كتاب التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

باب ما يصح في البيع - تنبيه - ج: 4 - ص: 1729

سمعت أحمد أثنى عليه (١). وقال المنذري والنووي (٢): إسناده حسن، صحيح لمجيئه من وجهين. وقد رواه البخاري (٣) من طريق ابن عيينة، عن شبيب بن غرقدة: سمعت الحي يحدثون عن عروة به.

ورواه الشافعي (٤): عن ابن عيينة، وقال: إن صح قلت به.

وقال في البويطي: إن صح حديث عروة، فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائز. ونقل المزني عنه: أنه ليس بثابت عنده. قال البيهقي (٥) إنما ضعفة لأن الحي غير معروفين.

وقال في موضع (٦): هو مرسل, أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة إنما سمعه من الحي.

وقال الخطابي (٧): هو غير متصل؛ لأن الحي حدثوه عن عروة.

وقال الرافعي في "التذنيب": هو مرسل.

قلت: والصواب أنه متصل في إسناده مبهم. وروى أبو داود (٨) من طريق شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام نحوه.

---

(١) الجرح والتعديل (٧/ ١٨٢).
(٢) المجموع (٩/ ٢٤٩).
(٣) صحيح البخاري (رقم ٣٦٤٢).
(٤) الأم (٩/ ٣٣).
(٥) مختصر الخلافيات (٣/ ٣٤٢).
(٦) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١١١ , ١١٣).
(٧) معالم السنن (٥/ ٤٩).
(٨) سنن أبي داود (رقم٣٣٨٦).