هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب.
والصحيح عن ابن عمر موقوف.
وقال النسائي: الصواب عندي موقوف، ولم يصح رفعه.
وقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد.
وقال الحاكم في "الأربعين": صحيح على شرط الشيخين.
وقال في "المستدرك" (١) صحيح على شرط البخاري.
وقال البيهقي (٢): رواته ثقات، إلا أنه روي موقوفا.
وقال الخطابي (٣): أسنده عبد الله بن أبي بكر، وزيادة الثقة مقبولة.
وقال ابن حزم (٤): الاختلاف فيه يزيد الخبرقوة.
وقال الدارقطني (٥): كلهم ثقات.
[تنبيه]
اللّفظ الثّاني لم أره، لكن في الدارقطني (٦): "لا صِيامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْه مِنَ اللَّيل".
(١) مستدرك الحاكم(٢) الخلافيات (٣/ ٢٦ - مختصره) نقلا في الدارقطني.(٣) معالم السنن (٣/ ٣٣٣).(٤) المحلى لابن حزم (٦/ ١٦٢).(٥) (٨٦٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٧٢) وعبارته: " رفعه عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري، وهو من الثقاث الرّفعاء".(٦) سنن الدارقطني (٢/ ١٧٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.