان، وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأول. وكذلك تصنع في الرابع ومن بعده)
  • [+]باب قسم التركات
    • -٢٨٢٢ - مسألة: (وإن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى، ثم أخذت نصيب الثاني فقسمته على مسألته، وكذلك الثالث، فإن كان بين التركة والمسألة موافقة)
    • -٢٨٢٣ - مسألة: (وإن أردت القسمة على قراريط الدينار فاجعل
    • -٢٨٢٤ - مسألة: (وإن كانت التركة سهاما من عقار؛ كثلث
  • [+]باب ذوي الأرحام
    • -٢٨٢٥ - مسألة: (ويورثون بالتنزيل، فيجعل كل وارث بمنزلة من أدلى به، فيجعل ولد البنات والأخوات كأمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، والعمات والعم من الأم كالأب. وعنه، كالعم. ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به)
    • -٢٨٢٦ - مسألة: (فإن أدلى جماعة منهم بواحد، واستوت منازلهم منه، فنصيبه بينهم بالسوية، ذكرهم وأنثاهم سواء. وعنه، للذكر مثل
    • -٢٨٢٧ - مسألة: (وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى، فلبنت الأخت وحدها النصف، وللأخرى وأخيها النصف بينهما)
    • -٢٨٢٨ - مسألة: (وإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كالميت، وقسمت نصيبه بينهم على ذلك، كثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات، فالثلث بين الخالات على خمسة أسهم، والثلثان بين العمات كذلك، فاجتزئ بإحداهما، واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر؛ للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم)
    • -٢٨٢٩ - مسألة: (فإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين، فللخال من الأم السدس، والباقي للخال من الأبوين)
    • -٢٨٣٠ - مسألة: (وإن كان معهم أبو أم أسقطهم، كما يسقط الأب الإخوة،)
    • -٢٨٣١ - مسألة: (وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين، فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها)
    • -٢٨٣٢ - مسألة: (فإن أدلى جماعة منهم بجماعة، قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به)
    • -٢٨٣٣ - مسألة: (والجهات أربع؛ الأبوة، والأمومة، والبنوة، والأخوة)
    • -٢٨٣٤ - مسألة: (ومن أمت بقرابتين ورث بهما)
    • -٢٨٣٥ - مسألة: (فإن اتفق معهم أحد الزوجين أعطته فرضه غير محجوب ولا معاول)
    • -٢٨٣٦ - مسألة: (ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحدة وشبهها)
  • [+]باب ميراث الحمل
    • -٢٨٣٧ - مسألة: (فإذا وضع الحمل دفعت إليه نصيبه ورددت الباقي إلى مستحفه)
    • -٢٨٣٨ - مسألة: (وإن خرج بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث)
    • -٢٨٣٩ - مسألة: (وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل، أقرع بينهما)
  • [+]باب ميراث المفقود
    • -٢٨٤٠ - مسألة: وإن مات للمفقود من يرثه قبل الحكم بوفاته
    • -٢٨٤١ - مسألة: (ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقسموه)
  • [+]باب ميراث الخنثى
    • -٢٨٤٢ - مسألة: (ويعتبر بمباله)
    • -٢٨٤٣ - مسألة: (فإن)
    • -٢٨٤٤ - مسألة: (فإذا كان ابن، وبنت)
    • -٢٨٤٥ - مسألة: (فإن كانا خنثيين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم)
  • [+]باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
    • -٢٨٤٦ - مسألة قال: (فلو غرق أخوان، أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو)
  • [+]باب ميراث أهل الملل
    • -٢٨٤٧ - مسألة: (إلا أن يسلم قبل قسم الميراث فيرثه. وعنه، لا يرث)
    • -٢٨٤٨ - مسألة: (وإن عتق عبد بعد موت موروثه وقبل القسم لم يرث، وجها واحدا)
    • -٢٨٤٩ - مسألة: (ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم)
    • -٢٨٥٠ - مسألة: (وهم ثلاث ملل؛ اليهودية، والنصرانية، ودين سائرهم)
    • -٢٨٥١ - مسألة: (وإن اختلفت أديانهم لم يتوارثوا)
    • -٢٨٥٢ - مسألة: (ولا يرث حربي ذميا، ولا ذمي حربيا. ذكره القاضي)
    • -٢٨٥٣ - مسألة: (والمرتد لا يرث أحدا، إلا أن يسلم قبل قسم الميراث)
    • -٢٨٥٤ - مسألة: (وإن مات على ردته فماله فيء. وعنه، أنه لورثته من المسلمين. وعنه، أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره)
    • -٢٨٥٥ - مسألة: (إذا خلف أمه، وهي أخته من أبيه، وعما)
    • -٢٨٥٦ - مسألة: (ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم، ولا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا)
  • [+]باب ميراث المطلقة
    • -٢٨٥٧ - مسألة: (وإن كان)
    • -٢٨٥٨ - مسألة: (وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه؛ بأن سألته الطلاق، أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته، أو علقه على شرط في الصحة فوجد في المرض، أو طلق من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت، فهو كطلاق الصحيح في أصح الروايتين)
    • -٢٨٥٩ - مسألة: فإن طلق الزوج المسلم امرأته الذمية أو الأمة في المرض طلاقا بائنا، ثم أسلمت الذمية وعتقت الأمة، ثم مات في عدتهما، لم ترثاه؛ لأنه لم يكن عند الطلاق فارا
    • -٢٨٦٠ - مسألة: وإن قال سيد الأمة: أنت حرة غدا. فطلقها اليوم وهو يعلم بقول السيد، ورثته؛ لأنه فار، وإن لم يعلم لم ترثه؛ لعدم الفرار
    • -٢٨٦١ - مسألة: (وإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث؛ مثل أن طلقها ابتداء، أو علقه على فعل لا بد لها منه كالصلاة ونحوها ففعلته، أو قال للأمة أو الذمية: إذا أسلمت أو عتقت فأنت طالق. أو علم أن سيد الأمة قال لها: أنت حرة غدا. فطلقها اليوم، ورثته، ما دامت في العدة، ولم يرثها)
    • -٢٨٦٢ - مسألة: وإن علق طلاقها على فعل لا بد لها منه
    • -٢٨٦٣ - مسألة: (وهل ترثه بعد العدة، أو ترثه المطلقة قبل الدخول؟ على روايتين)
    • -٢٨٦٤ - مسألة: (وإن تزوجت)
    • -٢٨٦٥ - مسألة: (وإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما يفسخ نكاحها، لم يقطع ميراثها، إلا أن يكون له امرأة سواها)
    • -٢٨٦٦ - مسألة: (وإن فعلت)
    • -٢٨٦٧ - مسألة: (وإن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أقرع بينهن، فمن أصابتها القرعة فلا ميراث لها)
    • -٢٨٦٨ - مسألة: (إذا طلق أربع نسوة في مرضه فانقضت عدتهن، ثم تزوج أربعا سواهن، فالميراث للزوجات. وعنه، أنه بين الثمان)
    • -٢٨٦٩ - مسألة: إذا ألحق باثنين، فمات وترك أما حرة، فلها الثلث، والباقي لهما. وإن كان لكل واحد منهما ابن سواه، أو لأحدهما ابنان، فلأمه السدس. وإن مات أحد الأبوين، وله ابن آخر، فماله بينهما نصفين، فإن مات الغلام بعد ذلك، فلأمه السدس والباقي للباقي
  • [+]باب الإقرار بمشارك في الميراث
    • -٢٨٧٠ - مسألة: (وسواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه، كأخ يقر بابن للميت)
    • -٢٨٧١ - مسألة: (وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه، إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه، أو أن الميت أقر به)
    • -٢٨٧٢ - مسألة: (وعلى المقر أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميراثه)
    • -٢٨٧٣ - مسألة: (فإن لم يكن في يد المقر فضل، فلا شيء للمقر به)
    • -٢٨٧٤ - مسألة: (وطريق العمل)
    • -٢٨٧٥ - مسألة: (وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل)
    • -٢٨٧٦ - مسألة: (فإن أقر بأحدهما بعد الآخر، أعطى الأول نصف ما في يده)
    • -٢٨٧٧ - مسألة: (وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته)
    • -٢٨٧٨ - مسألة: (إذا قال: مات أبي وأنت أخي. فقال: هو أبي ولست بأخي. لم يقبل إنكاره)
    • -٢٨٧٩ - مسألة: (فإن قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها. فقال: لست بزوجها. فهل يقبل إنكاره؟ على وجهين)
    • -٢٨٨٠ - مسألة: (فإن كان معهم أختان من أم)
  • [+]باب ميراث القاتل
    • -٢٨٨١ - مسألة: (فأما ما لا يضمن بشيء من هذا؛ كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه، وقتل العادل الباغي، والباغي العادل، فلا يمنع. وعنه، لا يرث العادل الباغي، ولا الباغي العادل. فيخرج
  • [+]باب ميراث المعتق بعضه
    • -٢٨٨٢ - مسألة: (فأما المعتق بعضه، فما كسبه بجزئه الحر، فهو لورثته، ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية)
    • -٢٨٨٣ - مسألة: (وإن كان عصبتان، نصف كل واحد منهما حر، كالأخوين، فهل تكمل الحرية فيهما؟ يحتمل وجهين. وإن كان أحدهما يحجب الآخر؛ كابن وابن ابن، فالصحيح أنها لا تكمل)
  • [+]باب الولاء
    • -٢٨٨٤ - مسألة: (كل من أعتق عبدا، أو عتق عليه برحم، أو كتابة، أو تدبير، أو استيلاد، أو وصية بعتقه، فله عليه الولاء، وعلى أولاده من زوجة معتقة أو من أمته، وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم
    • -٢٨٨٥ - مسألة: (أو عتق عليه برحم)
    • -٢٨٨٦ - مسألة: (أو استيلاد، أو وصية بعتقه)
    • -٢٨٨٧ - مسألة: (ويرث به عند عدم العصبة من النسب)
    • -٢٨٨٨ - مسألة: (ثم يرث به عصباته الأقرب فالأقرب)
    • -٢٨٨٩ - مسألة: (وعنه في المكاتب إذا أدى إلى الورثة، أن ولاءه لهم)
    • -٢٨٩٠ - مسألة: (ومن كان أحد أبويه)
    • -٢٨٩١ - مسألة: (ومن أعتق سائبة، أو في زكاته، أو نذره،
    • -٢٨٩٢ - مسألة: (ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت، فالولاء للمعتق)
    • -٢٨٩٣ - مسألة: (وإن، أعتقه عنه بأمره، فالولاء للمعتق عنه)
    • -٢٨٩٤ - مسألة: (وإذا قال: أعتق عبدك عني، وعلي ثمنه. ففعل، فالثمن عليه، والولاء للمعتق عنه)
    • -٢٨٩٥ - مسألة: (ولو قال: أعتقه والثمن علي. ففعل، فالثمن عليه، والولاء للمعتق)
    • -٢٨٩٦ - مسألة: (وإن قال الكافر لرجل: أعتق عبدك المسلم عني، وعلي ثمنه. ففعل، فهل يصح؟ على وجهين)
    • -٢٨٩٧ - مسألة: (وإن أعتق عبدا يباينه في دينه فله ولاؤه. وهل يرث به؟ على روايتين؛ إحداهما، لا يرث، لكن إن كان له عصبة على دين المعتق ورث. فإن أسلم الكافر منهما ورث المعتق، رواية واحدة)
    • -٢٨٩٨ - مسألة: فإن كان للسيد عصبة على دين المعتق، ورثه دون سيده
    • -٢٨٩٩ - مسألة: (ولا يرث)
    • -٢٩٠٠ - مسألة: (والجد يرث الثلث مع الإخوة إن كان أحظ له)
    • -٢٩٠١ - مسألة: (والولاء لا يورث، وإنما يورث به)
    • -٢٩٠٢ - مسألة: (ولا يباع ولا يوهب)
    • -٢٩٠٣ - مسألة: (وهو للكبر، فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين، فمات أحد الابنين عن ابن، ثم مات)
    • -٢٩٠٤ - مسألة: (وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما، عتق عليهما)
    • -٢٩٠٥ - مسألة: (وإن أعتق الجد لم يجر ولاءهم، في أصح الروايتين. وعنه، يجره)
    • -٢٩٠٦ - مسألة: (وإن اشترى الابن أباه، عتق عليه، وله ولاؤه
    • -٢٩٠٧ - مسألة: (وإن اشترى)
    • -٢٩٠٨ - مسألة: وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها، فولاؤه
• [+]كتاب العتق
  • [+][باب. . .]
    • -٢٩٠٩ - مسألة: (وهو من أفضل القرب)
    • -٢٩١٠ - مسألة: (والمستحب عتق من له كسب)
    • -٢٩١١ - مسألة: (ويحصل العتق بالقول والملك)
    • -٢٩١٢ - مسألة: (وفي قوله لأمته: أنت طالق، وأنت حرام. روايتان؛ إحداهما، هي كناية. والأخرى، لا تعتق به [وإن نوى)
    • -٢٩١٣ - مسألة: (وإن قال لعبده، وهو أكبر منه: أنت ابني. لم يعتق. ذكره القاضي. ويحتمل أن يعتق)
    • -٢٩١٤ - مسألة: (وإن أعتق حاملا عتق جنينها، إلا أن يستثنيه)
    • -٢٩١٥ - مسألة: (وإن أعتق ما في بطنها دونها، عتق وحده)
    • -٢٩١٦ - مسألة: (وأما الملك، فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. وعنه، لا يعتق إلا عمودا النسب)
    • -٢٩١٧ - مسألة: (وإن ملك ولده من الزنى لم يعتق)
    • -٢٩١٨ - مسألة: (وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله، وعليه قيمة نصيب شريكه. وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك. وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك، موسرا كان أو معسرا. وعنه، أنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرا)
    • -٢٩١٩ - مسألة: (وإن مثل بعبده فجدع أنفه أو أذنه ونحو ذلك، عتق. نص عليه)
    • -٢٩٢٠ - مسألة: (وإذا أعتق عبدا فماله لسيده)
    • -٢٩٢١ - مسألة: (وإن أعتق شركا له في عبد، وهو موسر بقيمة باقيه، عتق كله، وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه)
    • -٢٩٢٢ - مسألة: (فإن أعتقه الشريك بعد ذلك)
    • -٢٩٢٣ - مسألة: (وإن كان معسرا لم يعتق إلا نصيبه، وبقي حق شريكه فيه. وعنه، يعتق كله، ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه)
    • -٢٩٢٤ - مسألة: (وإذا كان العبد لثلاثة؛ لأحدهم نصفه، وللآخر ثلثه، ولثالث سدسه، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران، عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه نصفين، وصار ولاؤه بينهما أثلاثا. ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكهما فيه)
    • -٢٩٢٥ - مسألة: (وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر، سرى إلى باقيه، في أحد الوجهين)
    • -٢٩٢٦ - مسألة: (وإن ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران، فقد صار العبد حرا باعتراف كل واحد منهما لحريته
    • -٢٩٢٧ - مسألة: (وإن كانا معسرين لم يعتق على واحد منهما)
    • -٢٩٢٨ - مسألة: (وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق)
    • -٢٩٢٩ - مسألة: (وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا، عتق نصيب المعسر وحده)
    • -٢٩٣٠ - مسألة: (وإذا قال أحد الشريكين: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر. فأعتق الأول وهو موسر، عتق كله عليه)
    • -٢٩٣١ - مسألة: (وإن كان معسرا)
    • -٢٩٣٢ - مسألة: (وإن قال: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك. فأعتق نصيبه، عتق عليهما، موسرا كان أو معسرا)
    • -٢٩٣٣ - مسألة: وإذا علق عتق عبده بشرط، كقوله: إن أديت إلي ألفا فأنت حر. أو: إن دخلت الدار فأنت حر. فهي صفة لازمة، ألزمها نفسه (ولا يملك إبطالها بالقول)
    • -٢٩٣٤ - مسألة: (إلا أن تكون)
    • -٢٩٣٥ - مسألة: (وتبطل الصفة بالموت)
    • -٢٩٣٦ - مسألة: (فإن قال: إن دخلت الدار [فأنت حر بعد موتي]
    • -٢٩٣٧ - مسألة: (وإن قال: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي. فدخل في حياة السيد، صار مدبرا)
    • -٢٩٣٨ - مسألة: (وإذا قال: إن ملكت فلانا فهو حر. أو: كل مملوك أملكه فهو حر. فهل يصح؟ على روايتين)
    • -٢٩٣٩ - مسألة: فإن قال العبد ذلك ثم عتق وملك
    • -٢٩٤٠ - مسألة: (فإن قال: آخر مملوك أشتريه فهو حر. فملك عبيدا)
    • -٢٩٤١ - مسألة: (فإن قال لأمته: آخر ولد تلدينه فهو حر. فولدت حيا ثم ميتا، لم يعتق الأول)
    • -٢٩٤٢ - مسألة: (ولا يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في العتق، في أصح الوجهين، إلا أن تكون حاملا به حال عتقها، أو حال تعليق عتقها)
    • -٢٩٤٣ - مسألة: (وإذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف. أو: على ألف. عتق، ولا شيء عليه. وعنه، إن لم يقبل لم يعتق)
    • -٢٩٤٤ - مسألة: (وإن قال: أنت حر على أن تخدمني سنة. فكذلك. وقيل: إن لم يقبل لم يعتق. رواية واحدة)
    • -٢٩٤٥ - مسألة: (وإن قال: أحد عبدي حر. أقرع بينهما، فمن وقعت له القرعة فهو حر من حين أعتقه)
    • -٢٩٤٦ - [مسألة: (فإن مات أقرع الورثة) لما ذكرنا. في المعتق]
    • -٢٩٤٧ - مسألة: (وإن مات أحد العبدين أقرع بينه وبين الحي)
    • -٢٩٤٨ - مسألة: (وإن أعتق عبدا وأنسيه، أخرج بالقرعة)
    • -٢٩٤٩ - مسألة: (فإن علم بعد أن المعتق غيره، عتق. وهل يبطل عتق الأول؟ على وجهين)
    • -٢٩٥٠ - مسألة: (وإن أعتق جزءا من عبده، أو دبره)
    • -٢٩٥١ - مسألة: (وإن أعتق في مرضه شركا له في عبد، أو دبره، وثلثه يحتمل باقيه، أعطي الشريك، وكان جميعه حرا، في إحدى الروايتين. والأخرى، لا يعتق إلا ما ملك منه)
    • -٢٩٥٢ - مسألة: (وإن أعتق في مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء، وثلثه يحتملهم، ثم ظهر عليه دين يستغرقهم، بيعوا في دينه. ويحتمل أن يعتق ثلثهم)
    • -٢٩٥٣ - مسألة: (وإن أعتقهم، فأعتقنا ثلثهم، ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه، عتق من أرق منهم)
    • -٢٩٥٤ - مسألة: (وإن لم يظهر له مال جزأناهم ثلاثة أجزاء؛ كل اثنين جزءا، وأقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق، فمن خرج له سهم الحرية عتق، ورق الباقون)
    • -٢٩٥٥ - مسألة: (وإن كانوا ثمانية، فإن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية، وخمسة رق، وسهم لمن ثلثاه حر. وإن شاء جزأهم أربعة أجزاء، فأقرع بينهم بسهم حرية، وثلاثة رق، ثم أعاد القرعة لإخراج من ثلثاه حر. وإن فعل غير ذلك جاز)
    • -٢٩٥٦ - مسألة: (وإن أعتق عبدين، قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلاثمائة)
    • -٢٩٥٧ - مسألة: (وإن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد)
  • [+]باب التدبير
    • -٢٩٥٨ - مسألة: (ويعتبر من الثلث)
    • -٢٩٥٩ - مسألة: (ويصح من كل من تصح وصيته)
    • -٢٩٦٠ - مسألة: (وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت)
    • -٢٩٦١ - مسألة: (ويصح مطلقا ومقيدا)
    • -٢٩٦٢ - مسألة: (وإن قال: متى شئت فأنت مدبر)
    • -٢٩٦٣ - مسألة: (وإن قال: إن شئت فأنت مدبر. فقياس المذهب)
    • -٢٩٦٤ - مسألة: (وإذا قال: قد رجعت في تدبيري. أو: أبطلته. لم يبطل؛ لأنه تعليق للعتق بصفة. وعنه، أنه يبطل، كالوصية)
    • -٢٩٦٥ - مسألة: (وله بيع المدبر وهبته. وإن عاد إليه عاد التدبير. وعنه، لا يباع إلا في الدين. وعنه، لا تباع الأمة خاصة)
    • -٢٩٦٦ - مسألة: (وإن عاد إليه عاد التدبير)
    • -٢٩٦٧ - مسألة: (وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها، ولا يتبعها ولدها من قبل التدبير)
    • -٢٩٦٨ - مسألة: (وله إصابة مدبرته، فإن أولدها بطل تدبيرها)
    • -٢٩٦٩ - مسألة: (وإن كاتب المدبر، أو دبر المكاتب، جاز)
    • -٢٩٧٠ - مسألة: (فإن أدى عتق)
    • -٢٩٧١ - مسألة: (وإذا دبر شركا له في عبد لم يسر إلى نصيب شريكه، وإن أعتق شريكه سرى إلى المدبر، وغرم قيمته لسيده.
    • -٢٩٧٢ - مسألة: (وإذا أسلم مدبر الكافر لم يقر في يده، وترك في يد عدل ينفق عليه من كسبه، وما فضل لسيده، وإن أعوز فعليه تمامه، إلا أن يرجع في التدبير، ونقول بصحة رجوعه، فيجبر على بيعه)
    • -٢٩٧٣ - مسألة: (ومن أنكر التدبير، لم يحكم عليه إلا بشاهدين. وهل يحكم بشاهد وامرأتين، أو شاهد ويمين العبد؟ على روايتين)
    • -٢٩٧٤ - مسألة: (وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره)
  • [+]باب الكتابة
    • -٢٩٧٥ - مسألة: (وهي مستحبة لمن يعلم فيه خير، وهو الكسب والأمانة. وعنه، أنها واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبر عليها)
    • -٢٩٧٦ - مسألة: (وهل تكره كتابة من لا كسب له؟ على روايتين)
    • -٢٩٧٧ - مسألة: (ولا تصح إلا من جائز التصرف)
    • -٢٩٧٨ - مسألة: (وإن كاتب المميز عبده بإذن وليه، صح. ويحتمل أن لا يصح)
    • -٢٩٧٩ - مسألة: (وإن كاتب السيد عبده المميز، صح)
    • -٢٩٨٠ - مسألة: (ولا تصح إلا بالقول. وتنعقد بقوله: كاتبتك
    • -٢٩٨١ - مسألة: ولا يفتقر إلى قوله: (وإن أديت إلي فأنت حر)
    • -٢٩٨٢ - مسألة: (ولا تصح إلا على عوض معلوم منجم، نجمين فصاعدا)
    • -٢٩٨٣ - مسألة: ويشترط علم ما يؤدى إليه، في كل نجم، كالثمن في البيع، ولئلا يفضي إلى التنازع
    • -٢٩٨٤ - مسألة: (وتصح على مال وخدمة، سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت)
    • -٢٩٨٥ - مسألة: (وإذا أدى ما كوتب عليه، أو أبرئ منه، عتق)
    • -٢٩٨٦ - مسألة: (وما فضل في يده فهو له)
    • -٢٩٨٧ - مسألة: (فلو مات قبل الأداء كان ما في يده لسيده، في الصحيح عنه. وعلى الرواية الأخرى، لسيده بقية كتابته، والباقي لورثته)
    • -٢٩٨٨ - مسألة: (وإذا عجلت الكتابة قبل محلها، لزم السيد
    • -٢٩٨٩ - مسألة: (ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض كتابته)
    • -٢٩٩٠ - مسألة: (وإذا أدى وعتق، فوجد السيد بالعوض عيبا، فله أرشه أو قيمته، ولا يرتفع العتق)
    • -٢٩٩١ - مسألة: (وإن شرط عليه ألا يسافر، ولا يأخذ الصدقة، فهل يصح الشرط؟ على وجهين)
    • -٢٩٩٢ - مسألة: وله الإنفاق على نفسه وولده ورقيقه، وكل ما فيه صلاح المال
    • -٢٩٩٣ - مسألة: (وليس له أن يتزوج، ولا يتسرى، ولا يتبرع، ولا يقرض، ولا يحابي، ولا يقتص عبده الجاني على بعض رقيقه، ولا يعتق ولا يكاتب إلا بإذن سيده، وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده)
    • -٢٩٩٤ - مسألة: (وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده)
    • -٢٩٩٥ - مسألة: (ولا يكفر بالمال. وعنه، له ذلك بإذن سيده)
    • -٢٩٩٦ - مسألة: (وهل له أن يرهن أو يضارب؟ يحتمل وجهين)
    • -٢٩٩٧ - مسألة: (وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده)
    • -٢٩٩٨ - مسألة: (وله أن يقبلهم إذا وهبوا له، أو وصي له بهم)
    • -٢٩٩٩ - مسألة: (وإذا ملكهم فليس له بيعهم)
    • -٣٠٠٠ - مسألة: (وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها)
    • -٣٠٠١ - مسألة: (وإن اشترى زوجته)
    • -٣٠٠٢ - مسألة: (وإن استولد أمته، فهل تصير أم ولد يمتنع عليه
    • -٣٠٠٣ - مسألة: (وإن جنى عليه، فعليه أرش جنايته)
    • -٣٠٠٤ - مسألة: (وإن حبسه مدة، فعليه أرفق الأمرين به، من إنظاره مثل تلك المدة، أو أجرة مثله)
    • -٣٠٠٥ - مسألة: (وليس له أن يطأ مكاتبته إلا أن يشترط)
    • -٣٠٠٦ - مسألة: (وإن وطئها ولم يشترط، أو وطئ أمتها،
    • -٣٠٠٧ - مسألة: فإن أولدها (صارت أم ولد له)
    • -٣٠٠٨ - مسألة: (فإن أدت عتقت، وإن مات)
    • -٣٠٠٩ - مسألة: (وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده)
    • -٣٠١٠ - مسألة: وإن (وطئاها)
    • -٣٠١١ - مسألة: (وإن ولدت من أحدهما، صارت أم ولد له، ويغرم لشريكه نصف قيمتها. وهل يغرم نصف قيمة ولدها؟ على روايتين)
    • -٣٠١٢ - مسألة: (وإن أتت بولد وألحق بهما، صارت أم ولد لهما، يعتق نصفها بموت أحدهما، وباقيها بموت الآخر)
    • -٣٠١٣ - مسألة: (ويجوز بيع المكاتب. ومشتريه يقوم مقام المكاتب)
    • -٣٠١٤ - مسألة: (فإن أدى عتق، وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا له، وإن لم يعلم أنه مكاتب، فله الرد أو
    • -٣٠١٥ - مسألة: (وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر، صح شراء الأول، وبطل شراء الثاني، وسواء كانا لواحد أو لاثنين)
    • -٣٠١٦ - مسألة: فإن لم يعلم السابق منهما (فسد البيعان)
    • -٣٠١٧ - مسألة: (وإن أسر العدو المكاتب، فاشتراه رجل، فأحب سيده، أخذه بما اشتراه، وإلا فهو عند مشتريه، مبقى على ما بقي من كتابته، يعتق بالأداء، وولاؤه له)
    • -٣٠١٨ - مسألة: (وعليه فداء نفسه)
    • -٣٠١٩ - مسألة: (وإن عجز، فلسيده تعجيزه)
    • -٣٠٢٠ - مسألة: (وإن لزمته ديون تعلقت بذمته، يتبع بها بعد العتق)
    • -٣٠٢١ - مسألة: (ولا تنفسخ بموت السيد)
    • -٣٠٢٢ - مسألة: (ويعتق بالأداء إلى سيده، [وإلى من يقوم مقامه من الورثة وغيرهم)
    • -٣٠٢٣ - مسألة: (وإن حل نجم فلم يؤده، فللسيد الفسخ. وعنه، لا يعجز حتى يحل نجمان. وعنه، لا يعجز حتى يقول: قد عجزت)
    • -٣٠٢٤ - مسألة: (وليس للعبد فسخها بحال)
    • -٣٠٢٥ - مسألة: (ولو زوج ابنته من مكاتبه، ثم مات، انفسخ النكاح. ويحتمل أن لا ينفسخ حتى يعجز)
    • -٣٠٢٦ - مسألة: (ويجب على السيد أن يؤتيه ربع مال الكتابة، إن شاء وضعه عنه، وإن شاء قبضه ثم دفعه إليه)
    • -٣٠٢٧ - مسألة: (فإن أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن الربع، عتق، ولم تنفسخ، الكتابة في قول القاضي وأصحابه)
    • -٣٠٢٨ - [مسألة: (ويقسط العوض بينهم على قدر قيمتهم، ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته، يعتق بأدائها, ويعجز بالعجز عنها وحده)]
    • -٣٠٢٩ - مسألة: (وإن اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم، فالقول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه)
    • -٣٠٣٠ - مسألة: (وتجوز كتابة بعض عبده، فإذا أدى عتق كله)
    • -٣٠٣١ - مسألة: (وتجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه)
    • -٣٠٣٢ - مسألة: (وإذا أدى ما كوتب عليه، ومثله لسيده الآخر، عتق كله، إن كان الذي كاتبه موسرا، وعليه قيمة حصة شريكه)
    • -٣٠٣٣ - مسألة: (وإن أعتق الشريك قبل أدائه، عتق عليه كله إن كان موسرا، وعليه قيمة نصيب المكاتب. وقال)
    • -٣٠٣٤ - مسألة: (وإن كاتبا عبدهما جار، سواء كان على التساوي أو التفاضل. ولا يجوز أن يؤدي إليهما إلا على التساوي)
    • -٣٠٣٥ - مسألة: (وإن اختلفا في قدر عوضها، فالقول قول السيد في إحدى الروايتين)
    • -٣٠٣٦ - مسألة: (وإن اختلفا في وفاء مالها)
    • -٣٠٣٧ - مسألة: (وإن أقام العبد شاهدا وحلف معه، أو شاهدا وامرأتين، ثبت الأداء وعتق)
    • -٣٠٣٨ - مسألة: (وتنفسخ بموت السيد، وجنونه، والحجر للسفه)
    • -٣٠٣٩ - مسألة: (وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها؟ على وجهين)
    • -٣٠٤٠ - مسألة: (وقال أبو بكر: لا تنفسخ)
  • [+]باب أحكام أمهات الأولاد
    • -٣٠٤١ - مسألة: (إذا حملت الأمة من سيدها، فوضعت منه ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان، صارت له بذلك أم ولد، فإذا مات عتقت
    • -٣٠٤٢ - مسألة: وتعتق بموت سيدها من رأس المال، وإن لم يملك سواها
    • -٣٠٤٣ - مسألة: (وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه، فعلى روايتين)
    • -٣٠٤٤ - مسألة: (وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره، ثم ملكها حاملا، عتق الجنين، ولم تصر أم ولد)
    • -٣٠٤٥ - مسألة: (وأحكام أم الولد أحكام الأمة، في الإجارة، والاستخدام، والوطء، وسائر أمورها، إلا فيما ينقل الملك في رقبتها؛ كالبيع، والهبة، والوقف، أو ما يراد له؛ كالرهن. وعنه، ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة. ولا عمل عليه)
    • -٣٠٤٦ - مسألة: (وإن ولدت من غير سيدها، فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها، سواء عتقت أو ماتت قبله)
    • -٣٠٤٧ - مسألة: (وإن مات سيدها وهي حامل منه، فهل تستحق النفقة لمدة حملها؟ على روايتين)
    • -٣٠٤٨ - مسألة: (وإذا جنت أم الولد، فداها سيدها بقيمتها أو دونها. وعنه، يفديها بأرش الجناية كله)
    • -٣٠٤٩ - مسألة: (فإن عادت فجنت، فداها أيضا. وعنه، يتعلق ذلك بذمتها)
    • -٣٠٥٠ - مسألة: (وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص، وإن عفوا على مال، أو كانت الجناية خطأ، فعليها قيمة نفسها، وتعتق في الموضعين)
    • -٣٠٥١ - مسألة: (ولا حد على قاذفها. وعنه، عليه الحد)
    • -٣٠٥٢ - مسألة: (وإذا وطئ أحد الشريكين الجارية وأولدها،
    • -٣٠٥٣ - مسألة: (وعند القاضي، وأبي الخطاب، إن كان الأول معسرا لم يسر استيلاده، وتصير أم ولد لهما، يعتق نصفها بموت أحدهما)
• [+]كتاب النكاح
  • [+][باب. . .]
