كتاب التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

(٨٠) كتاب القضاء - ج: 6 - ص: 3167

قال البيهقي (١): المرسل أصح.

وقال الحاكم: الموصول صحيح، والمرسل مفسِّرٌ لاسم المبهم الّذي في الموصول.

هذا معنى كلامه، وفيه نظر.

٢٨٢٩ - [٦٧١٠]- حديث: "مَنْ جُعل قَاضِيًا بَيْن النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ".

أصحاب (٢) "السنن" (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) من حديث أبي هريرة، وله طرق.

وأعله ابن الجوزي (٦) فقال: هذا حديث لا يصح.

وليس كما قال، وكفاه قوَّةً تخريج النّسائي له. وذكر الدارقطني (٧) الخلاف فيه على سعيد المقبري، قال: والمحفوظ عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

---

(١) السنن الكبرى (١٠/ ٩٤).
(٢) [ق/٦٩٨].
(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٥٧١) وسنن الترمذي (رقم ١٣٢٥)، والسنن الكبرى، للنسائي (رقم ٥٩٢٣ - ٥٩٢٥)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٣٠٨).
(٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٩١).
(٥) السنن الكبرى (١٠/ ٩٦).
(٦) العلل المتناهية، لابن الجوزي (٢/ ٧٥٦ - ٧٥٧).
(٧) علل الدارقطني (١٠/ ٣٩٧ - ٤٠٢).