كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب حد الزنى - فصل - ج: 26 - ص: 306

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ويعْتَبَرُ في صِحَّةِ الإِقْرارِ أن يَذْكُرَ حقيقةَ الفعلِ، لتَزُولَ الشُّبْهَةُ؛ لأَنَّ الزِّنَى يُعَبَّرُ به عمّا ليسَ بمُوجِبٍ للحَدِّ. وقد رَوى ابنُ عباس، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لماعِزٍ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أو غَمَزْتَ؟». قال: لا. قال: «أفَنِكْتَهَا؟». [لا يَكْنِى. قال: نعم. قال: فعندَ ذلك أَمَرَ برَجْمِه. رَواه البُخارِىُّ (١). وفى روايةٍ عن أبى هريرةَ، قال: «أفنكتها».] (٢) قال: نعم. قال: «حَتَّى غَابَ ذَاكَ مِنْكَ في ذَاكَ مِنْهَا؟». قال: نعم. قال: «كَمَا يَغِيبُ المِرْوَدُ في المُكْحُلَةِ، والرِّشَاءُ في البِئْرِ؟». قال: نعم. قال: «أَتدْرِى مَا الزِّنَى؟». قال: نعم، أتَيْتُ منها حَرَامًا ما يَأْتِى الرجلُ مِن امرأتِه حَلالًا. وذكرَ الحديثَ. رَواه أبو داودَ (٣).

فصل: فإنْ أقَرَّ أنَّه زَنَى بامرأةٍ فكَذَّبَتْه، فعليه الحَدُّ دُونَها. وبه قال الشافعىُّ. وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ: لا حَدَّ عليه؛ لأنَّا صَدَّقْناها

---

(١) في: باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت، من كتاب الحدود. صحيح البخارى ٨/ ٢٠٧.
كما أخرجه أبو داود، في: باب رجم ماعز بن مالك، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٥٨. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٣٨، ٢٧٠، ٢٨٩. والطبرانى، في: المعجم الكبير ١١/ ٣٣٨. والحاكم، في: المستدرك ٤/ ٣٦١. والدارقطنى، في: سننه ٣/ ١٢١.
(٢) تكملة لازمة من المغنى ١٢/ ٣٥٦.
(٣) في: باب رجم ماعز بن مالك، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٥٩.
كما أخرجه ابن الجارود في: المنتقى ٣٠٧، ٣٠٨. والدارقطنى، في: سننه ٣/ ١٩٦، ١٩٧. وابن حبان، انظر: الإحسان ٩٠/ ٢٤٤، ٢٤٥. وضعفه في: الإرواء ٨/ ٢٤.