    • -٣٠٥٤ - مسألة: و (النكاح سنة)
    • -٣٠٥٥ - مسألة: (والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل
    • -٣٠٥٦ - مسألة: (وعن أحمد، أن النكاح واجب على الإطلاق)
    • -٣٠٥٧ - مسألة: (ويستحب تخير ذات الدين، الولود، البكر، الحسيبة، الأجنبية)
    • -٣٠٥٨ - مسألة: (ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر إلى وجهها من غير خلوة بها. وعنه، له النظر إلى ما يظهر غالبا؛ كالرقبة، واليدين، والقدمين)
    • -٣٠٥٩ - مسألة: (وله النظر إلى ذلك، وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة ومن ذوات محارمه. وعنه، لا ينظر من ذوات محارمه إلا)
    • -٣٠٦٠ - مسألة: (وللعبد النظر إليهما من مولاته)
    • -٣٠٦١ - مسألة: (ولغير أولي الإربة من الرجال، كالكبير والعنين ونحوهما، النظر إلى ذلك. وعنه، لا يباح)
    • -٣٠٦٢ - مسألة: (وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها)
    • -٣٠٦٣ - مسألة: (وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره)
    • -٣٠٦٤ - مسألة: (وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر)
    • -٣٠٦٥ - مسألة: (فإن كان ذا شهوة، فهو كذي المحرم)
    • -٣٠٦٦ - مسألة: (وللمرأة مع المرأة، والرجل مع الرجل، النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. وعنه، أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي)
    • -٣٠٦٧ - مسألة: (ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة. وعنه، لا يباح)
    • -٣٠٦٨ - مسألة: (ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة)
    • -٣٠٦٩ - مسألة: (ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة)
    • -٣٠٧٠ - مسألة: (ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه، وكذلك السيد مع أمته)
    • -٣٠٧١ - مسألة؛ قال الشيخ، رضي الله عنه: (ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية)
    • -٣٠٧٢ - مسألة: فأما الرجعية، فلا يجوز لأحد التعريض بخطبتها ولا التصريح
    • -٣٠٧٣ - مسألة: (ويجوز في عدة الوفاة، و)
    • -٣٠٧٤ - مسألة: (وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث؟ على
    • -٣٠٧٥ - مسألة: (والتعريض قوله: إني في مثلك لراغب. و
    • -٣٠٧٦ - مسألة: (وتجيبه)
    • -٣٠٧٧ - مسألة: (ولا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب، وإن رد، حل، وإن لم يعلم الحال فعلى وجهين)
    • -٣٠٧٨ - مسألة: (والتعويل في الرد والإجابة عليها إن لم تكن
    • -٣٠٧٩ - مسألة: (ويستحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة)
    • -٣٠٨٠ - مسألة: (و)
    • -٣٠٨١ - مسألة؛ (و)
    • -٣٠٨٢ - مسألة: (ويقول إذا زفت إليه: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه)
  • [+]باب أركان النكاح وشروطه
    • -٣٠٨٣ - مسألة: (فإن قدر على تعلمها بالعربية، لم يلزمه)
    • -٣٠٨٤ - مسألة: (والقبول أن يقول: قبلت هذا النكاح. أو ما يقوم مقامه في حق من لا يحسن)
    • -٣٠٨٥ - مسألة: (فإن اقتصر على قوله: قبلت)
    • -٣٠٨٦ - مسألة: (فإن تقدم القبول الإيجاب، لم يصح)
    • -٣٠٨٧ - مسألة: (وإن تراخى)
    • -٣٠٨٨ - مسألة: (فإن تفرقا قبله، بطل الإيجاب)
    • -٣٠٨٩ - مسألة: (فلو قال: زوجتك ابنتي. وله بنات، لم يصح حتى يشير إليها، أو يسميها، أو يصفها بما تتميز به، وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة، صح)
    • -٣٠٩٠ - مسألة: (وإن قال: إن وضعت زوجتي ابنة، فقد زوجتكها. لم يصح)
    • -٣٠٩١ - مسألة: (إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهم)
    • -٣٠٩٢ - مسألة: (وهل له تزويج الثيب الصغيرة؟ على وجهين)
    • -٣٠٩٣ - مسألة: (وللسيد تزويج إمائه الثيب والأبكار، وعبيده
    • -٣٠٩٤ - مسألة: (ولا يملك إجبار عبده الكبير)
    • -٣٠٩٥ - مسألة: (وليس لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة، لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال)
    • -٣٠٩٦ - مسألة: (وليس لهم تزويج صغيرة بحال)
    • -٣٠٩٧ - مسألة: (وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات)
    • -٣٠٩٨ - مسألة: (ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم)
    • -٣٠٩٩ - مسألة: (فأما زوال البكارة بإصبع أو وثبة، فلا يغير صفة الإذن)
    • -٣١٠٠ - مسألة: (وعن أحمد)
    • -٣١٠١ - مسألة: (وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها)
    • -٣١٠٢ - مسألة: (ثم أبوه وإن علا)
    • -٣١٠٣ - مسألة: (ثم ابنها، ثم ابنه وإن سفل)
    • -٣١٠٤ - مسألة: (ثم أخوها لأبويها، ثم لأبيها)
    • -٣١٠٥ - مسألة: (وعنه تقديم الابن على الجد، والتسوية بين الجد والإخوة، وبين الأخ للأبوين والأخ للأب)
    • -٣١٠٦ - مسألة: (ثم بنو الإخوة وإن سفلوا، ثم العم، ثم ابنه، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، على ترتيب الميراث)
    • -٣١٠٧ - مسألة: (ثم المولى المنعم، ثم عصباته من بعده،
    • -٣١٠٨ - مسألة: (وولي الأمة سيدها)
    • -٣١٠٩ - مسألة: (فإن كانت لامرأة، فوليها ولي سيدتها، ولا
    • -٣١١٠ - مسألة: (ويشترط في الولي الحرية، والذكورية، واتفاق الدين، والعقل)
    • -٣١١١ - مسألة: (فإن كان الأقرب طفلا أو كافرا أو عبدا، زوج الأبعد)
    • -٣١١٢ - مسألة: (وإن عضل الأقرب، زوج الأبعد. وعنه، يزوج الحاكم)
    • -٣١١٣ - مسألة: (وإن غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد، وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، في ظاهر كلام أحمد. وقال الخرقي: ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل فلا يجيب عنه. وقال القاضي: ما لا تقطعه
    • -٣١١٤ - مسألة: (ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال، إلا إذا
    • -٣١١٥ - مسألة: (ولا يلي مسلم نكاح كافرة، إلا سيد الأمة أو ولي سيدتها أو السلطان)
    • -٣١١٦ - مسألة: (ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي. لقوله تعالى: {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} (وهل يليه من
    • -٣١١٧ - مسألة: (وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب، أو زوج أجنبي، لم يصح. وعنه، يصح ويقف على إجازة الولي)
    • -٣١١٨ - مسألة: (ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن
    • -٣١١٩ - مسألة: (وإذا استوى الأولياء في الدرجة)
    • -٣١٢٠ - مسألة: والأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تقدم إليه (١)
    • -٣١٢١ - مسألة: (فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج، صح)
    • -٣١٢٢ - مسألة: (وإذا زوج)
    • -٣١٢٣ - مسألة: (وإذا زوج السيد عبده الصغير من أمته، جاز أن يتولى طرفي العقد)
    • -٣١٢٤ - مسألة: (وكذلك ولي المرأة -مثل ابن العم والمولى
    • -٣١٢٥ - مسألة: (وإذا قال السيد لأمته: أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك. صح فإن طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف قيمتها)
    • -٣١٢٦ - مسألة: (وعنه، لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها، فإن أبت ذلك فعليها قيمتها)
    • -٣١٢٧ - مسألة: (و)
    • -٣١٢٨ - مسألة: (ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين. ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية)
    • -٣١٢٩ - مسألة: (ولا ينعقد بحضور أصمين ولا أخرسين)
    • -٣١٣٠ - مسألة: وهل ينعقد بحضور عدوين، أو ابني الزوجين أو أحدهما؟ على وجهين) أحدهما، ينغقد. اختاره أبو عبد الله بن بطة؛ لعموم قوله: «وشاهدي عدل». ولأنه ينعقد بهما نكاح غير هذا الزوج، فانعقد بهما نكاحه، كسائرء العدول. والثاني، لا ينعقد؛ لأن العدو لا تقبل شهادته على عدوه، والابن لا تقبل شهادته لوالده (وعنه، أن الشهادة ليست من شروط النكاح)
    • -٣١٣١ - مسألة: (لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم، فلمن لم يرض الفسخ)
    • -٣١٣٢ - مسألة: (فلو زوج الأب بغير كفء برضاها، فللإخوة الفسخ. نص عليه)
    • -٣١٣٣ - مسألة: (والكفاءة؛ الدين والمنصب)
    • -٣١٣٤ - مسألة: (العرب بعضهم لبعض أكفاء، وسائر الناس
    • -٣١٣٥ - مسألة: (وعنه، أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة، فلا تزوج حرة بعبد، ولا بنت بزاز بحجام، ولا بنت تانئ
  • [+]باب المحرمات في النكاح
    • -٣١٣٦ - مسألة: (فإن متن قبل الدخول، فهل تحرم بناتهن؟ على روايتين)
    • -٣١٣٧ - مسألة: (ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال
    • -٣١٣٨ - مسألة: (فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة)
    • -٣١٣٩ - مسألة: (وإن باشر امرأة، أو نظر إلى فرجها، أو خلا بها لشهوة، فعلى روايتين)
    • -٣١٤٠ - مسألة: (ومن تلوط بغلام، حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته)
    • -٣١٤١ - مسألة: (و)
    • -٣١٤٢ - مسألة: (فإن جمع بينهما في عقد)
    • -٣١٤٣ - مسألة: (وإن تزوجهما في عقدين، أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى، سواء كانت بائنا أو رجعية، فنكاح الثانية باطل)
    • -٣١٤٤ - مسألة: (وإن اشترى أخت امرأته، أو عمتها، أو خالتها، صح)
    • -٣١٤٥ - مسألة: (وإن اشتراهن في عقد واحد، صح)
    • -٣١٤٦ - مسألة: وله وطء إحداهما؛ لأن الأخرى لم تصر فراشا
    • -٣١٤٧ - مسألة: (فإن وطيء إحداهما، فليس له وطء الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه بإخراج عن ملكه أو تزويج)
    • -٣١٤٨ - مسألة: (فإن عادت إلى ملكه، لم يطأ واحدة منهما حتى
    • -٣١٤٩ - مسألة: (وإن وطئ أمته ثم تزوج أختها، لم يصح عند أبي بكر)
    • -٣١٥٠ - مسألة: (ولا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين، فإن طلق إحداهن، لم يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها)
    • -٣١٥١ - مسألة: (وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها)
    • -٣١٥٢ - مسألة: (و)
    • -٣١٥٣ - مسألة: (و)
    • -٣١٥٤ - مسألة: (ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال)
    • -٣١٥٥ - مسألة: (ولا)
    • -٣١٥٦ - مسألة: (فإن كان أحد أبويها غير كتابي، أو كانت من نساء بني تغلب، فهل تحل)
    • -٣١٥٧ - مسألة: (وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية. وعنه، يجوز)
    • -٣١٥٨ - مسألة: (ولا يحل لحر نكاح أمة مسلمة، إلا أن يخاف العنت، ولا يجد طولا لنكاح حرة، ولا ثمن أمة)
    • -٣١٥٩ - مسألة: (وإن تزوجها وفيه الشرطان، ثم أيسر، أو نكح حرة، فهل يبطل نكاح الأمة؟ على روايتين)
    • -٣١٦٠ - مسألة: (وإن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه، ولم يجد طولا
    • -٣١٦١ - مسألة: (قال الخرقي: وله أن يتزوج من الإماء أربعا، إذا كان الشرطان فيه قائمين)
    • -٣١٦٢ - مسألة: (وللعبد نكاح الأمة)
    • -٣١٦٣ - مسألة: (وهل له أن ينكحها على حرة؟ على روايتين)
    • -٣١٦٤ - مسألة: (وإن جمع بينهما في العقد، جاز)
    • -٣١٦٥ - مسألة: (وليس للعبد نكاح سيدته)
    • -٣١٦٦ - مسألة: (وليس للحر أن يتزوج أمته)
    • -٣١٦٧ - مسألة: (ولا)
    • -٣١٦٨ - مسألة: (ويجوز للعبد نكاح أمة ابنه)
    • -٣١٦٩ - مسألة: (وإن اشترى الحر زوجته)
    • -٣١٧٠ - مسألة: (ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد، فهل يصح في من تحل؟ على روايتين)
    • -٣١٧١ - مسألة: (و)
    • -٣١٧٢ - مسألة: (فإن تزوج امرأة ثم قال: أنا امرأة. انفسخ نكاحه)
    • -٣١٧٣ - مسألة: (وإن تزوج رجلا ثم قال: أنا رجل. لم يقبل قوله في فسخ نكاحه)
  • [+]باب الشروط في النكاح
    • -٣١٧٤ - مسألة: (فإن شرط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، فهو صحيح لازم إن وفى به، وإلا
    • -٣١٧٥ - مسألة: (وإن شرط لها طلاق ضرتها، فقال أبو الخطاب: هو صحيح)
    • -٣١٧٦ - مسألة؛ قال، رحمه الله: (القسم الثاني، فاسد، وهو ثلاثة أنواع؛ أحدها، ما يبطل النكاح، وهو ثلاثة أشياء؛ أحدها، نكاح الشغار، وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر
    • -٣١٧٧ - مسألة: (فإن نوى ذلك من غير شرط، لم يصح أيضا، في ظاهر المذهب. وقيل: يكره ويصح)
    • -٣١٧٨ - مسألة: وكذلك إن شرط أن يطلقها في وقت بعينه، فلا يصح النكاح، سواء كان معلوما أو مجهولا
    • -٣١٧٩ - مسألة: (وإن علق ابتداءه على شرط، كقوله: زوجتك إذا جاء رأس الشهر. أو: إن رضيت أمها. فهذا كله باطل من أصله)
    • -٣١٨٠ - مسألة: (فإن شرطها كتابية فبانت مسلمة، فلا خيار له)
    • -٣١٨١ - مسألة: (وإن شرطها بكرا)
    • -٣١٨٢ - مسألة: (وإن تزوج أمة يظنها حرة)
    • -٣١٨٣ - مسألة: (وإن كان المغرور عبدا، فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق، ويرجع به على من غره)
    • -٣١٨٤ - مسألة: (وإن تزوجت)
    • -٣١٨٥ - مسألة: (وإن كان عبدا فلها الخيار في فسخ النكاح)
    • -٣١٨٦ - مسألة: (ولها الفسخ)
    • -٣١٨٧ - مسألة: (فإن أعتق قبل فسخها، أو أمكنته من وطئها، بطل خيارها)
    • -٣١٨٨ - مسألة: (وخيار المعتقة على التراخي، ما لم يوجد منها ما يدل على الرضا)
    • -٣١٨٩ - مسألة: (فإن كانت صغيرة أو مجنونة، فلها الخيار إذا بلغت وعقلت)
    • -٣١٩٠ - مسألة: (فإن طلقت قبل اختيارها، وقع الطلاق)
    • -٣١٩١ - مسألة: (وإن عتقت)
    • -٣١٩٢ - مسألة: (فإن اختارت المقام، فهل يبطل خيارها؟ على وجهين)
    • -٣١٩٣ - مسألة: (ومتى اختارت، المعتقة)
    • -٣١٩٤ - مسألة: وإن اختارت الفسخ قبل الدخول، فلا مهر لها. نص عليه أحمد. وهو مذهب الشافعي. وعن أحمد، أن للسيد نصف المهر. اختاره أبو بكر؛ لأنه وجب للسيد، فلا يسقط بفعل غيره. ولنا، أن الفرقة جاءت من قبلها، فيسقط مهرها، كما لو أسلمت أو ارتدت، أو أرضعت من يفسخ نكاحها رضاعه
    • -٣١٩٥ - مسألة: (وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر، فلا خيار لها. وقال أبو بكر: لها الخيار)
    • -٣١٩٦ - مسألة: (وإن عتق الزوجان معا، فلا خيار لها. وعنه ينفسخ نكاحهما)
  • [+]باب حكم العيوب في النكاح
    • -٣١٩٧ - مسألة: (فإن اختلفا في إمكان الجماع)
    • -٣١٩٨ - مسألة: فإن ادعت ذلك، أجل سنة منذ ترافعه
    • -٣١٩٩ - مسألة: (فإن اعترف بذلك)
    • -٣٢٠٠ - مسألة: (فإن اعترفت أنه وطئها مرة، بطل كونه عنينا)
    • -٣٢٠١ - مسألة: (وإن وطئها في الدبر، أو وطئ غيرها، لم تزل العنة. ويحتمل أن تزول)
    • -٣٢٠٢ - مسألة: (وإن ادعى أنه وطئها، وقالت: إنها عذراء. فشهدت بذلك امرأة ثقة، فالقول قولها، وإلا فالقول قوله)
    • -٣٢٠٣ - مسألة: (وإن كانت ثيبا، فالقول قوله)
    • -٣٢٠٤ - مسألة: (وإن علم بالعيب وقت العقد، أو قال: قد رضيت به معيبا)
    • -٣٢٠٥ - مسألة: (ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم)
    • -٣٢٠٦ - مسألة: (فإن فسخ قبل الدخول، فلا مهر، وإن فسخ بعده، فعليه المهر المسمى. وقيل)
    • -٣٢٠٧ - مسألة: (ويرجع به على من غره، من المرأة والولي. وعنه، لا يرجع)
    • -٣٢٠٨ - مسألة: (وليس له تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها)
    • -٣٢٠٩ - مسألة: (فإن اختارت الكبيرة تزويج مجبوب أو عنين، لم يملك منعها)
    • -٣٢١٠ - مسألة: (فأما إن علمت العيب بعد العقد، أو حدث
  • [+]باب نكاح الكفار
    • -٣٢١١ - مسألة: (ويقرون على الأنكحة المحرمة، ما اعتقدوا حلها، ولم يرتفعوا إلينا)
    • -٣٢١٢ - مسألة: (وإن أسلموا، أو ترافعوا إلينا في ابتداء العقد، لم نمضه إلا على الوجه الصحيح)
    • -٣٢١٣ - مسألة: لكن إن كانت المرأة في هذه الحال ممن [يجوز ابتداء نكاحها في الحال، أقرا عليه (وإن كانت ممن]
    • -٣٢١٤ - مسألة: (وإن قهر حربي حربية، فوطئها، أو طاوعته، واعتقداه نكاحا)
    • -٣٢١٥ - مسألة: (وإن كان المهر مسمى صحيحا، أو فاسدا قبضته، استقر، وإن كان فاسدا لم تقبضه، فرض لها مهر المثل)
    • -٣٢١٦ - مسألة: (فإن أسلمت الكتابية)
    • -٣٢١٧ - مسألة: (فإن كانت هي المسلمة، فلا مهر لها،
    • -٣٢١٨ - مسألة: (وإن قالت: أسلمت قبلي. وأنكرها، فالقول قولها)
    • -٣٢١٩ - مسألة: (وإن قال)
    • -٣٢٢٠ - مسألة: (وإن أسلم أحدهما بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الثاني قبل انقضائها، فهما على نكاحهما، وإلا تبينا أن الفرقة وقعت)
    • -٣٢٢١ - مسألة: (فإن أسلمت قبله، فلها نفقة العدة)
    • -٣٢٢٢ - مسألة: (فإن اختلفا في السابق منهما)
    • -٣٢٢٣ - مسألة: (وعنه، أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما، كما قبل الدخول)
    • -٣٢٢٤ - مسألة: (فأما الصداق، فواجب بكل حال)
    • -٣٢٢٥ - مسألة: (وإن كانت الردة بعد الدخول، فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين)
    • -٣٢٢٦ - مسألة: (فإن كان هو المرتد، فعليه نفقة العدة)
    • -٣٢٢٧ - مسألة: (وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه، فهو كردته)
    • -٣٢٢٨ - مسألة: (وعليه نفقتهن إلى أن يختار)
    • -٣٢٢٩ - مسألة: (وإن طلق إحداهن، كان اختيارا لها)
    • -٣٢٣٠ - مسألة (وإن وطئ)
    • -٣٢٣١ - مسألة: (وإن طلق الجميع، أقرع بينهن، فأخرج أربع منهن بالقرعة)
    • -٣٢٣٢ - مسألة: (وإن ظاهر أو آلى من إحداهن، فهل يكون اختيارا لها؟ على وجهين)
    • -٣٢٣٣ - مسألة: (وإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة)
    • -٣٢٣٤ - مسألة: (والميراث لأربع منهن بالقرعة)
    • -٣٢٣٥ - مسألة: (وإن أسلم وتحته أختان، اختار منهما واحدة)
    • -٣٢٣٦ - مسألة: (وإن كانتا أما وبنتا)
    • -٣٢٣٧ - مسألة: (فإن أسلم وهو موسر، فلم يسلمن حتى أعسر، فله الاختيار منهن)
    • -٣٢٣٨ - مسألة: (وإن أسلمت إحداهن بعده، ثم عتقت، ثم أسلم البواقي، فله الاختيار منهن)
    • -٣٢٣٩ - مسألة: (وإن أسلم وتحته حرة وإماء، فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن، انفسخ نكاحهن)
    • -٣٢٤٠ - مسألة: (وإن أسلم عبد وتحته إماء، فأسلمن معه، ثم أعتق، فله أن يختار منهن)
    • -٣٢٤١ - مسألة: (وإن أسلم وأعتق، ثم أسلمن، فحكمه حكم الحر، لا يجوز أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه)
• [+]كتاب الصداق
  • [+][باب. . .]
    • -٣٢٤٢ - مسألة: (ويستحب تخفيفه)
    • -٣٢٤٣ - مسألة: (و)
    • -٣٢٤٤ - مسألة: (و)
    • -٣٢٤٥ - مسألة: (ولا يتقدر أقله ولا أكثره، بل كل ما جاز أن
    • -٣٢٤٦ - مسألة: كل ما جاز أن يكون ثمنا، جاز أن يكون صداقا (من قليل وكثير، وعين ودين، ومعجل ومؤجل، ومنفعة معلومة، كرعاية غنمها مدة معلومة، وخياطة ثوب، ورد عبدها الآبق من موضع معين)
    • -٣٢٤٧ - مسألة: (وإن كانت)
    • -٣٢٤٨ - مسألة: (وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة، فعلى روايتين)
    • -٣٢٤٩ - مسألة: (وكل موضع لا تصح التسمية، يجب مهر المثل)
    • -٣٢٥٠ - مسألة: (وإن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث، أو قصيدة من الشعر المباح، صح)
    • -٣٢٥١ - مسألة: (وإن كان لا يحفظها, لم يصح. ويحتمل أن يصح، ويتعلمها ثم يعلمها)
    • -٣٢٥٢ - مسألة: (فإن تعلمتها من غيره، فعليه أجرة تعليمها)
    • -٣٢٥٣ - مسألة: (فإن طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها)
    • -٣٢٥٤ - مسألة: (وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين، لم يصح. وعنه، يصح)
    • -٣٢٥٥ - مسألة: (ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من. وقال أبو الخطاب: يحتاج إلى ذلك)
    • -٣٢٥٦ - مسألة: (وإن تزوج نساء بمهر واحد، أو خالعهن بعوض واحد، صح، ويقسم بينهن على قدر مهورهن، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يقسم بينهن بالسوية)
    • -٣٢٥٧ - مسألة: (وإن أصدقها عبدا من عبيده، لم يصح. ذكره أبو بكر)
    • -٣٢٥٨ - مسألة: (و)
    • -٣٢٥٩ - مسألة: (وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى، لم يصح. وعنه، يصح. فإن فات طلاقها بموتها، فلها مهرها في قياس المذهب)
    • -٣٢٦٠ - مسألة: (وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا، لم تصح)
    • -٣٢٦١ - مسألة: (وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة، وألفين إن كان له زوجة، لم تصح)
    • -٣٢٦٢ - مسألة: (وإذا قال العبد لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك. فأعتقته على ذلك، عتق، ولم يلزمه شيء)
    • -٣٢٦٣ - مسألة: (وإذا فرض الصداق مؤجلا ولم
    • -٣٢٦٤ - مسألة: (وإن تزوجها على عبد فخرج حرا أو مغصوبا، أو عصير فبان خمرا، فلها قيمته)
    • -٣٢٦٥ - مسألة: (وإن وجدت به عيبا، فلها الخيار بين أخذ أرشه
    • -٣٢٦٦ - مسألة: (فإن طلقها قبل الدخول، رجع عليها بالألف)
    • -٣٢٦٧ - مسألة: (وإن فعل ذلك غير الأب، فالكل لها دونه)
    • -٣٢٦٨ - مسألة: (وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق
    • -٣٢٦٩ - مسألة: (وإن فعل ذلك غيره بإذنها، صح، ولم يكن لغيره الاعتراض)
    • -٣٢٧٠ - مسألة: (وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل، صح، ولزم ذمة الابن)
    • -٣٢٧١ - مسألة: (فإن كان معسرا، فهل يضمنه الأب؟ يحتمل وجهين)
    • -٣٢٧٢ - مسألة: (وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها)
    • -٣٢٧٣ - مسألة: (وإن تزوج بغير إذن سيده، لم يصح النكاح)
    • -٣٢٧٤ - مسألة: فإن فارقها قبل الدخول، فلا شيء عليه؛ لأنه عقد باطل؛ فلا يوجب بمجرده شيئا، كالبيع الباطل، وهكذا سائر الأنكحة الفاسدة، لا توجب بمجردها شيئا. فإن أصابها، وجب لها المهر، في الصحيح من المذهب، رواه عن أحمد جماعة وروى عنه حنبل أنه لا مهر لها إذا تزوج العبد بغير إذن سيده. وهذا يمكن حمله على ما قبل الدخول، فيكون موافقا لرواية الجماعة، ويمكن حمله على عمومه في عدم الصداق. وهو قول ابن عمر. ورواه الأثرم، عن نافع، قال: كان إذا تزوج مملوك [لابن عمر]
    • -٣٢٧٥ - مسألة: (والواجب مهر المثل)
    • -٣٢٧٦ - مسألة: (وإن زوج السيد عبده أمته، لم يجب مهر. ذكره أبو بكر)
    • -٣٢٧٧ - مسألة: (وإن زوج عبده حرة، ثم باعها)
    • -٣٢٧٨ - مسألة: (فإن باعها إياه بالصداق، صح)
    • -٣٢٧٩ - مسألة: (فإن كان معينا، كالعبد والدار، فلها التصرف فيه، ونماؤه لها، وزكاته ونقصه وضمانه عليها)
    • -٣٢٨٠ - مسألة: (فإن كان غير معين، كقفيز من صبرة، لم يدخل في ضمانها، ولم تملك التصرف فيه، إلا بقبضه كالبيع)
    • -٣٢٨١ - مسألة: (فإن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول، رجع)
    • -٣٢٨٢ - مسألة: (فإن زاد زيادة منفصلة، رجع في نصف الأصل، والزيادة لها، وإن كانت متصلة، فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا، وبين دفع نصف قيمته يوم العقد)
    • -٣٢٨٣ - مسألة: (وإن كان ناقصا، خير الزوج بين أخذ نصفه ناقصا، وبين)
    • -٣٢٨٤ - مسألة: (وإن كان تالفا، أو مستحقا بدين أو شفعة، فله نصف القيمة يوم العقد، إلا أن يكون مثليا، فيرجع بنصف مثله. وقال القاضى: له القيمة أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض)
    • -٣٢٨٥ - مسألة: (وإن نقص الصداق فى يدها بعد الطلاق، فهل
    • -٣٢٨٦ - مسألة: (وإن قال الزوج: نقص قبل الطلاق)
    • -٣٢٨٧ - مسألة: (والزوج هو الذى، بيده عقدة النكاح، فإذا طلقها قبل الدخول، فأيهما عفا لصاحبه عهتا وجب له من المهر، وهو جائز الأمر فى ماله، برئ منه صاحبه. وعنه، أنه الأب. فله أن يعفو عن نصف صداق ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول)
  • [+]فصل
    • -٣٢٨٨ - مسألة: (وكل فرقة جاءت من)
    • -٣٢٨٩ - مسألة: (وكل فرقة جاءت من المرأة)
    • -٣٢٩٠ - مسألة: (وفرقة اللعان تخرج على روايتين)
    • -٣٢٩١ - مسألة: (وفى فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له وجهان)
    • -٣٢٩٢ - مسألة: (وفرقة الموت يستقر بها المهر كله كالدخول)
  • [+]فصل
    • -٣٢٩٣ - مسألة: (فإن ادعى أقل منه، وادعت أكثر منه، رد إليه بلا يمين، عند القاضى فى الأحوال كلها)
    • -٣٢٩٤ - مسألة: (وإن قال: تزوجتك على هذا العبد. قالت: بل على هذه الأمة. خرج على الروايتين)
    • -٣٢٩٥ - مسألة: (وإن اختلفا فى قبض الصداق، فالقول قولها)
    • -٣٢٩٦ - مسألة: (وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية، أخذ بالعلانية وإن كان قد انعقد بالسر)
    • -٣٢٩٧ - مسألة: (وإن قال: هو عقد واحد، أسررته ثم أظهرته. وقالت: بل هو عقدان. فالقول قولها مع يمينها)
  • [+]فصل فى المفوضة
    • -٣٢٩٨ - مسألة: (ولها المطالبة بفرضه)
    • -٣٢٩٩ - مسألة: (وإن مات أحدهما قبل الإصابة، ورثة صاحبه، ولها مهر نسائها)
    • -٣٣٠٠ - مسألة: (فإن طلقها قبل الدخول، لم يكن لها عليه إلا المتعة)
    • -٣٣٠١ - مسألة: (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فأعلاها خادم، وأدناها كسوة)
    • -٣٣٠٢ - مسألة: (وعن أحمد، يرجع فى تقديرها إلى الحاكم)
    • -٣٣٠٣ - مسألة: (فإن دخل بها، استقر مهر المثل)
  • [+]فصل
    • -٣٣٠٤ - مسألة: (وتعتبر المساواة فى المال، والجمال، والعقل، والأدب، والسن، والبكارة، والثيوبة، والبلد)
    • -٣٣٠٥ - مسألة: (فإن لم يوجد إلا دونها، زيدت بقدر فضيلتها)
    • -٣٣٠٦ - مسألة: (فإن كانت)
  • [+]فصل
    • -٣٣٠٧ - مسألة: (فإن لم يكن لها أقارب، اعتبر)
    • -٣٣٠٨ - مسألة: (فإن دخل بها، استقر المسمى. [وعنه، يجب مهر المثل. وهى أصح)
    • -٣٣٠٩ - مسألة: (ولا يستقر بالخلوة)
    • -٣٣١٠ - مسألة: (ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة، والمكرهة على الزنى، ولا يجب معه أرش البكارة. ويحتمل أن يجب للمكرهة)
    • -٣٣١١ - مسألة: (وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها، فعليه أرش بكارتها. وقال القاضى: يجب مهر المثل)
    • -٣٣١٢ - مسألة: (وإن فعل ذلك الزوج، ثم طلق قبل الدخول، لم يكن)
    • -٣٣١٣ - مسألة: (وللمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها)
    • -٣٣١٤ - مسألة: (وإن أعسر بالمهر قبل الدخول، فلها الفسخ)
    • -٣٣١٥ - مسألة: (ولا يجوز الفسخ)
  • [+]باب الوليمة
    • -٣٣١٦ - مسألة: (وهى مستحبة)
    • -٣٣١٧ - مسألة: (والإجابة إليها واجبة، إذا عينه الداعى المسلم فى اليوم الأول)
    • -٣٣١٨ - مسألة: (فإن دعا الجفلى، كقوله: يا أيها الناس تعالوا إلى الطعام)
    • -٣٣١٩ - مسألة: (أو دعاه فيما بعد اليوم الأول)
    • -٣٣٢٠ - مسألة: (وسائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة غير واجبة)
    • -٣٣٢١ - مسألة: (وإذا حضر وهو صائم صوما واجبا، لم يفطر،
    • -٣٣٢٢ - مسألة: (وإن دعاه اثنان، أجاب أولهما)
    • -٣٣٢٣ - مسألة: (وإن علم أن فى الدعوة منكرا، كالزمر والخمر، وأمكنه الإنكار، حضر وأنكر، وإلا لم يحضر)
    • -٣٣٢٤ - مسألة: (وإن علم به، ولم يره ولم يسمعه، فله الجلوس)
    • -٣٣٢٥ - مسألة: (وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان، لم يجلس إلا أن تزال، وإن كانت مبسوطة أو على وسائد، فلا بأس)
    • -٣٣٢٦ - مسألة: (فإن سترت الحيطان بستور لا صور فيها، أو فيها صور غير الحيوان، فهل تباح؟ على روايتين)
    • -٣٣٢٧ - مسألة: (ولا يباح الأكل بغير إذن)
    • -٣٣٢٨ - مسألة: (والنثار والتقاطه مكروه. وعنه، لا يكره)
    • -٣٣٢٩ - مسألة: (ومن حصل فى حجره شئ، فهو له)
    • -٣٣٣٠ - مسألة: (ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف)
  • [+]باب عشرة النساء
    • -٣٣٣١ - مسألة: (وإذا تم العقد، وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها، وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها)
    • -٣٣٣٢ - مسألة: (و)
    • -٣٣٣٣ - مسألة: (فإن سألت الإنظار، انظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها)
    • -٣٣٣٤ - مسألة: (وإن كانت أمة، لم يجب تسليمها إلا بالليل)
    • -٣٣٣٥ - مسألة: (وله الاستمتاع بها ما لم يشغلها عن الفرائض، من غير إضرار بها)
    • -٣٣٣٦ - مسألة: (ولا يجوز وطؤها فى الحيض)
    • -٣٣٣٧ - مسألة: (ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها)
    • -٣٣٣٨ - مسألة: (وله إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة، واجتناب المحرمات، وأخذ الشعر الذى تعافه النفس، إلا الذمية، فله إجبارها على الغسل من الحيض، وفى سائر الأشياء روايتان)
    • -فصل
    • -٣٣٣٩ - مسألة: (وإن كانت أمة، فمن كل ثمان)
    • -٣٣٤٠ - مسألة: (وله الانفراد بنفسه فيما بقى)
    • -٣٣٤١ - مسألة: (وعليه أن يطأ فى كل أربعة أشهر مرة)
    • -٣٣٤٢ - مسألة: (فإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه، لزمه ذلك إن لم يكن عذر)
    • -٣٣٤٣ - مسألة: (فإن أبى شيئا من ذلك ولم يكن عذر، فطلبت
    • -٣٣٤٤ - مسألة: (ويستحب أن يقول عند الجماع: بسم الله، اللهم جنبنى الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنى)
    • -٣٣٤٥ - مسألة: (ولا يكثر الكلام حال الوطء)
    • -٣٣٤٦ - مسألة: (ولا ينزع إذا فرغ قبلها حتى تفرغ)
    • -٣٣٤٧ - مسألة: (ولا بأس أن يجمع بين وطء نسائه وإمائه بغسل واحد)
    • -٣٣٤٨ - مسألة: (ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى أو غيرها)
    • -٣٣٤٩ - مسألة: (وله منعها من الخروج من منزله)
    • -٣٣٥٠ - مسألة: (فإن مرض بعض محارمها أو مات، استحب له أن يأذن لها فى الخروج إليه)
    • -٣٣٥١ - مسألة: (ولا تملك المرأة إجارة نفسها للرضاع والخدمة بغير إذن زوجها)
    • -٣٣٥٢ - مسألة: (وله أن يمنعها من رضاع ولدها، إلا أن يضطر إليها، وتخشى عليه)
    • -فصل فى القسم
    • -٣٣٥٣ - مسألة: (وعماد القسم الليل، إلا لمن، معيشته بالليل، كالحارس)
    • -٣٣٥٤ - مسألة: (وليس له البداية بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة)
    • -٣٣٥٥ - مسألة: (فإذا بات عندها بقرعة أو غيرها، لزمه المبيت عند الثانية)
    • -٣٣٥٦ - مسألة: (وليس عليه التسوية بينهن فى الوطء، بل يستحب)
    • -٣٣٥٧ - مسألة: (ويقسم لزوجته الأمة ليلة، وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية)
    • -٣٣٥٨ - مسألة: (ويقسم للحائض، والنفساء، والمريضة،
    • -٣٣٥٩ - مسألة: (فإن دخل فى ليلتها إلى غيرها، لم يجز إلا لحاجة داعية، فإن لم يلبث، لم يقض، وإن لبث، أو جامع، لزمه أن يقضى لها ذلك من حق الأخرى)
    • -٣٣٦٠ - مسألة: (وإن أراد النقلة من بلد إلى بلد وأخذ إحداهن معه، والأخرى مع غيره، لم يجز إلا بقرعة)
    • -٣٣٦١ - مسألة: (ومتى سافر بها بقرعة، لم يقض، وإن كان
    • -٣٣٦٢ - مسألة: (وإن امتنعت من السفر معه، أو من المبيت عنده، أو سافرت بغير إذنه، سقط حقها من القسم)
    • -٣٣٦٣ - مسألة: (وإن أشخصها هو، فهى على حقها من ذلك)
    • -٣٣٦٤ - مسألة: (وإن سافرت لحاجتها بإذنه، فعلى وجهين)
    • -٣٣٦٥ - مسألة: (وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها باذنه، وله فيجعله لمن شاء منهن)
    • -٣٣٦٦ - مسألة: (فمتى رجعت فى الهبة، عاد حقها)
    • -٣٣٦٧ - مسألة: (ولا قسم عليه فى ملك اليمين، وله الاستمتاع بهن كيف شاء)
    • -٣٣٦٨ - مسألة: (وتستحب التسوية بينهن)
    • -فصل
    • -٣٣٦٩ - مسألة: (وإن زفت إليه امرأتان، قدم السابقة منهما، ثم أقام عند الأخرى، ثم دار، فإن زفتا معا، قدم إحداهما بالقرعة، ثم أقام عند الأخرى،)
    • -٣٣٧٠ - مسألة: (وإن أراد السفر فخرجت القرعة لإحداهما،
    • -٣٣٧١ - مسألة: (وإن طلق إحدى نسائه فى ليلتها، أثم)
    • -فصل فى النشوز
    • -٣٣٧٢ - مسألة: (وله أن يخرج فى نهار ليل القسم لمعاشه وقضاء حقوق الناس)
    • -٣٣٧٣ - مسألة: (فمتى ظهرت منها أمارات النشوز، بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة متكرهة، وعظها، فإن أصرت، هجرها فى المضجع ما شاء، وفى الكلام ما دون ثلاثة أيام، فإن أصرت، فله أن يضربها ضربا غير مبرح)
    • -٣٣٧٤ - مسألة: (فإن ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه له، أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة، يشرف عليهما، ويلزمهما الإنصاف)
    • -٣٣٧٥ - مسألة: (فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة، بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين -والأولى أن يكونا
    • -٣٣٧٦ - مسألة: (فإن امتنعا من ذلك، لم يجبرا)
    • -٣٣٧٧ - مسألة: (فإن غاب الزوجان أو أحدهما، لم ينقطع نظر الحكمين على الرواية الأولى، وينقطع على الثانية. وإن جنا انقطع نظرهما على)
• [+]كتاب الخلع
  • -٣٣٧٨ - مسألة: (وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل، وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه، فلا بأس أن تفتدى نفسها منه)
  • -٣٣٧٩ - مسألة: (وإن خالعته لغير ذلك، كره، ووقع الخلع. وعنه، لا يجوز)
  • -٣٣٨٠ - مسألة: (فأما إن عضلها لتفتدى نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود، والزوجية بحالها، إلا أن يكون طلاقا،
  • -٣٣٨١ - مسألة-: (ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه، مسلما كان أو ذميا)
  • -٣٣٨٢ - مسألة: (فإن كان محجورا عليه، دفع المال إلى وليه)
  • -٣٣٨٣ - مسألة: (وإن كان عبدا، دفع إلى سيده)
  • -٣٣٨٤ - مسألة: (وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها؟
  • -٣٣٨٥ - مسألة: (وليس له خلع ابنته الصغيرة بشئ من مالها)
  • -٣٣٨٦ - مسألة: (ويصح الخلع مع الزوجة)
  • -٣٣٨٧ - مسألة: (ويصح بذل العوض فيه من كل جائز التصرف)
  • -٣٣٨٨ - مسألة: (فإن خالعت الأمة على شئ معلوم بغير إذن سيدها، كان فى ذمتها، تتبع به بعد العتق)
  • -٣٣٨٩ - مسألة: (وإن خالعته المحجور عليها، لم يصح الخلع، ووقع طلاقه رجعيا)
  • -٣٣٩٠ - مسألة: (والخلع طلاق بائن، إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة، ولا ينوى به الطلاق، فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق، فى إحدى الروايتين. والأخرى، هو طلاق بائن بكل حال)
  • -٣٣٩١ - مسألة: (ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها
  • -٣٣٩٢ - مسألة: (وإن شرط الرجعة فى الخلع، لم يصح الشرط، فى أحد الوجهين. وفى الآخر، يصح الشرط ويبطل العوض)
  • -فصل
  • -٣٣٩٣ - مسألة: (ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن فعل، كره وصح. وقال أبو بكر: لا يجوز، ويرد الزيادة)
  • -٣٣٩٤ - مسألة: (وإن خالعها على محرم، كالخمر والحر، فهو كالخلع بغير عوض)
  • -٣٣٩٥ - مسألة: (وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا،
  • -٣٣٩٦ - مسألة: (وإن خالعها على رضاع ولده عامين، أو سكنى دار، صح، فإن مات الولد أو خربت الدار، رجع بأجرة باقى المدة)
  • -٣٣٩٧ - مسألة: (وإن خالع الحامل على نفقة عدتها، صح وسقطت)
  • -فصل
  • -٣٣٩٨ - مسألة: (فإن خالعها على ما فى يدها من الدراهم)
  • -٣٣٩٩ - مسألة: وإن خالعها على (ما فى بيتها من المتاع)
  • -٣٤٠٠ - مسألة: (وإن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها، فله ذلك، فإن لم يحملا، فقال أحمد: ترضيه بشئ. وقال القاضى: لا شئ له)
  • -٣٤٠١ - مسألة: (وإن خالعها على عبد، فله أقل ما يسمى عبدا. وإن قال: إن أعطيتنى عبدا فأنت طالق، طلقت بأى عبد أعطته طلاقا بائنا، وملك العبد. نص عليه. وقال القاضى: يلزمها عبد وسط فيهما)
  • -٣٤٠٢ - مسألة: (وإذا قال: إن أعطيتنى هذا العبد فأنت طالق. فأعطته إياه، طلقت، فإن خرج معيبا فلا شئ له)
  • -٣٤٠٣ - مسألة: (وإن قال: إن أعطيتنى ثوبا هرويا فأنت طالق. فأعطته مرويا، لم تطلق)
  • -فصل
  • -٣٤٠٤ - مسألة: (إذا قالت: اخلعنى بألف. أو: على ألف. ففعل، بانت، واستحق الألف)
  • -٣٤٠٥ - مسألة: (وإذا قالت: طلقنى واحدة بألف. فطلقها ثلاثا، استحق الألف)
  • -٣٤٠٦ - مسألة: (وإن قالت: طلقنى ثلاثا بألف. فطلقها واحدة، لم يستحق شيئا. ويحتمل أن يستحق ثلث الألف)
  • -٣٤٠٧ - مسألة: (وإن لم يكن بقى من طلاقها إلا واحدة ففعل، استحق الألف، علمت أو لم تعلم. ويحتمل أن لا يستحق إلا ثلثه إذا لم تعلم)
  • -٣٤٠٨ - مسألة: (وإن كان له امرأتان؛ مكلفة، وغير مكلفة
  • -٣٤٠٩ - مسألة: (وإن قال لامرأته: أنت طالق وعليك ألف.
  • -٣٤١٠ - مسألة: (وإن قال)
  • -٣٤١١ - مسألة: وإن قال: (بألف. فكذلك. ويحتمل أن لا تطلق حتى تختار، فيلزمها الألف)
  • -فصل
  • -٣٤١٢ - مسألة: (وإن خالعها فى مرض موته، وأوصى لها بأكثر
  • -٣٤١٣ - مسألة: (وإن خالعها وحاباها، فهو من رأس المال)
  • -٣٤١٤ - مسألة: (وإذا وكل الزوج فى خلع امرأته مطلقا، فخالع بمهرها فما زاد، صح، وإن نقص من المهر، رجع على الوكيل بالنقص.
  • -٣٤١٥ - مسألة: (وإن وكلت المرأة فى خلعها، فخالع بمهرها فما دون، أو بما عينته فما دون، صح، وإن زاد لم يصح. ويحتمل أن يصح، وتبطل الزيادة)
  • -٣٤١٦ - مسألة: (وإذا تخالعا، تراجعا بما بينهما من الحقوق. وعنه أنها تسقط)
  • -فصل
  • -٣٤١٧ - مسألة: (وإن اختلفا فى قدر العوض، أو عينه، أو تأجيله، فالقول قولها)
  • -٣٤١٨ - مسألة: (وإن علق طلاقها بصفة، ثم خالعها فوجدت الصفة، ثم عاد فتزوجها، فوجدت الصفة، طلقت. نص عليه. ويتخرج أن لا تطلق، بناء على الرواية فى العتق. واختاره أبو الحسن التميمى. وإن لم توجد الصفة حال البينونة، عادت، رواية واحدة)
• [+]كتاب الطلاق
  • [+][باب. . .]
    • -٣٤١٩ - مسألة: (ويباح عند الحاجة إليه، ويكره من غير حاجة. وعنه، أنه يحرم، ويستحب إذا كان بقاء النكاح ضررا)
    • -٣٤٢٠ - مسألة: (ويصح من الزوج العاقل البالغ المختار، ومن الصبى العاقل. وعنه، لا يصح حتى يبلغ)
    • -٣٤٢١ - مسألة: (ومن زال عقله بسبب يعذر فيه؛ كالمجنون، والنائم، والمغمى عليه، والمبرسم، لم يقع طلاقه)
    • -٣٤٢٢ - مسألة: (وإن كان بسبب لا يعذر فيه، كالسكران،
    • -٣٤٢٣ - مسألة: (ومن أكره على الطلاق بغير حق، لم يقع طلاقه)
    • -٣٤٢٤ - مسألة: (وإن هدده بالقتل وأخذ المال ونحوه، قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده به، فهو إكراه. وعنه، لا يكون مكرها حتى ينال بشئ من العذاب؛ كالضرب، والخنق، وعصر الساق.
