والمتنُ طرفٌ من حديثٍ مخرَّجٍ في "الصحيح"(١) بالمعنى للزُّهريِّ بغير هذا الإسنادِ، كما أشارَ إليه الدَّارقطنيُّ، وقالَ الدَّارقطنيُّ في "العلل"(٢): ليسَ بالمشهورِ، ولكنْ ليسَ به بأسٌ، ولم يذكر فيه البخاريُّ (٣) ولا ابنُ أبي حاتم (٤) جرحًا ولا تعديلًا.
٣٦٠٧ - محمَّد بن صفوانَ القُرَشيُّ، الجُمَحيُّ، المدَنيُّ (٥).
قاضيها أيامَ هشام (٦). يروي عن: سعيدِ بنِ المسيِّبِ، وهشامِ بنِ عروةَ، وهو من أقرانه، وعنه: مالكٌ، والدَّرَاوَرْدِيُّ، ومحمَّدُ بنُ عمرِو بنِ علقمةَ، وثَّقهُ ابنُ حِبَّانَ (٧)، وقالَ البخاريُّ في "تاريخه"(٨): إنَّه لم يذكر سماعًا من سعيدٍ، فلا أدري سَمِعَ منه أم لا؟ وذُكر في "التهذيب"(٩) بدون قول البخاريِّ.
(١) أخرجه البخاري في كتاب النفقات، باب: حبس الرجل قوت سنة على أهله (٥٣٥٧) من طريق ابن شهاب الزُّهري عن مالك بن أوس بن الحَدَثان، عن عمر رضي الله عنه أنَّ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- كان يبيعُ نخل بني النضير، ويحبسُ لأهلِه قوتَ سنة. (٢) "العلل" ٢/ ١٤٣. (٣) "التاريخ الكبير" ١/ ١١٧. (٤) "الجرح والتعديل" ٧/ ٢٨٨. (٥) "تاريخ خليفة"، ٣٦١، و"طبقات خليفة"، ١٣٦. (٦) هشام بن عبد الملك، الخليفة الأموي، تقدَّم. (٧) "الثقات" ٧/ ٣٦٩. (٨) "التاريخ الكبير" ١/ ١١٥. (٩) "تهذيب الكمال" ٢٥/ ٣٩٥، و "تهذيب التهذيب" ٧/ ٢١٧.