الأُخْرَى: فيهما حُكومةٌ؛ لأَنَّ الشَّرْعَ لم يَرِدْ فيهما بتَقْديرٍ، ولا يَثْبُتُ التَّقْدِيرُ بالقِياسِ. ولَنا، أنَّ في كتاب النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لعَمْرِو بنِ حَزْمٍ:«وفى الأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ»(١). ولأَنَّ عُمرَ وعَلِيًّا قَضَيَا فيهما بالدِّيَةِ. فإن قيل: فقد رُوِى عن أبى بكرٍ الصِّدِّيقِ، أنَّه قَضَى في الأُذُنِ بخَمْسةَ عَشَرَ بَعيرًا (٢). قُلْنا: لم يَثْبُتْ ذلك. قالَه ابنُ المُنْذِرِ (٣). ولأَنَّ ما كان في البَدَنِ منه عُضْوان، كان فيهما [الدِّيَةُ، وفى أحَدِهما نِصْفُ الدِّيَةِ، بغيرِ خِلافٍ بينَ القائلينَ بوُجُوبِ الدِّيَةِ فيهما](٤).
(١) بلفظ: «وفى الأذن خمسون». أخرجه الدارقطنى، في: سننه ٣/ ٢٠٩. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٨/ ٨٥. وانظر حاشية السنن الكبرى ٨/ ٨١. (٢) أخرجه عبد الرزاق، في: باب الأذن، من كتاب العقول. المصنف ٩/ ٣٢٣، ٣٢٤. وابن أبى شيبة، في: باب الأذن ما فيها من الدية، من كتاب الديات. المصنف ٩/ ١٥٣. (٣) لم نجد هذا النقل عنه، انظر: الإشراف ٣/ ٩٩. (٤) سقط من: الأصل.