    • -٣٤٢٥ - مسألة: (ويقع الطلاق فى النكاح المختلف فيه، كالنكاح بلا ولى عند أصحابنا. واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته)
    • -٣٤٢٦ - مسألة: (وإذا وكل فى الطلاق من يصح توكيله، صح طلاقه)
    • -٣٤٢٧ - مسألة: (وله أن يطلق متى شاء، إلا أن يحد له حدا)
    • -٣٤٢٨ - مسألة: (ولا يطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل)
    • -٣٤٢٩ - مسألة: (فإن وكل اثنين)
    • -٣٤٣٠ - مسألة: (فإن وكلهما فى ثلاث، فطلق أحدهما أكثر من الآخر)
    • -٣٤٣١ - مسألة: (وإن قال لامرأته: طلقى نفسك. فلها ذلك، كالوكيل)
    • -٣٤٣٢ - مسألة: (وإن قال: اختارى من ثلاث ما شئت. لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنتين)
  • [+]باب سنة الطلاق وبدعته
    • -٣٤٣٣ - مسألة: (وإن طلق المدخول بها فى حيضها، أو طهر أصابها فيه، فهو طلاق بدعة محرم، ويقع)
    • -٣٤٣٤ - مسألة: (وتستحب رجعتها. وعنه أنها واجبة)
    • -٣٤٣٥ - مسألة: (وإن طلقها ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه، كره. وفى تحريمه روايتان)
    • -٣٤٣٦ - مسألة: (وإن قال لمن لها سنة وبدعة: أنت طالق للسنة. فى طهر لم يصبها فيه، طلقت فى الحال، وإن كانت حائضا، طلقت إذا طهرت، وإن كان فى طهر أصابها فيه، طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة)
    • -٣٤٣٧ - مسألة: (وإن قال لها: أنت طالق للبدعة. وهى حائض
    • -٣٤٣٨ - مسألة: (وإن قال لها: أنت طالق ثلاثا للسنة. طلقت ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه، فى إحدى الروايتين. وفى الأخرى، تطلق فى الحال واحدة، وتطلق الثانية والثالثة فى طهرين في نكاحين إن أمكن)
    • -٣٤٣٩ - مسألة: (وإن قال لها: أنت طالق فى كل قرء طلقة. وهى من اللائى لم يحضن، لم تطلق حتى تحيض، فتطلق فى كل حيضة طلقة)
    • -٣٤٤٠ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق أحسن الطلاق -أو- أجمله. فهو كقوله: أنت طالق للسنة)
    • -٣٤٤١ - مسألة: (وإن قال: أقبحه وأسمجه)
    • -٣٤٤٢ - مسألة: وإن قال: أردت أن (أحسن أحوالك أو أقبحها
    • -٣٤٤٣ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق طلقة حسنة قبيحة)
  • [+]باب صريح الطلاق وكنايته
    • -٣٤٤٤ - مسألة: (وقال الخرقى: صريحه ثلاثة ألفاظ؛ الطلاق، والفراق، والسراح، وما تصرف منهن)
    • -٣٤٤٥ - مسألة: (فمتى أتى بصريح الطلاق، وقع، نواه أو لم ينوه)
    • -٣٤٤٦ - مسألة: (فإن نوى بقوله: أنت طالق. من وثاق. أو أراد
    • -٣٤٤٧ - مسألة: (ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. وأراد الكذب، طلقت. ولو قيل له: ألك امرأة؟ قال: لا. وأراد الكذب، لم تطلق)
    • -٣٤٤٨ - مسألة: (وإن لطم امرأته، أو أطعمها، أو سقاها، وقال: هذا طلاقك. طلقت، إلا أن ينوى أن هذا سبب طلاقك، أو نحو ذلك)
    • -٣٤٤٩ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق لا شئ -أو- ليس بشئ -أو- لا يلزمك. طلقت)
    • -٣٤٥٠ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق أو لا؟ أو: طالق واحدة
    • -٣٤٥١ - مسألة: (وإن كتب طلاق امرأته ونوى الطلاق، وقع، وإن نوى تجويد خطه، أو غم أهله، لم يقع. وهل تقبل دعواه فى الحكم؟ على روايتين)
    • -٣٤٥٢ - مسألة: (وإن لم ينو شيئا)
    • -٣٤٥٣ - مسألة: (وإن كتبه بشئ لا يبين)
    • -٣٤٥٤ - مسألة: (وصريح الطلاق فى لسان العجم بهشتم)
    • -فصل
    • -٣٤٥٥ - مسألة: (والخفية نحو: اخرجى، واذهبى، وذوقى، وتجرعى، وخليتك، وأنت مخلاة، وأنت واحدة، ولست لى بامرأة، واعتدى، واستبرى، وما أشبهه)
    • -٣٤٥٦ - مسألة: (واختلف فى قوله: الحقى بأهلك، و: حبلك على غاربك، و: تزوجى من شئت، و: حللت للأزواج، و: لا سبيل لى عليك، و: لا سلطان لى [عليك)
    • -٣٤٥٧ - مسألة: (ومن شرط وقوع الطلاق)
    • -٣٤٥٨ - مسألة: (إلا أن يأتى بها فى حال الخصومة والغضب، فعلى روايتين)
    • -٣٤٥٩ - مسألة: (وإن جاءت جوابا لسؤالها الطلاق، فقال أصحابنا: يقع بها الطلاق)
    • -٣٤٦٠ - مسألة: (ومتى نوى بالكناية الطلاق، وقع بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة)
    • -٣٤٦١ - مسألة: (وأما ما لا يدل على الطلاق، نحو: كلى، و: اشربى، و: اقعدى، و: اقربى، و: بارك الله عليك، و: أنت مليحة، أو: قبيحة)
    • -٣٤٦٢ - مسألة: (وكذلك قوله: أنا طالق)
    • -٣٤٦٣ - مسألة: (وإن قال: أنا منك بائن. أو: حرام. فهل هو كناية أو لا؟ على وجهين)
    • -٣٤٦٤ - مسألة: (وإن قال: أنت على كظهر أمى. ينوى به الطلاق، لم يقع، وكان ظهارا)
    • -٣٤٦٥ - مسألة: (وإن قال: أنت على حرام. أو: ما أحل الله
    • -٣٤٦٦ - مسألة: (وإن قال: ما أحل الله على حرام، أعنى به الطلاق. فقال أحمد: تطلق امرأته ثلاثا. وإن قال: أعنى به طلاقا. طلقت واحدة)
    • -٣٤٦٧ - مسألة: (وإن قال: أنت على كالميتة والدم. وقع ما نواه من الطلاق والظهار واليمين. وإن لم ينو شيئا، فهل يكون ظهارا أو يمينا؟ على وجهين)
    • -٣٤٦٨ - مسألة: (وإن قال: حلفت بالطلاق. وكذب، لزمه إقراره فى الحكم، ولا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى)
    • -فصل
    • -٣٤٦٩ - مسألة: (وإن قال: اختارى نفسك. لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك، وليس لها أن تطلق إلا ما دامت فى المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه)
    • -٣٤٧٠ - مسألة: وليس لها أن تطلق إلا ما داما فى المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه وذلك بأن لا يخرجا من الكلام [الذى كانا فيه] (١)
    • -٣٤٧١ - مسألة: (فإن جعل لها الخيار اليوم كله، أو جعل أمرها
    • -٣٤٧٢ - مسألة: (ولفظة الأمر والخيار كناية فى حق الزوج، تفتقر إلى نية)
    • -٣٤٧٣ - مسألة: (فإن اختلفا فى نيتها)
    • -٣٤٧٤ - مسألة: (وإن قال: طلقى نفسك. فقالت: اخترت نفسى. ونوت الطلاق، وقع. ويحتمل أن لا يقع)
    • -٣٤٧٥ - مسألة: (وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليها أكثر منها)
    • -٣٤٧٦ - مسألة: (وإذا قال: وهبتك لأهلك. فإن قبلوها فواحدة، وإن ردوها فلا شئ. وعنه، إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة. وكذلك إذا قال: وهبتك لنفسك)
  • [+]باب ما يختلف به عدد الطلاق
    • -٣٤٧٧ - مسألة: (فإذا قال: أنت الطلاق. أو: الطلاق لى لازم. ونوى الثلاث، طلقت ثلاثا)
    • -٣٤٧٨ - مسألة: (فإن لم ينو شيئا)
    • -٣٤٧٩ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق. ونوى ثلاثا، ففيه روايتان؛ إحداهما، تطلق ثلاثا)
    • -٣٤٨٠ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق واحدة. ونوى ثلاثا، لم يقع إلا واحدة)
    • -٣٤٨١ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق هكذا. وأشار بأصابعه الثلاث، طلقت ثلاثا)
    • -٣٤٨٢ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق كل الطلاق، أو أكثره، أو جميعه، أو منتهاه، أو: طالق كألف، أو بعدد الحصى، أو القطر، أو الرمل، أو الريح، أو التراب. طلقت ثلاثا وإن نوى واحدة)
    • -٣٤٨٣ - مسألة: (وإن قال: أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو أعرضه، أو ملء الدنيا)
    • -٣٤٨٤ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث. وقع طلقتان)
    • -٣٤٨٥ - مسألة: (وإذا قال: أنت طالق طلقة فى اثنتين. ونوى طلقة مع طلقتين، وقعت الثلاث، وإن نوى موجبه عند الحساب، وهو يعرفه، طلقت طلقتين، وإن لم يعرفه، فكذلك عند ابن حامد. وعند
    • -فصل
    • -٣٤٨٦ - مسألة: (وإن قال: نصفى طلقتين. وقعت طلقتان)
    • -٣٤٨٧ - مسألة: (وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقة. طلقت طلقتين)
    • -٣٤٨٨ - مسألة: (وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين. طلقت ثلاثا. ويحتمل أن تطلق طلقتين)
    • -٣٤٨٩ - مسألة: (وإن قال: نصف طلقة، ثلث طلقة، سدس طلقة، أو نصف وثلث وسدس طلقة. طلقت طلقة)
    • -٣٤٩٠ - مسألة: (وإن قال: نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة. طلقت ثلاثا)
    • -٣٤٩١ - مسألة: (وإذا قال لأربع)
    • -٣٤٩٢ - مسألة: (وإن قال: أوقعت بينكن خمسا. وقع بكل واحدة طلقتان)
    • -فصل
    • -٣٤٩٣ - مسألة: (وإن قال: شعرك، أو: ظفرك، أو: سنك طالق. لم تطلق)
    • -٣٤٩٤ - مسألة: (وإن أضافه إلى الريق، والحمل، والدمع، والعرق، لم تطلق)
    • -٣٤٩٥ - مسألة: (وإن قال: روحك طالق. طلقت)
    • -فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها
    • -٣٤٩٦ - مسألة: (إذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق. طلقت طلقتين، إلا أن ينوى بالثانية التأكيد أو إفهامها)
    • -٣٤٩٧ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق فطالق. أو: ثم طالق. أو: طالق طلقة بل طلقتين. أو: بل طلقة. أو: طالق طلقة بعدها طلقة. أو: قبل طلقة. طلقت طلقتين)
    • -٣٤٩٨ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة. فكذلك عند القاضى)
    • -٣٤٩٩ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق طلقة معها طلقة. أو: مع طلقة. أو: طالق وطالق. طلقت طلقتين)
    • -٣٥٠٠ - مسألة: (والمعلق كالمنجز)
    • -٣٥٠١ - مسألة: (وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة معها طلقة. فدخلت، طلقت طلقتين)
    • -٣٥٠٢ - مسألة: وإن قال لغير مدخول بها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، إن دخلت الدار. أو
    • -٣٥٠٣ - مسألة: (وإن قال: إن دخلت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق. فدخلت، طلقت اثنتين بكل حال)
  • [+]باب الاستثناء فى الطلاق
    • -٣٥٠٤ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. أو: ثلاثا إلا اثنتين. أو: خمسا إلا ثلاثا. أو: ثلاثا إلا ربع طلقة. طلقت ثلاثا)
    • -٣٥٠٥ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق اثنتين إلا واحدة. فعلى وجهين)
    • -٣٥٠٦ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة. فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين؟ على وجهين)
    • -٣٥٠٧ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة)
    • -٣٥٠٨ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة. أو: طلقتين وواحدة إلا واحدة. أو: طلقتين ونصفا إلا واحدة. طلقت ثلاثا. ويحتمل أن تقع طلقتان)
    • -٣٥٠٩ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق ثلاثا. واستثنى بقلبه
  • [+]باب الطلاق فى الماضى والمستقبل
    • -٣٥١٠ - مسألة: (إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس. أو: قبل أن أنكحك. ينوى الإيقاع، وقع)
    • -٣٥١١ - مسألة: (وإن لم ينو، لم يقع فى ظاهر كلامه)
    • -٣٥١٢ - مسألة: (وحكى عن أبى بكر)
    • -٣٥١٣ - مسألة: (فإن قال: أردت أن زوجا قبلى طلقها. أو
    • -٣٥١٤ - مسألة: (فإن مات أو جن أو خرس قبل العلم بمراده،
    • -٣٥١٥ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. فقدم قبل مضي شهر، لم تطلق)
    • -٣٥١٦ - مسألة: (وإن قدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه، تبينا وقوعه فيه)
    • -٣٥١٧ - مسألة: (وإن خالعها بعد اليمين بيوم، وكان الطلاق بائنا، ثم قدم بعد الشهر بيومين، صح الخلع وبطل الطلاق)
    • -٣٥١٨ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق قبل موتي. طلقت في الحال)
    • -٣٥١٩ - مسألة: (وإن قال)
    • -٣٥٢٠ - مسألة: (وإن تزوج أمة أبيه، ثم قال: إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق. فمات أبوه أو اشتراها، لم يقع الطلاق)
    • -٣٥٢١ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إن شربت ماء الكوز. ولا ماء فيه. أو: إن صعدت السماء. أو)
    • -٣٥٢٢ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد. فعلى
    • -فصل في الطلاق في زمن مستقبل
    • -٣٥٢٣ - مسألة: (إذا قال: أنت طالق غدا. أو: يوم السبت. أو: في رجب. طلقت بأول ذلك)
    • -٣٥٢٤ - مسألة: (ولو قال: أنت طالق اليوم. أو: في هذا الشهر)
    • -٣٥٢٥ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق اليوم وغدا وبعد
    • -٣٥٢٦ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم. طلقت في آخر جزء منه)
    • -٣٥٢٧ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد. فماتت
    • -٣٥٢٨ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق في غد إذا قدم زيد. فماتت قبل قدومه، لم تطلق)
    • -٣٥٢٩ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق اليوم غدا. طلقت اليوم واحدة)
    • -٣٥٣٠ - مسألة: (فإن أراد: طالق اليوم وطالق غدا. فتطلق
    • -٣٥٣١ - مسألة: وإن أراد (نصف طلقة اليوم ونصفها غدا)
    • -٣٥٣٢ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إلى شهر. طلقت عند انقضائه)
    • -٣٥٣٣ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق في آخر الشهر. أو: أول آخره. طلقت)
    • -٣٥٣٤ - مسألة: (وإن قال: إذا مضت سنة فأنت طالق. طلقت إذا مضى اثنا عشر شهرا بالأهلة، ويكمل الشهر الذي حلف في أثنائه بالعدد)
    • -٣٥٣٥ - مسألة: (وإن قال: إذا مضت السنة فأنت طالق. طلقت بانسلاخ ذي الحجة)
    • -٣٥٣٦ - مسألة: (وإذا قال: أنت طالق في كل سنة طلقة)
    • -٣٥٣٧ - مسألة: (وإن قال: أردت بالسنة اثني عشر شهرا.
    • -٣٥٣٨ - مسألة: (وإذا قال: أنت طالق يوم يقدم زيد. فقدم ليلا، لم تطلق، إلا أن يريد باليوم الوقت، فتطلق)
    • -٣٥٣٩ - مسألة: (وإن قدم به ميتا أو مكرها، لم تطلق)
  • [+]باب تعليق الطلاق بالشروط
    • -٣٥٤٠ - مسألة: (وإن قال لأجنبية: إن قمت فأنت طالق. فتزوجها، ثم قامت، لم تطلق رواية واحدة)
    • -٣٥٤١ - مسألة: (وإن علق الزوج الطلاق بشرط، لم تطلق قبل وجوده)
    • -٣٥٤٢ - مسألة: (وإن قال: عجلت ما علقته. لم يتعجل)
    • -٣٥٤٣ - مسألة: (وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده. وقع
    • -٣٥٤٤ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق. ثم قال: أردت إن قمت. دين)
    • -٣٥٤٥ - مسألة: (وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا «كلما»)
    • -٣٥٤٦ - مسألة: (وكلها على التراخي إذا تجردت عن «لم»،
    • -٣٥٤٧ - مسألة
    • -٣٥٤٨ - مسألة: (وفي «إذا» وجهان)
    • -٣٥٤٩ - مسألة: (فإن تكرر القيام لم يتكرر الطلاق، إلا في
    • -٣٥٥٠ - مسألة: (فإذا قال: كلما أكلت رمانة فأنت طالق، وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق. فأكلت رمانة، طلقت ثلاثا)
    • -٣٥٥١ - مسألة: (ولو علق طلاقها على صفات ثلاث فاجتمعن في عين واحدة، نحو أن يقول: إن رأيت رجلا فأنت طالق. وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق. فرأت رجلا أسود فقيها، طلقت ثلاثا)
    • -٣٥٥٢ - مسألة:. (وإن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق. لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما، إلا أن يكون له نية)
    • -٣٥٥٣ - مسألة: (وإن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق)
    • -٣٥٥٤ - مسألة: (وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق. فمضى زمن يمكن فيه طلاقها ثلاثا، ولم يطلقها، طلقت ثلاثا)
    • -٣٥٥٥ - مسألة: (وإن قال العامي: أن دخلت الدار فأنت طالق. بفتح الهمزة، فهو شرط)
    • -٣٥٥٦ - مسألة: (وإن قال: إن قمت وأنت طالق. طلقت في الحال)
    • -٣٥٥٧ - مسألة: (وإن قال: إن قمت فقعدت فأنت طالق)
    • -٣٥٥٨ - مسألة: (وإن قال: إن قمت وقعدت فأنت طالق.
    • -٣٥٥٩ - مسألة: (وإن قال: إن قمت أو قعدت فأنت طالق.
    • -٣٥٦٠ - مسألة: (وإذا قال لطاهر: إذا حضت حيضة فأنت طالق. لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر)
    • -٣٥٦١ - مسألة: (وإذا قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق)
    • -٣٥٦٢ - مسألة: (وإن قال: إذا طهرت فأنت طالق)
    • -٣٥٦٣ - مسألة: (وإذا قالت)
    • -٣٥٦٤ - مسألة: (ولو قال: قد حضت. فأنكرته، طلقت بإقراره)
    • -٣٥٦٥ - مسألة: (وإن قال: إن حضت فأنت وضرتك طالقتان. فقالت: قد حضت. وكذبها، طلقت)
    • -٣٥٦٦ - مسألة: (وإن قال)
    • -٣٥٦٧ - مسألة: (وإن قال ذلك لأربع)
    • -٣٥٦٨ - مسألة: (وإن قال: كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق)
    • -٣٥٦٩ - مسألة: (وإن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق.
    • -٣٥٧٠ - مسألة: (ويحرم وطؤها قبل استبرائها في إحدى
    • -٣٥٧١ - مسألة: (وإذا قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق
    • -٣٥٧٢ - مسألة: (فإن أشكل كيفية وضعهما، وقعت واحدة بيقين، ولغا ما زاد)
    • -٣٥٧٣ - مسألة: (ولا فرق بين أن تلده حيا أو ميتا)
    • -٣٥٧٤ - مسألة: (إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق. ثم قال: إن قمت فأنت طالق. فقامت، طلقت)
    • -٣٥٧٥ - مسألة: (ولو قال)
    • -٣٥٧٦ - مسألة: (ولو قال: إن قمت فأنت طالق. ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق. فقامت، طلقت)
    • -٣٥٧٧ - مسألة: (وإن قال: كلما طلقتك فأنت طالق)
    • -٣٥٧٨ - مسألة: (وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق. ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب)
    • -٣٥٧٩ - مسألة: (وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي. أو: إن وقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثا. ثم قال: أنت طالق. فلا نص فيها. وقال أبو بكر والقاضي: تطلق ثلاثا)
    • -٣٥٨٠ - مسألة: (وإن قال لنسائه الأربع: أيتكن وقع عليها
    • -٣٥٨١ - مسألة: (وإن قال: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران، وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار، وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار)
    • -٣٥٨٢ - مسألة: (إذا قال لامرأته: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق. ثم كتب إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق. فأتاها الكتاب، طلقت طلقتين)
    • -٣٥٨٣ - مسألة: (فإذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. ثم قال: أنت طالق إن قمت، أو: دخلت الدار)
    • -٣٥٨٤ - مسألة: (وإن قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. وأعاده مرة أخرى، طلقت واحدة)
    • -٣٥٨٥ - مسألة: (وإن قال: إن كلمتك فأنت طالق. وأعاده
    • -٣٥٨٦ - مسألة: (وإن قال لامرأتيه: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان)
    • -٣٥٨٧ - مسألة: فإن قال لإحداهما: إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق. ثم قال ذلك للأخرى، طلقت الأولى؛ لأن التعليق حلف، وقد علق طلاق ضرتها، فتطلق الأولى؛ لوجود شرط طلاقها، وهو تعليق طلاق ضرتها، فإن أعاده للأولى، طلقت الأخرى لذلك، وكلما أعاده لامرأة [منهما على هذا الوجه]
    • -٣٥٨٨ - مسألة: (وإن قال لمدخول بها: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان. وأعاده ثانيا، طلقت كل واحدة طلقتين)
    • -٣٥٨٩ - مسألة: (وإن قال: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق. أو: فضرتها طالق. وأعاده، طلقت كل واحدة)
    • -٣٥٩٠ - مسألة: (وإن قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر. انحلت يمينه)
    • -٣٥٩١ - مسألة: (وإذا قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق. فكلمته فلم يسمع لتشاغله أو غفلته، أو كاتبته أو راسلته، حنث)
    • -٣٥٩٢ - مسألة: (وإن أشارت إليه، احتمل وجهين)
    • -٣٥٩٣ - مسألة: (وإن كلمته سكران أو أصم، بحيث يعلم أنها تكلمه، أو مجنونا يسمع كلامها، حنث)
    • -٣٥٩٤ - مسألة. (وإن كلمته ميتا، أو غائبا، أو مغمى عليه، أو نائما، لم يحنث. وقال أبو بكر: يحنث)
    • -٣٥٩٥ - مسألة: (فإن قال لامرأتيه: إن كلمتما هذين)
    • -٣٥٩٦ - مسألة: (فإن قال: إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق
    • -٣٥٩٧ - مسألة: (إذا قال: إن خرجت بغير إذني. أو: إلا بإذني. أو: حتى آذن لك، فأنت طالق. ثم أذن لها، فخرجت، ثم خرجت بغير إذنه، طلقت)
    • -٣٥٩٨ - مسألة: (وإن أذن لها من حيث لا تعلم، فخرجت، طلقت)
    • -٣٥٩٩ - مسألة: (وإن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق)
    • -٣٦٠٠ - مسألة: (وإن خرجت تريد الحمام ثم عدلت إلى غيره)
    • -٣٦٠١ - مسألة: (وإن حلف لعامل أن لا يخرج إلا بإذنه، فعزل، فهل تنحل يمينه؟ على وجهين)
    • -٣٦٠٢ - مسألة: ومتى وجدت المشيئة باللسان، وقع الطلاق (سواء كان على الفور أو التراخي)
    • -٣٦٠٣ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إن شئت. فقالت: قد شئت إن شئت. فقال: قد شئت. لم تطلق)
    • -٣٦٠٤ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إن شئت وشاء أبوك. لم تطلق حتى يشاءا)
    • -٣٦٠٥ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إن شاء زيد. فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة، لم تطلق)
    • -٣٦٠٦ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد. فمات أو جن أو خرس، طلقت)
    • -٣٦٠٧ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثا. فشاء ثلاثا)
    • -٣٦٠٨ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إن شاء الله. طلقت. وإن قال لأمته: أنت حرة إن شاء الله. عتقت. وحكي عنه، أنه يقع العتق دون الطلاق)
    • -٣٦٠٩ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله. طلقت)
    • -٣٦١٠ - مسألة: (وإن قال: إن لم يشأ الله)
    • -٣٦١١ - مسألة: (وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء
    • -٣٦١٢ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق لرضا زيد. أو: مشيئته. طلقت في الحال)
    • -٣٦١٣ - مسألة: (وإن قال: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق. أو قال: إن كنت تحبينه بقلبك. فقالت: أنا أحبه. فقد توقف أحمد عنها)
    • -٣٦١٤ - مسألة: (وإن قال: من بشرتنى بقدوم أخي فهي طالق. فأخبرته امرأتاه، طلقت الأولى منهما، إلا أن تكون الثانية هي الصادقة وحدها، فتطلق وحدها)
    • -٣٦١٥ - مسألة: (وإن قال: من أخبرتني بقدومه فهي طالق. فكذلك عند القاضي)
    • -٣٦١٦ - مسألة: (وإن حلف لا يفعل شيئا، ففعله ناسيا، حنث في الطلاق والعتاق، ولم يحنث في اليمين المكفرة، في ظاهر المذهب)
    • -٣٦١٧ - مسألة: (وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا، أو لا يكلمه، أو لا يسلم عليه، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه، فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم، أو سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم، أو قضاه حقه ففارقه، فخرج رديا، أو أحاله به ففارقه ظنا منه أنه قد بر
    • -٣٦١٨ - مسألة: (وإن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه، لم يحنث. وعنه، يحنث، إلا أن ينوي جميعه)
    • -٣٦١٩ - مسألة: وإن حلف ليفعلن شيئا، أو ليدخلن الدار، لم يبرأ إلا بفعل جميعه، والدخول إلى الدار بجملته
    • -٣٦٢٠ - مسألة: (وإن حلف لا يدخل دارا، فأدخلها بعض
    • -٣٦٢١ - مسألة: (وإن حلف لا يشرب ماء هذا النهر، فشرب منه، حنث)
    • -٣٦٢٢ - مسألة: (وإن حلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد أو نسجه، أو لا يأكل طعاما طبخه، فلبس ثوبا نسجه هو وغيره، أو اشترياه، أو أكل طعاما طبخاه، فعلى روايتين)
  • [+]باب التأويل في الحلف
    • -٣٦٢٣ - مسألة: (فإذا أكل تمرا
    • -٣٦٢٤ - مسألة: (وإن حلف ليقعدن على بارية في بيته، ولا يدخله بارية، فإنه يدخل قصبا فينسجه فيه)
    • -٣٦٢٥ - مسألة: (وان حلف ليطبخن قدرا برطل ملح، ويأكل منه فلا يجد طعم الملح، فإنه يسلق به بيضا)
    • -٣٦٢٦ - مسألة: (وإن حلف لا يأكل بيضا ولا تفاحا، وليأكلن
    • -٣٦٢٧ - مسألة: (وإن كان على سلم، فحلف)
    • -٣٦٢٨ - مسألة: (وإن حلف لا أقمت عليه، ولا نزلت منه، ولا صعدت فيه. فإنه ينتقل)
    • -٣٦٢٩ - مسألة: (وإن حلف لا أقمت في هذا الماء، ولا خرجت منه. وكان الماء جاريا، لم يحنث)
    • -٣٦٣٠ - مسألة: (وإن كان)
    • -٣٦٣١ - مسألة: (وإن استحلفه ظالم: ما لفلان عندك وديعة؟ وكانت له عنده وديعة، فإنه يعني بـ «ما»: الذي، ويبر في يمينه)
    • -٣٦٣٢ - مسألة: (وإن حلف ما فلان ههنا. وعنى موضعا معينا، بر في يمينه)
    • -٣٦٣٣ - مسألة: ولو سرقت منه امرأته شيئا، فحلف بالطلاق: لتصدقني أسرقت مني شيئا أم لا؟ وخافت أن تصدقه، فإنها تقول: سرقت منك ما سرقت منك. [وتعنى بـ «ما»: الذي سرقت منك]
    • -٣٦٣٤ - مسألة: (ولو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا. فخانته في وديعته، لم يحنث)
  • [+]باب الشك في الطلاق
    • -٣٦٣٥ - مسألة: (وإن شك في عدد الطلاق، بنى على اليقين)
    • -٣٦٣٦ - مسألة: (وإن قال لامرأتيه: إحداكما طالق. ينوي واحدة بعينها، طلقت وحدها، فإن لم ينو، أخرجت المطلقة بالقرعة)
    • -٣٦٣٧ - مسألة: (وإن طلق واحدة وأنسيها، فكذلك عند أصحابنا)
    • -٣٦٣٨ - مسألة: فعلى قول أصحابنا (إن تبين أن المطلقة غير التي وقعت عليها القرعة)
    • -٣٦٣٩ - مسألة: (إلا أن تكون قد تزوجت، أو تكون بحكم
    • -٣٦٤٠ - مسألة: (وإن طار طائر، فقال: إن كان هذا غرابا ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق. ولم يعلم حاله، فهي كالمنسية)
    • -٣٦٤١ - مسألة: (وإن قال: إن كان غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة طالق)
    • -٣٦٤٢ - مسألة: (فإن قال)
    • -٣٦٤٣ - مسألة: (إذا قال لامرأته وأجنبية: إحداكما طالق)
    • -٣٦٤٤ - مسألة: (فإن نادى امرأته، فأجابته امرأة له أخرى، فقال: أنت طالق. يظنها المناداة، طلقتا في إحدى الروايتين)
    • -٣٦٤٥ - مسألة: (وإن لقي أجنبية ظنها زوجته، فقال: فلانة، أنت طالق)
• [+]كتاب الرجعة
  • -٣٦٤٦ - مسألة: (إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث، أو العبد واحدة بغير عوض)
  • -٣٦٤٧ - مسألة: (وألفاظ الرجعة: راجعت امرأتي. أو: رجعتها. أو: ارتجعتها. أو: رددتها. أو: أمسكتها)
  • -٣٦٤٨ - مسألة: (فإن قال: نكحتها. أو: تزوجتها)
  • -٣٦٤٩ - مسألة: (وهل من شرطها الإشهاد؟ على روايتين)
  • -٣٦٥٠ - مسألة: (والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء)
  • -٣٦٥١ - مسألة: (ويباح لزوجها وطؤها، والخلوة والسفر بها، ولها أن تتزين)
  • -٣٦٥٢ - مسألة: (ولا تحصل بمباشرتها، والنظر إلى فرجها، والخلوة بها لشهوة. نص عليه)
  • -٣٦٥٣ - مسألة: (ولا يصح تعليق الرجعة على شرط)
  • -٣٦٥٤ - مسألة: (وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل، فهل له رجعتها؟ على روايتين)
  • -٣٦٥٥ - مسألة: (وإن انقضت عدتها ولم يرتجعها، بانت،
  • -٣٦٥٦ - مسألة: (وتعود على ما بقي من طلاقها، سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله. وعنه)
  • -٣٦٥٧ - مسألة: (وإن ارتجعها في عدتها، وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم، فاعتدت، ثم تزوجت من أصابها، ردت إليه، ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها)
  • -٣٦٥٨ - مسألة: (وإن لم يكن للمدعي بينة بالرجعة)
  • -٣٦٥٩ - مسألة: (وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها، قبل قولها إذا كان ممكنا، إلا أن تدعيه بالحيض في شهر، فلا يقبل إلا ببينة)
  • -٣٦٦٠ - مسألة: فإن ادعت انقضاء عدتها بالقروء في [أقل من]
  • -٣٦٦١ - مسألة: (إذا قالت: انقضت عدتي. فقال: قد كنت راجعتك. فالقول قولها)
  • -٣٦٦٢ - مسألة: (وإن سبق فقال: ارتجعتك. فقالت: قد انقضت عدتي قبل رجعتك)
  • -٣٦٦٣ - مسألة: (وإن تداعيا معا، قدم قولها)
  • -٣٦٦٤ - مسألة: (فإن كان مجبوبا)
  • -٣٦٦٥ - مسألة: فإن كانت ذمية، فوطئها زوجها الذمي، أحلها لمطلقها المسلم
  • -٣٦٦٦ - مسألة: (وإن وطئها في الدبر، أو وطئت بشبهة، أو بملك يمين، لم تحل)
  • -٣٦٦٧ - مسألة: (وإن وطئها زوجها في حيض، أو نفاس، أو إحرام، أحلها. وقال أصحابنا: لا يحلها)
  • -٣٦٦٨ - مسألة: (ولو كانت أمة فاشتراها مطلقها, لم يحل)
  • -٣٦٦٩ - مسألة: (وإن طلق العبد زوجته اثنتين، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، سواء عتقا أو بقيا على الرق)
  • -٣٦٧٠ - مسألة: (وإذا غاب عن مطلقته، فأتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها)
• [+]كتاب الإيلاء
  • -٣٦٧١ - مسألة: (وهو الحلف على ترك الوطء)
  • -٣٦٧٢ - مسألة: (ويشترط له أربعة شروط؛ أحدها، الحلف على ترك الوطء في القبل)
  • -٣٦٧٣ - مسألة: (فإن تركه مضرا بها من غير عذر، فهل تضرب له مدة الإيلاء، ويحكم عليه بحكمه؟ على روايتين)
  • -٣٦٧٤ - مسألة: (وإن حلف على ترك الوطء في الدبر، أو دون الفرج، لم يكن موليا)
  • -٣٦٧٥ - مسألة: (وإن حلف أن لا يجامعها إلا جماع سوء، يريد جماعا ضعيفا، لا يزيد على التقاء الختانين، لم يكن موليا)
  • -٣٦٧٦ - مسألة: (وإذا حلف على ترك الوطء بلفظ لا يحتمل غيره، كلفظه الصريح، وقوله: لا أدخلت ذكري في فرجك. وللبكر خاصة: لا افتضضتك
  • -٣٦٧٧ - مسألة: (فإن حلف بنذر، أو عتق، أو طلاق، لم يصر موليا في الظاهر عنه. وعنه، يكون موليا)
  • -٣٦٧٨ - مسألة: (وإن قال: إن وطئتك فأنت زانية. أو: فلله علي صوم هذا الشهر. لم يكن موليا)
  • -٣٦٧٩ - مسألة: (أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل)
  • -٣٦٨٠ - مسألة: وإن قال: والله لا وطئتك (حتى تحبلي)
  • -٣٦٨١ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئتك مدة. أو: ليطولن تركي لجماعك. لم يكن موليا حتى ينوي)
  • -٣٦٨٢ - مسألة: (وإن حلف على ترك الوطء حتى يقدم زيد، أو نحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في أربعة أشهر. أو: لا وطئتك
  • -٣٦٨٣ - مسألة: (وإن قال: إن وطئتك فو الله لا وطئتك. أو: إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك. لم يكن موليا)
  • -٣٦٨٤ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئتك في السنة إلا مرة. لم يصر موليا)
  • -٣٦٨٥ - مسألة: (وإن قال)
  • -٣٦٨٦ - مسألة: (فإن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت فو الله لا وطئتك أربعة أشهر)
  • -٣٦٨٧ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئتك إن شئت. فشاءت، صار موليا)
  • -٣٦٨٨ - مسألة: (وإن قال: إلا أن تشائي. أو: إلا باختيارك.
  • -٣٦٨٩ - مسألة: (وإن قال لنسائه)
  • -٣٦٩٠ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئت كل واحدة منكن. كان موليا من جميعهن)
  • -٣٦٩١ - مسألة: (وإن قال: والله لا أطؤكن. فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين)
  • -٣٦٩٢ - مسألة: (وإن آلى من واحدة، وقال للأخرى: شركتك معها. لم يصر موليا من الثانية)
  • -٣٦٩٣ - مسألة: ويصح إيلاء الذمي، ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إلينا
  • -٣٦٩٤ - مسألة: (ولا يصح إيلاء الصبي والمجنون)
  • -٣٦٩٥ - مسألة: (وفي إيلاء السكران وجهان)
  • -٣٦٩٦ - مسألة: (ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء. وعنه، أنها في العبد على النصف)
  • -٣٦٩٧ - مسألة: (ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة والعفو عنها، وإنما ذلك إليها)
  • -٣٦٩٨ - مسألة: (فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء، احتسب عليه بمدته، وإن كان ذلك بها، لم يحتسب عليه، وإن طرأ بها، استؤنفت المدة عند زواله)
  • -٣٦٩٩ - مسألة: (إلا الحيض فإنه يحتسب عليه بمدته. وفي النفاس وجهان)
  • -٣٧٠٠ - مسألة: (وإن طلقها في أثناء المدة، انقطعت)
  • -٣٧٠١ - مسألة: (وإن انقضت المدة وبها عذر)
  • -٣٧٠٢ - مسألة: (وإن كان العذر به، وهو مما يعجز به عن الوطء)
  • -٣٧٠٣ - مسألة: ومتى قدر على الفيئة، وهي الجماع، طولب به؛ لأنه تأخر للعذر، فإذا زال العذر طولب به، كالدين الحال، فإن لم يفعل أمر بالطلاق. وهذا قول كل من يقول: يوقف المولي. لأن الله تعالى قال: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}
  • -٣٧٠٤ - مسألة: (وإن كان مظاهرا، فقال: أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري. أمهل ثلاثة أيام)
  • -٣٧٠٥ - مسألة: (وإن قال: أمهلوني حتى أقضي صلاتي. أو: أتغدى)
  • -٣٧٠٦ - مسألة: (فإذا لم يبق له عذر، وطلبت الفيئة -وهي الجماع)
  • -٣٧٠٧ - مسألة: (فإذا جامع، انحلت يمينه، وعليه كفارتها)
  • -٣٧٠٨ - مسألة: (وأدنى ما يكفي)
  • -٣٧٠٩ - مسألة: (وإن وطئها في الفرج وطأ محرما، مثل أن يطأ في الحيض، أو النفاس، أو الإحرام، أو صيام فرض من أحدهما)
  • -٣٧١٠ - مسألة: (وإن لم يفئ وأعفته المرأة، سقط حقها. ويحتمل أن لا يسقط، ولها المطالبة بعد)
  • -٣٧١١ - مسألة: (وإن لم تعفه، أمر بالطلاق)
  • -٣٧١٢ - مسألة: (فإن طلق واحدة، فله رجعتها. وعنه، أنها
  • -٣٧١٣ - مسألة: (فإن لم يطلق، حبس وضيق عليه حتى يطلق، في إحدى الروايتين. والأخرى، يطلق الحاكم عليه)
  • -٣٧١٤ - مسألة: (فإن طلق واحدة، فهو كطلاق المولي)
  • -٣٧١٥ - مسألةـ: (وإن ادعى أن المدة ما انقضت)
  • -٣٧١٦ - مسألة: (فإن ادعى أنه وطئها)
• [+]كتاب الظهار
  • -٣٧١٧ - مسألة: (والظهار أن يشبه امرأته أو عضوا منها، بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها أو بعضو منها، فيقول: أنت علي كظهر أمي. أو: كيد أختي. أو: كوجه حماتي. أو)
  • -٣٧١٨ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كأمي. كان مظاهرا. فإن قال: أردت كأمي في الكرامة، أو نحوه. دين. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين)
  • -٣٧١٩ - مسألة: (وإن قال: أنت كأمي. أو: مثل أمي)
  • -٣٧٢٠ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر أبي)
  • -٣٧٢١ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر أجنبية. أو: أخت زوجتي. أو: عمتها. أو: خالتها. فعلى روايتين)
  • -٣٧٢٢ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر البهيمة. لم يكن مظاهرا لأنه ليس بمحل للاستمتاع. وفيه وجه آخر، أنه يكون مظاهرا، كما لو شبهها بظهر أبيه.
  • -٣٧٢٣ - مسألة: (وإن قال: أنت علي حرام. فهو ظهار، إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا، فهل يكون ظهارا أو ما نواه؟ على روايتين)
  • -٣٧٢٤ - مسألة: (ويصح من كل زوجة)
  • -٣٧٢٥ - مسألة: (فإن ظاهر من أمته، أو أم ولده، لم يصح، وعليه كفارة يمين. ويحتمل أن تلزمه كفارة ظهار)
  • -٣٧٢٦ - مسألة: (وإن قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي. لم تكن مظاهرة)
  • -٣٧٢٧ - مسألة: (وعليها تمكين)
  • -٣٧٢٨ - مسألة: (وإن قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي. لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر)
  • -٣٧٢٩ - مسألة: (وإن قال)
  • -٣٧٣٠ - مسألة: (ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، ومطلقا ومؤقتا، نحو)
  • -٣٧٣١ - مسألة: (وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج؟ على روايتين)
  • -٣٧٣٢ - مسألة: (وتجب الكفارة بالعود، وهو الوطء. نص عليه أحمد، وأنكر قول مالك أنه العزم على الوطء. [وقال القاضي، وأبو الخطاب: هو العزم)
  • -٣٧٣٣ - مسألة: (فإن مات أحدهما، أو طلقها قبل الوطء، فلا كفارة عليه، فإن عاد فتزوجها، لم يطأها حتى يكفر)
  • -٣٧٣٤ - مسألة: (وإن وطئ قبل التكفير، أثم، واستقرت عليه الكفارة)
  • -٣٧٣٥ - مسألة: (وتجزئه كفارة واحدة)
  • -٣٧٣٦ - مسألة: (وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها، لم تحل له حتى يكفر. وقال [أبو بكر]
  • -٣٧٣٧ - مسألة: (وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة)
  • -٣٧٣٨ - مسألة: (وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فكفارة واحدة، وإن كان بكلمات، فلكل واحدة كفارة)
  • -فصل في كفارة الظهار وما في معناها
  • -٣٧٣٩ - مسألة: (كفارة الظهار على الترتيب، فيجب عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا)
  • -٣٧٤٠ - مسألة: (وكفارة القتل مثلهما)
  • -٣٧٤١ - مسألة: (والاعتبار في الكفارة بحال الوجوب في إحدى الروايتين)
  • -٣٧٤٢ - مسألة: (فإن شرع في الصوم)
  • -٣٧٤٣ - مسألة: فإن كانت له رقبة يحتاج إلى خدمتها؛ لكبر، أو مرض، أو زمن
  • -٣٧٤٤ - مسألة: [وكذلك إن]
  • -٣٧٤٥ - مسألة: وإن وجد رقبة بثمن مثلها، لزمه شراؤها
  • -٣٧٤٦ - مسألة: (وإن وهبت له رقبة، لم يلزمه قبولها)
  • -٣٧٤٧ - مسألة: (وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة)
  • -٣٧٤٨ - مسألة: (ولا تجزئ في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة)
  • -٣٧٤٩ - مسألة: (ولا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا)
  • -٣٧٥٠ - مسألة: ولا يجزيء مقطوع اليد، أو الرجل
  • -٣٧٥١ - مسألة: (ولا يجزئ المريض المأيوس من برئه)
  • -٣٧٥٢ - مسألة: (ولا)
  • -٣٧٥٣ - مسألة: (ولا)
  • -٣٧٥٤ - مسألة: ولا يجزئ الأصم
  • -٣٧٥٥ - مسألة: (ولا)
  • -٣٧٥٦ - مسألة: (ولا)
  • -٣٧٥٧ - مسألة: (ولا)
  • -٣٧٥٨ - مسألة: (ولا أم ولد، في الصحيح عنه)
  • -٣٧٥٩ - مسألة: (ولا)
  • -٣٧٦٠ - مسألة: (ويجزيء الأعرج يسيرا)
  • -٣٧٦١ - مسألة: (و)
  • -٣٧٦٢ - مسألة: (و)
  • -٣٧٦٣ - مسألة: (و)
  • -٣٧٦٤ - مسألة: ولو ملك نصف عبد، فأعتقه عن كفارته (ثم اشترى باقيه فأعتقه، أجزأه)
  • -٣٧٦٥ - مسألة: (فإن أعتقه)
  • -٣٧٦٦ - مسألة: ولو أعتق نصفي عبدين، أو نصفي أمتين، أو نصف عبد ونصف أمة، أجزأ عنه
  • -٣٧٦٧ - مسألة: (فإن تخلل صومها صوم شهر رمضان، أو فطر واجب كفطر العيد، أو الفطر لحيض أو نفاس، لم ينقطع التتابع)
  • -٣٧٦٨ - مسألة: فإن أفطر (لمرض مخوف، أو جنون)
  • -٣٧٦٩ - مسألة: وكذلك (فطر الحامل، والمرضع؛ لخوفهما على أنفسهما)
  • -٣٧٧٠ - مسألة: (فإن خافتا على ولديهما)
  • -٣٧٧١ - مسألة: (وإن أفطر لغير عذر، أو صام تطوعا، أو قضاء، أو عن نذر أو كفارة أخرى، لزمه الاستئناف)
  • -٣٧٧٢ - مسألة: (وإن أفطر لعذر يبيح الفطر، كالسفر، والمرض غير المخوف، فعلى وجهين)
  • -٣٧٧٣ - مسألة: (وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا، انقطع التتابع)
  • -٣٧٧٤ - مسألة: (وإن وطئ غيرها ليلا، لم ينقطع)
  • -٣٧٧٥ - مسألة: ولا يجوز دفعها إلى كافر. وقد ذكرناه (ولا إلى من تلزمه مؤنته)
  • -٣٧٧٦ - مسألة: ويجوز دفع الكفارة إلى من ظاهره الفقر
  • -٣٧٧٧ - مسألة: (وإن رددها على مسكين واحد ستين يوما، لم يجزئه، إلا أن لا يجد غيره، فيجزئه في ظاهر المذهب. وعنه، لا يجزئه. وعنه، يجزئ وإن وجد غيره)
  • -٣٧٧٨ - مسألة: (وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين، أجزأه)
  • -٣٧٧٩ - مسألة: (والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة)
  • -٣٧٨٠ - مسألة: (وفي الخبز روايتان)
  • -٣٧٨١ - مسألة: (فإن كان قوت بلده غير ذلك)
  • -٣٧٨٢ - مسألة: (ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين)
  • -٣٧٨٣ - مسألة: (ولا)
  • -٣٧٨٤ - مسألة: (فإن أخرج القيمة، أو غدى المساكين أو عشاهم، لم يجزئه)
  • -٣٧٨٥ - مسألة: (وإن غدى المساكين أو عشاهم، لم يجزئه. وعنه، يجزئه)
  • -٣٧٨٦ - مسألة: (فإن كانت عليه كفارة واحدة، فنوى عن كفارتي، أجزأه)
  • -٣٧٨٧ - مسألة: (وإن كانت من أجناس)
• [+]كتاب اللعان
  • -٣٧٨٨ - مسألة: (إذا قذف الرجل زوجته بالزنى، فله إسقاط الحد)
  • -٣٧٨٩ - مسألة: (وصفة اللعان أن يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنى. ويشير إليها)
  • -٣٧٩٠ - مسألة: (فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا، أو بدأت باللعان قبله، أو تلاعنا بغير حضرة الحاكم أو نائبه، لم يعتد به)
  • -٣٧٩١ - مسألة: (وإن أبدل لفظة: أشهد، بـ: أقسم، أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد، أو الغضب بالسخط. فعلى وجهين)
  • -٣٧٩٢ - مسألة: (ومن قدر على اللعان بالعربية، لم يصح منه
  • -٣٧٩٣ - مسألة: (وإذا فهمت إشارة الأخرس أو كتابته، صح لعانه بها، وإلا فلا)
  • -٣٧٩٤ - مسألة: (وهل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه
  • -٣٧٩٥ - مسألة: (وإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة، أمر الحاكم
  • -٣٧٩٦ - مسألة: (وأن يكون ذلك بحضرة الحاكم)
  • -٣٧٩٧ - مسألة: (وإن كانت المرأة خفرة
  • -٣٧٩٨ - مسألة: (وإذا قذف رجل نساءه، فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان. وعنه؛ يجزئه لعان واحد)
  • -٣٧٩٩ - مسألة: (وإن قذف أجنبية)
  • -٣٨٠٠ - مسألة: (وإن أبان زوجته، ثم قذفها بزنى)
  • -٣٨٠١ - مسألة: (وإن قذفها في نكاح فاسد)
  • -٣٨٠٢ - مسألة: (وإن أبان امرأته بعد قذفها، فله أن يلاعن، سواء كان بينهما ولد أو لم يكن)
  • -٣٨٠٣ - مسألة: (وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة، عزر، ولا لعان بينهما)
  • -٣٨٠٤ - مسألة: (فإن قال: وطئت بشبهة، أو مكرهة. فلا
  • -٣٨٠٥ - مسألة: (وإن قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني. فهو ولده في الحكم)
  • -٣٨٠٦ - مسألة: (وإن قال ذلك بعد أن أبانها، فشهدت امرأة مرضية أنه ولد على فراشه، لحقه نسبه)
  • -٣٨٠٧ - مسألة: (وإن ولدت توأمين، فأقر بأحدهما ونفى الآخر، لحقه نسبهما، ويلاعن لنفي الحد)
  • -٣٨٠٨ - مسألة: (وإن مات أحدهما قبل اللعان، ورثه صاحبه، ولحقه نسب الولد، ولا لعان)
  • -٣٨٠٩ - مسألة: (وإن مات الولد، فله لعانها ونفيه)
  • -٣٨١٠ - مسألة: (وإن لاعن ونكلت الزوجة عن اللعان، خلي سبيلها، ولحقه الولد. ذكره الخرقي. وعن أحمد أنها تحبس حتى تقر أو تلاعن)
  • -٣٨١١ - مسألة: (ولا يعرض للزوج حتى تطالبه زوجته. فإن أراد اللعان من غير طلبها، فإن كان بينهما ولد يريد نفيه، فله ذلك، وإلا فلا)
  • -٣٨١٢ - مسألة: (فإذا تم اللعان بينهما، ثبت أربعة أحكام؛ أحدها، سقوط الحد عنه أو التعزير. ولو قذفها برجل بعينه، سقط الحد عنه لهما)
  • -٣٨١٣ - مسألة: (الثاني، الفرقة بينهما وعنه، لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما)
  • -٣٨١٤ - مسألة: (الثالث، التحريم المؤبد. وعنه، أنه إن أكذب نفسه، حلت له)
  • -٣٨١٥ - مسألة
  • -٣٨١٦ - مسألة: (وإذا قلنا: تحل له بإكذاب نفسه. فإن لم يكن وجد منه طلاق، فهي باقية على النكاح)
  • -٣٨١٧ - مسألة: (الرابع، انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان. ذكره أبو بكر. وينتفي عنه حملها وإن لم يذكره. وقال الخرقي: لا ينتفي حتى يذكره في اللعان)
  • -٣٨١٨ - مسألة: (وإن نفى الحمل في التعانه، لم ينتف حتى ينفيه عند وضعفا له ويلاعن)
  • -٣٨١٩ - مسألة: (وإن هنيء به فسكت)
  • -٣٨٢٠ - مسألة: (فإن أمن على الدعاء)
  • -٣٨٢١ - مسألة: (وإن أخر نفيه مع إمكانه، لزمه نسبه)
  • -٣٨٢٢ - مسألة: (فإن قال: أخرته رجاء موته. لم يعذر بذلك)
  • -٣٨٢٣ - مسألة: (وإن قال: لم أعلم به. أو: لم أعلم أن لي نفيه. أو: لم أعلم أن ذلك على الفور. وأمكن صدقه، قبل منه)
  • -٣٨٢٤ - مسألة: (وإن أخره لمرض، أو غيبة، أو شيء يمنعه ذلك، لم يسقط نفيه)
  • -٣٨٢٥ - مسألة: (ومتى أكذب نفسه بعد نفيه، لحقه نسبه، ولزمه الحد إن كانت المرأة محصنة، أو التعزير إن لم تكن محصنة)
  • -٣٨٢٦ - مسألة: ويلزمه الحد إذا أكذب نفسه، سواء أكذبها قبل لعانها أو بعده. وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا نعلم لهم مخالفا؛ لأن اللعان أقيم مقام البينة في حق الزوج، فإذا أكذب نفسه بان أن لعانه كذب، وزيادة في هتكها، وتكرار لقذفها، فلا أقل من أن يجب الحد الذي كان واجبا بالقذف المجرد. فإن عاد عن إكذاب نفسه، وقال: لي بينة أقيمها
  • -٣٨٢٧ - مسألة: (فأما إن أتت به لدون ستة أشهر منذ تزوجها، أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها)
  • -٣٨٢٨ - مسألة: (وإن أقرت بانقضاء عدتها بالقروء، ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر)
  • -٣٨٢٩ - مسألة: فإن طلقها وهي حامل، فولدت، ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر، فهو من الزوج؛ لأنا نعلم أيهما حمل واحد، فإذا كان أحدهما منه، فالآخر منه. وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر، لم يلحق بالزوج، وانتفى عنه من غير لعان؛ لأنه لا
  • -٣٨٣٠ - مسألة: (أو مع العلم بأنه لم يجتمع بها، كالذي يتزوجها بحضرة الحاكم، ويطلقها في المجلس)
  • -٣٨٣١ - مسألة: (أو صبي له دون عشر سنين، أو مقطوع الذكر والأنثيين)
  • -٣٨٣٢ - مسألة: (وإن طلقها طلاقا رجعيا، فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها، ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها، ففيه وجهان)
  • -٣٨٣٣ - مسألة: (وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولد لدون ستة أشهر)
  • -٣٨٣٤ - مسألة: (وكذلك إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر، فادعى المشتري أنه منه، سواء ادعاه البائع أو لم يدعه)
  • -٣٨٣٥ - مسألة: (وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر، لم يلحقه نسبه)
  • -٣٨٣٦ - مسألة: (فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها، لم يلحقه الولد بحال)
  • -٣٨٣٧ - مسألة: (وإن ادعاة البائع، فهو عبد للمشتري)
  • -٣٨٣٨ - مسألة: (وإن وطئ المجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك، فأتت بولد، لم يلحقه نسبه)
• [+]كتاب العدد
  • [+][باب. . .]
