(١) رقم (٢١١)، وأصل الحديث في مسلم (٨١٧)، وأحمد (٢٣٢)، من غير هذه الطريق، أما هذه فضعيفة، فيها عنعنة الأعمش، وهي مخالفة للطريق الصحيحة. (٢) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٣٣٣) وابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ٤٧٣)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٤٢٨١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»، بسند صحيح إلى ابن عمر ﵄. (٣) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٣٨٣)، من طريق حُمَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ الْعُقَيْلِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فذكره، وحُمَيْدُ الْعُقَيْلِيُّ: قال أبو زرعة: كوفي لا بأس به كما في ترجمته من «تعجيل المنفعة». وفي ترجمته من «الميزان» للذهبي: قال الدار قطني: لا يستقيم حديثه ولا يحتج به. اهـ. والضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ: لم يسمع من ابن عباس كما في «تحفة التحصيل»؛ لكن الأثر صحيح بما بعده. (٤) أخرجه مسلم (٦٨٨).