أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤) وابن خزيمة في "صحيحه"(٥) وابن ماجه (٦) والدارقطني (٧).
واختلف الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم (٨)، عن أبيه: لا أدري أيهما أصح؟ -يعني رواية يحيي بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري عن سالم، ورواية إسحاق بن حازم، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سالم، بغير وساطة الزهري- لكن الوقف أشبه.
وقال أبو داود: لا يصح رفعه.
وقال الترمذي: الموقوف أصح. ونقل في "العلل"(٩) عن البخاري، أنه قال:
(١) مسند الإمام أحمد (٦/ ٢٨٧). (٢) سنن أبي داود (رقم ٢٤٥٤). (٣) سنن النسائي (رقم ٢٣٣٣). (٤) سنن الترمذي (رقم ٧٣٠). (٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٩٣٣). (٦) سنن ابن ماجه (رقم١٧٠٠). (٧) سنن الدارقطني (٢/ ١٧٢). (٨) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٢٥). (٩) العلل الكبير للترمذي (ص ١١٧ - ١١٨).