    • -٣٨٣٩ - مسألة. (كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة)
    • -٣٨٤٠ - مسألة: (وإن خلا بها وهي مطاوعة، فعليها العدة، سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء، كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والمرض والجب والعنة، أو لم يكن، إلا أن لا يعلم بها، كالأعمى والطفل، فلا عدة عليها)
    • -٣٨٤١ - مسألة: (إلا أن لا يعلم بها، كالأعمى والطفل، فلا عدة عليها)
    • -٣٨٤٢ - مسألة: (والحمل الذي تنقضي به العدة، ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك، فذكر ثقات من النساء أنه مبتدأ خلق آدمي، فهل تنقضي به العدة؟ على روايتين)
    • -٣٨٤٣ - مسألة: (وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه، كامرأة الطفل، لم تنقض به العدة. وعنه، تنقضي. وفيه بعد)
    • -٣٨٤٤ - مسألة: (وأقل مدة الحمل ستة أشهر، وغالبها تسعة،
    • -٣٨٤٥ - مسألة: (وأقل ما يتبين به الولد أحد وثمانون يوما)
    • -٣٨٤٦ - مسألة: (وإن مات زوج الرجعية)
    • -٣٨٤٧ - مسألة: (وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا، ثم مات في عدتها، لم تنتقل عن عدتها)
    • -٣٨٤٨ - مسألة: (وإن كان الطلاق في مرض موته، اعتدت أطول الأجلين؛ من عدة الطلاق وعدة الوفاة)
    • -٣٨٤٩ - مسألة: (وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل، من الحركة، وانتفاخ البطن، وانقطاع الحيض قبل أن تنكح، لم تزل في عدتها حتى تزول الريبة، وإن تزوجت قبل زوالها لم يصح النكاح، وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها، لم يفسد به، لكن إن أتت بولد لأقل من ستة أشهر منذ نكحها، فهو باطل، وإلا فلا)
    • -٣٨٥٠ - مسألة: (وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد، فقال القاضي: عليها عدة الوفاة. نص عليه. وقال ابن حامد: لا عدة عليها
    • -٣٨٥١ - مسألة؛ قال، رضي الله عنه: (الثالث، ذات القروء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها، عدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة، وقرءان إن كانت أمة)
    • -٣٨٥٢ - مسألة: (والقروء الحيض، في أصح الروايتين)
    • -٣٨٥٣ - مسألة: (ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها)
    • -٣٨٥٤ - مسألة
    • -٣٨٥٥ - مسألة: (والرواية الثانية، القروء الأطهار، وتعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءا، فإذا طعنت في الحيضة، الثالثة، حلت)
    • -٣٨٥٦ - مسألة: (وعدة أم الولد عدة الأمة)
    • -٣٨٥٧ - مسألة: (وحد الإياس خمسون سنة. وعنه، أن ذلك حده في نساء العجم، وحده في نساء العرب ستون سنة)
    • -٣٨٥٨ - مسألة: (وإن حاضت الصغيرة في عدتها، انتقلت إلى القروء، ويلزمها إكمالها)
    • -٣٨٥٩ - مسألة: (وإن يئست ذات القروء في عدتها، انتقلت إلى عدة الآيسات)
    • -٣٨٦٠ - مسألة: (وإن عتقت الأمة الرجعية في عدتها، بنت على
    • -٣٨٦١ - مسألة: (وإن كانت أمة، اعتدت أحد عشر شهرا)
    • -٣٨٦٢ - مسألة: (وعدة الجارية التي أدركت فلم تحض، والمستحاضة الناسية، ثلاثة أشهر. وعنه، سنة)
    • -٣٨٦٣ - مسألة: وهكذا حكم المستحاضة الناسية. وجملة القول في عدة (١)
    • -٣٨٦٤ - مسألة: (فأما التي عرفت ما رفع الحيض؛ من مرض أو رضاع ونحوه، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به)
    • -٣٨٦٥ - مسألة: (وهل تفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم
    • -٣٨٦٦ - مسألة: (وإذا حكم الحاكم بالفرقة، نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن، فلو طلق الأول، صح طلاقه)
    • -٣٨٦٧ - مسألة: (فإذا فعلت ذلك)
    • -٣٨٦٨ - مسألة: وإن قدم بعد دخول الثاني بها (خير الأول بين أخذها)
    • -٣٨٦٩ - مسألة: (ويأخذ منه صداقها)
    • -٣٨٧٠ - مسألة: (ومن مات عنها زوجها، أو طلقها وهو غائب، فعدتها من يوم مات أو طلق، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدات. وعنه، إن ثبت ذلك ببينة فكذلك، وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر)
    • -٣٨٧١ - مسألة: (وعدة المؤطوءة بشبهة عدة المطلقة، وكذلك المزني بها. وعنه، أنها تستبرأ بحيضة)
    • -٣٨٧٢ - مسألة (وإن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا، فكذلك)
    • -٣٨٧٣ - مسألة: وكل معتدة من غير النكاح الصحيح؛ كالزانية، والموطوءة بشبهة، أو في نكاح فاسد، فقياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره. قال شيخنا
    • -٣٨٧٤ - مسألة: (وإن تزوجت في عدتها، لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها، فتنقطع حينئذ)
    • -٣٨٧٥ - مسألة: (ثم إذا فارقها، بنت على عدة الأول، ثم استأنفت العدة من الثاني)
    • -٣٨٧٦ - مسألة: (وإن أتت بولد من أحدهما، انقضت عدتها به منه، ثم اعتدت للآخر أيهما كان)
    • -٣٨٧٧ - مسألة: (وإن أمكن أن يكون منهما)
    • -٣٨٧٨ - مسألة: (وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين.
    • -٣٨٧٩ - مسألة: (وإن وطيء رجلان امرأة، فعليها عدتان لهما)
    • -٣٨٨٠ - مسألة: (وإن راجعها، ثم طلقها بعد دخوله بها، استأنفت العدة)
    • -٣٨٨١ - مسألة: (وإن طلقها قبل دخوله بها، فهل تبني أو تستأنف؟ على روايتين)
    • -٣٨٨٢ - مسألة: (وإن طلقها طلاقا بائنا، ثم نكحها في عدتها، ثم طلقها قبل دخوله بها، فعلى روايتين)
    • -٣٨٨٣ - مسألة: (وهل يجب على البائن؟ على روايتين)
    • -٣٨٨٤ - مسألة: ولا إحداد على الرجعية
    • -٣٨٨٥ - مسألة: ويستوي في وجوبه الحرة والأمة
    • -٣٨٨٦ - مسألة: (والإحداد اجتناب الزينة والطيب والتحسين، كلبس الحلي والملون من الثياب للتحسين)
    • -٣٨٨٧ - مسألة: (ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنا)
    • -٣٨٨٨ - مسألة: (إلا أن تدعو ضرورة إلى خروجها منه، بأن يحولها مالكه، أو تخشى على نفسها، فتنتقل)
    • -٣٨٨٩ - مسألة: (ولا تخرج ليلا، ولها الخروج نهارا لحوائجها)
    • -٣٨٩٠ - مسألة: (وإن أذن لها زوجها في النقلة إلى بلد للسكنى فيه، فمات قبل مفارقة البنيان، لزمها العود إلى منزلها، وإن مات بعده، فلها الخيار بين البلدين)
    • -٣٨٩١ - مسألة: (وإن سافر بها فمات في الطريق وهي قريبة، لزمها العود)
    • -٣٨٩٢ - مسألة: (وإن أذن لها في الحج فأحرمت به، ثم مات، فخشيت فوات الحج، مضت في سفرها، وإن لم تخش، وهي في بلدها أو قريبة يمكنها العود، أقامت لتقضي العدة في منزلها، وإلا مضت في سفرها، وإن لم تكن أحرمت به، أو أحرمت بعد موته، فحكمها حكم من لم تخش الفوات)
    • -٣٨٩٣ - مسألة: (وأما المبتوتة فلا تجب عليها العدة في منزله، وتعتد حيث شاءت. نص عليه)
  • [+]باب في استبراء الإماء
    • -٣٨٩٤ - مسألة: ويحرم الاستمتاع منها
    • -٣٨٩٥ - مسألة: (وسواء ملكها من صغير أو كبير، أو رجل أو امرأة)
    • -٣٨٩٦ - مسألة: (وإن أعتقها قبل استبرائها، لم يحل له نكاحها
    • -٣٨٩٧ - مسألة: (والصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب استبراؤها؟ على وجهين)
    • -٣٨٩٨ - مسألة: (وإن اشترى زوجته)
    • -٣٨٩٩ - مسألة: (أو عجزت مكاتبته)
    • -٣٩٠٠ - مسألة: (أو أسلمت)
    • -٣٩٠١ - مسألة: (أو اشترى مكاتبه ذوات رحمه، فحضن
    • -٣٩٠٢ - مسألة: (وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض، أجزأ. ويحتمل أن لا يجزئ)
    • -٣٩٠٣ - مسألة: (وإن باع أمته، ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض، وجب استبراؤها، وإن كان قبله، فعلى روايتين)
    • -٣٩٠٤ - مسألة: (وإذا اشترى أمة مزوجة، فطلقها الزوج قبل الدخول، وجب استبراؤها)
    • -٣٩٠٥ - مسألة: (وإن كان بعده، لم يجب في أحد الوجهين)
    • -٣٩٠٦ - مسألة: (وإن مات زوجها وسيدها، ولم يعلم السابق منهما، وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام، لزمها بعد موت الآخر منهما عدة حرة من الوفاة حسب)
    • -٣٩٠٧ - مسألة: (وإن كان بينهما أكثر من ذلك، أو جهلت المدة)
    • -٣٩٠٨ - مسألة: (وإن اشترك رجلان في وطء أمة، لزمها استبراءان)
    • -٣٩٠٩ - مسألة: (أو بحيضة إن كانت ممن تحيض)
    • -٣٩١٠ - مسألة: (أو بمضي شهر إن كانت آيسة أو صغيرة. وعنه، بثلاثة أشهر. اختارها الخرقي)
    • -٣٩١١ - مسألة: (وإن ارتفع حيضها ما تدري ما رفعه)
• [+]كتاب الرضاع
  • -٣٩١٢ - مسألة: (إذا حملت المرأة من رجل يثبت نسسب ولدها منه، فثاب لها لبن، فأرضعت به طفلا، صار ولدا لهما في تحريم النكاح، وإباحة النظر والخلوة، وثبوت المحرمية، وأولاده وإن سفلوا
  • -٣٩١٣ - مسألة: (ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته، ولا من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع، ولا أخيه، ولا تحرم أم المرتضع ولا أخته على أبيه من الرضاع ولا أخيه)
  • -٣٩١٤ - مسألة: (وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنى طفلا، صار ولدا لها، وحرم على الزاني تحريم المصاهرة، ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه، في ظاهر قول الخرقي. وقال أبو بكر: تثبت. قال أبو الخطاب: وكذلك الولد المنفي باللعان)
  • -٣٩١٥ - مسألة (وإن وطئ رجلان امرأة بشبهة، فأتت بولد، فأرضعت بلبنه طفلا، صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه)
  • -٣٩١٦ - مسألة: (وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم، لم ينشر الحرمة. نص عليه في لبن البكر. وعنه، ينشرها. ذكرها ابن أبي موسى)
  • -٣٩١٧ - مسألة: (ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة، فلو ارتضع طفلان بن رجل أو بهيمة أو خنثى مشكل، لم ينشر الحرمة. وقال ابن حامد: يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمره)
  • -٣٩١٨ - مسألة: (فلو ارتضع بعدهما بلحظة، لم يثبت)
  • -٣٩١٩ - مسألة: (ومتى أخذ الثدي، فامتص منه ثم تركه، أو قطع عليه، فهي رضعة، فإن عاد)
  • -٣٩٢٠ - مسألة: (والسعوط والوجور كالرضاع، في إحدى الروايتين)
  • -٣٩٢١ - مسألة: (ويحرم لبن الميتة واللبن المشوب. ذكره الخرقي. وقال أبو بكر: لا يثبت التحريم بهما)
  • -٣٩٢٢ - مسألة: (ويحرم اللبن المشوب)
  • -٣٩٢٣ - مسألة: (والحقنة لا تنشر الحرمة. نص عليه. وقال ابن حامد: تنشرها)
  • -٣٩٢٤ - مسألة: (وإن أرضعت اثنتين منفردتين، انفسخ نكاحهما، على الرواية الأولى، وعلى الثانية، ينفسخ نكاح الأولى، ويثبت نكاح الثانية)
  • -٣٩٢٥ - مسألة: (وإن أرضعت الثلاث متفرقات، انفسخ نكاح
  • -٣٩٢٦ - مسألة: (وإن أرضعت إحداهن منفردة، واثنتين بعدها، انفسخ نكاح الجميع، على الروايتين)
  • -٣٩٢٧ - مسألة: (وله أن يتزوج من شاء من الأصاغر)
  • -٣٩٢٨ - مسألة: (وكل امرأة تحرم ابنتها عليه؛ كأمه، وأخته، وجدته، وربيبته، إذا أرضعت طفلة، حرمتها عليه)
  • -٣٩٢٩ - مسألة: (وإن أفسدت نكاحها)
  • -٣٩٣٠ - مسألة: وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول
  • -٣٩٣١ - مسألة: (وإن أفسدت نكاح نفسها)
  • -٣٩٣٢ - مسألة: (فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى، فانفسخ نكاحهما، فعليه نصف مهر الصغرى، يرجع به على الكبرى، ولا مهر للكبرى إن كان قبل الدخول)
  • -٣٩٣٣ - مسألة: فلو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة
  • -٣٩٣٤ - مسألة: (وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد، لهن منه لبن، فأرضعن امرأة له صغرى. كل واحدة منهن رضعة، حرمت عليه، في أحد الوجهين)
  • -٣٩٣٥ - مسألة: (ولو كان له ثلاث نسوة، لهن لبن منه، فأرضعن امرأة له صغرى، كل واحدة رضعتين، لم تحرم المرضعات)
  • -٣٩٣٦ - مسألة: (فإن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن، فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا، حرمت الكبيرة)
  • -٣٩٣٧ - مسألة: (وإن أرضعن واحدة، كل واحدة منهن رضعتين، فهل تحرم الكبرى بذلك؟ على وجهين)
  • -٣٩٣٨ - مسألة: (ولو تزوجت الصبي أولا، ثم فسخت نكاحه لعيب، ثم تزوجت كبيرا، فصار لها منه لبن، فأرضعت به الصبي، حرمت عليهما علي الأبد)
  • -٣٩٣٩ - مسألة: (وإن شهد به امرأة مرضية، ثبت بشهادتها. وعنه، أنها إن كانت مرضية استحلفت، فإن كانت كاذبة، لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها، وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس)
  • -٣٩٤٠ - مسألة: (وإن تزوج امرأة، ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع. انفسخ النكاح، فإن صدقته، فلا مهر)
  • -٣٩٤١ - مسألة: (وإن قال ذلك بعد الدخول، انفسخ النكاح)
  • -٣٩٤٢ - مسألة: (وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع. فأكذبها، فهي زوجته في الحكم)
  • -٣٩٤٣ - مسألة: (ولو قال الزوج: هي ابنتي من الرضاع. وهي في سنه أو أكبر منه، لم تحرم؛ لتحققنا كذبه)
  • -٣٩٤٤ - مسألة: (ولو تزوج رجل امرأة لها لبن من زوج قبله، فحملت منه ولم يزد لبنها، فهو للأول، وإن زاد لبنها فأرضعت به طفلا، صار ابنا لهما. وإن انقطع لبن الأول، ثم ثاب بحملها من الثاني، فكذلك عند أبي بكر. وعند أبي الخطاب، هو ابن الثاني وحده)
• [+]كتاب النفقات
  • [+][باب. . .]
    • -٣٩٤٥ - مسألة: (وليس ذلك مقدرا، لكنه معتبر بحال الزوجين)
    • -٣٩٤٦ - مسألة: (فإن تنازعا فيها، رجع الأمر إلى الحاكم)
    • -٣٩٤٧ - مسألة: ويجب عليه كسوتها، بإجماع أهل العلم
    • -٣٩٤٨ - مسألة: (وعليه ما يعود بنظافة المرأة، من الدهن، والسدر، وثمن الماء)
    • -٣٩٤٩ - مسألة: (فأما الطيب والخضاب والحناء ونحوه، فلا يلزمه، إلا أن يريد منها التزين به)
    • -٣٩٥٠ - مسألة: (وإن احتاجت إلى من يخدمها؛ لكون مثلها لا تخدم نفسها، أو لمرضها، لزمه ذلك)
    • -٣٩٥١ - مسألة: (فإن كان لها خادم، وإلا أقام لها خادما، إما بشراء أو كراء أو عارية)
    • -٣٩٥٢ - مسألة: (وعليه نفقته بقدر نفقة الفقيرين، إلا في النظافة)
    • -٣٩٥٣ - مسألة: (ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد)
    • -٣٩٥٤ - مسألة: (فإن قالت: أنا أخدم نفسى، وآخذ ما يلزمك لخادمى. لم يكن لها ذلك)
    • -٣٩٥٥ - مسألة: (وإن قال)
    • -فصل
    • -٣٩٥٦ - مسألة: (وأما البائن بفسخ أو طلاق، فإن كانت حاملا، فلها النفقة والسكنى، وإلا فلا شئ لها. وعنه، لها السكنى)
    • -٣٩٥٧ - مسألة: (فإن)
    • -٣٩٥٨ - مسألة: (وإن أنفق عليها يظنها حاملا وبانت حائلا)
    • -٣٩٥٩ - مسألة: (وهل تجب النفقة للحامل لحملها، أو لها من أجله؟ على روايتين)
    • -٣٩٦٠ - مسألة: (وأما المتوفى عنها)
    • -فصل
    • -٣٩٦١ - مسألة: (فإن طلب أحدهما دفع القيمة، لم يلزم الآخر)
    • -٣٩٦٢ - مسألة: (وعليه كسوتها فى كل عام)
    • -٣٩٦٣ - مسألة: (فإذا قبضتها فسرقت أو تلفت، لم يلزمه عوضها)
    • -٣٩٦٤ - مسألة: (وإن انقضت السنة وهى صحيحة، فعليه كسوة السنة الأخرى، ويحتمل أن لا يلزمه)
    • -٣٩٦٥ - مسألة: (وإن ماتت أو طلقها قبل مضى السنة، فهل يرجع عليها بقسط بقية السنة؟ على وجهين)
    • -٣٩٦٦ - مسألة: (وإذا قبضت النفقة، فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها، ولا ينهك بدنها)
    • -٣٩٦٧ - مسألة: (وإن غاب مدة ولم ينفق، فعليه نفقة ما مضى)
    • -فصل
    • -٣٩٦٨ - مسألة: وإن سلمت نفسها، وهى ممن يتعذر وطؤها، لرتق، أو حيض، أو نفاس، أو لكونها نضوة الخلق لا يمكنه وطؤها لذلك، أو لمرضها، لزمته نفقتها أيضا
    • -٣٩٦٩ - مسألة: وإن أسلمت نفسها [وهو صغير]
    • -٣٩٧٠ - مسألة: (فإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها، لم تجب نفقتها، ولا تسليمها إليه إذا طلبها)
    • -٣٩٧١ - مسألة: (فإن بذلته والزوج غائب، لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم، ويمضى زمن يمكن أن يقدم فى مثله)
    • -٣٩٧٢ - مسألة: (وإن منعت نفسها، أو منعها أهلها، فلا نفقة
    • -٣٩٧٣ - مسألة: (إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال، فلها ذلك، وتجب نفقتها)
    • -٣٩٧٤ - مسألة: (وإن كان بعد الدخول)
    • -٣٩٧٥ - مسألة: فأما الصداق الآجل (١)
    • -٣٩٧٦ - مسألة: (وإن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا، فهى
    • -٣٩٧٧ - مسألة: (وإن كانت تأوى إليه ليلا، وعند السيد نهارا، فعلى كل واحد منهما النفقة بقدر مقامها عنده)
    • -٣٩٧٨ - مسألة: (وإذا نشزت المرأة، أو سافرت بغير إذنه، أو تطوعت بحج أو صوم، أو أحرمت بحج منذور فى الذمة)
    • -٣٩٧٩ - مسألة: (وإن بعثها فى حاجته)
    • -٣٩٨٠ - مسألة: (وإن أحرمت بمنذور معين فى وقته، فعلى وجهين)
    • -٣٩٨١ - مسألة: (وإن اختلفا فى نشوزها)
    • -٣٩٨٢ - مسألة: وكذلك إن ادعى (تسليم النفقة إليها)
    • -٣٩٨٣ - مسألة: (وإن اختلفا فى بذل التسليم)
    • -فصل
    • -٣٩٨٤ - مسألة: وإن رضيت بالمقام معه مع عسرته، وترك المطالبة، جاز؛ لأن الحق لها، وتكون النفقة دينا فى ذمته (ثم)
    • -٣٩٨٥ - مسألة: (وإن أعسر بنفقة الخادم، أو النفقة الماضية،
    • -٣٩٨٦ - مسألة: ويثبت ذلك
    • -٣٩٨٧ - مسألة: (وإن أعسر بالسكنى أو المهر، فهل لها الفسخ؟ يحتمل وجهين)
    • -٣٩٨٨ - مسألة: (وإن أعسر زوج الأمة فرضيت، لم يكن)
    • -٣٩٨٩ - مسألة: وإن أعسر (زوج الصغيرة أو المجنونة)
    • -فصل
    • -٣٩٩٠ - مسألة: (فإن لم تقدر، أجبره الحاكم وحبسه)
    • -٣٩٩١ - مسألة: (فإن غيب ماله، وصبر على الحبس، فلها الفسخ)
    • -٣٩٩٢ - مسألة: (وإن غاب)
    • -٣٩٩٣ - مسألة: (ولا يجوز الفسخ فى ذلك كله إلا بحكم
  • [+]باب نفقة الأقارب والمماليك
    • -٣٩٩٤ - مسألة: (ويلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا)
    • -٣٩٩٥ - مسألة: (وتلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم، سواء ورثه الآخر أو لا، كعمته، وعتيقه. وحكى عنه، إن لم يرثه الآخر، فلا نفقة له)
    • -٣٩٩٦ - مسألة: (فأما ذوو الأرحام، فلا نفقة عليهم، رواية واحدة. ذكره القاضى. وقال أبو الخطاب، يخرج فى وجوبها عليهم روايتان)
    • -٣٩٩٧ - مسألة: (وإن كان للفقير وراث، فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه)
    • -٣٩٩٨ - مسألة: (فإذا كان له أم وجد، فعلى الأم الثلث، والباقى على الجد)
    • -٣٩٩٩ - مسألة: (وإن)
    • -٤٠٠٠ - مسألة: (إلا أن يكون له أب، فتكون النفقة عليه وحده)
    • -٤٠٠١ - مسألة: (ومن له ابن فقير وأخ موسر، فلا نفقة له عليهما)
    • -٤٠٠٢ - مسألة: (ومن له أم فقيرة وجدة موسرة، فالنفقة عليها)
    • -٤٠٠٣ - مسألة: (ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى
    • -٤٠٠٤ - مسألة: (ومن لم يفضل عنده إلا نفقة واحد، بدأ
    • -٤٠٠٥ - مسألة: (فإن كان له أبوان، فهو بينهما)
    • -٤٠٠٦ - مسألة: (وإن كان معهما ابن)
    • -٤٠٠٧ - مسألة: (وإن كان له أب وجد، أو ابن وابن ابن، فالأب والابن أحق)
    • -٤٠٠٨ - مسألة: (ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين. وقيل
    • -٤٠٠٩ - مسألة: (وإن ترك الإنفاق الواجب مدة، لم يلزمه عوضه)
    • -٤٠١٠ - مسألة: (ومن لزمته نفقة رجل، فهل تلزمه نفقة امرأته؟ على روايتين)
    • -فصل
    • -٤٠١١ - مسألة: (وليس له منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت
    • -٤٠١٢ - مسألة: (وإن امتنعت من رضاعه لم تجبر، إلا أن يضطر إليها، ويخشى عليه)
    • -٤٠١٣ - مسألة: (ولا تجب عليه أجرة الظئر لما زاد على الحولين)
    • -٤٠١٤ - مسألة: (وإن تزوجت المرأة، فلزوجها منعها من رضاع ولدها، إلا أن يضطر إليها)
    • -فصل
    • -٤٠١٥ - مسألة: (و)
    • -٤٠١٦ - مسألة: (إلا الأمة إذا كان يستمتع بها)
    • -٤٠١٧ - مسألة: (ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون)
    • -٤٠١٨ - مسألة: (ويريحهم وقت القيلولة والنوم وأوقات
    • -٤٠١٩ - مسألة: (ويداويهم إذا مرضوا)
    • -٤٠٢٠ - [مسألة: (ويركبهم عقبة إذا سافر بهم) لئلا يكلفهم ما لا يطيقون]
    • -٤٠٢١ - مسألة: (وإذا ولى أحدهم طعامه، أطعمه معه، فإن أبى، أطعمه منه)
    • -٤٠٢٢ - مسألة: (ولا يسترضع الأمة لغير ولدها، إلا أن يكون فيها فضل عن ريه)
    • -٤٠٢٣ - مسألة: (ولا يجبر العبد على المخارجة، وإن اتفقا عليها، جاز)
    • -٤٠٢٤ - مسألة
    • -٤٠٢٥ - مسألة: (وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته)
    • -٤٠٢٦ - مسألة: (وللعبد التسرى بإذن سيده، ولو ملكه سيده
    • -فصل
    • -٤٠٢٧ - مسألة: (ولا يحملها ما لا تطيق)
  • [+]باب الحضانة
    • -٤٠٢٨ - مسألة: و (أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه، ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب)
    • -٤٠٢٩ - مسألة: وأولى الناس بعد الأم أمها (ثم أمهاتها الأقرب
    • -٤٠٣٠ - مسألة: (ثم الأخت للأبوين، ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم، ثم الخالة، ثم العمة، فى الصحيح عنه)
    • -٤٠٣١ - مسألة: (قال الخرقى: وخالة الأب أحق من خالة الأم)
    • -٤٠٣٢ - مسألة: (إلا أن الجارية ليس لابن عمها حضانتها)
    • -٤٠٣٣ - مسألة: (فإن امتنعت الأم من حضانتها)
    • -٤٠٣٤ - مسألة: (فإن عدم هؤلاء كلهم، فهل للرجال من ذوى الأرحام حضانة؟ على وجهين؛ أحدهما، لهم)
    • -٤٠٣٥ - مسألة: (ولا حضانة لرقيق ولا فاسق، ولا كافر على مسلم)
    • -٤٠٣٦ - مسألة: (ولا)
    • -٤٠٣٧ - مسألة: (ومتى زالت الموانع منهم)
    • -٤٠٣٨ - مسألة: (ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه، فالأب أحق. وعنه، الأم أحق. فإن اختل شرط منها، فالمقيم منهما أحق)
    • -فصل
    • -٤٠٣٩ - مسألة: (فإن اختار أباه، كان عنده ليلا ونهارا، وإن اختار أمه، كان عندها ليلا، وعند أبيه نهارا؛ ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه)
    • -٤٠٤٠ - مسألة: (فإن عاد فاختار الآخر، نقل إليه، فإن عاد فاختار الأول، رد إليه)
    • -٤٠٤١ - مسألة: (وإن لم يختر أحدهما، أقرع بينهما)
    • -٤٠٤٢ - مسألة: (وإذا استوى اثنان فى الحضانة، كالأختين، قدم أحدهما بالقرعة)
    • -٤٠٤٣ - مسألة: (وإذا بلغت الجارية سبع)
• [+]كتاب الجنايات
  • [+][باب. . .]
