كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب عشرة النساء - ٣٣٣٦ - مسألة: (ولا يجوز وطؤها فى الحيض) - ج: 21 - ص: 389

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِى أَعْجازِهِنَّ». وعن أبى هُرَيْرَةَ، وابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: [«لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلى رَجُلٍ جَامَع امْرَأتهُ في دُبُرِها» رواهما ابنُ ماجه (١). وعن ابنِ مسعودٍ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال] (٢): «مَن أتى حائِضًا أو امْرَأةً فِى دُبُرِها، أَوْ كاهِنًا فَصَدَّقَهُ بما يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بما أُنْزِلَ على مُحَمَّدٍ» (٣). روَاهُنَّ كلَّهُنَّ الأَثْرَمُ. فأمَّا الآية، فرَوى جابِرٌ قال: كان اليهودُ يقولون: إذا جامَعَ الرَّجلُ امْرأتَه في فَرْجها مِن وَرائِها، جاءَ الوَلَدُ أحْوَلَ، فأنْزلَ اللَّهُ تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}. مِنِ بينِ يَدَيْها، ومِن خَلْفِها، غيرَ أن لا يَأتِيَها إلَّا في المَأْتَى (٤). مُتَّفقٌ عليه. وفى روايةٍ: «ائْتِها مُقْبِلَةً ومُدْبِرَةً، إذا كان ذلك

---

(١) الأول في: باب النهى عن إتيان النساء في أدبارهن، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦١٩.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ١١٢. والدارمى، في: باب من أتى امرأته في دبرها، من كتاب الوضوء، وفى: باب النهى عن إتيان النساء في أعجازهن، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ١/ ٢٦١، ٢/ ١٤٥. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٨٦، ٥/ ٢١٣.
والثانى في الباب نفسه عن أبى هريرة.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ١١٢. عن ابن عباس. وأخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٤٤ عن أبى هريرة.
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) تقدم تخريجه في ٢/ ٣٧٨، من حديث أبى هريرة، ولم نجده عن ابن مسعود.
(٤) هذا اللفظ أخرجه البيهقى، في: السنن الكبرى ٧/ ١٩٥. والمتفق عليه هو سبب النزول الزيادة بعده.
وأخرجه البخارى، في: باب: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ. . .} من كتاب التفسير. صحيح البخارى ٦/ ٣٦. ومسلم، في: باب جواز جماع امرأته في قبلها. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٨. وأبو داود، في: باب في جامع النكاح، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٩. والترمذى، في: باب =