كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

١٠٠ - كتاب القسمه - ١٢ - مسائل من هذا الكتاب - ج: 8 - ص: 276

قُبلتْ بينته، وثبثَتَ وصيتُه. هذا قول أبي ثور. قال: وذلك أن الخصم أكثر حالاته أن يدفع فتقبل عليه البينة، فهو في غيبته كالحاضر يجحد (١).

قال: وهذا قول مالك، وأبي عبد الله يعني الشافعي أنهما يقضيان على الغائب.

قال أبو ثور: قال بعض الناس- يعني النعمان-: إذا لم يحضر خصم وارث للميت، ولاطالب دين، ولا وصية، ولا مطلوب بحق (٢) للميت قبله، فلا ينبغي للقاضي أن يسمع من بينته، ولا يقضي له بالوصية إليه.

م ٥٤٤١ - وقال أصحاب الرأي: لو أن رجلين اقتسما دارا، فوقع الباب لأحدهما، ووقع قسم الآخر في الناحية الأخرى. وليس له طريق يمر فيه، فإن أبا حنيفة (٣) قال: إن كان مفتح (٤): أجزت القسمة وأمرته أن يفتح في ذلك باباً.

وإن لم يكن مفتح (٥): أبطلت القسمة، لأن هذا ضرر، ولا تجوز القسمة عليه.

وهذا قياس قول أبي ثور، لأنه يمنع من الضرر، وإدخاله على أى من الشركاء.

م ٥٤٤٢ - واختلفوا في العُلوِّ والسُفْل.

---

(١) "يجحد" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "بدين".
(٣) وفي الدار "فان النعمان".
(٤) وفي الدار "مفتاح".
(٥) وفي الدار "مفتاح".