    • -٤٠٤٣ - مسألة: و (القتل على أربعة أضرب؛ عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أجرى مجرى الخطأ)
    • -٤٠٤٤ - مسألة: (فالعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به، عالما بكونه آدميا معصوما، وهو تسعة أقسام؛ أحدها، أن يجرحه بما له مور
    • -٤٠٤٥ - مسألة: (فإن بقى من ذلك ضمنا حتى مات، أو كان الغرز بها فى مقتل، كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض)
    • -٤٠٤٦ - مسألة: (وإن قطع سلعة
    • -٤٠٤٧ - مسألة: (فإن خلط السم بطعام نفسه، فدخل إنسان منزله فأكله، فلا ضمان عليه)
    • -٤٠٤٨ - مسألة: (فإن ادعى القاتل بالسم: إننى لم أعلم أنه سم
    • -فصل
    • -فصل
    • -٤٠٤٩ - مسألة: (والذى أجرى مجرى الخطأ، كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله، أو يقتل بالسبب، مثل أن يحفر بئرا، أو ينصب سكينا أو حجرا، فيئول إلى إتلاف إنسان، وعمد الصبى والمجنون، فهذا كله لا قصاص فيه، والدية على العاقلة، وعليه الكفارة فى ماله)
    • -فصل
    • -٤٠٥٠ - مسألة: (وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة، فهما
    • -٤٠٥١ - مسألة: (وإن قطع أحدهما)
    • -٤٠٥٢ - مسألة: (وإن فعل أحدهما فعلا لا تبقى معه الحياة، كقطع حشوته، أو مريئه، أو ودجيه، ثم ضرب عنقه آخر، فالقاتل
    • -٤٠٥٣ - مسألة: (فإن رماه من شاهق، فتلقاه آخر بسيف فقده)
    • -٤٠٥٤ - مسألة: (وإن ألقاه فى لجة، فالتقمه حوت، فالقود على الرامى فى أحد الوجهين)
    • -٤٠٥٥ - مسألة: (وإن أكره إنسانا على القتل فقتل، فالقصاص عليهما)
    • -٤٠٥٦ - مسألة: (وإن أمر من لا يميز، أو مجنونا، أو عبده الذى لا يعلم أن القتل محرم، بالقتل، فقتل، فالقصاص على الآمر)
    • -٤٠٥٧ - مسألة: (وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به، فقتل، فالقصاص على القاتل)
    • -٤٠٥٨ - مسألة: (وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق من يعلم ذلك، فالقصاص على القاتل، وإن لم يعلم فعلى الآمر)
    • -٤٠٥٩ - مسألة: (وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله، فقتله، قتل القاتل، وحبس الممسك حتى يموت، فى إحدى الروايتين)
    • -٤٠٦٠ - مسألة: (وإن كتفه وطرحه فى أرض مسبعة، أو ذات
    • -فصل
    • -٤٠٦١ - مسألة: (وفى شريك السبع وشريك نفسه وجهان)
    • -٤٠٦٢ - مسألة: (ولو جرحه إنشان عمدا، فداوى جرحه بسم، أو خاطه فى اللحم، أو فعل ذلك وليه، أو الإمام، فمات، ففى وجوب القصاص على الجارح وجهان)
  • [+]باب شروط القصاص
    • -٤٠٦٣ - مسألة: (وفى السكران وشبهه روايتان؛ أصحهما،
    • -فصل
    • -٤٠٦٤ - مسألة: وكذلك المرتد لا يجب بقتله قصاص ولا دية ولا كفارة، وإن قتله ذمى
    • -٤٠٦٥ - مسألة: (وإن قطع مسلم أو ذمى يد مرتد أو حربى، فأسلم، ثم مات)
    • -٤٠٦٦ - مسألة: (وإن رمى حربيا، فأسلم قبل أن يقع به السهم،
    • -٤٠٦٧ - مسألة: (ولو قطع يد مسلم، فارتد، ثم مات، فلا شئ على القاطع، فى أحد الوجهين)
    • -٤٠٦٨ - مسألة: (وإن عاد إلى الإسلام، ثم مات، وجب القصاص)
    • -فصل
    • -٤٠٦٩ - مسألة: ويقتل العبد المسلم بالعبد المسلم، تساوت قيمتهما أو اختلفت. هذا قول أكثر أهل العلم. روى ذلك عن عمر ابن عبد العزيز، وسالم، والنخعى، والشعبى، والزهرى، وقتادة، والثورى، ومالك، والشافعى، وأبى حنيفة. وعن أحمد رواية أخرى، أن من شرط القصاص تساوى قيمتهم، وإن اختلفت قيمتهم لم يجر بينهم قصاص. وينبغى أن يختص هذا بما إذا كانت قيمة القاتل أكثر، فإن كانت أقل فلا. وهذا قول عطاء. وقال ابن عباس: ليس فى
    • -٤٠٧٠ - مسألة: (ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر)
    • -٤٠٧١ - مسألة: (وعن أحمد، لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوى قيمتهما. ولا عمل عليه)
    • -٤٠٧٢ - مسألة: (ويقتل الكافر بالمسلم)
    • -٤٠٧٣ - مسألة: (ولا يقتل مسلم بكافر)
    • -٤٠٧٤ - مسألة: (ولا)
    • -٤٠٧٥ - مسألة: (إلا أن يجرحه وهو مثله، أو يقتله ثم يسلم القاتل أو الجارح، أو يعتق فيموت المجروح، فإنه يقتل به)
    • -٤٠٧٦ - مسألة: وإن جرح مسلم كافرا، فأسلم المجروح، ثم مات مسلما بسراية الجرح
    • -٤٠٧٧ - مسألة: (وإن رمى مسلم ذميا عبدا، فلم يقع السهم به حتى عتق وأسلم، فلا قود، وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية)
    • -٤٠٧٨ - مسألة: (ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا، فبان أنه قد عتق وأسلم، فعليه القصاص)
    • -٤٠٧٩ - مسألة: (وإن كان يعرفه مرتدا، فكذلك عند أبى بكر)
    • -فصل
    • -٤٠٨٠ - مسألة: (ويقتل الولد بكل واحد منهما، فى أظهر الروايتين)
    • -٤٠٨١ - مسألة: (متى ورث ولده القصاص أو شيئا منه، أو ورث القاتل شيئا من دمه، سقط القصاص)
    • -٤٠٨٢ - مسألة: (ولو قتل رجل أخا زوجته، فورثته، ثم ماتت، فورثها ولده، سقط عنه القصاص)
    • -٤٠٨٣ - مسألة: (ولو قتل أباه أو أخاه، فورثه أخواه، ثم قتل أحدهما صاحبه، سقط القصاص عن الأول؛ لأنه ورث بعض دم نفسه)
    • -٤٠٨٤ - مسألة: (وإن قتل أحد الابنين أباه، والآخر أمه، وهى
    • -٤٠٨٥ - مسألة: (وإن قتل من لا يعرف، وادعى كفره)
    • -٤٠٨٦ - مسألة: (وإن قتل رجلا فى داره، وادعى أنه دخل
    • -٤٠٨٧ - مسألة: (وإن تجارح اثنان، وادعى كل واحد)
  • [+]باب استيفاء القصاص
    • -٤٠٨٨ - مسألة: (فإن كانا محتاجين إلى النفقة، فهل لوليهما العفو إلى الدية؟ يحتمل وجهين)
    • -٤٠٨٩ - مسألة: (فإن قتلا قاتل أبيهما، أو قطعا قاطعهما قهرا، احتمل أن يسقط حقهما، واحتمل أن تجب دية أبيهما لهما فى مال الجانى)
    • -فصل
    • -٤٠٩٠ - مسألة: (وإن اقتصا ممن لا تحمل ديته العاقلة)
    • -٤٠٩١ - مسألة: (فإن فعل، فلا قصاص عليه)
    • -٤٠٩٢ - مسألة: (وعليه لشركائه حقهم من الدية، وتسقط عن الجانى فى أحد الوجهين. وفى الآخر، لهم ذلك فى تركة الجانى، ويرجع ورثة الجانى على قاتله)
    • -٤٠٩٣ - مسألة: (وإن عفا بعضهم، سقط القصاص وإن كان
    • -٤٠٩٤ - مسألة: (وإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص به، فعليهم القود، وإلا فلا قود، وعليهم ديته)
    • -٤٠٩٥ - مسألة: (وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائبا)
    • -٤٠٩٦ - مسألة: (وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا، فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين، فى المشهور. وعنه، له ذلك)
    • -٤٠٩٧ - مسألة: (وكل من ورث المال ورث القصاص، على
    • -٤٠٩٨ - مسألة: (ومن لا وارث له وليه الإمام، إن شاء اقتص، وإن شاء عفا)
    • -فصل
    • -٤٠٩٩ - مسألة: (وحكم الحد فى ذلك حكم القصاص)
    • -٤١٠٠ - مسألة: (وإن ادعت الحمل)
    • -٤١٠١ - مسألة: (وإن اقتص من حامل، وجب ضمان جنينها
    • -فصل
    • -٤١٠٢ - مسألة: (وعليه تفقد الآلة، فإن كانت كالة
    • -٤١٠٣ - مسألة: (وينظر)
    • -٤١٠٤ - مسألة: (وإن)
    • -٤١٠٥ - مسألة: (فإن احتاج)
    • -٤١٠٦ - مسألة: (والولى مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن، وبين التوكيل)
    • -٤١٠٧ - مسألة: (وإن تشاح أولياء المقتول فى الاستيفاء، قدم أحدهم بالقرعة)
    • -فصل
    • -٤١٠٨ - مسألة: (فإن قتله بمحرم فى نفسه؛ كتجريع الخمر، واللواط، ونحوه، قتل بالسيف، رواية واحدة)
    • -٤١٠٩ - مسألة: (ولا تجوز الزيادة على ما أتى به، رواية واحدة، ولا قطع شئ من أطرافه، فإن فعل، فلا قصاص فيه، وتجب فيه ديته، سواء عفا عنه أو قتله)
    • -فصل
    • -٤١١٠ - مسألة: (وإن تشاحوا فى من يقتله منهم على الكمال، أقيد للأول)
    • -٤١١١ - مسألة: (وإن قتل وقطع طرفا، قطع طرفه)
    • -٤١١٢ - مسألة: (وإن قطع أيدى جماعة، فحكمه حكم القتل)
  • [+]باب العفو عن القصاص
    • -٤١١٣ - مسألة: (والواجب بقتل العمد أحد شيئين؛ القصاص أو الآية، فى ظاهر المذهب، والخيرة فى ذلك إلى الولى، إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا إلى غير شئ، والعفو أفضل)
    • -٤١١٤ - مسألة: (وإن مات القاتل، وجبت الدية فى تركته)
    • -٤١١٥ - مسألة: (وإن قطع إصبعا عمدا، فعفا عنه، ثم سرت إلى الكف أو النفس، وكان العفو على مال، فله تمام الدية، وإن عفا على غير مال، فلا شئ له، على ظاهر كلامه. ويحتمل أن له تمام الدية. وإن عفا مطلقا، انبنى على الروايتين فى موجب العمد)
    • -٤١١٦ - مسألة: (وإن قال الجانى: عفوت مطلقا. أو: عفوت عنها وعن سرايتها. قال: بل عفوت إلى مال. أو: عفوت عنها دون سرايتها. فالقول قول المجنى عليه)
    • -٤١١٧ - مسألة: (وإن قتل الجانى العافى)
    • -٤١١٨ - مسألة: (وإذا وكل رجلا فى القصاص ثم عفا، ولم يعلم الوكيل حتى اقتص، فلا شئ عليه. وهل يضمن العافى؟ يحتمل وجهين. ويتخرج أن يضمن الوكيل، ويرجع به على الموكل فى أحد
    • -٤١١٩ - مسألة: (وإن عفا عن قاتله بعد الجرح، صح)
    • -٤١٢٠ - مسألة: (وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها، فهى وصية لقاتل، هل تصح؟ على روايتين؛ إحداهما، تصح)
    • -٤١٢١ - مسألة: (ويحتمل أن لا يصح عفوه عن المال، ولا وصيته
    • -٤١٢٢ - مسألة: (وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته، أو العبد من الجناية المتعلق أرشها برقبته، لم يصح)
    • -٤١٢٣ - مسألة: (وإن وجب لعبد قصاص)
  • [+]باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
    • -٤١٢٤ - مسألة: (ولا يجب إلا بمثل الموجب فى النفس، وهو العمد المحض)
    • -٤١٢٥ - مسألة: (وهو نوعان؛ أحدهما، الأطراف، فتؤخذ العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجفن بالجفن، والشفة بالشفة، واليد باليد، والرجل بالرجل)
    • -٤١٢٦ - مسألة: وتقلع العين بالعين
    • -٤١٢٧ - مسألة: (و)
    • -٤١٢٨ - مسألة: (و)
    • -٤١٢٩ - مسألة: (و)
    • -٤١٣٠ - مسألة: (و)
    • -٤١٣١ - مسألة: (ويؤخذ كل واحد من الأصابع والكف والمرفق والذكر والأنثيين بمثله)
    • -٤١٣٢ - مسألة: ويجرى القصاص فى الأنثيين
    • -٤١٣٣ - مسألة: (وهل يجرى القصاص فى الألية والشفر؟ على وجهين)
    • -٤١٣٤ - مسألة: وفى القصاص فى شفرى المرأة وجهان
    • -فصل
    • -٤١٣٥ - مسألة: (ويشترط للقصاص فى الطرف ثلاثة شروط؛ أحدها، أن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهى إليه، كمارن الأنف، وهو ما لان منه، فإن قطع القصبة، أو قطع من نصف الساعد أو الساق، فلا قصاص فى أحد الوجهين، وفى الآخر، يقتص من حد المارن، ومن الكوع والكعب. وهل يجب له أرش الباقى؟ على وجهين)
    • -٤١٣٦ - مسألة: (وإذا أوضح إنسانا، فذهب ضوء عينه، أو سمعه، أو شمه، فإنه يوضحه)
    • -فصل
    • -٤١٣٧ - مسألة: (و)
    • -٤١٣٨ - مسألة: (فلو قطع أنملة رجل العليا، وقطع الوسطى من آخر ليس له عليا، فصاحب الوسطى مخير بين أخذ عقل أنملته، وبين أن يصبر حتى يقطع العليا، ثم يقتص من الوسطى)
    • -٤١٣٩ - مسألة: (ولا تؤخذ أصلية بزائدة، ولا زائدة بأصلية)
    • -٤١٤٠ - مسألة: فلو تراضيا على قطع إحدى اليدين بدلا عن الأخرى، فقطعها المقتص، سقط القود، لأن القود سقط فى الأولى بإسقاط صاحبها، وفى الثانية بإذن صاحبها فى قطعها، وديتهما
    • -٤١٤١ - مسألة: وإن (قال)
    • -٤١٤٢ - مسألة: (وإن أخرجها دهشة، أو ظنا)
    • -٤١٤٣ - مسألة: (وإن كان من عليه القصاص مجنونا)
    • -٤١٤٤ - مسألة: وإن كان من له القصاص مجنونا، ومن عليه القصاص عاقلا
    • -فصل
    • -٤١٤٥ - مسألة: (ولا)
    • -٤١٤٦ - مسألة: (ولا)
    • -٤١٤٧ - مسألة: (إلا مارن الأشم الصحيح)
    • -٤١٤٨ - مسألة: (وأذن السميع بأذن الأصم)
    • -٤١٤٩ - مسألة: (ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله، إذا أمن من قطع الشلاء التلف)
    • -٤١٥٠ - مسألة: وتؤخذ الناقصة بالناقصة، إذا تساوتا فيه، بأن يكون المقطوع من يد الجانى كالمقطوع من يد المجنى عليه؛ لأنهما تساوتا فى الذات والصفة. فإن اختلفا، فكان المقطوع من يد أحدهما الإبهام، ومن الأخرى
    • -٤١٥١ - مسألة: وتؤخذ الناقصة بالكاملة؛ لأنها دون حقه. وهل له أخذ دية الأصابع الناقصة؟
    • -فصل
    • -٤١٥٢ - مسألة: (وإن اختلفا فى شلل العضو وصحته)
    • -٤١٥٣ - مسألة: (وإن كسر بعض سنه، برد من سن الجانى متله، إذا أمن قلعها)
    • -٤١٥٤ - مسألة: (ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها)
    • -٤١٥٥ - مسألة: فإن عاد بدل السن على صفتها فى موضعها، فلا شئ على الجانى
    • -٤١٥٦ - مسألة: (فإن مات)
    • -٤١٥٧ - مسألة: فإن قلع
    • -٤١٥٨ - مسألة: (وإن اقتص من سن فعادت، غرم سن الجانى)
    • -٤١٥٩ - مسألة: (وإن عادت سن المجنى عليه قصيرة أو معيبة، فعلى الجانى أرش نقصها)
    • -فصل
    • -٤١٦٠ - مسألة: (ولا يجب)
    • -٤١٦١ - مسألة: (إلا أن يكون أعظم من الموضحة، كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، فله أن يقتص موضحة)
    • -٤١٦٢ - مسألة: (ولا شئ له)
    • -٤١٦٣ - مسألة: (ويعتبر قدر الجرح بالمساحة، فلو أوضح إنسانا فى بعض رأسه، مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة، كان له أن يوضحه فى جميع رأسه، وفى الأرش للزائد وجهان)
    • -فصل
    • -٤١٦٤ - مسألة: (وإن تفرقت أفعالهم، أو قطع كل واحد من جانب، فلا قصاص)
    • -٤١٦٥ - مسألة: (وسراية الجناية مضمونة بالقصاص أو الدية)
    • -٤١٦٦ - مسألة: (وإن شل، ففيه ديته)
    • -٤١٦٧ - مسألة: (وسراية القود غير مضمونة، فلو قطع اليد
    • -٤١٦٨ - مسألة: (ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه)
    • -٤١٦٩ - مسألة: فإن فعل ذلك، سقط حقه من سرايته (فلو سرى إلى نفسه، كان هدرا، ولو سرى القصاص إلى نفس الجانى، كان هدرا أيضا)
• [+]كتاب الديات
  • [+][باب. . .]
    • -٤١٧٠ - مسألة: (كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه، بمباشرة أو سبب، فعليه ديته)
    • -٤١٧١ - مسألة: (فإن كان)
    • -٤١٧٢ - مسألة: (وإن كان شبه عمد، أو خطأ، أو ما جرى مجراه، فعلى عاقلته)
    • -٤١٧٣ - مسألة: (ولو ألقى على إنسان أفعى، أو ألقاه عليها،
    • -٤١٧٤ - مسألة: فإن طلب إنسانا بسيف مشهور
    • -٤١٧٥ - مسألة: وإن حفر فى فنائه بئرا لنفسه، أو فى طريق لغير مصلحة المسلمين، أو فى ملك غيره بغير إذنه، أو وضع فى ذلك حجرا، أو صب فيه ماء، أو رمى قشر بطيخ فهلك به إنسان، ضمنه؛ لأنه تلف بعدوانه. وروى عن شريح أنه ضمن رجلا حفر بئرا، فوقع فيها رجل فمات. وروى ذلك (١)
    • -٤١٧٦ - مسألة: وإن بالت فيها دابته، فزلق به حيوان
    • -٤١٧٧ - مسألة: (وإن حفر بئرا، ووضع آخر حجرا)
    • -٤١٧٨ - مسألة: (وإن غصب صغيرا، فنهشته حية، أو أصابته صاعقة، ففيه الدية)
    • -٤١٧٩ - مسألة: (وإن اصطدم نفسان، فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر)
    • -٤١٨٠ - مسألة: (وإن كانا راكبين، فماتت الدابتان، فعلى كل
    • -٤١٨١ - مسألة: (إلا أن يكون أحدهما يسير، والآخر واقفا، فعلى السائر ضمان الواقف ودابته)
    • -٤١٨٢ - مسألة: (إلا أن يكون فى طريق ضيق، قاعدا أو واقفا، فلا ضمان فيه، وعليه ضمان ما تلف به)
    • -٤١٨٣ - مسألة: (وإن أركب صبيين لا ولاية له عليهما، فاصطدما، فماتا، فعلى عاقلته ديتهما)
    • -٤١٨٤ - مسألة: (وإن رمى ثلاثة بمنجنيق، فقتل الحجر
    • -٤١٨٥ - مسألة: (وإن كانوا أكثر من ثلاثة، فالدية حالة فى أموالهم)
    • -٤١٨٦ - مسألة: (وإن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ، فلا شئ له. وعنه، على عاقلته ديته لورثته، ودية طرفه لنفسه)
    • -٤١٨٧ - مسألة: (وإن نزل رجل فى بئر، فخر عليه آخر، فمات الأول من سقطته، فعلى عاقلته ديته)
    • -٤١٨٨ - مسألة: (وإن وقع)
    • -٤١٨٩ - مسألة: (وإن كان الأول جذب الثانى، وجذب الثانى الثالث، فلا شئ على الثالث)
    • -٤١٩٠ - مسألة: (وإن خر رجل فى زبية أسد، فجذب آخر،
    • -٤١٩١ - مسألة: (ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه، وليس به مثل ضرورته، فمنعه حتى مات، ضمنه. نص عليه)
    • -٤١٩٢ - مسألة: (وإن أفزع إنسانا، فأحدث بغائط، فعليه ثلث ديته. وعنه، لا شئ عليه)
    • -فصل
    • -٤١٩٣ - مسألة: (ويتخرج وجوب الضمان، على ما قاله فيما
    • -٤١٩٤ - مسألة: (وإن سلم ولده إلى السابح ليعلمه، فغرق، لم يضمنه. ويحتمل أن تضمنه العاقلة)
    • -٤١٩٥ - مسألة: (وإن أمر إنسانا)
    • -٤١٩٦ - مسألة: (وإن وضع جرة على سطحه)
    • -٤١٩٧ - مسألة: وإن أخرج جناحا إلى الطريق أو ميزابا، فسقط على إنسان فأتلفه، ضمنه؛ لأن إخراج الجناح إلى الطريق غير جائز؛ لأنه تصرف فى غير ملكه، إذا كان الطريق نافذا، أو غير نافذ ولم يأذن فيه أصحابه. إذا سقط على شئ فأتلفه، ضمنه؛ لأنه تلف بعدوانه، فضمنه، كما لو وضع البناء على أرض الطريق. وكذلك الحكم فى الميزاب. وفى ذلك اختلاف وتفصيل ذكرناه فى الغصب
  • [+]باب مقادير ديات النفس
    • -٤١٩٨ - مسألة: (وفى الحلل روايتان، إحداهما، ليست أصلا)
    • -٤١٩٩ - مسألة: (وعن أحمد)
    • -٤٢٠٠ - مسألة: وإذا قلنا: إن الإبل هى الأصل خاصة. فعلى من عليه الدية تسليمها إلى مستحقها سليمة من العيوب، وأيهما أراد العدول عنها إلى غيرها، فللآخر منعه، لأن الحق متعين فيها، فاستحقت، كالمثل فى المثليات
    • -٤٢٠١ - مسألة: (فإن كان القتل عمدا، أو شبه عمد، وجبت أرباعا؛ خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. وعنه، أنها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة فى بطونها أولادها)
    • -٤٢٠٢ - مسألة: (وإن كان)
    • -٤٢٠٣ - مسألة: (ويؤخذ فى البقر النصف مسنات، والنصف أتبعة، وفى الغنم النصف ثنايا، والنصف أجذعة)
    • -٤٢٠٤ - مسألة: (ولا تعتبر القيمة فى شئ من ذلك إذا كان سليما من العيوب. وقال أبو الخطاب: يعتبر أن يكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما. فظاهر هذا أنه يعتبر فى الأصول كلها أن تبلغ
    • -٤٢٠٥ - مسألة: (ويؤخذ فى الحلل المتعارف)
    • -فصل
    • -٤٢٠٦ - مسألة: (ويساوى جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت، صارت على النصف)
    • -٤٢٠٧ - مسألة: (ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر
    • -فصل
    • -٤٢٠٨ - مسألة: (وجراحاتهم)
    • -٤٢٠٩ - مسألة: (ونساؤهم على النصف من دياتهم)
    • -٤٢١٠ - مسألة: (ودية المجوسى والوثنى ثمانمائة درهم)
    • -٤٢١١ - مسألة: فأما عبدة الأوثان، وسائر من ليس له كتاب، كالترك، ومن عبد ما استحسن، فلا ذمة
    • -٤٢١٢ - مسألة: (ومن لم تبلغه الدعوة، فلا ضمان فيه)
    • -فصل
    • -٤٢١٣ - مسألة: (وفى جراحه إن لم يكن مقدرا فى الحر، ما نقصه)
    • -٤٢١٤ - مسألة: (ومن نصفه حر، ففيه نصف دية حر ونصف قيمته، وكذلك فى جراحه)
    • -٤٢١٥ - مسألة: (وإذا قطع خصيتى عبد، أو أنفه، أو أذنيه، لزمته قيمته للسيد، ولم يزل ملك السيد عنه، وإن قطع ذكره، ثم خصاه، لزمته قيمته لقطع الذكر، وقيمته مقطوع الذكر، وملك سيده باق عليه)
    • -فصل
    • -٤٢١٦ - مسألة: (ولا يقبل فى الغرة خنثى، ولا معيب، ولا من له دون سبع سنين)
    • -٤٢١٧ - مسألة: (وإن كان الجنين مملوكا، ففيه عشر قيمة أمه، ذكرا كان أو أنثى)
    • -٤٢١٨ - مسألة: (وإن ضرب بطن أمة، فعتقت، ثم أسقطت الجنين، ففيه غرة)
    • -٤٢١٩ - مسألة: (وإن كان الجنين محكوما بكفره، ففيه عشر دية أمه)
    • -٤٢٢٠ - مسألة: (وإن كان أحد أبويه كتابيا، والآخر مجوسيا، اعتبر أكثرهما)
    • -٤٢٢١ - مسألة: (وإن سقط الجنين حيا، ثم مات، ففيه دية حر إن كان حرا، أو قيمته إن كان مملوكا، إذا كان سقوطه لوقت يعيش
    • -٤٢٢٢ - مسألة: (وإن اختلفا فى حياته، ولا بينة)
    • -فصل
    • -٤٢٢٣ - مسألة: (وظاهر كلام الخرقى أن الدية لا تغلظ لشئ من ذلك)
    • -٤٢٢٤ - مسألة: (وإن قتل المسلم كافرا عمدا، أضعفت الدية)
    • -فصل
    • -٤٢٢٥ - مسألة: وان كانت الجناية أكثر من قيمته
    • -٤٢٢٦ - مسألة: (وإن سلمه)
    • -٤٢٢٧ - مسألة: (وإن جنى عمدا، فعفا الولى عن القصاص على رقبته، فهل يملكه بغير رضا السيد؟ على روايتين)
    • -٤٢٢٨ - مسألة: (وإن جنى على اثنين خطأ، اشتركا فيه بالحصص)
    • -٤٢٢٩ - مسألة: (فإن عفا أحدهما، أو مات المجنى عليه، فعفا بعض ورثته، فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبد أو بحصتهم منه؟ على وجهين)
    • -٤٢٣٠ - مسألة: (وإن جرح)
  • [+]باب ديات الأعضاء ومنافعها
    • -٤٢٣١ - مسألة: (وما فيه منه شيئان، ففيهما الدية، وفى أحدهما نصفها؛ كالعينين، والأذنين، والشفتين، واللحيين، وثديى المرأة، وثندوتى الرجل، واليدين، والرجلين، والخصيتين، والأليتين)
    • -٤٢٣٢ - مسألة: وفى الثديين الدية. ولا نعلم خلافا فى أن فى ثديى المرأة الدية، وفى الواحد منهما نصف الدية. قال ابن المنذر
    • -٤٢٣٣ - مسألة: وفى قطع حلمتى الثديين ديتهما
    • -٤٢٣٤ - مسألة: وفى ثديى الرجل -وهما الثندوتان- الدية. وبه قال إسحاق. وحكى ذلك قولا للشافعى. [وقال النخعى، ومالك، وأصحاب الرأى، وابن المنذر: فيهما حكومة. وهو ظاهر مذهب الشافعى]
    • -٤٢٣٥ - مسألة: وفى العينين الدية. أجمع أهل العلم على ذلك، وعلى أن فى العين الواحدة نصفها؛ لقول النبى -صلى الله عليه وسلم-: «وفى العينين الدية»
    • -٤٢٣٦ - مسألة: وفى الأذنين الدية
    • -٤٢٣٧ - مسألة: وفى اللحيين الدية
    • -٤٢٣٨ - مسألة: وفى الأليتين الدية. قال ابن المنذر
    • -٤٢٣٩ - مسألة: وفى الأنثيين الدية. لا نعلم فى هذا خلافا. وفى كتاب النبى -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم: «وفى البيضتين الدية»
    • -٤٢٤٠ - مسألة: (وفى إسكتى المرأة)
    • -٤٢٤١ - مسألة: وفى اللسان الدية إذا كان ناطقا
    • -٤٢٤٢ - مسألة: (وفى المنخرين ثلثا الدية، وفى الحاجز ثلثها. وعنه، فى المنخرين الدية، وفى الحاجز حكومة)
    • -٤٢٤٣ - مسألة: (وفى الأجفان الأربعة الدية، وفى كل واحد ربعها)
    • -٤٢٤٤ - مسألة: (وفى أصابع اليدين الدية، وكذلك أصابع الرجلين، وفى كل إصبع عشرها)
    • -٤٢٤٥ - مسألة: (وفى كل أنملة ثلث عقلها)
    • -٤٢٤٦ - مسألة: (وفى الظفر خمس دية الإصبع)
    • -٤٢٤٧ - مسألة: (وفى كل سن خمس من الإبل، إذا قلعت ممن قد أثغر)
    • -٤٢٤٨ - مسألة: (إذا قلعت ممن قد ثغر)
    • -٤٢٤٩ - مسألة: (وتجب دية اليد والرجل فى قطعهما من
    • -٤٢٥٠ - مسألة: (وفى مارن الأنف، وحشفة الذكر، وحلمتى الثديين، دية العضو كاملة)
    • -٤٢٥١ - مسألة: وفى الذكر الدية. أجمع أهل العلم على ذلك؛ لأن فى كتاب النبى -صلى الله عليه وسلم- فى لعمرو بن حزم: «وفى الذكر الدية»
    • -٤٢٥٢ - مسألة: (وفى كسر ظاهر السن ديتها)
    • -٤٢٥٣ - مسألة: (ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعا دية، وحكومة فى القصبة)
    • -٤٢٥٤ - مسألة: (وفى قطع بعض المارن، والأذن، والحلمة، واللسان، والشفة، والحشفة، والأنملة، وشق الحشفة طولا، بالحساب من ديته، يقدر بالأجزاء)
    • -٤٢٥٥ - مسألة: (وفى شلل العضو وإذهاب نفعه، والجناية على الشفتين، بحيث لا ينطبقان على الأسنان)
    • -٤٢٥٦ - مسألة: (و)
    • -٤٢٥٧ - مسألة: (وفى العضو الأشل من اليد، والرجل، والذكر، والثدى، ولسان الأخرس، والعين القائمة،
    • -٤٢٥٨ - مسألة: (وعنه فى ذكر الخصى والعنين كمال ديته)
    • -٤٢٥٩ - مسألة: فإذا قلنا: لا تكمل الدية فى قطع ذكر الخصى. (إن قطع الذكر والأنثيين دفعة واحدة، أو قطع الذكر ثم قطع الأنثيين، لزمته ديتان، وإن قطع الأنثيين ثم قطع الذكر، لزمته دية واحدة للأنثيين،
    • -٤٢٦٠ - مسألة: (وإن أشل الأنف، أو الأذن، أو عوجهما، ففيه حكومة. وفى قطع الأشل منهما كمال الدية)
    • -٤٢٦١ - مسألة: (وتجب الدية فى أنف الأخشم والمخزوم)
    • -٤٢٦٢ - مسألة: (وإن قطع أنفه، فذهب شمه، وجبت ديتان)
    • -٤٢٦٣ - مسألة: (وسائر الأعضاء إذا أذهبها بمنفعتها، لم تجب إلا دية واحدة)
    • -فصل فى دية المنافع
    • -٤٢٦٤ - مسألة: وفى البصر الدية؛ لأن كل عضوين وجبت الدية بذهابهما، وجبت بذهاب نفعهما، كاليدين إذا أشلهما، وفى ذهاب بصر
    • -٤٢٦٥ - مسألة: وفى الشم الدية؛ لأنه حاسة تختص بمنفعة، فكان فى ذهابها الدية، كسائر الحواس، ولا نعلم فى هذا خلافا. قال القاضى: فى كتاب عمرو بن حزم عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «وفى المشام الدية»
    • -٤٢٦٦ - مسألة: (وكذلك تجب فى الكلام، والعقل، والمشى، والأكل، والنكاح)
    • -٤٢٦٧ - مسألة: وفى ذهاب العقل الدية. ولا نعلم فيه خلافا. روى ذلك
    • -٤٢٦٨ - مسألة: وفى ذهاب المشى الدية؛ لأنها منفعة مقصودة، فوجبت فيها الدية، كالكلام
    • -٤٢٦٩ - مسألة: وفى ذهاب الأكل الدية؛ لأنها منفعة مقصودة، فوجبت فيها الدية، كالشم والنكاح
    • -٤٢٧٠ - مسألة: فإن كسر صلبه، فذهب نكاحه، ففيه الدية أيضا
    • -٤٢٧١ - مسألة: (وتجب فى الحدب، والصعر، وهو أن
    • -٤٢٧٢ - مسألة: وفى الصعر الدية، وهو أن يضربه فيصير الوجه إلى جانب. وأصل الصعر داء يأخذ البعير [فى عنقه]
    • -٤٢٧٣ - مسألة: (وفى تسويد الوجه إذا لم يزل)
    • -٤٢٧٤ - مسألة: (وإذا لم يستمسك الغائط أو البول، ففى كل واحد من ذلك دية كاملة)
    • -٤٢٧٥ - مسألة: (وفى نقص شئ من ذلك إن علم بقدره، مثل نقص العقل، بأن يجن يوما ويفيق يوما، أو ذهاب بصر إحدى العينين، أو سمع إحدى الأذنين)
    • -٤٢٧٦ - مسألة: (وفى بعض الكلام بالحساب، يقسم على ثمانية وعشرين حرفا)
    • -٤٢٧٧ - مسألة: (وإن لم يعلم قدره، مثل أن صار مدهوشا)
    • -٤٢٧٨ - مسألة: (فإن نقص سمعه، أو بصره، أو شمه، أو حصل فى كلامه تمتمة أو عجلة)
    • -٤٢٧٩ - مسألة: (وإن نقص مشيه أو انحنى قليلا، أو تقلصت شفته بعض التقلص، أو تحركت سنه، أو ذهب اللبن من ثدى المرأة، ونحو ذلك، ففيه حكومة)
    • -٤٢٨٠ - مسألة: (وإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام، اعتبر أكثرهما؛ فلو ذهب ربع اللسان ونصف الكلام، أو ربع الكلام ونصف اللسان، وجب نصف الدية)
    • -٤٢٨١ - مسألة: (وإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام، ثم قطع الآخر بقيته)
    • -٤٢٨٢ - مسألة: (وإن قطع لسانه، فذهب نطقه وذوقه، لم يجب إلا دية، وإن ذهبا مع بقاء اللسان، وجبت ديتان)
    • -٤٢٨٣ - مسألة: (وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه، ففيه ديتان)
    • -٤٢٨٤ - مسألة: (وإن اختلفا فى نقص سمعه وبصره، فالقول قول المجنى عليه)
    • -٤٢٨٥ - مسألة: (وإن اختلفا فى ذهاب بصره، أرى أهل الخبرة)
    • -٤٢٨٦ - مسألة: (وإن اختلفا فى ذهاب سمعه)
    • -٤٢٨٧ - مسألة: وإن ادعى ذهاب شمه
    • -فصل
    • -٤٢٨٨ - مسألة: (وإن اختلفا فى ذهاب ذوقه، أطعم الأشياء المرة)
    • -٤٢٨٩ - مسألة: (ولا)
    • -٤٢٩٠ - مسألة: (فلو قلع سن كبير أو ظفرا ثم نبت، أو رده فالتحم)
    • -٤٢٩١ - مسألة: (وإن ذهب سمعه، أو بصره، أو شمه، أو ذوقه، أو عقله، ثم عاد، سقطت ديته)
    • -٤٢٩٢ - مسألة: (وإن عاد ناقصا، أو عادت السن أو الظفر قصيرا
    • -٤٢٩٣ - مسألة: (وعنه فى الظفر إذا نبت على صفته، خمسة دنانير، وإن نبت أسود)
    • -٤٢٩٤ - مسألة: (وإن قلع سن صغير ويئس من عودها، وجبت ديتها)
    • -٤٢٩٥ - مسألة: (وإن مات المجنى عليه وادعى الجانى عود ما أذهبه، فأنكر الولى، فالقول قوله)
    • -فصل
    • -٤٢٩٦ - مسألة: (وفى كل حاجب نصفها، وفى كل هدب ربعها)
    • -٤٢٩٧ - مسألة: (وفى بعض ذلك بقسطه من الدية)
    • -٤٢٩٨ - مسألة: (وإنما تجب ديته إذا أزاله على وجه لا يعود)
    • -٤٢٩٩ - مسألة: (فإن عاد، سقطت الدية)
    • -٤٣٠٠ - مسألة: (وإن بقى من لحيته ما لا جمال فيه)
    • -٤٣٠١ - مسألة: (وإن قلع الجفن بهدبه، لم يجب إلا دية الجفن)
    • -٤٣٠٢ - مسألة: (وإن قلع اللحيين بما عليهما من الأسنان، وجبت ديتهما ودية الأسنان)
    • -٤٣٠٣ - مسألة: (وإن قطع كفا بأصابعه، لم يجب إلا دية الأصابع)
    • -٤٣٠٤ - مسألة: (وإن قطع كفا عليه بعض الأصابع، دخل ما حاذى الأصابع فى ديتها، وعليه أرش باقى الكف)
    • -فصل
    • -٤٣٠٥ - مسألة: (وإن قطع أنملة بظفرها، فليس عليه إلا ديتها)
    • -٤٣٠٦ - مسألة: (وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة عمدا، فلا قصاص، وعليه دية كاملة)
    • -٤٣٠٧ - مسألة: (وإن قلع عينى صحيح عمدا، خير بين قلع عينه ولا شئ له غيرها، وبين الدية)
    • -٤٣٠٨ - مسألة: (وفى يد الأقطع نصف الدية، وكذلك فى رجله. وعنه، فيها دية كاملة)
  • [+]باب الشجاج وكسر العظام
    • -فصل
    • -٤٣٠٩ - مسألة: (فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه، فهل هى موضحة أو موضحتان؟ على وجهين)
    • -٤٣١٠ - مسألة: (وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز، فعليه
    • -٤٣١١ - مسألة: فإن خرقه أجنبى
    • -٤٣١٢ - مسألة: (وإن اختلفا فى من خرقه، فالقول قول المجنى عليه)
    • -٤٣١٣ - مسألة: (وإن خرق ما بينهما فى الباطن)
    • -٤٣١٤ - مسألة: (وإن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه، فعليه أرش موضحة)
    • -٤٣١٥ - مسألة: (ثم الهاشمة؛ وهى التى توضح العظم وتهشمه، ففيها عشر من الإبل)
    • -٤٣١٦ - مسألة: (فإن ضربه بمثقل فهشمه من غير أن يوضحه، ففيه حكومة)
    • -٤٣١٧ - مسألة: (ثم المنقلة؛ وهى التى توضح وتهشم وتنقل عظامها، ففيها خمس عشرة من الإبل)
    • -٤٣١٨ - مسألة: (ثم المأمومة؛ وهى التى تصل إلى جلدة الدماغ، وتسمى أم الدماغ. وتسمى المأمومة آمة)
    • -فصل
    • -٤٣١٩ - مسألة: (فإن خرقه من جانب فخرج من الجانب الآخر، فهى جائفتان)
    • -٤٣٢٠ - مسألة: (وإن طعنه فى خده فوصل إلى فيه، ففيه حكومة)
    • -٤٣٢١ - مسألة: (وإن جرحه فى وركه فوصل الجرح إلى جوفه، أو أوضحه فوصل الجرح إلى قفاه، فعليه دية جائفة وموضحة، وحكومة لجرح القفا والورك)
    • -٤٣٢٢ - مسألة: (وإن أجافه، ووسع آخر الجرح، فهى جائفتان)
    • -٤٣٢٣ - مسألة: (وإن وسع ظاهره دون باطنه، أو باطنه دون ظاهره، فعليه حكومة)
    • -٤٣٢٤ - مسألة: (وإن التحمت الجائفة ففتحها آخر، فهى جائفة أخرى)
    • -فصل
    • -٤٣٢٥ - مسألة: (وفى كل واحد من الذراع، والزند، والعضد، والساق، بعيران)
    • -٤٣٢٦ - مسألة: (وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر
    • -٤٣٢٧ - مسألة: (والحكومة أن يقوم المجنى عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهى به قد برأت، فما نقص، فله مثله من الدية، فإن كان قيمته وهو صحيح عشرين، وقيمته وبه الجناية تسعة عشر، ففيه نصف عشر ديته)
    • -٤٣٢٨ - مسألة: (إلا أن تكون فى شئ فيه مقدر، فلا يبلغ به أرش المقدر، فإن كانت فى الشجاج التى دون الموضحة، لم يبلغ بها أرش الموضحة)
    • -٤٣٢٩ - مسألة: (فإت كانت)
    • -٤٣٣٠ - مسألة: (فإن لم ينقص فى تلك الحال)
  • [+]باب العاقلة وما تحمله
    • -٤٣٣١ - مسألة: (وليس على فقير، ولا صبى، ولا زائل العقل، ولا امرأة، ولا خنثى مشكل، ولا رقيق، ولا مخالف لدين الجانى، حمل شئ)
    • -٤٣٣٢ - مسألة: (ويحمل الغائب كما يحمل الحاضر)
    • -٤٣٣٣ - مسألة: (وخطأ الإمام والحاكم فى أحكامه فى بيت المال. وعنه، على عاقلته)
    • -٤٣٣٤ - مسألة: (وهل يتعاقل أهل الذمة؟ على روايتين)
    • -٤٣٣٥ - مسألة: (ولا يعقل حربى عن ذمى، ولا ذمى عن حربى)
    • -٤٣٣٦ - مسألة: (ومن لا عاقلة له، أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع، فالدية أو باقيها عليه إن كان ذميا)
    • -فصل
    • -٤٣٣٧ - مسألة: (ولا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا ما دون ثلث الدية، ويكون ذلك فى مال
    • -٤٣٣٨ - مسألة: وتحمل غرة الجنين إذا مات مع أمه، فإن العاملة تحملها مع دية أمه. نص عليه؛ لأن ديتهما
    • -٤٣٣٩ - مسألة: (وتحمل جناية الخطأ عن الحر إذا بلغت الثلث)
    • -٤٣٤٠ - مسألة: (قال أبو بكر: ولا تحمل)
    • -٤٣٤١ - مسألة: (وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر، لكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق)
    • -٤٣٤٢ - مسألة: واختلف القائلون بالتقدير بنصف دينار وربعه
    • -٤٣٤٣ - مسألة: (ويبدأ بالأقرب فالأقرب، فمتى اتسعت أموال الأقربين لها، لم يتجاوزهم، وإلا انتقل إلى من يليهم)
    • -٤٣٤٤ - مسألة: (وإن تساوى جماعة فى القرب، وزع القدر الذى يلزمهم بينهم)
    • -فصل
    • -٤٣٤٥ - مسألة: (وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا فى ثلاث سنين، فى كل سنة ثلثه إن كان دية كاملة)
    • -٤٣٤٦ - مسألة: (وإن كان الواجب ثلث الدية، وجب فى رأس
    • -٤٣٤٧ - مسألة: فإن كانت الدية ناقصة، كدية المرأة والكتابى، ففيها وجهان؛ أحدهما، تقسم فى ثلاث سنين؛ لأنه بدل
    • -٤٣٤٨ - مسألة: (وابتداء الحول فى الجرح من حين الاندمال، وفى القتل من حين الموت. وقال القاضى: إن لم يسر الجرح إلى شئ، فحوله من حين القطع)
    • -٤٣٤٩ - مسألة: (ومن مات من العاقلة قبل الحول أو افتقر، سقط ما عليه، وإن مات بعد الحول، لم يسقط ما عليه)
    • -٤٣٥٠ - مسألة: (وعمد الصبى والمجنون خطأ تحمله العاقلة)
  • [+]باب كفارة القتل
    • -٤٣٥١ - مسألة: ومن شارك فى قتل يوجب الكفارة، لزمته كفارة، ويلزم كل واحد من شركائه كفاره. هذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم الحسن، وعكرمة، والنخعى، والثورى، ومالك، والشافعى، وأصحاب الرأى. (وعن أحمد، أن على المشتركين كفارة واحدة)
    • -٤٣٥٢ - مسألة: (ولو ضرب بطن امرأة، فألقت جنينا ميتا، أو حيا ثم مات، فعليه الكفارة)
    • -٤٣٥٣ - مسألة: (مسلما كان المقتول أو كافرا، حرا أو عبدا)
    • -٤٣٥٤ - مسألة: وتجب الكفارة بقتل العبد
    • -٤٣٥٥ - مسألة: (وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا، أو صبيا أو مجنونا، حرا أو عبدا)
    • -٤٣٥٦ - مسألة: (ويكفر العبد بالصيام)
    • -٤٣٥٧ - مسألة: (فأما القتل المباح، كالقصاص، والحد، وقتل الباغى والصائل، فلا كفارة فيه)
    • -٤٣٥٨ - مسألة: (وفى العمد وشبه العمد روايتان؛ إحداهما، لا كفارة فيه. اختارها أبو بكر والقاضى. والأخرى، فيه الكفارة)
  • [+]باب القسامة
    • -٤٣٥٩ - مسألة: (ولا تثبت إلا بشروط أربعة؛ أحدها، دعوى القتل، ذكرا كان المقتول أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا. وأما الجراح فلا قسامة فيه)
    • -٤٣٦٠ - مسألة: (وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا)
    • -٤٣٦١ - مسألة: (فأما الجراح فلا قسامة فيه)
    • -٤٣٦٢ - مسألة: (فأما قول القتيل: فلان قتلنى. فليس بلوث)
    • -٤٣٦٣ - مسألة: (ومتى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا، فقال الخرقى: لا يحكم له بيمين ولا غيرها. وعن أحمد، أنه يحلف يمينا واحدة. وهى الأولى. وإن كان خطأ حلف يمينا واحدة)
    • -٤٣٦٤ - مسألة: (وذكر الخرقى من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا، توجب القصاص إذا ثبت القتل، وأن تكون الدعوى على واحد)
    • -فصل
    • -٤٣٦٥ - مسألة: (وعن أحمد، يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث، خمسون رجلا، كل واحد يمينا)
    • -٤٣٦٦ - مسألة: (فإن لم يحلف المدعون، حلف المدعى عليه خمسين يمينا، وبرئ)
    • -٤٣٦٧ - مسألة: (فإن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال)
    • -٤٣٦٨ - مسألة: (وإن طلبو أيمانهم فنكلوا، لم يحبسوا. وهل تلزمهم الدية أو تكون فى بيت المال؟ على روايتين)
• [+]كتاب الحدود
  • [+][باب. . .]
    • -٤٣٦٩ - مسألة: (ولا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم)
    • -٤٣٧٠ - مسألة: ولا يجب الحد إلا على عالم بالتحريم
    • -٤٣٧١ - مسألة: (ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه)
    • -٤٣٧٢ - مسألة: (إلا السيد، فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن. وهل له القتل فى الردة، والقطع فى السرقة؟ على روايتين)
    • -٤٣٧٣ - مسألة: (ولا)
    • -٤٣٧٤ - مسألة: (وإن كان السيد فاسقا أو امرأة، فله إقامته فى ظاهر كلامه. ويحتمل أن لا يملكه)
    • -٤٣٧٥ - مسألة: (ولا يملكه المكاتب)
    • -٤٣٧٦ - مسألة: (وسواء ثبت ببينة أو إقرار)
    • -٤٣٧٧ - مسألة: (وإن ثبت بعلمه، فله إقامته. نص عليه.
