كتاب التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

(٤٣) كتاب النكاح - ج: 5 - ص: 2157

سَبِيل الله، والناكِحُ يُريدُ أن يَسْتَعِفَّ، والْمُكَاتَبُ يُريد الأداءَ".

رواه النسائي (١) والترمذي (٢) والدارقطني (٣)، وصحّحه الحاكم (٤).

[٤٥٧٧]- وعن أنس رفع: "مَن رَزَقُه الله امْرَأةً صَالحةً فَقد أَعَانَهُ علَى شَطْرِ دِينِه، فَلْيَتَّقِ الله في الشَّطْرِ الثَّانِي". رواه الحاكم (٥) وسنده ضعيف.

[٤٥٧٨]- وعنه، رفعه: "مَن تَزَوَّجَ امرأَةً فَقَد أُعْطِي نُصْفَ الْعِبَادةِ". إسناده ضعيف، فيه زيد العمى.

[٤٥٧٩]- وعن ابن عباس رفعه: "ألَا أُخْبِرُكُم بِخَيْر مَا [يُكْنَز المرء] (٦): المرأةُ الصَّالِحةُ إذا نَظَر إلَيْها سَرَّتْه، وَإذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، وإذَا أَمَرها أَطَاعَتْهُ". رواه أبو داود (٧) والحاكم (٨).

[٤٥٨٠]- وعن ثوبان نحوه. رواه الترمذي (٩) والروياني (١٠)، ورجاله ثقات، إلا أنّ فيه انقطاعا.

[٤٥٨١]- وعن أبي نجيح رفعه: "مَن كَانَ مُوسِرًا فَلَمْ يَنكِحْ فَلَيْس مِنَّا".

---

(١) سنن النسائي (رقم ٣٢١٨).
(٢) سنن الترمذي (رقم ١٦١٥).
(٣) علل الدارقطني (١٠/ ٣٥٠ - ٣٥١).
(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦٠، ٢١٧).
(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٦١).
(٦) في الأصل: "متاع الدنيا"، والمثبت من "م" و "سنن أبي داود".
(٧) سنن أبي داود (رقم ١٦٦٤).
(٨) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٣٣)، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
(٩) سنن الترمذي (رقم ٣٠٩٤).
(١٠) مسند الروياني (رقم ٦٢٠).