البُخاريّ، لكنه ما أخرج له إلا حديثا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه.
وقد صحّحه الحاكم (١) وابن القطان (٢) وابن دقيق العيد (٣).
وقال الخلال (٤): عن أبي داود، عن أحمد: ما أحسن/ (٥) حديث عبد الحميد، فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم.
وقال أبو داود (٦): هي الرواية الصحيحة، وربما لم يرفعه شعبة.
وقال قاسم بن أصبغ: رفعه غندر، ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم.
وأما تضعيف ابن حرم لمقسم (٧)، فقد نوزع فيه.
وقال فيه أبو حاتم (٨): صالح الحديث
وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(٩): سألت أبي عنه، فقال: اختلف الرواة فيه؛ فمنهم من يوقفه، ومنهم من يسنده.
وأما من حديث شعبة، فإن يحيى بن سعيد أسنده، وحكى عن شعبة أنه قال:
(١) المستدرك (١/ ١٧١ - ١٧٢) قال: "هذا حديث صحيح، قد احتجا جميعا بمقسم بن نجدة، فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن ... فثقة مأمون". (٢) في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٧١ - ٢٨٠). (٣) انظر "كتاب الإمام (٣/ ٢٤٩ - ٢٧٠). (٤) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٢٥٨). (٥) [ق/١٠٤]. (٦) في السّنن (١/ ٦٩) عقب حديث (رقم ٢٦٤). (٧) انظر: المحلى (٢/ ١٨٩) قال: ليس بالقوي، وقال في (٥/ ٢١٩): ضعيف. (٨) الجرح والتعديل (٨/ ٤١٤). (٩) علل ابن أبي حاتم (١/ ٥٠).