    • -٤٣٧٨ - مسألة: (ولا يقيم الإمام الحد بعلمه)
    • -٤٣٧٩ - مسألة: (ولا تقام الحدود فى المساجد)
    • -٤٣٨٠ - مسألة: (ويضرب الرجل قائما)
    • -٤٣٨١ - مسألة: (ولا يمد، ولا يربط، ولا يجرد)
    • -٤٣٨٢ - مسألة: (ولا يبالغ فى ضربه بحيث يشق الجلد)
    • -٤٣٨٣ - مسألة: (والمرأة كذلك)
    • -٤٣٨٤ - مسألة: (والجلد فى الزنى أشد الجلد، ثم جلد القذف، ثم الشرب، ثم التعزير)
    • -٤٣٨٥ - مسألة: (وإن رأى الإمام الجلد فى حد الخمر بالجريد والنعال، فله ذلك)
    • -٤٣٨٦ - مسألة: (قال أصحابنا: ولا يؤخر الحد للمرض، فإن كان جلدا، وخشى عليه من السوط، أقيم بأطراف الثياب والعثكول
    • -٤٣٨٧ - مسألة: (وإذا مات المحدود فى الجلد، فالحق قتله)
    • -٤٣٨٨ - مسألة: (وإن زاد)
    • -٤٣٨٩ - مسألة: (وإذا كان الحد رجما، لم يحفر له، رجلا كان أو امرأة، فى أحد الوجهين)
    • -٤٣٩٠ - مسألة: (وأما المرأة، فإن كان ثبت بإقرارها، لم يحفر لها، وإن ثبت ببينة، حفر لها إلى الصدر)
    • -٤٣٩١ - مسألة: (ويستحب أن يبدأ الشهود بالرجم. وإن ثبت بالإقرار، استحب أن يبدأ الإمام)
    • -٤٣٩٢ - مسألة: (ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره، قبل منه،
    • -٤٣٩٣ - مسألة: (وإن رجم ببينة فهرب، لم يترك، وإن كان بإقرار، ترك)
  • [+]فصل
    • -٤٣٩٤ - مسألة: (وأما حقوق الآدميين، فتستوفى كلها، سواء كان فيها قتل أو لم يكن. ويبدأ بغير القتل)
    • -٤٣٩٥ - مسألة: (فإن اجتمعت مع حدود الله تعالى، بدئ بها)
  • [+]فصل
    • -٤٣٩٦ - مسألة: (وإن فعل ذلك فى الحرم، استوفى منه فيه)
    • -٤٣٩٧ - مسألة: (وإن أتى حدا فى الغزو، لم يستوف منه فى أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام، فيقام عليه)
  • [+]باب حد الزنى
    • -٤٣٩٨ - مسألة: (إذا زنى الحر المحصن، فحده الرجم حتى يموت. وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين)
    • -٤٣٩٩ - مسألة: (والمحصن من وطئ امرأته فى قبلها، فى نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منها، فلا إحصان لواحد منهما. ولا يثبت الإحصان بالوطء بملك اليمين، ولا فى نكاح فاسد)
    • -٤٤٠٠ - مسألة: (ويثبت الإحصان للذميين. وهل تحصن الذمية مسلما؟ على روايتين)
    • -٤٤٠١ - مسألة: (وإن كان لرجل ولد من امرأته فقال: ما وطئتها. لم يثبت إحصانه)
    • -٤٤٠٢ - مسألة: (وإن زنى الحر غير المحصن، جلد مائة، وغرب عاما إلى مسافة القصر)
    • -٤٤٠٣ - مسألة: (وعنه، أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر)
    • -٤٤٠٤ - مسألة: (ويخرج مع المرأة محرمها)
    • -٤٤٠٥ - مسألة: (وإن كان الزانى رقيقا، فحده خمسون جلدة بكل حال، ولا يغرب)
    • -٤٤٠٦ - مسألة: (وإن كان نصفه حرا، فحده خمس وسبعون جلدة، وتغريب نصف عام. ويحتمل أن لا يغرب)
    • -٤٤٠٧ - مسألة: (وحد اللوطى كحد الزانى سواء. وعنه، حده الرجم بكل حال)
    • -٤٤٠٨ - مسألة: (ومن أتى بهيمة، فعليه حد اللوطى عند القاضى. واختار الخرقى وأبو بكر، أنه يعزر. وتقتل البهيمة)
    • -٤٤٠٩ - مسألة: (وكره احمد أكل لحمها. وهل يحرم؟ على وجهين)
    • -فصل
    • -٤٤١٠ - مسألة: (وأقل ذلك تغييب الحشفة فى الفرج)
    • -٤٤١١ - مسألة: (فإن وطئ دون الفرج)
    • -٤٤١٢ - مسألة: (وإن أتت المرأة المرأة، فلا حد عليهما)
    • -فصل
    • -٤٤١٣ - مسألة: (أو وجد امرأة)
    • -٤٤١٤ - مسألة: (أو وطئ فى نكاح مختلف فى صحته، أو وطئ امرأته فى دبرها، أو حيضها، أو نفاسها)
    • -٤٤١٥ - مسألة: ولا حد على من لم يعلم بتحريم الزنى. قال عمر، وعلى، وعثمان: لا حد إلا على من علمه
    • -٤٤١٦ - مسألة: (أو أكره على الزنى، فلا حد فيه. وقال أصحابنا: إن أكره الرجل فزنى، حد)
    • -٤٤١٧ - مسألة: (وإن وطئ ميتة، أو ملك أمه أو أخته من الرضاع، فوطئها، فهل يحد أو يعزر؟ على وجهين)
    • -٤٤١٨ - مسألة: (وإن وطئ فى نكاح مجمع على بطلانه، كنكاح المزوجة، والمعتدة، والخامسة، وذوات المحارم من النسب والرضاع)
    • -٤٤١٩ - مسألة: (أو استأجر امرأة للزنى، أو لغيره، وزنى بها، أو زنى بامرأة له عليها القصاص، أو بصغيرة، أو مجنونة، أو زنى بامرأة ثم تزوجها، أو بأمة ثم اشتراها، أو أمكنت العاقلة)
    • -فصل
    • -٤٤٢٠ - مسألة: ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه، وقد ذكرنا الخلاف فيه
    • -٤٤٢١ - مسألة: (فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم، أو شهد
    • -٤٤٢٢ - مسألة: (وإن كانوا فساقا، أو عميانا، أو بعضهم، فعليهم الحد. وعنه، لا حد عليهم)
    • -٤٤٢٣ - مسألة: (وإن كان أحدهم زوجا، حد الثلاثة، ولاعن الزوج إن شاء)
    • -٤٤٢٤ - مسألة: (وإن شهد اثنان أنه زنى بها فى بيت أو بلد، واثنان أنه زنى بها فى بيت أو بلد آخر، فهم قذفة، وعليهم الحد. وعنه،
    • -٤٤٢٥ - مسألة: (وإن شهد اثنان أنه زنى بها فى زاوية بيت، وشهد اثنان أنه زنى بها فى زاوية أخرى)
    • -٤٤٢٦ - مسألة: (وإن شهدا أنه زنى بها فى قميص أبيض، وشهد آخران أنه زنى بها فى قميص أحمر، كملت شهادتهم. ويحتمل أن لا تكمل)
    • -٤٤٢٧ - مسألة: (وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة، وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة)
    • -٤٤٢٨ - مسألة: (وهل يحد الجميع أو شاهدا المطاوعة؟ على وجهين)
    • -٤٤٢٩ - مسألة: (وإن شهد أربعة فرجع أحدهم، فلا شئ على الراجع، ويحد الثلاثة، وإن كان رجوعه بعد الحد، فلا حد على الثلاثة، ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه)
    • -٤٤٣٠ - مسألة: (وإن شهد أربعة بالزنى بامرأة، فشهد ثقات من النساء أنها عذراء، فلا حد عليها ولا على الشهود. نص عليه)
    • -٤٤٣١ - مسألة: (وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة، فشهد أربعة آخرون أنهم هم الزناة بها، لم يحد المشهود عليه. وهل يحد الشهود
    • -٤٤٣٢ - مسألة: (وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، لم تحد بذلك بمجرده)
  • [+]باب حد القذف
    • -٤٤٣٣ - مسألة: (ومن قذف حرا محصنا، فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا، أو أربعين إن كان عبدا. وقذف غير المحصن يوجب التعزير)
    • -٤٤٣٤ - مسألة: (والمحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذى يجامع مثله. وهل يشترط البلوغ؟ على روايتين)
    • -٤٤٣٥ - مسألة: (وقذف غير المحصن يوجب التعزير)
    • -٤٤٣٦ - مسألة: (وإن قال: زنيت وأنت صغيرة. وفسره بصغر عن تسع سنين، لم يحد، وإلا خرج على الروايتين)
    • -٤٤٣٧ - مسألة: (وإن قال لحرة مسلمة: زنيت وأنت نصرانية. أو: أمة. ولم تكن كذلك، فعليه الحد)
    • -٤٤٣٨ - مسألة: (ومن قذف محصنا، فزال إحصانه قبل إقامة الحد)
    • -فصل
    • -٤٤٣٩ - مسألة: (وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما، لم يبح نفيه بذلك. وقال أبو الخطاب: ظاهر كلامه إباحته)
    • -فصل
    • -٤٤٤٠ - مسألة: (وإن قال: يا لوطى. أو: يا معفوج
    • -٤٤٤١ - مسألة: (فإن قال: أردت)
    • -٤٤٤٢ - مسألة: (فإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال. احتمل وجهين)
    • -٤٤٤٣ - مسألة: (وإن قال: لست بولد فلان. فقد قذف أمه)
    • -٤٤٤٤ - مسألة: (وإن قال: لست بولدى. فعلى وجهين)
    • -٤٤٤٥ - مسألة: (وإن قال: أنت أزنى الناس، أو أزنى من فلانة)
    • -٤٤٤٦ - مسألة: (وإن قال لرجل: يا زانية. أو لامرأة: يا زانى. أو قال: زنت يداك ورجلاك. فهو صريح فى القذف، فى قول أبى بكر، وليس بصريح عند ابن حامد)
    • -٤٤٤٧ - مسألة: (وإن قال: زنأت فى الجبل. مهموزا، فهو صريح عند أبى بكر. وقال ابن حامد: إن كان يعرف العربية، فليس
    • -٤٤٤٨ - مسألة: (والكنايات نحو قوله لامرأته: قد فضحته، وغطيت، أو: نكست رأسه، وجعلت له قرونا، وعلقت عليه أولادا من غيره، وأفسدت فراشه. أو يقول لمن يخاصمه: يا حلال ابن الحلال، ما يعرفك الناس بالزنى يا عفيف، أو: يا فاجرة، يا قحبة، يا خبيثة. أو يقول لعربى: يا نبطى، يا فارسى، يا رومى. أو يسمع رجلا يقذف رجلا، فيقول: صدقت، أو: أخبرنى فلان أنك زنيت. وكذبه الآخر. فهذا كناية، إن فسره بما يحتمله غير القذف، قبل قوله فى أحد الوجهين. وفى الآخر، هذا كله صريح)
    • -٤٤٤٩ - مسألة: (أو يسمع رجلا يقذف رجلا، فيقول: صدقت. أو: أخبرنى فلان أنك زنيت. وكذبه الآخر، فهو كناية،
    • -٤٤٥٠ - مسألة: (وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنى من جميعهم، عزر، ولم يحد)
    • -٤٤٥١ - مسألة: (وإن قال لرجل: اقذفنى. فقذفه. فهل يحد)
    • -٤٤٥٢ - مسألة: (وإن قال لامرأته: يا زانية. قالت: بك زنيت. لم تكن قاذفة)
    • -٤٤٥٣ - مسألة: (وإذا قذفت المرأة، لم يكن لولدها المطالبة، إذا كانت الأم فى الحياة، وإن قذفت وهى ميتة، مسلمة كانت أو كافرة، حرة أو أمة، حد القاذف إذا طالب الابن، وكان حرا مسلما. ذكره الخرقى. وقال أبو بكر: لا يجب الحد بقذف ميتة)
    • -٤٤٥٤ - مسألة: (وإن مات المقذوف سقط الحد)
    • -٤٤٥٥ - مسألة: (ومن قذف أم النبى -صلى الله عليه وسلم- قتل، مسلما كان أو كافرا)
    • -٤٤٥٦ - مسألة: (وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة، فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم. وعنه، إن طالبوا متفرقين، حد لكل واحد حدا)
    • -٤٤٥٧ - مسألة: (وإن قذفهم بكلمات، حد لكل واحد حدا)
    • -٤٤٥٨ - مسألة: (وإن حد للقذف، فأعاده، لم يعد عليه الحد)
  • [+]باب حد المسكر
    • -٤٤٥٩ - مسألة: (كل شراب أسكر كثيره، فقليله حرام، من أى شئ كان، ويسمى خمرا)
    • -٤٤٦٠ - مسألة: (ولا يجوز شربه للذة، ولا للتداوى، ولا
    • -٤٤٦١ - مسألة: (ومن شربه مختارا عالما أن كثيره يسكر، قليلا
    • -٤٤٦٢ - مسألة: (والرقيق على النصف من ذلك)
    • -٤٤٦٣ - مسألة: (والذمى لا يحد بشربه، فى الصحيح)
    • -٤٤٦٤ - مسألة: (وهل يجب الحد بوجود الرائحة؟ على
    • -٤٤٦٥ - مسألة: (والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام، حرم، إلا أن يغلى قبل ذلك فيحرم، نص عليه)
    • -٤٤٦٦ - مسألة: وقال أبو الخطاب: عندى أن كلام أحمد فى ذلك محمول على عصير الغالب أنه يتخمر فى ثلاثة أيام
    • -٤٤٦٧ - مسألة: (ولا يكره أن يترك فى الماء تمرا أو زبيبا ونحوه؛ ليأخذ ملوحته، ما لم يشتد، أو يأتى عليه ثلاث)
    • -٤٤٦٨ - مسألة: (ولا يكره الانتباذ فى الدباء، والحنتم،
    • -٤٤٦٩ - مسألة: (ويكره الخليطان، وهو أن ينتبذ شيئين،
    • -٤٤٧٠ - مسألة: (ولا بأس بالفقاع
  • [+]باب التعزير
    • -٤٤٧١ - مسألة: (ومن وطئ أمة امرأته، فعليه الحد، إلا أن تكون)
    • -٤٤٧٢ - مسألة: (وهل يلحقه نسب ولدها)
    • -٤٤٧٣ - مسألة: (ولا يسقط الحد بالإباحة فى غير هذا الموضع)
    • -٤٤٧٤ - مسألة: (ولا يزاد فى التعزير على عشر جلدات، فى غير هذا الموضع. وعنه، ما كان سببه الوطء، كوطء جاريته المشتركة والمزوجة ونحوه، ضرب مائة، ويسقط عنه)
    • -٤٤٧٥ - مسألة: (وإن استمنى بيده لغير حاجة عزر)
  • [+]باب القطع فى السرقة
    • -٤٤٧٦ - مسألة: (ولا يجب إلا بسبعة شروط؛ أحدها، السرقة؛ وهى أخذ المال على وجه الاختفاء)
    • -٤٤٧٧ - مسألة: (ولا قطع على منتهب، ولا مختلس، ولا
    • -٤٤٧٨ - مسألة: (ويقطع الطرار، وهو الذى يبط الجيب وغيره، ويأخذ منه. وعنه، لا يقطع)
    • -فصل
    • -٤٤٧٩ - مسألة: (ويقطع بسرقة العبد الصغير)
    • -٤٤٨٠ - مسألة: (ولا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا. وعنه،
    • -٤٤٨١ - مسألة: فإن كان عليه حلى أو ثياب تبلغ نصابا، لم يقطع
    • -٤٤٨٢ - مسألة: (ولا يقطع بسرقة مصحف. وعند أبى الخطاب، يقطع)
    • -٤٤٨٣ - مسألة: (ويقطع بسرقة سائر كتب العلم)
    • -٤٤٨٤ - مسألة: (ولا يقطع بسرقة آلة لهو، ولا محرم، كالخمر)
    • -٤٤٨٥ - مسألة: (وإن سرق آنية فيها الخمر، أو صليبا، أو صنم ذهب، لم يقطع. وعند أبى الخطاب، يقطع)
    • -فصل
    • -٤٤٨٦ - مسألة: (وإن سرق نصابا، ثم نقصت قيمته، أو ملكه ببيع أو هبة، أو غيرهما، لم يسقط القطع)
    • -٤٤٨٧ - مسألة: وإن ملك العين المسروقة بهبة أو بيع أو غير ذلك من أسباب الملك، وكان ملكها قبل رفعه إلى الحاكم، والمطالبة بها عنده، لم يجب القطع. وبهذا قال مالك، والشافعى، وإسحاق، وأصحاب الرأى، ولا نعلم فيه خلافا. وإن ملكها بعده، لم يسقط القطع عند مالك، والشافعى، وإسحاق. وقال أصحاب الرأى: يسقط؛ لأنها صارت ملكه، فلا يقطع فى عين [هى ملكه، كما لو ملكها قبل المطالبة بها، ولأن المطالبة شرط، والشروط يعتبر دوامها، ولم يبق لهذه العين مطالب]
    • -٤٤٨٨ - مسألة: (وإن دخل الحرز، فذبح شاة قيمتها نصاب، فنقصت عن النصاب، ثم أخرجها، لم يقطع)
    • -٤٤٨٩ - مسألة: (وإن سرق فرد خف، قيمته منفردا درهمان، وقيمته مع الآخر أربعة، لم يقطع)
    • -٤٤٩٠ - مسألة: (وإن اشترك جماعة فى سرقة نصاب، قطعوا، سواء أخرجوه جملة، أو أخرج كل واحد جزءا)
    • -٤٤٩١ - مسألة: (وإن هتك اثنان حرزا، ودخلاه، فأخرج أحدهما نصابا وحده، أو دخل أحدهما فقدمه إلى باب النقب، وأدخل الآخر يده فأخرجه، قطعا)
    • -٤٤٩٢ - مسألة: فإن نقبا حرزا، فدخل أحدهما فقرب المتاع من النقب، وأدخل الخارج
    • -٤٤٩٣ - مسألة: (وإن رماه الداخل إلى خارج، فأخذه الآخر، فالقطع على الداخل وحده)
    • -٤٤٩٤ - مسألة: (وإن نقب أحدهما، ودخل الآخر فأخرجه، فلا قطع عليهما. ويحتمل أن يقطعا)
    • -٤٤٩٥ - مسألة: (إلا أن ينقب)
    • -فصل
    • -٤٤٩٦ - مسألة: (فإن سرق من غير حرز)
    • -٤٤٩٧ - مسألة: (فإن دخل الحرز، فأتلف فيه)
    • -٤٤٩٨ - مسألة: (وإن ابتلع جوهرا أو ذهبا فخرج به، أو نقب ودخل، فترك المتاع على بهيمة، فخرجت به، أو فى ماء جار،
    • -٤٤٩٩ - مسألة: (والحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه، ويختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل السلطان وجوره، وقوته وضعفه)
    • -٤٥٠٠ - مسألة: إذا ثبت ذلك (فخرز الأثمان والجواهر والقماش فى الدور، والدكاكين العمران، وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة)
    • -٤٥٠١ - مسألة: (وحرز البقل، والباقلاء، ونحوه، وقدوره
    • -٤٥٠٢ - مسألة: (وحرز الخشب والحطب الحظائر)
    • -٤٥٠٣ - مسألة: (وحرز المواشى الصير
    • -٤٥٠٤ - مسألة: (وحرز حمولة الإبل بتقطيرها، وقائدها وسائقها، إذا كان يراها)
    • -٤٥٠٥ - مسألة: (وحرز الثياب فى الحمام بالحافظ)
    • -٤٥٠٦ - مسألة: (وحرز الكفن فى القبر على الميت، فلو نبش
    • -٤٥٠٧ - مسألة: (وحرز الباب تركيبه فى موضعه)
    • -٤٥٠٨ - مسألة: (فلو سرق رتاج الكعبة، أو باب مسجد، أو تأزيره
    • -٤٥٠٩ - مسألة: (وإن سرق قناديل المسجد، أو حصره، فعلى وجهين)
    • -٤٥١٠ - مسألة: (وإن نام إنسان على ردائه فى المسجد، فسرقه سارق، قطع)
    • -٤٥١١ - مسألة: (وإن سرق من السوق غزلا، وثم حافظ، قطع)
    • -٤٥١٢ - مسألة: (ومن سرق من النخل أو الشجر من غير حرز، فلا قطع عليه، ويضمن عوضها مرتين)
    • -٤٥١٣ - مسألة: (وقال أبو بكر: ما كان حرزا لمال، فهو حرز لمال آخر)
    • -فصل
    • -٤٥١٤ - مسألة: (ولا يقطع العبد بالسرقة من مال سيده)
    • -٤٥١٥ - مسألة: (ولا)
    • -٤٥١٦ - مسألة: (ولا)
    • -٤٥١٧ - مسألة: (ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق، أو لولده، أو لسيده، لم يقطع)
    • -٤٥١٨ - مسألة: (وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه؟ على روايتين)
    • -٤٥١٩ - مسألة: (ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم)
    • -٤٥٢٠ - مسألة: (ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمى والمستأمن، ويقطعان بسرقة ماله)
    • -٤٥٢١ - مسألة: (ومن سرق عينا، وادعى أنها ملكه، لم يقطع. وعنه، يقطع. وعنه، لا يقطع، إلا أن يكون معروفا بالسرقة)
    • -٤٥٢٢ - مسألة: (وإذا سرق المسروق منه مال السارق، أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذى فيه العين المسروقة أو المغصوبة، لم يقطع، وإن سرق من غير ذلك، أو سرق من مال من له عليه دين، قطع، إلا أن يعجز عن أخذه منه، فيسرق قدر حقه، فلا
    • -٤٥٢٣ - مسألة: (ومن أجر داره، أو أعارها، ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر، قطع)
    • -٤٥٢٤ - مسألة: وإن استعار دارا فنقبها المعير، وسرق مال المستعير منها، قطع أيضا
    • -فصل
    • -٤٥٢٥ - مسألة: (ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع)
    • -فصل
    • -٤٥٢٦ - مسألة: (وإذا وجب القطع، قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحسمت؛ وهو أن تغمس فى زيت مغلى، فإن عاد،
    • -٤٥٢٧ - مسألة: (فإن عاد، حبس، ولم يقطع. وعنه، أنه تقطع يده اليسرى فى الثالثة والرجل اليمنى فى الرابعة)
    • -٤٥٢٨ - مسألة: (ومن سرق وليس له يد يمنى، قطعت رجله
    • -٤٥٢٩ - مسألة: (وإن سرق وله يمنى، فذهبت، سقط القطع)
    • -٤٥٣٠ - مسألة: (وإن ذهبت يده اليسرى)
    • -٤٥٣١ - مسألة: إن وجب قطع يمناه، فقطع القاطع يسراه، بدلا عن يمينه، أجزأت، ولا شئ على القاطع إلا الأدب. وهو قول الشعبى، وأصحاب الرأى؛ لأن قطع يمنى السارق يفضى إلى تفويت منفعة الجنس، وقطع يديه بسرقة واحدة، فلا يشرع، فإذا انتفى قطع يمينه، حصل قطع يساره مجزئا عن القطع الواجب، فلا يجب على فاعله قصاص. وقال أصحابنا: (فى)
    • -٤٥٣٢ - مسألة: (ويجتمع القطع والضمان، فترد العين
    • -٤٥٣٣ - مسألة: (وهل يجب الزيت الذى يحسم به من بيت المال أو من مال السارق؟ على وجهين)
  • [+]باب حد المحاربين
    • -٤٥٣٤ - مسألة: (وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح فى الصحراء، فيغصبونهم المال مجاهرة، فأما من يأخذه على وجه السرقة فليس بمحارب)
    • -٤٥٣٥ - مسألة: (وإن فعلوا ذلك فى البنيان، لم يكونوا محاربين فى قول الخرقى)
    • -٤٥٣٦ - مسألة: (فإذا قدر عليهم، فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال، قتل حتما، وصلب حتى يشتهر. وقال أبو بكر: يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب. وعن أحمد، أنه يقطع مع ذلك)
    • -٤٥٣٧ - مسألة: (وإن قتل من لا يكافئه، فهل يقتل؟ على روايتين)
    • -٤٥٣٨ - مسألة: (وإن جنى جناية توجب القصاص فيما دون النفس، فهل يتحتم استيفاؤه؟ على روايتين)
    • -٤٥٣٩ - مسألة: (وحكم الردء
    • -٤٥٤٠ - مسألة: (ومن قتل ولم يأخذ المال، قتل. وهل يصلب؟ على روايتين)
    • -٤٥٤١ - مسألة: (ومن أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فى مقام واحد، وحسمتا، وخلى)
    • -٤٥٤٢ - مسألة: (ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق فى مثله)
    • -٤٥٤٣ - مسألة: (فإن كانت يمينه مقطوعة، أو مستحقة فى قصاص، أو شلاء، قطعت رجله اليسرى، وهل تقطع يسرى يديه؟ ينبنى على الروايتين فى قطع يسرى السارق، فى المرة الثالثة)
    • -٤٥٤٤ - مسألة: (ومن لم يقتل ولا أخذ المال، نفى وشرد، فلا
    • -٤٥٤٥ - مسألة: (ومن تاب قبل القدرة عليه، سقطت عنه حدود الله تعالى؛ من الصلب والقطع والنفى وانحتام القتل، وأخذ بحقوق الآدميين؛ من الأنفس، والجراح، والأموال، إلا أن يعفى له عنها)
    • -٤٥٤٦ - مسألة: (ومن وجب عليه حد لله تعالى سوى ذلك، فتاب قبل إقامته، لم يسقط)
    • -فصل
    • -٤٥٤٧ - مسألة: (ومن مات وعليه حد، سقط عنه)
    • -٤٥٤٨ - مسألة: فإن أردت نفسه، لم يلزمه الدفع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الفتنة: «اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف، فغط وجهك»
    • -٤٥٤٩ - مسألة: (وإن عض إنسان إنسانا، فانتزع يده من فيه، فسقطت ثناياه، ذهبت هدرا)
    • -٤٥٥٠ - مسألة: (وإن نظر في بيته من خصاص الباب، أو نحوه،
  • [+]باب قتال أهل البغي
    • -٤٥٥١ - مسألة: (وهم القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، ولهم منعة وشوكة)
    • -٤٥٥٢ - مسألة: (وعلى الإمام أن يراسلهم، ويسألهم ما ينقمون منه، ويزيل ما يذكرونه من مظلمة، ويكشف ما يدعونه من شبهة،
    • -٤٥٥٣ - مسألة: (وعلى رعيته معونته على حربهم)
    • -٤٥٥٤ - مسألة: (فإن استنظروه مدة، رجاء رجوعهم فيها،
    • -٤٥٥٥ - مسألة: (وإن ظن أنها مكيدة، لم ينظرهم، وقاتلهم)
    • -٤٥٥٦ - مسألة: (ولا يقاتلهم بما يعم إتلافه، كالمنجنيق، والنار، إلا لضرورة)
    • -٤٥٥٧ - مسألة: (ولا يستعين في حربهم بكافر)
    • -٤٥٥٨ - مسألة: (وهل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم، وكراعهم
    • -٤٥٥٩ - مسألة: وذكر القاضي، أن أحمد أومأ إلى جواز الانتفاع به حال التحام
    • -٤٥٦٠ - مسألة: (ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجاز على جريح)
    • -٤٥٦١ - مسألة: (ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية)
    • -٤٥٦٢ - مسألة: (ومن أسر من رجالهم، حبس حتى تنقضي الحرب، ثم يرسل)
    • -٤٥٦٣ - مسألة: (وإن أسر صبي أو امرأة، فهل يفعل به ذلك،
    • -٤٥٦٤ - مسألة: (وإذا انقضى الحرب، فمن وجد منهم ماله في يد إنسان أخذه)
    • -٤٥٦٥ - مسألة: (ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب، من نفس أو مال. وهل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب؟ على روايتين)
    • -٤٥٦٦ - مسألة: (ومن أتلف في غير حال الحرب شيئا، ضمنه)
    • -٤٥٦٧ - مسألة: (وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة، أو خراج، أو جزية لم يعد عليهم، ولا على صاحبه)
    • -٤٥٦٨ - مسألة: (ومن ادعى دفع زكاته إليهم، قبل بغير يمين)
    • -٤٥٦٩ - مسألة: (وإن ادعى ذمي دفع جزيته إليهم، لم يقبل إلا ببينة)
    • -٤٥٧٠ - مسألة: (وإن ادعى دفع خراجه إليهم، فهل يقبل بغير بينة؟ على وجهين)
    • -٤٥٧١ - مسألة: (وتجوز شهادتهم)
    • -٤٥٧٢ - مسألة: (ولا ينقض من حكم حاكمهم، إلا ما ينقض من حكم غيره)
    • -٤٥٧٣ - مسألة: (وإن استعانوا بأهل الذمة، فأعانوهم، انتقض عهدهم، إلا أن يدعوا أنهم ظنوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين، ونحو ذلك، فلا ينتقض عهدهم)
    • -٤٥٧٤ - مسألة: (وإن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم، لم يصح أمانهم، وأبيح قتلهم)
    • -٤٥٧٥ - مسألة: (وإن أظهر قوم رأي الخوارج، ولم يجتمعوا لحرب، لم يتعرض لهم)
    • -٤٥٧٦ - مسألة: (فإن سبوا الإمام، عزرهم)
    • -٤٥٧٧ - مسألة: (وإن جنوا جناية، أو أتوا حدا، أقامه عليهم)
    • -٤٥٧٨ - مسألة: (وإن اقتتلت طائفتان لعصبية، أو طلب رياسة، فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة)
  • [+]باب حكم المرتد
    • -٤٥٧٩ - مسألة: (فمن أشرك بالله تعالى، أو جحد ربوبيته، أو
    • -٤٥٨٠ - مسألة: (فإن جحد وجوب العبادات الخمس، أو شيئا منها، أو أحل الزنى، أو الخمر، أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع)
    • -٤٥٨١ - مسألة: (ومن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا،
    • -٤٥٨٢ - مسألة: (ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء،
    • -٤٥٨٣ - مسألة: (ويقتل بالسيف)
    • -٤٥٨٤ - مسألة: (ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه)
    • -٤٥٨٥ - مسألة: (فإن قتله غيره بغير إذنه، أساء، وعزر)
    • -٤٥٨٦ - مسألة: (وإن عقل الصبي الإسلام، صح إسلامه وردته. وعنه، يصح إسلامه دون ردته. وعنه، لا يصح شيء منهما حتى يبلغ. والمذهب الأول)
    • -٤٥٨٧ - مسألة: (وإن أسلم، ثم قال: لم أدر ما قلت. لم يلتفت
    • -٤٥٨٨ - مسألة: (ولا يقتل حتى يبلغ، ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه، فإن ثبت على كفره قتل)
    • -٤٥٨٩ - مسألة: (ومن ارتد وهو سكران، لم يقتل حتى يصحو، وتتم له ثلاثة أيام من وقت ردته، فإن مات في سكره، مات كافرا. وعنه، لا تصح ردته)
    • -٤٥٩٠ - مسألة: (وهل تقبل توبة الزنديق، ومن تكررت ردته، أو من يسب الله تعالى أو رسوله، أو الساحر؟ على روايتين؛ إحداهما، لا تقبل توبته، ويقتل بكل حال. والأخرى، تقبل توبته كغيره)
    • -٤٥٩١ - مسألة: (وتوبة المرتد إسلامه، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. إلا أن تكون ردته بإنكار فرض، أو إحلال محرم، أو جحد نبي أو كتاب، أو إلى دين من يعتقد أن محمدا
    • -٤٥٩٢ - مسألة: وإذا أتى الكافر بالشهادتين، ثم قال: لم أرد الإسلام. صار بذلك مرتدا، ويجبر على الإسلام. نص عليه أحمد، في رواية جماعة، ونقل عن أحمد، أنه يقبل منه، ولا يجبر على الإسلام؛ لأنه يحتمل الصدق، فلا يراق دمه بالشبهة
    • -٤٥٩٣ - مسألة: (وإذا مات المرتد، فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة، حكم بإسلامه)
    • -٤٥٩٤ - مسألة: (ولا يبطل إحصان المسلم بردته، ولا عباداته التي فعلها في إسلامه، إذا عاد إلى الإسلام)
    • -٤٥٩٥ - مسألة: (وتقضى ديونه وأروش جناياته، وينفق على من تلزمه مؤنته)
    • -٤٥٩٦ - مسألة: (وما أتلف من شيء، ضمنه، ويتخرج في الجماعة الممتنعة أن لا تضمن ما أتلفته)
    • -٤٥٩٧ - مسألة: (وإذا أسلم، فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات؟ على روايتين)
    • -٤٥٩٨ - مسألة: (وإذا ارتد الزوجان، ولحقا بدار الحرب، ثم قدر عليهما، لم يجز استرقاقهما، ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في الإسلام، ومن لم يسلم منهم قتل. ويجوز استرقاق من ولد بعد الردة، وهل يقرون على كفرهم؟ على روايتين)
    • -٤٥٩٩ - مسألة: (فأما الذي يسحر بالأدوية، والتدخين، وسقي شيء يضر، فلا يكفر ولا يقتل)
    • -٤٦٠٠ - مسألة: (وأما الذي يعزم على الجن، ويزعم أنه يجمعها فتطيعه، فلا يكفر ولا يقتل. وذكره أبو الخطاب في السحرة الذين يقتلون)
• [+]كتاب الأطعمة
  • [+][باب. . .]
    • -٤٦٠١ - مسألة: (فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب
    • -٤٦٠٢ - مسألة: (والحيوانات مباحة)
    • -٤٦٠٣ - مسألة: (وما له ناب يفرس به؛ كالأسد، والنمر، والذئب، والفهد، والكلب، والخنزير، وابن آوى، والسنور، وابن عرس، والنمس، والقرد، إلا الضبع)
    • -٤٦٠٤ - مسألة: (وما له مخلب من الطير يصيد به، كالعقاب والبازي، والصقر، والشاهين، والحدأة، والبومة)
    • -٤٦٠٥ - مسألة: (وما يأكل الجيف؛ كالنسر، والرخم
    • -٤٦٠٦ - مسألة: (وما يستخبث؛ كالقنفذ، والفأر، والحيات، والحشرات كلها)
    • -٤٦٠٧ - مسألة: (وما تولد من مأكول وغيره؛ كالبغل، والسمع، والعسبار، والسمع ولد الضبع من الذئب. وقيل: يسمى العسبار. والعسبار ولد الذئب من الذيخ)
    • -٤٦٠٨ - مسألة: (وفي الثعلب، والوبر
    • -٤٦٠٩ - مسألة: (وما عدا هذا فمباح؛ كبهيمة الأنعام، والخيل، والدجاج)
    • -٤٦١٠ - مسألة: (والوحشي من البقر، والظباء، والحمر)
    • -٤٦١١ - مسألة: (والأرنب)
    • -٤٦١٢ - مسألة: (وسائر الوحش)
    • -٤٦١٣ - مسألة: (والزاغ
    • -٤٦١٤ - مسألة: (وجميع حيوان البحر)
    • -٤٦١٥ - مسألة: (وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة، وبيضها، ولبنها. وعنه، تكره ولا تحرم)
    • -٤٦١٦ - مسألة: (حتى تحبس)
    • -٤٦١٧ - مسألة: (وما سقي بالماء النجس من الزرع والثمار محرم)
    • -٤٦١٨ - مسألة: (فإن وجد طعاما لا يعرف مالكه، وميتة، أو صيدا، وهو محرم، فقال أصحابنا: يأكل الميتة. ويحتمل أن يحل له الطعام والصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة)
    • -٤٦١٩ - مسألة: (وإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه؛ فإن كان صاحبه مضطرا إليه، فهو أحق به، وإلا لزمه بذله، فإن أبى، فللمضطر أخذه قهرا، ويعطيه قيمته، فإن منعه، فله قتاله على ما يسد رمقه، أو قدر شبعه، على اختلاف الروايتين. فإن قتل صاحب الطعام، لم يجب ضمانه، وإن قتل المضطر، فعليه ضمانه)
    • -٤٦٢٠ - مسألة: (فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم، كالمرتد، والزاني المحصن، حل)
    • -٤٦٢١ - مسألة: (وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان)
    • -٤٦٢٢ - مسألة: (ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة، فإن أبى فللضيف طلبه به عند الحاكم)
    • -٤٦٢٣ - مسألة: (وتستحب ضيافته ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة)
    • -٤٦٢٤ - مسألة: (وليس عليه إنزال الضيف في بيته)
  • [+]باب الذكاة
    • -٤٦٢٥ - مسألة: (ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه، والسمك، وسائر ما لا يعيش إلا في الماء، فلا
    • -٤٦٢٦ - مسألة: (وعنه، في السرطان وسائر البحري، أنه يحل بلا ذكاة)
    • -٤٦٢٧ - مسألة: (وعنه، في الجراد، لا يؤكل إلا أن يموت بسبب، ككبسه وتغريقه)
    • -٤٦٢٨ - مسألة: (ويشترط للذكاة شروط أربعة؛ أحدها، أهلية الذابح، وهو أن يكون عاقلا، مسلما أو كتابيا، فتباح ذبيحته، ذكرا كان أو أنثى. وعنه، لا تباح ذبيحة نصارى بني تغلب، ولا من أحد أبويه غير كتابي)
    • -٤٦٢٩ - مسألة: (ولا تباح ذكاة مجنون، ولا سكران، ولا طفل غير مميز، ولا مجوسي، ولا وثني، ولا مرتد)
    • -٤٦٣٠ - مسألة: (فإن ذبح بآلة مغصوبة، حل في أصح الوجهين)
    • -٤٦٣١ - مسألة: (وإن نحره، أجزأ، وهو أن يطعنه بمحدد في لبته. ويستحب أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه)
    • -٤٦٣٢ - مسألة: (فإن عجز عن ذلك)
    • -٤٦٣٣ - مسألة: (وإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ، فأتت
    • -٤٦٣٤ - مسألة: (وكل ما وجد فيه سبب الموت؛ كالمنخنقة)
    • -٤٦٣٥ - مسألة: (إلا الأخرس، فإنه يومئ برأسه إلى السماء)
    • -٤٦٣٦ - مسألة: (فإن ترك التسمية عمدا، لم تبح، وإن تركها ساهيا، أبيحت. وعنه، تباح في الحالين. وعنه، لا تباح فيهما)
    • -٤٦٣٧ - مسألة: (وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا، أو متحركا كحركة المذبوح، وإن كانت فيه حياة مستقرة، لم يبح إلا بذبحه، وسواء أشعر أو لم يشعر)
    • -٤٦٣٨ - مسألة: (و)
    • -٤٦٣٩ - مسألة: (فإن فعل، أساء، وأكلت)
    • -٤٦٤٠ - مسألة: (وإذا ذبح الحيوان، ثم غرق في ماء، أو وطئ عليه شيء يقتله مثله، فهل يحل؟ على روايتين)
    • -٤٦٤١ - مسألة: (وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه، كذي الظفر، لم يحرم علينا)
    • -٤٦٤٢ - مسألة: (وإن ذبح لعيده، أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه، لم يحرم. نص عليه)
    • -٤٦٤٣ - مسألة: (ومن ذبح حيوانا، فوجد في بطنه جرادا، أو
• [+]كتاب الصيد
  • -٤٦٤٤ - مسألة: (ومن صاد صيدا، فأدركه حيا حياة مستقرة، لم يحل إلا بالذكاة)
  • -٤٦٤٥ - مسألة: (فإن لم يجد ما يذكيه به، أرسل الصائد له عليه حتى يقتله، في إحدى الروايتين. واختاره الخرقي)
  • -٤٦٤٦ - مسألة: (فإن لم يفعل وتركه حتى مات، لم يحل. وقال القاضي: يحل. والأخرى، لا يحل إلا أن يذكيه)
  • -٤٦٤٧ - مسألة: (وإن رمى صيدا فأثبته، ثم رماه آخر فقتله،
  • -٤٦٤٨ - مسألة: (وإن أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح،
  • -٤٦٤٩ - مسألة: (فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا، أو أرسلا عليه جارحا، أو شارك كلب المجوسي كلب المسلم في قتله، لم يحل، وإن أصاب سهم أحدهما المقتل دون الآخر، حل. ويحتمل أن لا يحل)
  • -٤٦٥٠ - مسألة: (وإن رد كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم، فقتله، حل)
  • -٤٦٥١ - مسألة: (وإن صاد المسلم بكلب المجوسي، حل)
  • -٤٦٥٢ - مسألة: (وإن صاد المجوسي بكلب المسلم، لم يحل)
  • -٤٦٥٣ - مسألة: (وإن أرسل المسلم كلبا، فزجره المجوسي، حل صيده)
  • -٤٦٥٤ - مسألة: (وإن صاد بالمعراض، أكل ما قتل بحده دون عرضه)
  • -٤٦٥٥ - مسألة: (وإن نصب مناجل أو سكاكين، وسمى عند نصبها، فقتلت صيدا، أبيح)
  • -٤٦٥٦ - مسألة: (وإذا قتل بسهم مسموم، لم يبح، إذا غلب على الظن أن السم أعان على قتله)
  • -٤٦٥٧ - مسألة: (وإن رماه فوقع في ماء، أو تردى من جبل، أو وطئ عليه شيء فقتله، لم يبح، إلا أن تكون الجراحة موحية كالذكاة، فهل يحل؟ على روايتين)
  • -٤٦٥٨ - مسألة: (فإن رماه في الهواء، فوقع على الأرض، فمات، حل)
  • -٤٦٥٩ - مسألة: (وإن رمى صيدا، فغاب، ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه، حل. وعنه، إن كانت الجراح موحية، حل، وإلا فلا. وعنه، إن وجده في يومه، حل، وإلا فلا. وإن وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل أنه أعان على قتله، لم يبح)
  • -٤٦٦٠ - مسألة: (وإن ضربه، فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة، لم يبح ما أبان منه، وإن بقي معلقا بجلده، حل، وإن أبانه ومات في الحال، حل الجميع. وعنه، لا يباح ما أبان منه)
  • -٤٦٦١ - مسألة: (وإن أخذ قطعة من حوت، وأفلت حيا، أبيح ما أخذ منه)
  • -٤٦٦٢ - مسألة: (وأما ما ليس بمحدد؛ كالبندق والعصا والحجر والشبكة والفخ، فلا يباح ما قتل به؛ لأنه وقيذ)
  • -٤٦٦٣ - مسألة: (والجوارح نوعان؛ ما يصيد بنابه، كالكلب والفهد، فتعليمه بثلاثة أشياء؛ أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل)
  • -٤٦٦٤ - مسألة: (ولا يعتبر تكرر ذلك منه)
  • -٤٦٦٥ - مسألة: (فإن أكل بعد تعلمه، لم يحرم ما تقدم من صيده، ولم يبح ما أكل منه في إحدى الروايتين. والأخرى، يحل)
  • -٤٦٦٦ - مسألة: (ولابد أن يجرح الصيد، فإن قتله بصدمته،
  • -٤٦٦٧ - مسألة: (وما أصابه فم الكلب، هل يجب غسله؟ على وجهين)
  • -٤٦٦٨ - مسألة: (وإن أرسل كلبه إلى هدف فقتل صيدا، أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا، لم يحل صيده إذا قتله)
  • -٤٦٦٩ - مسألة؛ (فإن رمى حجرا يظنه صيدا، فأصاب صيدا، لم يحل. ويحتمل أن يحل)
  • -٤٦٧٠ - مسألة: (وإن رمى صيدا، فقتل غيره، أو رمى صيدا، فقتل جماعة، حل)
  • -٤٦٧١ - مسألة: (وإن أرسل سهمه على صيد، فأعانته الريح فقتلته، ولولاها ما وصل، حل)
  • -٤٦٧٢ - مسألة: (وإن رمى صيدا فأثبته، ملكه، فإن تحامل فأخذه غيره، لزمه رده)
  • -٤٦٧٣ - مسألة: (وإن لم يثبته، فدخل خيمة إنسان فأخذه، فهو لآخذه)
  • -٤٦٧٤ - مسألة: (ولو وقع صيد في شبكة إنسان، فخرقها
  • -٤٦٧٥ - مسألة: (ومن كان في سفينة، فوثبت سمكة فوقعت في حجره، فهي له دون صاحب السفينة)
  • -٤٦٧٦ - مسألة. (وإن صنع بركة ليصيد بها السمك، فما حصل
  • -٤٦٧٧ - مسألة: (ويكره صيد السمك بالنجاسة)
  • -٤٦٧٨ - مسألة: (و) يكره (صيد الطير بالشباش)
  • -٤٦٧٩ - مسألة: (وإن أرسل صيدا، وقال: أعتقتك. لم يزل ملكه عنه. ويحتمل أن يزول)
• [+]كتاب الأيمان
  • [+][باب. . .]
