كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب القطع فى السرقة - ٤٥٢٥ - مسألة: (ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع) - ج: 26 - ص: 561

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كَفِّه، [وإن شاءَ تَرَكَه] (١)، ولا يَلْزَمُ القاطِعَ قَطْعُه؛ لأَنَّ قَطْعَه تَداوٍ، وليس بحَدٍّ.

فصل: قال أحمدُ: لا بأْسَ بتَلْقِينِ السَّارِقِ ليَرْجِعَ عن إقْرارِه. وهذا قولُ عامَّةِ الفُقَهاءِ. رُوِى عن عمرَ، أنَّه أتِىَ برجل (٢)، فسألَه: أسَرَقْتَ؟ [قُلْ: لا] (١). فقال: لا. فَتَرَكَه (٣). ورُوِىَ ذلك عن أبى بكرٍ الصِّدِّيقِ، وأبى هُرَيْرَةَ، وابنِ مسعودٍ، وأبى الدَّرْدَاءِ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم. وبه قال إسْحاقُ، وأيو ثَوْرٍ. وقد رَوَيْنا أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للسَّارِقِ: «ما إِخَالُكَ سَرَقْتَ». وقال لماعِزِ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أو لَمَسْتَ» (٤). وعن علىٍّ، أنَّ رَجلًا أقَرَّ عندَه بالسَّرِقَةِ، فانْتَهَرَه (٥). ولا بأْسَ بالشَّفَاعَةِ في السَّارِقِ إذا لم يَبْلُغِ الإِمامَ، فإنَّه رُوِى عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: «تَعافَوُا الحُدُودَ (٦) [فِيمَا بَيْنَكُمْ] (٧)، فَمَا بَلَغَنِى مِنْ حَدِّ وَجَبَ» (٨). وقال الزُّبيرُ بنُ

---

(١) سقط من: ق، م.
(٢) في م: «بسارق».
(٣) أخرجه عبد الرزاق، في: باب ستر المسلم، من كتاب اللقطة. المصنف ١٠/ ٢٢٤. وابن أبى شيبة بمعناه، في: باب في الرجل يؤتى فيقال: أسرقت. . .، من كتاب الحدود. المصنف ١٠/ ٢٥. وهو أثر ضعيف. انظر الإرواء ٨/ ٧٩.
(٤) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠٨.
(٥) تقدم تخريجه في صفحة ٥٥٩.
(٦) أى: تجاوزوا عنها، ولا ترفعوها إلى.
(٧) سقط من: الأصل، ق.
(٨) أخرجه أبو داود، في: باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٤٦. والنسائى، في: باب ما يكون حرزا، وما لا يكون، من كتاب قطع السارق. المجتبى ٨/ ٦٣. وهو حديث حسن. انظر شرح السنة، للبغوى ١٠/ ٣٣٠. وفتح البارى ١٢/ ٨٧.