بالشروط التي ذكرها علماء الحديث لا يكاد يوجد، فكُلُّ حديث ضعيف ورد من طرق كثيرة ولو كان من رواية السُّرَّاقِ والمتروكين إلَّا ويحتج به، ويَعُدُّه مُتَوَاتِرًا.
الثاني: وأُورِدُ كلام النقاد في هذا الحديث ليُعرف ويقارن بما قاله الغماري ونزع إليه.
قال ابن عبد البر:"هذا حديثٌ يُروى عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ من وجوه كثيرة، كلها معلولة، لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد"(١).
وقال إسحاق بن رَاهُوَيه:"طلب العلم واجب، ولم يصح فيه الخبر"(٢).
وقال ابن عبد البر - في تفسيره -: "يريد إسحاق - والله أعلم - أن حديث وجوب طلب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل، ولكن معناه صحيح عندهم"(٣).
وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال:"لا يثبت عندنا فيه شيء"(٤).
وقال ابن حبان:"ليس بصحيح"(٥).
(١) جامع بين العلم وفضله: (١/ ٥٣). (٢) جامع بين العلم وفضله: (١/ ٥٣). (٣) جامع بين العلم وفضله: (١/ ٥٣). (٤) المنتخب من العلل للخلَّال: (ص ١٢٨). (٥) كتاب المجروحين: (١/ ١٥٣).