    • -٤٦٨٠ - مسألة: (واليمين التي تجب بها الكفارة، هي اليمين بالله تعالى، أو صفة من صفاته)
    • -٤٦٨١ - مسألة: (وأسماء الله تعالى قسمان؛ أحدهما، ما لا يسمى به غيره، نحو: والله، والقديم الأزلي، والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وخالق الخلق، ورازق العالمين. فهذا القسم به يمين بكل حال)
    • -٤٦٨٢ - مسألة: (فهذا إن نوى بالقسم به اسم الله تعالى، أو أطلق، كان يمينا)
    • -٤٦٨٣ - مسألة: (وأما ما لا يعد من أسمائه، كالشيء والموجود)
    • -٤٦٨٤ - مسألة: (وإن قال: وحق الله، وعهد الله، وايم الله، وأمانة الله، وميثاقه، وقدرته، وعظمته، وكبريائه، وجلاله، وعزته، ونحو ذلك، فهو يمين. وإن قال: والعهد، والميثاق، وسائر ذلك، ولم يضفه إلى الله تعالى، لم يكن يمينا، إلا أن ينوي صفة الله تعالى. وعنه، يكون يمينا)
    • -٤٦٨٥ - مسألة: وإن قال: وايم الله، أو: وايمن الله
    • -٤٦٨٦ - مسألة: وإن قال: وأمانة الله. فقال القاضي: لا يختلف المذهب في أن الحلف بأمانة الله يمين مكفرة. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا تنعقد اليمين بها، إلا أن ينوي الحلف بصفة الله؛ لأن الأمانة تطلق على الفرائض والودائع والحقوق، قال الله تعالى: {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان}
    • -٤٦٨٧ - مسألة: (وإن قال: والعهد، والميثاق، وسائر ذلك، ولم يضفه إلى الله تعالى، لم يكن يمينا، إلا أن ينوي صفة الله تعالى. وعنه، يكون يمينا)
    • -٤٦٨٨ - مسألة: (وإن قال، لعمر الله. كان يمينا. وقال أبو
    • -٤٦٨٩ - مسألة: (وإن حلف بكلام الله، أو بالمصحف، أو بالقرآن، فهي يمين فيها كفارة واحدة. وعنه، عليه بكل آية كفارة)
    • -٤٦٩٠ - مسألة: (وإن قال: احلف بالله أو: أشهد بالله. أو: أقسم بالله. أو: أعزم بالله. كان يمينا. وإن لم يذكر اسم الله، لم يكن
    • -٤٦٩١ - مسألة: (ويجوز القسم بغير حرف القسم، فيقول: الله لأفعلن. بالجر والنصب، فإن قال: الله لأفعلن. مرفوعا، كان يمينا، إلا أن يكون من أهل العربية، ولا ينوي اليمين)
    • -٤٦٩٢ - مسألة: (ويكره الحلف بغير الله تعالى. ويحتمل أن يكون محرما)
    • -٤٦٩٣ - مسألة: (ولا تجب الكفارة باليمين به، سواء أضافه إلى الله تعالى، مثل قوله: ومعلوم الله، وخلقه، ورزقه، وبيته. أو لم يضفه، مثل: والكعبة، وأبى)
    • -٤٦٩٤ - مسألة: (وقال أصحابنا: تجب الكفارة بالحلف برسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة)
    • -٤٦٩٥ - مسألة: (فأما اليمين على الماضي، فليست منعقدة، وهي نوعان، يمين الغموس، وهي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه.
    • -٤٦٩٦ - مسألة: (وإن سبقت اليمين على لسانه من غير قصد إليها، كقوله: لا والله. وبلى والله. في عرض حديثه، فلا كفارة عليه)
    • -٤٦٩٧ - مسألة: (فإن حلف فقال: إن شاء الله. لم يحنث، فعل أو ترك، إذا كان متصلا بيمينه)
    • -٤٦٩٨ - مسألة: (وإذا حلف ليفعلن شيئا، ونوى وقتا بعينه، تقيد به، وإن لم ينو، لم يحنث حتى ييأس من فعله، إما بتلف المحلوف عليه، أو موت الحالف)
    • -٤٦٩٩ - مسألة: (وإذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، استحب له الحنث والتكفير)
    • -٤٧٠٠ - مسألة: (ولا يستحب تكرار الحلف)
    • -٤٧٠١ - مسألة: (فإن دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق،
    • -٤٧٠٢ - مسألة: (وإن قال: هو يهودي)
    • -٤٧٠٣ - مسألة: (وعليه كفارة إن فعل، في إحدى الروايتين)
    • -٤٧٠٤ - مسألة: (وإن قال: «أنا أستحل الزنى. أو نحوه، فعلى وجهين)
    • -٤٧٠٥ - مسألة: (وإن قال: عصيت الله. أو: أنا أعصي الله في كل ما أمرني به. أو: محوت المصحف إن فعلت)
    • -٤٧٠٦ - مسألة: (وإن قال: عبد فلان حر لأفعلن. فليس بشيء. وعنه، عليه كفارة إن حنث)
    • -٤٧٠٧ - مسألة: (وإن قال: أيمان البيعة تلزمني. فهي يمين، رتبها الحجاج، تشتمل على اليمين بالله تعالى، والطلاق، والعتاق،
    • -٤٧٠٨ - مسألة: (وإن قال: علي نذر، أو يمين إن فعلت كذا. وفعله، فقال أصحابنا: عليه كفارة يمين)
    • -٤٧٠٩ - مسألة: (وهي تجمع تخييرا وترتيبا، فيخير بين ثلاثة
    • -٤٧١٠ - مسألة: (فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام متتابعة، إن شاء قبل الحنث، وإن شاء بعده، ولا يجوز تقديمها على اليمين)
    • -٤٧١١ - مسألة: وهو مخير في التكفير، إن شاء قبل الحنث، وإن شاء بعده، سواء كان صوما أو غيره، فيما سوى الظهار
    • -٤٧١٢ - مسألة: (ومن كرر أيمانا قبل التكفير، فعليه كفارة واحدة. وعنه، لكل يمين كفارة)
    • -٤٧١٣ - مسألة: (والظاهر)
    • -٤٧١٤ - مسألة: (وإن كانت الأيمان مختلفة الكفارة، كالظهار واليمين بالله تعالى، فلكل يمين كفارتها)
    • -٤٧١٥ - مسألة: (وكفارة العبد الصيام، وليس لسيده منعه منه. ومن بعضه حر فحكمه في الكفارة حكم الأحرار)
    • -٤٧١٦ - مسألة: وليس للسيد منع العبد
  • [+]باب جامع الأيمان
    • -٤٧١٧ - مسألة: (ويرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم تكن له نية، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها)
    • -٤٧١٨ - مسألة: (فإن لم تكن له نية، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها)
    • -٤٧١٩ - مسألة: (وإن حلف)
    • -٤٧٢٠ - مسألة: (وإن حلف لا يدخل دارا، ونوى اليوم، لم يحنث بالدخول في غيره)
    • -٤٧٢١ - مسألة: (وإن دعي إلى غداء، فحلف لا يتغدى، اختصت يمينه به إذا قصده)
    • -٤٧٢٢ - مسألة: (وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش، يقصد قطع منته، حنث بأكل خبزه، واستعارة دابته، وكل ما فيه المنة)
    • -٤٧٢٣ - مسألة: (وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها، يقصد قطع منتها، فباعه واشترى بثمنه ثوبا فلبسه، حنث، وكذلك إن انتفع بثمنه)
    • -٤٧٢٤ - مسألة: (وإن حلف لا يأوي معها في دار، يريد جفاءها، ولم يكن للدار سبب هيج يمينه، فأوى معها في غيرها، حنث)
    • -٤٧٢٥ - مسألة: (وإن حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه فعزل، أو على زوجته فطلقها، أو على عبده فأعتقه، ونحوه، يريد ما دام كذلك، انحلت يمينه. وإن لم تكن له نية، انحلت)
    • -٤٧٢٦ - مسألة: (وذكر القاضي في من قال لامرأته: إن سرقت مني شيئا وبعتنيه، فأنت طالق. ففعلت، لم تطلق)
    • -٤٧٢٧ - مسألة.: (إذا حلف لا يصوم، لم يحنث حتى يصوم يوما)
    • -٤٧٢٨ - مسألة: (وإن حلف لا يصلي، لم يحنث)
    • -٤٧٢٩ - مسألة: (وإن حلف لا يتصدق عليه، فوهبه، لم يحنث)
    • -٤٧٣٠ - مسألة: (وإن حلف لا يهبه، فتصدق عليه، حنث)
    • -٤٧٣١ - مسألة: (وإن أعاره لم يحنث إلا عند أبي الخطاب)
    • -٤٧٣٢ - مسألة: (وإن وقف عليه، حنث)
    • -٤٧٣٣ - مسألة: (وإن وصى له، لم يحنث)
    • -٤٧٣٤ - مسألة: (وإن باعه وحاباه، حنث)
    • -٤٧٣٥ - مسألة: (وإن أكل المرق، لم يحنث. وقد قال أحمد: لا يعجبني. قال أبو الخطاب: هذا على سبيل الورع)
    • -٤٧٣٦ - مسألة: (وإن حلف لا يأكل الشحم، فأكل شحم الظهر، حنث)
    • -٤٧٣٧ - مسألة: (وإن حلف لا يأكل لبنا، فأكل زبدا، أو سمنا، أو كشكا، أو مصلا، أو جبنا، لم يحنث. وإن حلف على الزبد
    • -٤٧٣٨ - مسألة: (وإن حلف على الفاكهة، فأكل من ثمر الشجر؛ كالجوز، واللوز، والتمر، والرمان، حنث، وإن أكل البطيخ، حنث. ويحتمل أن لا يحنث)
    • -٤٧٣٩ - مسألة: (ولا يحنث بأكل القثاء والخيار)
    • -٤٧٤٠ - مسألة: (وإن حلف لا يأكل رطبا، فأكل مذنبا، حنث)
    • -٤٧٤١ - مسألة: (وإن أكل تمرا أو بسرا)
    • -٤٧٤٢ - مسألة: (وإن حلف لا يأكل أدما، حنث بأكل البيض، والشواء، والجبن، والملح، والزيتون، واللبن، وسائر ما يصطبغ به. وفي التمر وجهان)
    • -٤٧٤٣ - مسألة: (وإن حلف لا يلبس شيئا، فلبس ثوبا، أو درعا، أو جوشنا، أو خفا، أو نعلا، حنث)
    • -٤٧٤٤ - مسألة: (وإن حلف لا يلبس حليا، فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر، حنث، وإن لبس عقيقا أو سبجا
    • -٤٧٤٥ - مسألة: (وإن حلف لا يركب دابة فلان، ولا يلبس ثوبه، ولا يدخل داره، فركب دابة عبده، ولبس ثوبه، ودخل داره، أو فعل ذلك فيما استأجره فلان، حنث، وإن ركب دابة استعارها، لم يحنث)
    • -٤٧٤٦ - مسألة: (وإن حلف لا يركب دابة فلان، فركب دابة استعارها، لم يحنث، وإن ركب دابة استأجرها، حنث)
    • -٤٧٤٧ - مسألة: (وإن حلف لا يركب دابة عبده، فركب دابة جعلت برسمه، حنث)
    • -٤٧٤٨ - مسألة: (وإن حلف لا يدخل دارا، فدخل سطحها، حنث، وإن دخل طاق الباب، احتمل وجهين)
    • -٤٧٤٩ - مسألة: (وإن حلف لا يكلم إنسانا، حنث بكلام كل إنسان)
    • -٤٧٥٠ - مسألة: (وإن حلف لا يبتدئه بكلام، فتكلما معا، حنث)
    • -٤٧٥١ - مسألة: (وإن حلف لا يكلمه حينا، فذلك ستة أشهر. نص عليه)
    • -٤٧٥٢ - مسألة: (وإن قال: زمنا، أو: دهرا، أو: بعيدا، أو: مليا،
    • -٤٧٥٣ - مسألة: (وإن قال: عمرا. احتمل أن يكون كذلك)
    • -٤٧٥٤ - مسألة: (وإن قال: الأبد، والدهر. فذلك على الزمان كله)
    • -٤٧٥٥ - مسألة: (والحقب ثمانون سنة)
    • -٤٧٥٦ - مسألة: (والشهور اثنا عشر عند القاضي. وعند أبي الخطاب ثلاثة، كالأشهر)
    • -٤٧٥٧ - مسألة: (والأيام ثلاثة)
    • -٤٧٥٨ - مسألة: (وإن حلف لا يدخل باب هذه الدار، فحول ودخله، حنث)
    • -٤٧٥٩ - مسألة: (وإن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد، انتهت يمينه بأوله)
    • -٤٧٦٠ - مسألة: (وإن حلف لا مال له، وله مال غير زكوي، أو دين على الناس، حنث)
    • -٤٧٦١ - مسألة: (وإن حلف لا يفعل شيئا، فوكل من يفعله، حنث، إلا أن ينوي)
    • -٤٧٦٢ - مسألة.: (وإن حلف على وطء امرأة، تعلقت يمينه بجماعها)
    • -٤٧٦٣ - مسألة: (وإن حلف على وطء دار، تعلقت)
    • -٤٧٦٤ - مسألة: (وإن حلف لا يشم الريحان، فشم الورد والبنفسج والياسمين، أو لا يشم الورد والبنفسج، فشم دهنهما، أو ماء الورد، فالقياس أنه لا يحنث. وقال بعض أصحابنا: يحنث)
    • -٤٧٦٥ - مسألة: (وإن حلف لا يأكل لحما، فأكل يسمكا، حنث عند الخرقي، ولم يحنث عند ابن أبي موسى)
    • -٤٧٦٦ - مسألة: (وإن حلف لا يأكل رأسا ولا بيضا، حنث بأكل رءوس الطير والسمك، وبيض السمك والجراد، عند القاضي. وعند أبي الخطاب، لا يحنث إلا بأكل رأس جرت العادة بأكله منفردا، أو بيض يزايل بائضه حال الحياة)
    • -٤٧٦٧ - مسألة: (وإن حلف لا يدخل بيتا، فدخل مسجدا، أو حماما، أو بيت شعر، أو أدم، أو لا يركب، فركب سفينة، حنث عند أصحابنا. ويحتمل أن لا يحنث)
    • -٤٧٦٨ - مسألة: (وإن حلف لا يتكلم، فقرأ، أو سبح، أو ذكر الله تعالى، لم يحنث)
    • -٤٧٦٩ - مسألة: (وإن خلف لا يضرب امرأته، فخنقها، أو نتف شعرها، أو عضها، حنث)
    • -٤٧٧٠ - مسألة: (وإن حلف ليضربنه مائة سوط، فجمعها، فضربه بها ضربة واحدة، لم يبر في يمينه)
    • -٤٧٧١ - مسألة: (وإن حلف لا يأكل شحما، فأكل اللحم الأحمر، فقال الخرقي: يحنث)
    • -٤٧٧٢ - مسألة: (فإن حلف لا يطعم شيئا، حنث بأكله وشربه)
    • -٤٧٧٣ - مسألة: (وإن ذاقه ولم يبتلعه، لم يحنث)
    • -٤٧٧٤ - مسألة: (وإن حلف لا يأكل مائعا، فأكله بالخبز، حنث)
    • -٤٧٧٥ - مسألة: (وإن حلف لا يركب ولا يلبس، فاستدام ذلك، حنث)
    • -٤٧٧٦ - مسألة: (وإن حلف لا يدخل دارا هو داخلها، فأقام فيها، حنث عند القاضي. ولم يحنث عند أبي الخطاب)
    • -٤٧٧٧ - مسألة: (وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا، فدخل فلان عليه، فأقام معه، فعلى الوجهين)
    • -٤٧٧٨ - مسألة: (وإن حلف لا يسكن دارا، ولا يساكن فلانا وهما متساكنان، ولم يخرج في الحال، حنث، إلا أن يقيم لنقل متاعه، أو يخشى على نفسه الخروج فيقيم إلى أن يمكنه)
    • -٤٧٧٩ - مسألة: فإن أقام لنقل متاعه وأهله، لم يحنث
    • -٤٧٨٠ - مسألة: (وإن خرج دون أهله ومتاعه، حنث)
    • -٤٧٨١ - مسألة: (وإن حلف لا يساكن فلانا، فبنيا بينهما حائطا وهما متساكنان، حنث، وإن كان في الدار حجرتان، كل حجرة تختص ببابها ومرافقها، فسكن كل واحد حجرة، لم يحنث)
    • -٤٧٨٢ - مسألة: (وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة، فخرج دون أهله)
    • -٤٧٨٣ - مسألة: (وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة، أو ليرحلن عن هذه الدار، ففعل، فهل له العود إليها؟ على روايتين)
    • -٤٧٨٤ - مسألة: (وإن حلف ليشربن)
    • -٤٧٨٥ - مسألة: وإن قال: والله لأشربن ماء هذا الكوز غدا. فاندفق اليوم. أو: لآكلن هذا الخبز غدا. فتلف، فهو على نحو ما ذكرنا في العبد. قال صالح: سألت أبي عن الرجل يحلف أن يشرب هذا
    • -٤٧٨٦ - مسألة: (وإن حلف ليقضينه حقه، فأبرأه، فهل يحنث؟ على وجهين)
    • -٤٧٨٧ - مسألة: (وإن مات المستحق فقضى ورثته، لم يحنث)
    • -٤٧٨٨ - مسألة: (وإن باعه بحقه عرضا، لم يحنث عند ابن حامد)
    • -٤٧٨٩ - مسألة: (وإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال)
    • -٤٧٩٠ - مسألة: (وإن حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي)
    • -٤٧٩١ - مسألة: (فإن حلف: لا افترقنا. فهرب منه، حنث)
    • -٤٧٩٢ - مسألة: (وقدر الفراق ما عده الناس فراقا، كفرقة البيع)
  • [+]باب النذر
    • -٤٧٩٣ - مسألة: (وهو أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا)
    • -٤٧٩٤ - مسألة: (ولا يصح إلا بالقول، فإن نواه من غير قول، لم يصح)
    • -٤٧٩٥ - مسألة: (ولا يصح في محال ولا واجب، فلو قال: لله علي صوم أمس. أو: صوم رمضان. لم ينعقد)
    • -٤٧٩٦ - مسألة: (والنذر المنعقد على خمسة أقسام؛ أحدها، النذر المطلق، وهو أن يقول: لله علي نذر. فتجب)
    • -٤٧٩٧ - مسألة: (فإن نذر مكروها، كالطلاق)
    • -٤٧٩٨ - مسألة: (إلا أن ينذر ذبح ولده، ففيه روايتان؛ إحداهما، أنه كذلك. والثانية، يلزمه ذبح كبش)
    • -٤٧٩٩ - مسألة: (ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ولا المعصية، ولا تجب به كفارة، ولهذا قال أصحابنا: من نذر الاعتكاف
    • -٤٨٠٠ - مسألة: (ولو نذر الصدقة بكل ماله، فله الصدقة بثلثه، ولا كفارة عليه)
    • -٤٨٠١ - مسألة: (وإن نذر الصدقة بألف، لزمه جميعه. وعنه، يجزئه ثلثه)
    • -٤٨٠٢ - مسألة: (وإن نذر صوم سنة، لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين. وفي أيام التشريق روايتان. وعنه ما يدل على أنه يقضي يومي العيدين وأيام التشريق)
    • -٤٨٠٣ - مسألة: (وإن نذر صوم يوم الخميس، فوافق يوم عيد أو حيض، أفطر، وقضى وكفر)
    • -٤٨٠٤ - مسألة: (ونقل عنه ما يدل على أنه إن صام يوم العيد، صح صومه)
    • -٤٨٠٥ - مسألة: (وإن وافق أيام التشريق، فهل يصومها؟ على روايتين)
    • -٤٨٠٦ - مسألة: (وإن نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم ليلا، فلا شيء عليه، وإن قدم نهارا، فعنه ما يدل على أنه لا ينعقد نذره، ولا يلزمه إلا صيام ذلك اليوم إن لم يكن أفطر. وعنه، أنه يقضي ويكفر، سواء قدم وهو مفطر أو صائم. وإن وافق قدومه يوما من رمضان، فقال الخرقي: يجزئه صيامه لرمضان ونذره. وقال غيره: عليه القضاء. وفي الكفارة روايتان)
    • -٤٨٠٧ - مسألة: (وإن وافق يوم نذره وهو مجنون، فلا قضاء عليه ولا كفارة)
    • -٤٨٠٨ - مسألة: (وإن نذر صوم شهر معين، فلم يصمه لغير عذر، فعليه القضاء وكفارة يمين، [وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء، وفي الكفارة روايتان)
    • -٤٨٠٩ - مسألة: (وإن صام قبله، لم يجزئه)
    • -٤٨١٠ - مسألة: (وإن أفطر في أثنائه لغير عذر، لزمه استئنافه، ويكفر. ويحتمل أن يتم باقيه، ويقضي ويكفر)
    • -٤٨١١ - مسألة: (وإن نذر صوم شهر، لزمه التتابع)
    • -٤٨١٢ - مسألة: (وإن نذر أياما معدودة، لم يلزمه التتابع، إلا أن يشترطه)
    • -٤٨١٣ - مسألة: (وإن نذر صياما متتابعا، فأفطر لمرض أو حيض، قضى لا غير، وإن أفطر لغير عذر، لزمه الاستئناف، وإن أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر، فعلى وجهين)
    • -٤٨١٤ - مسألة: (وإن نذر صياما، فعجز عنه لكبر، أو مرض
    • -٤٨١٥ - مسألة: (وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام، أو موضع من الحرم، لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة، فإن ترك المشي لعجز أو غيره، فعليه كفارة يمين. وعنه، عليه دم)
    • -٤٨١٦ - مسألة: (فإن نذر الركوب، فمشى، فعلى الروايتين)
    • -٤٨١٧ - مسألة: (فإن نذر رقبة، فهي التي تجزئ عن الواجب،
    • -٤٨١٨ - مسألة: (وإن نذر أن يطوف على أربع، طاف طوافين. نص عليه)
• [+]كتاب القضاء
  • [+][باب. . .]
    • -٤٨١٩ - مسألة: (وهو فرض كفاية)
    • -٤٨٢٠ - مسألة: (فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم)
    • -٤٨٢١ - مسألة: (ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم، ويأمره بتقوى الله، وإيثار طاعته في سره وعلانيته، وتحري العدل، والاجتهاد في إقامة الحق)
    • -٤٨٢٢ - مسألة: (ويجب على من يصلح له، إذا طلب ولم يوجد غيره، الدخول فيه. وعنه، أنه سئل: هل يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره ممن يوثق به؟ قال: لا يأثم. وهذا يدل على أنه ليس بواجب)
    • -٤٨٢٣ - مسألة: (فإن وجد غيره، كره له طلبه، بغير خلاف في المذهب)
    • -٤٨٢٤ - مسألة: (وإن طلب، فالأفضل أن لا يجيب إليه، في ظاهر كلام أحمد. وقال ابن حامد: الأفضل الإجابة إليه إذا أمن نفسه)
    • -٤٨٢٥ - مسألة؛ (ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه)
    • -٤٨٢٦ - مسألة: (ومن شرط صحتها معرفة المولي كون المولى على صفة تصلح للقضاء)
    • -٤٨٢٧ - مسألة: (وتعيين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان، ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها، وإشهاد شاهدين على توليته. وقال القاضي: تثبت بالاستفاضة، إذا كان بلده قريبا يستفيض فيه أخبار بلد الإمام)
    • -٤٨٢٨ - مسألة: (وهل تشترط عدالة المولي؟ على روايتين)
    • -٤٨٢٩ - مسألة: (وألفاظ التولية الصريحة سبعة: وليتك الحكم، وقلدتك، واستنبتك، واستخلفتك، ورددت إليك، وفوضت إليك، [وجعلت لك الحكم]
    • -٤٨٣٠ - مسألة: (وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة. فأما مع عدمها، فعلى وجهين)
    • -٤٨٣١ - مسألة
    • -٤٨٣٢ - مسألة: (فإن جعل إليهما عملا واحدا، جاز. وعند أبي الخطاب لا يجوز)
    • -٤٨٣٣ - مسألة: (إذا مات المولي، أو عزل المولى مع صلاحيته، لم تبطل ولايته في أحد الوجهين، وتبطل في الآخر)
    • -٤٨٣٤ - مسألة: (وهل ينعزل قبل العلم بالعزل؟ على روايتين،
    • -٤٨٣٥ - مسألة: (وإذا قال المولي: من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان، فهو خليفتي، أو: قد وليته. لم تنعقد الولاية لمن ينظر)
    • -٤٨٣٦ - مسألة: (وإن قال: وليت فلانا وفلانا، فمن نظر منهما، فهو خليفتي. انعقدت الولاية)
    • -٤٨٣٧ - مسألة: وليس من شرط الحاكم أن يكون كاتبا. وفيه وجه آخر، أنه يشترط ذلك؛ ليعلم ما يكتبه كاتبه، ولا يتمكن من إخفائه عنه. ولنا، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أميا، وهو سيد الحكام، وليس من ضرورة الحكم الكتابة، فلا تعتبر شرطا
    • -٤٨٣٨ - مسألة: (والمجتهد من يعرف من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - الحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والمجمل والمبين، والمحكم والمتشابه، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والمستثنى والمستثنى منه، ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها، وتواترها من آحادها، ومرسلها ومتصلها، ومسندها ومنقطعها، مما له تعلق بالأحكام خاصة)
    • -٤٨٣٩ - مسألة: (ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه، والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباطه)
  • [+]باب أدب القاضي
    • -٤٨٤٠ - مسألة: (وإذا ولي في غير بلده، سأل عمن فيه من الفقهاء والفضلاء والعدول، وينفذ عند مسيره من يعلمهم يوم دخوله ليتلقوه)
    • -٤٨٤١ - مسألة: (و)
    • -٤٨٤٢ - مسألة: (فإذا اجتمع الناس أمر بعهده فقريء عليهم)
    • -٤٨٤٣ - مسألة: (ثم يخرج في اليوم الذي وعد بالجلوس فيه، على أعدل أحواله، غير غضبان، ولا جائع، ولا شبعان، ولا حاقن، ولا مهموم بأمر يشغله عن الفهم)
    • -٤٨٤٤ - مسألة: (ويستعين بالله ويتوكل عليه.، ويدعوه سرا أن يعصمه من الزلل، ويوفقه للصواب، ولما يرضيه من القول والعمل، ويجعل مجلسه في مكان فسيح؛ كالجامع، والفضاء)
    • -٤٨٤٥ - مسألة: (ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا)
    • -٤٨٤٦ - مسألة: (ويعرض القصص، فيبدأ بالأول فالأول)
    • -٤٨٤٧ - مسألة: (ويعدل بين الخصمين في لحظه، ولفظه، ومجلسه والدخول عليه، إلا أن يكون أحدهما كافرا، فيقدم المسلم عليه في الدخول، ويرفعه في الجلوس)
    • -٤٨٤٨ - مسألة: (ولا يعلمه كيف يدعي، في أحد الوجهين)
    • -٤٨٤٩ - مسألة: (وينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب)
    • -٤٨٥٠ - مسألة: (فإن اتضح له)
    • -٤٨٥١ - مسألة: (ولا يقضي وهو غضبان، ولا حاقن، ولا في
    • -٤٨٥٢ - مسألة: (ولا يحل له أن يرتشي، ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدي إليه قبل وكشه، بشرط أن لا يكون له حكومة)
    • -٤٨٥٣ - مسألة: (ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه، ويستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله)
    • -٤٨٥٤ - مسألة: (ويستحب له عيادة المرضى، وشهود الجنائز، ما لم يشغله عن الحكم)
    • -٤٨٥٥ - مسألة: (وله حضور الولائم)
    • -٤٨٥٦ - مسألة: (ويوصي الوكلاء والأعوان على بابه بالرفق بالخصوم، وقلة الطمع، ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا، من أهل الدين والعفة والصيانة)
    • -٤٨٥٧ - مسألة: (ويتخذ كاتبا مسلما، مكلفا، عدلا، حافظا، عالما، يجلسه بحيث يشاهد ما يكتبه، ويجعل القمطر
    • -٤٨٥٨ - مسألة: (ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود)
    • -٤٨٥٩ - مسألة: (ولا يحكم لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له، ويحكم بينهم بعض خلفائه. [وقال أبو بكو: يجوز ذلك)
    • -٤٨٦٠ - مسألة: (وإن كان حبس في تهمة، أو افتيات على القاضي
    • -٤٨٦١ - مسألة: (وإن لم يحضر له خصم، وقال: حبست ظلما، ولا حق علي، ولا خصم لي. نادى بذلك ثلاثا، فإن حضر له خصم، وإلا أحلفه، وخلى سبيله)
    • -٤٨٦٢ - مسألة: (ثم ينظر في أمر اليتامى والمجانين والوقوف)
    • -٤٨٦٣ - مسألة: (ثم)
    • -٤٨٦٤ - مسألة: (وإن كان ممن لا يصلح، نقض أحكامه وإن وافقت الصحيح. ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها)
    • -٤٨٦٥ - مسألة: (وإن استعداه)
    • -٤٨٦٦ - مسألة: (وإن استعداه على القاضي قبله، سأله عما يدعيه، فإن قال: لي عليه دين من معاملة، أو رشوة. راسله)
    • -٤٨٦٧ - مسألة: (وإن قال: حكم علي بشهادة فاسقين. فالقول قوله بغير يمين)
    • -٤٨٦٨ - مسألة: (وإن قال الحاكم المعزول: كنت حكمت في
    • -٤٨٦٩ - مسألة: (فإن ادعى على امرأة غير برزة، لم يحضرها، وأمرها بالتوكيل، فإن وجبت عليها اليمين، أرسل إليها من يحلفها)
    • -٤٨٧٠ - مسألة: (وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه، كتب إلى ثقات من أهل ذلك البلد، ليتوسطوا بينهما، فإن لم يقبلوا، قيل للخصم: حقق ما تدعيه. ثم يحضره وإن بعدت المسافة)
  • [+]باب طريق الحكم وصفته
    • -٤٨٧١ - مسألة: (ثم يقول للخصم: ما تقول فيما ادعاه؟)
    • -٤٨٧٢ - مسألة: (فإن أقر، لم يحكم له حتى يطالبه المدعي بالحكم)
    • -٤٨٧٣ - مسألة: (وإن أنكر، مثل أن يقول المدعي: أقرضته ألفا. أو: بعته. فيقول: ما أقرضني ولا باعني. أو: ما يستحق علي
    • -٤٨٧٤ - مسألة: (وللمدعي أن يقول: لي بينة)
    • -٤٨٧٥ - مسألة: فإذا سمع الحاكم الشهادة، وكانت صحيحة (حكم بها إذا سأله المدعي)
    • -٤٨٧٦ - مسألة: (ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه، إذا سمعه معه شاهدان، فإن لم يسمعه معه أحد، أو سمعه معه شاهد واحد، فله الحكم. نص عليه)
    • -٤٨٧٧ - مسألة: (وليس له الحكم بعلمه فيما رآه أو سمعه)
    • -٤٨٧٨ - مسألة: (وإن قال المدعي: ما لي بينة. فالقول قول المنكر مع يمينه، فيعلمه أن له اليمين على خصمه، فإن سأله إحلافه، أحلفه)
    • -٤٨٧٩ - مسألة: (وإن أحلفه، أو حلف من غير سؤال المدعي، لم يعتد بيمينه)
    • -٤٨٨٠ - مسألة: (وإن نكل، قضى عليه بالنكول. نص عليه. واختاره عامة شيوخنا. فيقول له: إن حلفت، وإلا قضيت عليك.
    • -٤٨٨١ - مسألة: (وإن نكل أيضا صرفهما)
    • -٤٨٨٢ - مسألة: (وإن قال المدعي: لي بينة. بعد قوله: ما لي بينة. لم تسمع. ذكره الخرقي)
    • -٤٨٨٣ - مسألة: (وإن قال: لا أعلم لي بينة. ثم قال: قد علمت لي بينة. سمعت)
    • -٤٨٨٤ - مسألة: (وإن قال شاهدان: نحن نشهد لك. فقال: هذان بينتي. سمعت)
    • -٤٨٨٥ - مسألة: (وإن قال: ما أريد أن تشهدا لي. لم يكلف إقامة البينة)
    • -٤٨٨٦ - مسألة: (وإن قال: لي بينة وأريد يمينه. فإن كانت غائبة، فله إحلافه، وإن كانت حاضرة، فهل له ذلك؟ على وجهين)
    • -٤٨٨٧ - مسألة: (فإن سكت)
    • -٤٨٨٨ - مسألة: (وإن حلف المنكر، ثم أحضر المدعي بينته، حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق)
    • -٤٨٨٩ - مسألة: (فإن قال: لي مخرج مما ادعاه. لم يكن مجيبا)
    • -٤٨٩٠ - مسألة: (وإن قال: لي حساب أريد أن أنظر فيه. لم يلزم المدعي إنظاره)
    • -٤٨٩١ - مسألة: (وإن قال: قضيته. أو: أبرأني، ولي بينة بالقضاء. أو: الإبراء. وسأل الإنظار، أنظر ثلاثا)
    • -٤٨٩٢ - مسألة: (فإن ادعى عليه عينا في يده، فأقر بها لغيره، خعل الخصم فيها، وهل يحلف المدعى عليه؟ على وجهين. فإن كان المقر له حاضرا مكلفا، سئل، فإن ادعاها لنفسه ولم تكن بينة، حلف وأخذها، وإن أقر بها للمدعي، سلمت إليه، وإن قال: ليست لي، ولا أعلم لمن هي. سلمت إلى المدعي، في أحد الوجهين. وفي الآخر، لا تسلم إليه إلا ببينة. ويجعلها الحاكم عند أمين. وإن أقر بها لغائب، أو صبي، أو مجنون، سقطت عنه الدعوى. ثم إن كان للمدعي بينة،
    • -٤٨٩٣ - مسألة: وإن أقر بها لغائب، أو لغير مكلف معين، كالصبي والمجنون، صارت الدعوى عليه. فإن لم تكن للمدعي بينة، لم يقض له بها؛ لأن الحاضر يعترف أنها ليست له، ولايقضى على الغائب بمجرد الدعوى، ويقف الأمر حتى يقدم الغائب، ويصير غير المكلف مكلفا
    • -٤٨٩٤ - مسألة: (ؤإن أقر بها لمجهول، قيل: إما أن تعرفه، وإما أن نجعلك ناكلا)
    • -٤٨٩٥ - مسألة: (فإن كان المدعى عينا حاضرة، عينها)
    • -٤٨٩٦ - مسألة: (وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال، ذكر قدرها وجنسها وصفتها)
    • -٤٨٩٧ - مسألة: (وإن ادعى نكاحا، فلابد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت، وإلا ذكر اسمها ونسبها، وذكر شروط النكاح، وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل، ورضاها، في الصحيح من المذهب)
    • -٤٨٩٨ - مسألة: (وإن ادعى بيعا، أو عقدا سواه، فهل يشترط
    • -٤٨٩٩ - مسألة: (وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل، وادعت معه نفقة أو مهرا، سمعت دعواها، وإن لم تدع سوى النكاح، فهل تسمع دعواها؟ على وجهين)
    • -٤٩٠٠ - مسألة: (وإن ادعى قتل موروثه، ذكر القاتل، وأنه انفرد به، أو شاركه)
    • -٤٩٠١ - مسألة: (وإن ادعى الإرث، ذكر سببه)
    • -٤٩٠٢ - مسألة: (وإن ادعى شيئا محلى)
    • -٤٩٠٣ - مسألة: (وإذا علم الحاكم عدالتهما، عمل بعلمه، وحكم بشهادتهما)
    • -٤٩٠٤ - مسألة: (إلا أن يرتاب بهما، فيفرقهما، ويسأل كل واحد)
    • -٤٩٠٥ - مسألة: وإن اتفقوا، وعظهم، وخوفهم، كما روى عن شريح، أنه كان يقول للشاهدين إذا حضرا: يا هذان، ألا تريان؟ إنى لم أدعكما، ولست أمنعكما أن ترجعا، وإنما يقضى على هذا أنتما، وأنا متق
    • -٤٩٠٦ - مسألة: (فإن ثبتا، حكم)
    • -٤٩٠٧ - مسألة: (وإن جرحهما المشهود عليه، كلف البينة بالجرح، فإن سأل الإنظار، أنظر ثلاثا)
    • -٤٩٠٨ - مسألة: (وللمدعى ملازمته)
    • -٤٩٠٩ - مسألة: (ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح فى العدالة)
    • -٤٩١٠ - مسألة: (وإن شهد عنده فاسق يعرف حاله، قال للمدعى: زدنى شهودا)
    • -٤٩١١ - مسألة: (وإن جهل حاله، طالب المدعى بتزكيته)
    • -٤٩١٢ - مسألة: (ويكفى فى التزكية شاهدان يشهدان أنه عدل رضا، ولا يحتاج أن يقول)
    • -٤٩١٣ - مسألة: (وإن عدله اثنان، وجرحه اثنان، فالجرح أولى)
    • -٤٩١٤ - مسألة: (وإن سأل المدعى حبس المشهود عليه حتى يزكى شهوده، فهل يحبس؟ على وجهين)
    • -٤٩١٥ - مسألة: (وإن أقام شاهدا، وسأل حبسه حتى يقيم الآخر، حبسه إن كان فى المال)
    • -٤٩١٦ - مسألة: (وإن حاكم إليه من لا يعرف لسانه، ترجم
    • -٤٩١٧ - مسألة: (ولا يقبل فى الترجمة، والجرح، والتعديل، والتعريف، والرسالة، إلا قول عدلين. [وعنه، يقبل قول)
    • -٤٩١٨ - مسألة: (ومن ثبتت عدالته مرة، فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى؟ على وجهين)
    • -٤٩١٩ - مسألة: والميت المدعى عليه كالغائب، بل أولى؛ لأن الغائب قد يحضر، بخلاف الميت. قال الشاعر
    • -٤٩٢٠ - مسألة: (وهل يحلف المدعى أنه لم يبرأ إليه منه، ولا من شئ منه؟ على روايتين)
    • -٤٩٢١ - مسألة: (ثم إذا قدم الغائب، أو بلغ الصبى، أو أفاق المجنون، فهو على حجته)
    • -٤٩٢٢ - مسألة: (وإن كان الخصم فى البلد غائبا عن المجلس، لم تسمع البينة حتى يحضر، فإن امتنع من الحضور، سمعت البينة
    • -٤٩٢٣ - مسألة: (وإن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب،
    • -٤٩٢٤ - مسألة: (وإن ادعى إنسان أن الحاكم حكم له بحق، فصدقه، قبل قول الحاكم وحده، وإن لم يذكر الحاكم ذلك، فشهد عدلان أنه حكم له به، قبل شهادتهما، وأمضى القضاء. وكذلك إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا، قبل شهادتهما)
    • -٤٩٢٥ - مسألة: (وإن لم يشهد به أحد، لكن وجده فى قمطره، فى صحيفة تحت ختمه بخطه، فهل ينفذه؟ على روايتين)
    • -٤٩٢٦ - مسألة: (وكذلك الشاهد إذا وجد خطه بشهادة فى كتاب، ولم يذكرها، فهل له أن يشهد بها؟ على روايتين)
    • -٤٩٢٧ - مسألة: - (وحكم الحاكم لا يزيل الشئ عن صفته فى الباطن. وذكر ابن أبى موسى عنه رواية)
  • [+]باب حكم كتاب القاضى إلى القاضى
    • -٤٩٢٨ - مسألة: (يقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى المال، وما
    • -٤٩٢٩ - مسألة: (ويجوز كتاب القاضى فيما حكم به لينفذه فى المسافة القريبة ومسافة القصر، ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به فى المسافة
    • -٤٩٣٠ - مسألة: (ويجوز أن يكتب إلى قاض معين، وإلى من يصل إليه كتابى هذا من قضاة المسلمين وحكامهم)
    • -٤٩٣١ - مسألة: (ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان، يحضرهما القاضى الكاتب، فيقرؤه عليهما، ثم يقول: اشهد كما أن هذا
    • -٤٩٣٢ - مسألة: (ولو أدرج الكتاب وختمه، وقال: هذا خطى، اشهدا على بما فيه)
    • -٤٩٣٣ - مسألة: (فإذا وصل الكتاب، فأحضر المكتوب إليه الخصم المحكوم عليه فى الكتاب، فقال: لست فلان بن فلان. فالقول قوله مع يمينه، إلا أن تقوم به بينة، فإن ثبت أنه فلان بن فلان ببينة أو
    • -٤٩٣٤ - مسألة: (وإن تغيرت حال القاضى الكاتب بعزل أو موت، لم يقدح فى كتابه، وإن تغيرت بفسق، لم يقدح فيما حكم به، وبطل فيما ثبت عنده ليحكم به، وإن تغيرت حال المكتوب إليه، فلمن قام مقامه قبول الكتاب والعمل به)
    • -٤٩٣٥ - مسألة: (وكل من ثبت له عند حاكم حق، أو ثبتت براءته، مثل أن أنكر وحلفه الحاكم، فسأل الحاكم أن يكتب له محضرا
    • -٤٩٣٦ - مسألة: (وإن سأل من ثبت محضره عند الحاكم، أن يسجل به، فعل ذلك، وجعله نسختين؛ نسخة يدفعها إليه، ونسخة يحبسها عنده، والورق من بيت المال، فإن لم يكن، فمن مال المكتوب له)
    • -٤٩٣٧ - مسألة: (وأما السجل، فهو لإنفاذ ما ثبت عنده،
  • [+]باب القسمة
    • -٤٩٣٨ - مسألة: (وهى نوعان؛ قسمة تراض
    • -٤٩٣٩ - مسألة: (وهذه)
    • -٤٩٤٠ - مسألة: (والضرر المانع من القسمة، هو نقص القيمة
    • -٤٩٤١ - مسألة: (فإن كان الضرر على أحدهما دون الآخر، كرجلين لأحدهما الثلثان، وللآخر الثلث، ينتفع صاحب الثلثين
    • -٤٩٤٢ - مسألة: (وإن كان بينهما عبيد، أو بهائم، أو ثياب،
    • -٤٩٤٣ - مسألة: (وإن كان بينهما حائط، لم يجبر الممتنع من قسمته، وإن استهدم، لم يجبر على قسم عرصته. وقال أصحابنا: إن
    • -٤٩٤٤ - مسألة: (وإن كان بينهما دار لها علو وسفل، فطلب أحدهما قسمها، لأحدهما العلو وللآخر السفل، أو كان بينهما منافع، لم يجبر الممتنع من قسمها، وإن تراضيا على قسمها كذلك، أو على قسم المنافع بالمهايأة، جاز)
    • -٤٩٤٥ - مسألة: (وإن كان بينهما أرض ذات زرع، فطلب أحدهما قسمها دون الزرع، قسمت)
    • -٤٩٤٦ - مسألة: (وإن طلب قسمتها مع الزرع، لم يجبر الآخر)
    • -٤٩٤٧ - مسألة: (وإن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطن،
    • -٤٩٤٨ - مسألة: (وإن كان بينهما نهر، أو قناة، أو عين ينبع ماؤها، فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراج ذلك)
    • -٤٩٤٩ - مسألة: (وإن أرادا قسم ذلك بنصب خشبة، أو حجر في مصدم الماء، فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز)
    • -٤٩٥٠ - مسألة: (وهذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر، وليست بيعا)
    • -٤٩٥١ - مسألة: (فمتى عدلت السهام وأخرجت القرعة، لزمت القسمة)
    • -٤٩٥٢ - مسألة: (وإذا كان في القسمة تقويم، لم يجز أقل من قاسمين)
    • -٤٩٥٣ - مسألة: (وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم، قسمه، وذكر في كتاب القسمة أن قسمه بمجرد دعواهم، لا عن بينة شهدت لهم بملكهم)
    • -٤٩٥٤ - مسألة: (وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شئ معين، بطلت)
    • -٤٩٥٥ - مسألة: (وإن اقتسما دارين قسمة تراض، فبنى أحدهما فى نصيبه، ثم خرجت الدار مستحقة، فقلع بناؤه، رجع بنصف قيمته على شريكه)
    • -٤٩٥٦ - مسألة: (وإن خرج فى نصيب أحدهما عيب، فله فسخ القسمة)
    • -٤٩٥٧ - مسألة: (وإذا اقتسم الورثة العقار، ثم ظهر على الميت دين، فإن قلنا: هى إفراز حق. لم تبطل القسمة. وإن قلنا: هى بيع.
