كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٦٧ - كتاب المضاربة - (٦) باب ذكر العامل يخالف - ج: 6 - ص: 0

- ص ١٠٥ -

[(٦) باب ذكر العامل يخالف]

١٣٠ - قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل، يدفع إلى الرجل مالًا مضاربة، فيخالف ما أمره به رب المال:

فقالت طائفة: هو ضامن، والربح لصاحب المال، روي هذا القول عن أبي قلابة، ونافع، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أن الربح على ما اشترطا عليه، وهو ضامن للمال. روي هذا القول عن إياس بن معاوية، وبه قال مالك بن أنس.

وقالت طائفة ثالثة: هو ضامن، ويتصدق بالفضل، روينا هذا القول عن الشعبي، والنخمي، والحكم، وحماد.

وقال أصحاب الرأي: الربح له، ويتصدق بالفضل (١)، والوضيعة عليه، وهو ضامن لرأس المال.

وقال الأوزاعي: إذا خالف وربح، فالربح له (٢) في القضاء، وهو في

---

(١) عند أبي حنيفة ومحمد: الربح للعامل ولكن لا يطيب له. وقال أبو يوسف يطيب له. كذلك نقل ابن عابدين عن الاتقاني. انظر حاشيته على الدر المختار ٤٨٦/ ٤، وانظر المبسوط ٤٨/ ٢٢.
(٢) في المغني لابن قدامة: يتصدقان بالربح على سبيل الورع، وهو لرب المال في القضاء. وهذا قول الأوزاعي. اهـ (٥/ ٣٩).

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م) ، وهذه الصفحة في١٠٥