كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٨٩ - كتاب الجراح والدماء - ٢٦ - باب الولي يقتل بعد العفو أو أخد الدية - ج: 7 - ص: 382

قال أبو بكر:

م ٤٩٤٨ - وإن كان القتل خطأ.

فالعفو جائز يكون في ثلثه، في قول مالك، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي.

فإن لم يكن له مال غير الدية جاز ثلثه.

وقد ذكرنا قول الشافعي.

وقال عمر بن عبد العزيز: "إذا تصدق الرجل بديته، وقتل خطأ، فالثلث منه جائز إذا لم يكن له مال غيره".

وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.

وكذلك نقول.

[٢٦ - باب الولي يقتل بعد العفو أو أخد الدية]

قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.

م ٤٩٤٩ - قال ابن عباس: من بعد قبول الدية.

وبه قال الحسن، وعطاء، وقتادة.

م ٤٩٥٠ - واختلفوا فيمن قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه، أو بعد قبول الدية منه.