    • -٤٩٥٨ - مسألة: (وإن اقتسما فحصلت الطريق فى نصيب أحدهما، ولا منفذ للآخر، بطلت القسمة)
    • -٤٩٥٩ - مسألة: (ويجوز للأب والوصى قسم مال المولى عليه مع شريكه)
  • [+]باب الدعاوى والبينات
    • -٤٩٦٠ - مسألة: (والمدعى من إذا سكت ترك، والمنكر من إذا سكت لم يترك)
    • -٤٩٦١ - مسألة: (ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف)
    • -٤٩٦٢ - مسألة: (وإن تداعيا عينا، لم تخل من ثلاثة أقسام؛ أحدها، أن تكون في يد أحدهما، فهي له مع يمينه أنها له، لا حق للآخر فيها، إذا لم تكن بينة)
    • -٤٩٦٣ - مسألة: (ولو تنازعا دابة، أحدهما راكبها، أو له عليها
    • -٤٩٦٤ - مسألة: (وإن تنازعا قميصا، أحدهما لابسه، والآخر آخذ بكمه، فهو للابسه)
    • -٤٩٦٥ - مسألة: (وإن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص، فهما للخياط)
    • -٤٩٦٦ - مسألة: (وإن تنازع هو والقراب القربة، فهي للقراب)
    • -٤٩٦٧ - مسألة: (وإن تنازعا عرصة فيها شجر، أو بناء لأحدهما، فهي له)
    • -٤٩٦٨ - مسألة: (وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما، وحده، أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه، أو له عليه أزج، فهو له، وإن كان محلولا من بنائهما، أو معقودا بهما، فهو بينهما)
    • -٤٩٦٩ - مسألة: (ولا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه، ولا بوجوه الآجر، والتزويق، والتجصيص، ومعاقد القمط
    • -٤٩٧٠ - مسألة: (وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السلم المنصوب أو الدرجة، فهي لصاحب العلو، إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل، فيكون بينهما. وإن تنازعا في السقف الذي بينهما، فهو بينهما)
    • -٤٩٧١ - مسألة: (وإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع، أو مصراع له شكل منصوب في الدار، فهو لصاحبها، وإلا
    • -٤٩٧٢ - مسألة: (وإن تنازعا دارا في أيديهما، فادعاها أحدهما،
    • -٤٩٧٣ - مسألة: (وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت، فما كان يصلح للرجال فهو للرجل، وما)
    • -٤٩٧٤ - مسألة: (وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما، حكم بآلة كل صناعة لصاحبها، في ظاهر كلام أحمد والخرقى)
    • -٤٩٧٥ - مسألة: (وكل من قلنا: هو له. فهو مع يمينه، إذا لم تكن بينة)
    • -٤٩٧٦ - مسألة: (وإن كان لأحدهما بينة، حكم له بها)
    • -٤٩٧٧ - مسألة: (وإن كان لكل واحد منهما بينة، حكم بها للمدعى، في ظاهر المذهب. وعنه، إن شهدت بينة المدعى عليه أنها
    • -٤٩٧٨ - مسألة: (وإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج، وأقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل، فقال القاضى: تقدم بينة الداخل)
    • -٤٩٧٩ - مسألة: (وإن تنازعا مسناة
    • -٤٩٨٠ - مسألة: (وإن تنازعا صبيا في يديهما، فكذلك)
    • -٤٩٨١ - مسألة: (وإن كان لأحدهما بينة، حكم له بها)
    • -٤٩٨٢ - مسألة: وإن كانت إحداهما متقدمة التاريخ، قدمت
    • -٤٩٨٣ - مسألة: فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى
    • -٤٩٨٤ - مسألة: (وإن شهدت إحداهما بالملك، والأخرى بالملك والنتاج، أو سبب من أسباب الملك، فهل ترجح بذلك؟ على وجهين)
    • -٤٩٨٥ - مسألة: (ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد، ولا اشتهار العدالة، ولا الرجلان على الرجل والمرأتين، ويقدم الشاهدان على الشاهد واليمين، في أحد الوجهين)
    • -٤٩٨٦ - مسألة: (وإذا تساوتا، تعارضتا، وقسمت العين بينهما بغير يمين. وعنه، أنهما يتحالفان، كمن لا بينة لهما. وعنه، أنه يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه، حلف وأخذها)
    • -٤٩٨٧ - مسألة: (فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد، لم تسمع البينة على ذلك حتى يقول: وهي ملكه. وتشهد البينة به)
    • -٤٩٨٨ - مسألة: (وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه، وأقام الآخر بينة أنه اشتراها منه، أو أعتقه، قدمت بينه الثاني)
    • -٤٩٨٩ - مسألة: (ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبى، خلفها
    • -٤٩٩٠ - مسألة: (فإن كان المدعى عبدا، فأقر لأحدهما، لم يرجح بإقراره)
    • -٤٩٩١ - مسألة: (وإن كانت لكل واحد)
    • -٤٩٩٢ - مسألة: (فإن أقر صاحب اليد لأحدهما، لم يرجح)
    • -٤٩٩٣ - مسألة: (وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه)
    • -٤٩٩٤ - مسألة: (وإن كان فى يد رجل عبد، فادعى أنه اشتراه من زيد، وادعى العبد أن زيدا أعتقه، وأقام كل واحد بينه، انبنى على بينة الداخل والخارج، وإن كان العبد فى يد زيد، فالحكم فيه كالحكم
    • -٤٩٩٥ - مسألة: (وإن كان فى يده عبد، فادعى عليه رجلان، كل واحد منهما أنه اشتراه منه بثمن سماه، فصدقهما، لزمه الثمن لكل واحد منهما، وإن أنكرهما، حلف لهما، وبرئ، وإن صدق أحدهما، لزمه ما ادعاه، وحلف للآخر، وإن كان لأحدهما بينة، فله الثمن، ويحلف للآخر، وإن كان لكل واحد منهما بينة، وأمكن صدقهما؛ لاختلاف تاريخهما، أو إطلاقها، أو إطلاق إحداهما وتأريخ الأخرى، عمل بهما، وإن اتفق تاريخهما، تعارضتا، والحكم على ما
    • -٤٩٩٦ - مسألة: (وإن ادعى كل واحد منهما أنه باعنى إياه بألف، وأقام بينة، قدم أسبقهما تاريخا)
    • -٤٩٩٧ - مسألة: (وإن قال أحدهما: غصبنى إياه. وقال الآخر: ملكنيه. أو: أقر لى به. وأقام كل واحد)
  • [+]باب فى تعارض البينتين
    • -٤٩٩٨ - مسألة: (وإن قال: إن مت فى المحرم، فسالم حر، وإن مت في صفر، فغانم حر. وأقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه، قدمت بينة سالم)
    • -٤٩٩٩ - مسألة: (وإن قال: إن مت من مرضى هذا، فسالم حر. وإن برئت، فغانم حر. فأقاما بينتين، تعارضتا، وبقيا على الرق.
    • -٥٠٠٠ - مسألة: (وإن أتلف ثوبا، فشهدت بينة أن قيمته عشرون، وشهدت أخرى أن قيمته ثلاثون، لزمته أقل
    • -٥٠٠١ - مسألة: (ولو ماتت امرأة وابنها، فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابنى فورثته. وقال أخوها: بل مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها. حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه، وكان ميراث الابن لأبيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين. وإن
    • -٥٠٠٢ - مسألة: (وإن شهدت بينة سالم أنه رجع عن عتق غانم، عتق سالم وحده، سواء كانت)
    • -٥٠٠٣ - مسألة: (وإن كانت قيمة غانم سدس المال، وبينته أجنبية، قبلت)
    • -٥٠٠٤ - مسألة: (وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما فى مرضه، وشهدت أخرى أنه وصى بعتق غانم، وكل واحد منهما ثلث المال، عتق سالم وحده)
    • -٥٠٠٥ - مسألة: (وإن شهدت بينة غانم أنه أعتقه فى مرضه أيضا، عتق أقدمهما تاريخا، فإن جهل السابق، عتق أحدهما بالقرعة)
    • -٥٠٠٦ - مسألة: (فإن كانت بينة أحدهما وارثة، ولم تكذب الأجنبية، فكذلك. وإن قالت: ما أعتق سالما، إنما أعتق غانما. عتق غانم كله. وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن فى بينته، فى أنه يعتق إن تقدم تاريخ عتقه، أو خرجت له القرعة، وإلا فلا. وإن كانت الوارثة فاسقة، ولم تطعن فى بينة سالم، عتق سالم كله، وينظر فى)
    • -٥٠٠٧ - مسألة: (وإن أقام كل واحد بينة أنه مات على دينه، تعارضتا، وإن قال شاهدان: نعرفه مسلما. وقال شاهدان: نعرفه كافرا. فالميراث للمسلم، إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم)
    • -٥٠٠٨ - مسألة: (وإن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين، فاختلفوا فى دينه، فالقول قول الأبوين. ويحتمل أن القول قول الابنين)
    • -٥٠٠٩ - مسألة: (وإن خلف ابنا كافرا وأخا وامرأة مسلمين، فاختلفوا فى دينه، فالقول قول الابن، على قول الخرقى)
    • -٥٠١٠ - مسألة: (ولو مات مسلم، وخلف ولدين؛ مسلما وكافرا، فأسلم الكافر، وقال: أسلمت قبل موت أبى. وقال أخوه
    • -٥٠١١ - مسألة: (وإن قال: أسلمت فى المحرم، ومات أبى فى صفر)
• [+]كتاب الشهادات
  • [+][باب. . .]
    • -٥٠١٢ - مسألة: (تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية، إذا قام بها من يكفى، سقطت عن الباقين، وإن لم يقف بها)
    • -٥٠١٣ - مسألة: (قال الخرقى: ومن لزمته الشهادة، فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد، لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك)
    • -٥٠١٤ - مسألة: (ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها، ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه، في أصح الوجهين)
    • -٥٠١٥ - مسألة: (ومن كانت عنده شهادة فى حد لله تعالى، أبيح إقامتها، ولم يستحب، وللحاكم أن يعرض له بالوقوف عنها، فى أحد الوجهين)
    • -٥٠١٦ - مسألة (ومن كانت عنده شهادة لآدمى يعلمها، لم يقمها حتى يسأله، فإن لم يعلفها، استحب له إعلامه بها، وله إقامتها قبل ذلك)
    • -٥٠١٧ - مسألة: (ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه بروية أو سماع)
    • -٥٠١٨ - مسألة: (والرؤية تختص بالأفعال؛ كالقتل، والغصب، والسرقة، وشرب الخمر، والرضاع، والولادة، وغيرها)
    • -٥٠١٩ - مسألة: (والسماع على ضربين؛ سماع من المشهود عليه، نحو الإقرار، والعقود، والطلاق)
    • -٥٠٢٠ - مسألة: الضرب الثانى (سماع من جهة الاستفاضة، فيما يتعذر علمه فى الغالب إلا بذلك؛ كالنسب، والموت، والملك، والنكاح، والخلع، والوقف، ومصرفه، والعتق، والولاء، والولاية، والعزل، وما أشبة ذلك)
    • -٥٠٢١ - مسألة: (ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم، فى ظاهر كلام أحمد والخرقى. وقال القاضى: تسمع من عدلين فصاعدا [ظاهر كلام أحمد والخرقى، أنه لا يشهد بالاستفاضة، حتى يسمع من عدد كثير، يحصل العلم بخبرهم. وذكر القاضى فى «المجرد» أنه يكفى أن يسمع من اثنين عدلين، يسكن قلبه إلى خبرهما]
    • -٥٠٢٢ - مسألة: (وإن سمع إنسانا يقر بنسب أب، أو ابن، فصدقه المقر له، جاز أن يشهد)
    • -٥٠٢٣ - مسألة: (وإن رأى شيئا فى يد إنسان، يتصرف فيه تصرف الملاك؛ من النقض، والبناء، والإجارة، والإعارة، ونحوها، جاز أن يشهد له بالملك)
    • -٥٠٢٤ - مسألة: (وإن شهد بالرضاع، فلا بد من ذكر عدد
    • -٥٠٢٥ - مسألة: (وإن شهد بالقتل، احتاج أن يقول: ضربه بالسيف. أو: جرحه فقتله. أو: مات من ذلك. فإن قال: جرحه فماب لم يحكم به)
    • -٥٠٢٦ - مسألة: (وإن شهد بالزنى، فلا بد أن يذكر بمن زنى، واين زنى، وأنه رأى ذكره فى فرجها)
    • -٥٠٢٧ - مسألة: (ومن شهد بالسرقة، فلا بد من ذكر المسروق منه، والنصاب، والحزز، وصفة السرقة)
    • -٥٠٢٨ - مسألة: (وإن شهد بالقذف، فلا بد من ذكر المقذوف، وصفة القذف)
    • -٥٠٢٩ - مسألة: (وإن شهدا أن هذا العبد ابن أمة فلان، لم يحكم له به حتى يقولا: ولدته فى ملكه)
    • -٥٠٣٠ - مسألة: (وإن شهدت أنه اشتراها من فلان، أو وقفها عليه، أو أعتقها، لم يحكم بها حتى يقولا: وهى في ملكه)
    • -٥٠٣١ - مسألة: (وإن شهدا
    • -٥٠٣٢ - مسألة
    • -٥٠٣٣ - مسألة: (وتجوز شهادة المستخفى)
    • -٥٠٣٤ - مسألة: (ومن سمع رجلا يقر بحق، أو يشهد شاهدا بحق، أو سمع حاكما يحكم، أو يشهد على حكمه وإنفاذه)
    • -٥٠٣٥ - مسألة: (وإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف أمس، وشهد آخر أنه أقر له بألف اليوم، أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس،
    • -٥٠٣٦ - مسألة: (وكذلك القذف)
    • -٥٠٣٧ - مسألة: (وإن شهد شاهد أنه أقر له بألفين، وشهد آخر أنه أقر له بألف، ثبت الألف، ويحلف على الآخر مع شاهده، إن أحب)
    • -٥٠٣٨ - مسألة: (وإن شهد أحدهما أن له)
    • -٥٠٣٩ - مسألة: (وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا من قرض، وشهد آخر أن له عليه ألفا من ثمن مبيع، لم تكمل البينة)
    • -٥٠٤٠ - مسألة: (وإن شهد شاهدان أن له عليه ألفا، وقال أحدهما: قضاه بعضه. بطلت شهادته. نص عليه. وإن شهدا
    • -٥٠٤١ - مسألة: (وإن كانت له بينة بألف، فقال: أريد أن تشهدا لى بخمسمائة. لم يجز. وعند أبي الخطاب، يجوز)
  • [+]باب شروط من تقبل شهادته
    • -٥٠٤٢ - مسألة: (ولا تقبل شهادة فاسق)
    • -٥٠٤٣ - مسألة: (ويتخرج على قبول شهادة أهل الذمة، قبول شهادة الفاسق من جهة الاعتقاد المتدين به، إذا لم يتدين بالشهادة لموافقيه على مخالفيه)
    • -٥٠٤٤ - مسألة: (فأما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها، فتزوج بغير ولى، أو شرب من النبيذ ما لا يسكره، أو أخر الحج الواجب
    • -٥٠٤٥ - مسألة: (الثانى، استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه، فلا تقبل شهادة المصافع
    • -٥٠٤٦ - مسألة: (فأما الشين فى الصناعة)
    • -٥٠٤٧ - مسألة: (ولا يعتبر إصلاح العمل. وعنه، يعتبر فى التائب إصلاح العمل سنة)
    • -٥٠٤٨ - مسألة: (ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب)
    • -٥٠٤٩ - مسألة: (وتوبته أن يكذب نفسه. وقيل: إن علم صدق نفسه، فتوبته أن يقول: قد ندمت على ما قلت، ولا أعود إلى مثله، وأنا تائب إلى الله تعالى منه)
    • -٥٠٥٠ - مسألة: (وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات، إذا تيقن الصوت، وبالاستفاضة)
    • -٥٠٥١ - مسألة: (وتجوز في المرئيات التى تحملها قبل العمى، إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز به)
    • -٥٠٥٢ - مسألة: (فإن لم يعرف المشهود عليه)
    • -٥٠٥٣ - مسألة: (وإن شهد عند الحاكم، ثم عمى، قبلت شهادته، وجها واحدا)
    • -٥٠٥٤ - مسألة: (وشهادة ولد الزنى جائزة، فى الزنى وغيره)
    • -٥٠٥٥ - مسألة: (وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه؛ كالمرضعة على الرضاع، والقاسم على القسمة، والحاكم على حكمه بعد العزل)
    • -٥٠٥٦ - مسألة: (وتقبل شهادة البدوى على القروى، والقروى على البدوى)
  • [+]باب موانع الشهادة
    • -٥٠٥٧ - مسألة: (وتقبل شهادة بعضهم على بعض، في أصح الروايتين)
    • -٥٠٥٨ - مسألة: (ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، في إحدى الروايتين)
    • -٥٠٥٩ - مسألة: (ولا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده)
    • -٥٠٦٠ - مسألة: (وتقبل شهادة الأخ لأخيه، وسائر الأقارب، والصديق لصديقه، والمولى لعتيقه)
    • -٥٠٦١ - مسألة: (و)
    • -٥٠٦٢ - مسألة: (ولو لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا، قبلت)
    • -٥٠٦٣ - مسألة: (ولو شهد)
    • -٥٠٦٤ - مسألة: (وإن شهد لمكاتبه، أو لموروثه بجرح قبل برئه، فردت، ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح، ففى ردها وجهان)
    • -٥٠٦٥ - مسألة: (وإن شهد الشريك بعفو شريكه عن الشفعة، ثم عفا الشاهد عن شفعته، وأعاد تلك الشهادة، لم تقبل. ذكره القاضي)
  • [+]باب أقسام المشهود به
    • -٥٠٦٦ - مسألة: (وهل يثبت الإقرار بالزنى بشاهدين، أو لا يثبت إلا بأربعة؟ على روايتين)
    • -٥٠٦٧ - مسألة: (وإن ادعى رجل الخلع، قبل فيه رجل وامرأتان)
    • -٥٠٦٨ - مسألة: (وإذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية أنها أم ولده، وولدها منه، قضى له بالجارية أم ولد. وهل تثبت حرية الولد ونسبه من مدعيه؟ على روايتين)
  • [+]باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
    • -٥٠٦٩ - مسألة: (ولا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل؛ بموت، أو مرض، أو غيبة إلى مسافة القصر)
    • -٥٠٧٠ - مسألة: (ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد حتى يسترعيه شاهد الأصل، فيقول: اشهد على شهادتى أنى أشهد أن فلان ابن فلان، وقد عرفته بعييه، واسمه، ونسبه، أقر عندى، وأشهدنى على نفسه طوعا بكذا. أو: شهدت عليه. أو: أقر عندى بكذا. وإن سمعه يقول: أشهد على فلان بكذا. لم يجز أن يشهد، إلا أن يسمعه يشهد عند الحاكم، أو يشهد بحق يعزيه إلى سبب؛ من بيع، أو إجارة، أو قرض، فهل يشهد به؟ على وجهين)
    • -٥٠٧١ - مسألة: (وتثبت شهادة شاهدى الأصل بشهادة شاهدين، يشهدان عليهما، سواء شهدا على كل واحد منهما، أو شهد
    • -٥٠٧٢ - مسألة: (ولا مدخل للنساء فى شهادة الفرع. وعنه،
    • -٥٠٧٣ - مسألة: (قال القاضى: لا تجوز شهادة رجلين على)
    • -٥٠٧٤ - مسألة: (ولا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدى الفرع، حتى تثبت عنده عدالتهما، وعدالة شاهدى الأصل)
    • -٥٠٧٥ - مسألة: (وإن شهدا عنده، فلم يحكم حتى حضر شهود الأصل، وقف الحكم على سماع شهادتهم)
    • -٥٠٧٦ - مسألة: (وإن حدث منهم ما يمنع قبول الشهادة، لم يجز الحكم)
    • -٥٠٧٧ - مسألة: (فإن حكم بشهادتهما، ثم رجع شهود الفرع، لزمهم الضمان)
    • -٥٠٧٨ - مسألة: (فإن رجع شهود الأصل، لم يضمنوا)
    • -٥٠٧٩ - مسألة: (وإن رجع شهود العتق، غرموا القيمة)
    • -٥٠٨٠ - مسألة: (وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول، غرموا نصف المسمى، وإن كان بعده، لم يغرموا شيئا)
    • -٥٠٨١ - مسألة: (وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء، لم يستوف، وإن كان بعده، وقالوا: أخطأنا. فعليهم دية ما تلف، ويقسط الغرم على عددهم، فإن رجع أحدهم، غرم بقسطه)
    • -٥٠٨٢ - مسألة: فإذا شهد ستة بالزنى على محصن
    • -٥٠٨٣ - مسألة: (وإن شهد أربعة بالزنى، واثنان بالإحصان، ثم رجع الجميع، لزمتهم الدية أسداسا، فى أحد الوجهين. وفى الآخر، على شهود الزنى النصف، وعلى شهود الإحصان النصف. فإن شهد أربعة بالزنى، وشهد اثنان منهم بالإحصان، صحت الشهادة، فإن رجم ثم
    • -٥٠٨٤ - مسألة: (وإذا حكم)
    • -٥٠٨٥ - مسألة: (وإن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا
    • -٥٠٨٦ - مسألة: (وإن شهدوا عند الحاكم بحق، ثم ماتوا،
    • -٥٠٨٧ - مسألة: (وإذا علم الحاكم بشاهد الزور، عزره، وطاف به فى المواضع التى يشتهر فيها، فيقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور، فاجتنبوه)
    • -٥٠٨٨ - مسألة: (ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة، فإن قال: أعلم. أو: أحق. لم يحكم به)
  • [+]باب اليمين فى الدعاوى
    • -٥٠٨٩ - مسألة: (ولا يستحلف فى حقوق الله سبحانه)
    • -٥٠٩٠ - مسألة: (ويجوز الحكم فى المال، وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعى)
    • -٥٠٩١ - مسألة: (وهل يثبت العتق بشاهد ويمين؟ على روايتين)
    • -٥٠٩٢ - مسألة: (ولا يقبل فى النكاح، والرجعة، وسائر ما لا
    • -٥٠٩٣ - مسألة: (ومن حلف على فعل نفسه، أو دعوى عليه)
    • -٥٠٩٤ - مسألة: (ومن توجهت عليه يمين لجماعة، فقال: أحلف يمينا واحدة. فرضوا، جاز، وإن أبوا، حلف لكل واحد يمينا)
    • -فصل
    • -٥٠٩٥ - مسألة: (وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ، أو زمن، أو مكان، جاز، ففى اللفظ يقول: والله الذى لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. واليهودى يقول: والله الذى أنزل التوراة على موسى، وفلق له البحر، وأنجاه من فرعون وملئه. والنصرانى يقول: والله الذى أنزل الإنجيل على عيسى، وجعله يحيى الموتى، ويبرئ الأكمه والأبرص. والمجوسى يقول: والله الذى
    • -٥٠٩٦ - مسألة: (ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر، كالجنايات، والعتاق، والطلاق، وما تجب فيه الزكاة من المال)
    • -٥٠٩٧ - مسألة: (وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه، كان
• [+]كتاب الإقرار
  • [+][باب. . .]
    • -٥٠٩٨ - مسألة: و (يصح الإقرار من كل مكلف مختار غير
    • -٥٠٩٩ - مسألة: (وكذلك العبد المأذون له فى التجارة)
    • -٥١٠٠ - مسألة: (ولا يصح إقرار السكران. وتتخرج صحته، بناء على طلاقه)
    • -٥١٠١ - مسألة: (ولا يصح إقرار المكره، إلا أن يقر بغير ما
    • -٥١٠٢ - مسألة: (وإن أكره على وزن ثمن، فباع داره فى ذلك، صح)
    • -٥١٠٣ - مسألة: (وأما المريض مرض الموت المخوف، فيصح إقراره بغير المال)
    • -٥١٠٤ - مسألة: (وإن أقر بمال لمن لا يرثه، صح، فى أصح الروايتين)
    • -٥١٠٥ - مسألة: (ولا يحاص المقر له غرماء الصحة. وقال أبو الحسن التميمى، والقاضى: يحاصهم)
    • -٥١٠٦ - مسألة: (وإن أقر لوارث، لم يقبل إلا ببينة)
    • -٥١٠٧ - مسألة: (إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها)
    • -٥١٠٨ - مسألة: (وإن أقر لوارث وأجنبى، [فهل يصح فى حق الأجنبى؟ على وجهين)
    • -٥١٠٩ - مسألة: (وإن أقر لوارث، فصار عند الموت غير وارث، لم يصح. وإن أقر لغير وارث، صح وإن صار وارثا. نص عليه. وقيل
    • -٥١١٠ - مسألة: (وإن أقر لامرأته بدين، ثم أبانها، ثم تزوجها، لم يصح إقراره)
    • -٥١١١ - مسألة: (وإن أقر المريض بوارث
    • -٥١١٢ - مسألة: (وإن أقر بطلاق امرأته فى صحته، لم يسقط ميراثها)
    • -فصل
    • -٥١١٣ - مسألة: (وإن أقر العبد غير المأذون له بمال، لم يقبل فى الحال، ويتبع به بعد العتق)
    • -٥١١٤ - مسألة: (وإن أقر السيد عليه بمال، أو بما
    • -٥١١٥ - مسألة: (وإن أقر العبد بسرقة مال فى يده، وكذبه السيد، قبل إقراره فى القطع دون المال)
    • -٥١١٦ - مسألة: (وإن أقر السيد لعبده بمال، لم يصح)
    • -٥١١٧ - مسألة: (وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف، وأقر العبد به، ثبت)
    • -٥١١٨ - مسألة: (وإن أقر لعبد غيره بمال، صح، وكان لمالكه)
    • -٥١١٩ - مسألة: (وإن أقر لبهيمة، لم يصح)
    • -٥١٢٠ - مسألة: (وإن تزوج مجهولة النسب، فأقرت بالرق، لم يقبل إقرارها)
    • -فصل
    • -٥١٢١ - مسألة: (فإن كان)
    • -٥١٢٢ - مسألة: (ومن ثبت نسبه، فجاءت أمه بعد موت المقر فادعت الزوجية، لم يثبت بذلك)
    • -٥١٢٣ - مسألة: (وإن أقر بنسب أخ أو عم، فى حياة أبيه أو جده، لم يقبل، وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده، صح إقراره، وثبت
    • -٥١٢٤ - مسألة: (وإن أقر من عليه الولاء بنسب وارث، لم يقبل
    • -٥١٢٥ - مسألة: (وإن أقرت امرأة بنكاح على نفسها، فهل يقبل؟ على روايتين)
    • -٥١٢٦ - مسألة: (فإن أقر الولى عليها به، قبل إن كانت مجبرة)
    • -٥١٢٧ - مسألة: (وإن أقر أن فلانة امرأته، أو أقرت أن فلانا زوجها، فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر، صح وورثه)
    • -٥١٢٨ - مسألة: (وإن أقر الورثة على موروثهم بدين، لزمهم قضاؤه من التركة، فإن أقر بعضهم، لزمه بقدر ميراثه، فإن لم تكن له تركة، لم يلزمهم شئ)
    • -فصل
    • -٥١٢٩ - مسألة: (وإن أقر لكبير عاقل، فلم يصدقه، بطل إقراره، فى أحد الوجهين)
  • [+]باب ما يحصل به الإقرار
    • -٥١٣٠ - مسألة: (وإن قال: أنا أقر. أو: لا أنكر. أو: يجوز أن تكون محقا. أو: عسى. أو: لعل. أو: أحسب. أو: أظن. أو: أقدر. أو: خذ. أو: اتزن. أو: افتح كمك. لم يكن مقرا)
    • -٥١٣١ - مسألة: (وإن قال: أنا مقر. أو: خذها. أو: اتزنها. أو: اقبضها. أو: أحرزها. أو: هى صحاح. فهل يكون مقرا؟ يحتمل وجهين)
    • -٥١٣٢ - مسألة: (وإن قال: له على ألف إن شاء الله. أو: فى علمى. أو: فيما أعلم. أو قال: اقضنى دينى عليك ألفا. أو: أسلم إلى ثوبى هذا. أو: فرسى هذه. فقال: نعم. فقد أقر بها)
    • -٥١٣٣ - مسألة: (وإن قال)
    • -٥١٣٤ - مسألة: (وإن قال: إن قدم فلان فله على ألف. لم يكن مقرا)
    • -٥١٣٥ - مسألة: (وإن قال: له على ألف إذا جاء رأس الشهر. كان إقرارا. وإن قال: إذا جاء رأس الشهر فله على ألف. فعلى وجهين)
    • -٥١٣٦ - مسألة: (وإن قال: له على ألف إن شهد به فلان. أو
    • -٥١٣٧ - مسألة: (وإن قال: إن شهد به فلان فهو صادق. احتمل وجهين)
    • -٥١٣٨ - مسألة: (وإن أقر العربى بالعجمية، أو العجمى بالعربية، وقال: لم أدر
  • [+]باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
    • -٥١٣٩ - مسألة: (وإن قال)
    • -٥١٤٠ - مسألة: (وإن قال: كان له عندى ألف وقضيته. أو
    • -فصل
    • -٥١٤١ - مسألة: (فإذا قال: له على هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا. لزمه تسليم تسعة)
    • -٥١٤٢ - مسألة: (فإن ماتوا إلا واحدا، فقال: هو المستثنى. فهل يقبل؟ على وجهين)
    • -٥١٤٣ - مسألة: (وإن قال: له هذه الدار إلا هذا البيت. أو: هذه الدار له وهذا البيت لى. قبل منه)
    • -٥١٤٤ - مسألة: (وإن قال: له على درهمان وثلاثة إلا درهمين. فهل يصح؟ على وجهين)
    • -٥١٤٥ - مسألة: (وإن قال: له على درهم ودرهم إلا درهما)
    • -٥١٤٦ - مسألة: (وإن قال: له على خمسة إلا درهمين ودرهما. لزمته الخمسة، فى أحد الوجهين)
    • -٥١٤٧ - مسألة: (ويصح الاستثناء من الاستثناء)
    • -٥١٤٨ - مسألة: (وإن قال: له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما، لزمه عشرة)
    • -٥١٤٩ - مسألة: (ولا يصح الاستثناء من غير الجنس. نص عليه)
    • -٥١٥٠ - مسألة: فعلى هذا (متى قال: له على مائة درهم إلا ثوبا. لزمته المائة)
    • -٥١٥١ - مسألة: (إلا أن يستثنى عينا من ورق، أو ورقا من عين، فيصح. ذكره الخرقى. وقال أبو بكر: لا يصح. فإذا قال: له على مائة درهم إلا دينارا. فهل يصح؟ على وجهين)
    • -فصل
    • -٥١٥٢ - مسألة: (إلا أن يكون فى بلد أوزانهم ناقصة، أو مغشوشة، فهل يلزمه من دراهم البلد، أو من غيرها؟ على وجهين)
    • -٥١٥٣ - مسألة: (وإن قال: له على ألف إلى شهر. لزمه مؤجلا. ويحتمل أن يلزمه حالا)
    • -٥١٥٤ - مسألة: (وإن قال: له على ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه، لم يقبل. وإن فسره بمغشوشة، قبل)
    • -٥١٥٥ - مسألة: (وإن قال: له على دراهم ناقصة. لزمته ناقصة)
    • -٥١٥٦ - مسألة: (وإن قال: له عندى رهن. وقال المالك)
    • -٥١٥٧ - مسألة: (وإن قال: له على ألف من ثمن مبيع لم أقبضه. وقال المقر له: بل هو دين فى ذمتك. فعلى وجهين)
    • -٥١٥٨ - مسألة: (ولو قال: له عندى ألف. وفسره بدين أو وديعة، قبل منه)
    • -٥١٥٩ - مسألة: (وإن قال: له على ألف. وفسره بوديعة، لم يقبل)
    • -٥١٦٠ - مسألة: (وإن قال: له فى هذا المال ألف. لزمه تسليمه)
    • -٥١٦١ - مسألة: (وإن قال: له من مالى. أو: فى مالى. أو: فى ميراثى من أبى ألف. أو: نصف دارى هذه. وفسره بالهبة، وقال: بدا لى من تقبيضه. قبل)
    • -٥١٦٢ - مسألة: (وإن قال: له فى ميراث أبى ألف. فهو دين على التركة)
    • -٥١٦٣ - مسألة: (وإن قال: له
    • -٥١٦٤ - مسألة: (وإن قال: له هذه الدار عارية. ثبت لها حكم العارية)
    • -٥١٦٥ - مسألة: (وإن أقر أنه وهب، أو رهن [وأقبض]
    • -٥١٦٦ - مسألة: (وإن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره، لم يقبل قوله على المشترى)
    • -٥١٦٧ - مسألة: (وإن قال: لم يكن ملكى ثم ملكته بعد. لم
    • -فصل
    • -٥١٦٨ - مسألة: وإن قال: ملكته
    • -٥١٦٩ - مسألة: (وإن قال: غصبته من أحدهما)
    • -٥١٧٠ - مسألة: (وإن أقر بألف فى وقتين، لزمه ألف واحد)
    • -٥١٧١ - مسألة: (وإن أقر بألف من ثمن عبد، ثم أقر بألف من ثمن فرس، أو قرض، لزمه ألفان)
    • -٥١٧٢ - مسألة: (وإن ادعى رجلان دارا فى يد غيرهما شركة
    • -٥١٧٣ - مسألة: (وإن قال فى مرض موته: هذا الألف لقطة، فتصدقوا به. لزم الورثة الصدقة بثلثه)
    • -فصل
    • -٥١٧٤ - مسألة: (وإن أقر بها لهما معا، فهى بينهما)
    • -٥١٧٥ - مسألة: (وإن أقر لأحدهما وحده، فهى له، ويحلف للآخر)
    • -٥١٧٦ - مسألة: (وإن ادعى رجل على الميت مائة دينا، فأقر له، ثم ادعى آخر مثل ذلك، فأقر له؛ فإن كان فى مجلس واحد، فهى بينهما، وإن كان فى مجلسين، فهى للأول، ولا شئ للثاني)
    • -٥١٧٧ - مسألة: (وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة دينا على الميت، فصدقه أحد الابنين، وأنكر الآخر، لزم المقر نصفها)
    • -٥١٧٨ - مسألة: (إلا أن يكون عدلا، فيحلف الغريم مع شهادته، ويأخذ مائة، وتكون المائة الباقية بين الابنين)
    • -٥١٧٩ - مسألة: (وإن خلف ابنين وعبدين متساويى القيمة، لا يملك غيرهما، فقال أحد الابنين: أبى أعتق هذا. وقال الآخر: بل أعتق هذا الآخر. عتق من كل واحد ثلثه، وصار لكل ابن سدس)
  • [+]باب الإقرار بالمجمل
    • -٥١٨٠ - مسألة]
    • -٥١٨١ - مسألة: (فإن فسره بحق شفعة أو مال، قبل وإن قل، وإن فسره بما ليس بمال، كقشر جوزة، أو ميتة، أو خمر، لم يقبل، وإن فسره بكلب، أو حد قذف، فعلى وجهين)
    • -٥١٨٢ - مسألة: (وإن قال: غصبت منه شيئا. ثم فسره بنفسه أو ولده، لم يقبل)
    • -٥١٨٣ - مسألة: (وإن قال: له على مال عظيم، أو: خطير، أو: كثير، أو: جليل. قبل تفسيره بالكثير والقليل)
    • -٥١٨٤ - مسألة: (وإن قال: له على دراهم كثيرة. قبل تفسيره بثلاثة فصاعدا)
    • -٥١٨٥ - مسألة: (وإن قال: له على كذا درهم. أو: كذا وكذا)
    • -٥١٨٦ - مسألة: (وإن قال: كذا درهما. بالنصب، لزمه درهم)
    • -٥١٨٧ - مسألة: (وإن قال: كذا وكذا درهما. بالنصب، فقال ابن حامد)
    • -٥١٨٨ - مسألة: (وإن قال: له على ألف. رجع فى تفسيره إليه، فإن فسره بأجناس، قبل منه)
    • -٥١٨٩ - مسألة: (وإن قال: له على ألف ودرهم. أو: ألف
    • -٥١٩٠ - مسألة: (وإن قال: له على ألف وخمسون درهما. أو: خمسون وألف درهم. فالجميع دراهم. ويحتمل على قول التميمى أن يرجع فى تفسير الألف إليه)
    • -٥١٩١ - مسألة: [وإن قال: له على ألف إلا درهما. فالجميع دراهم) لأن العرب لا تستثنى فى الإثبات إلا من الجنس]
    • -٥١٩٢ - مسألة: (وإن قال: له فى هذا العبد شرك. أو: هو شريكى فيه. أو: هو شركة بيننا. رجع فى تفسير نصيب الشريك إليه)
    • -٥١٩٣ - مسألة: (وإن قال: له على أكثر من مال فلان. قيل له: فسر. فإن فسره بأكثر منه قدرا، قبل. وإن قال: أردت أكثر بقاء ونفعا؛ لأن الحلال أنفع من الحرام. قبل)
    • -٥١٩٤ - مسألة: (ولو ادعى عليه دينا، فقال: لفلان على أكثر مما لك. وقال: أردت التهزؤ. لزمه حق لهما، يرجع فى تفسيره إليه، فى أحد الوجهين. وفى الآخر، لا يلزمه شئ)
    • -فصل
    • -٥١٩٥ - مسألة: (وإن قال: له على درهم فوق درهم. أو: تحت درهم. أو: فوقه. أو: تحته. أو: قبله. أو: بعده. أو: معه درهم. أو: درهم ودرهم. أو: درهم، بل درهمان. أو
    • -٥١٩٦ - مسألة: وإن قال: له على درهم ودرهم. أو: درهم فدرهم. أو: درهم ثم درهم. لزمه درهمان. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه. وذكر القاضى وجها، فيما إذا قال: درهم فدرهم. وقال: أردت: درهم فدرهم لازم لى. أنه يقبل منه. وهو قول الشافعى؛ لأنه يحتمل الصفة. ولنا، أن «الفاء» أحد حروف العطف الثلاثة، فأشبهت «الواو» و
    • -٥١٩٧ - مسألة: فإن قال: له على درهم بل درهمان. أو: درهم لكن درهمان. لزمه درهمان
    • -٥١٩٨ - مسألة
    • -٥١٩٩ - مسألة: (وإن قال: له)
    • -٥٢٠٠ - مسألة: (ولو قال: له على هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان. لزمته الثلاثة)
    • -٥٢٠١ - مسألة: (وإن قال: درهم فى دينار. لزمه درهم. وإن قال)
    • -٥٢٠٢ - مسألة: (وإن قال: له عندى تمر فى جراب. أو: سكين فى قراب. أو: ثوب فى منديل. أو: عبد عليه عمامة. أو: دابة عليها سرج. فهل يكون مقرا بالظرف والعمامة والسرج؟ يحتمل وجهين)
    • -٥٢٠٣ - مسألة: (وإن قال: له عندى خاتم فيه فص. فهو مقر بهما)
    • -٥٢٠٤ - مسألة: (وإن قال: له على درهم أو دينار. لزمه أحدهما، يرجع فى تفسيره إليه)