كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٨٨ - كتاب الحدود - ٥٢ - مسائل من أبواب الشهادة على الزنى - ج: 7 - ص: 308

م ٤٨٠٣ - وإذا شهد عليه أربعة من الشهود بالزنى، وشاهدان بالإحصان، فرجم، ثم رجع شهود الإحصان:

ففي قول أصحاب الرأي: لا شيء عليهما.

وقال أبو ثور: إن قال شهود الإحصان: تعمدنا، فعليهم القود، وذلك إن الرجم كان بهما.

م ٤٨٠٤ - وإذا شهد أربعة بالزنى والإحصان على رجل، فرجم، ثم وجد مجبوباً.

فقال الشافعي (١): إن كانوا تعمدوا، قيد منهم، وإن كانوا أخطأوا فالدية في أموالهم، رواه أبو ثور عنه.

وقال أصحاب الرأي: على الشهود الدية.

م ٤٨٠٥ - ولو كانت امرأة، فقالوا: هي عذراء، أو رتقاء.

لم يضمن الشهود، في قول أصحاب الرأي.

والجواب في مذهب الشافعي في هذا كجوابه في المجبوب.

وكان الشعبي يقول: إذا شهد أربعة على امِرأة بالزنى، فإذا هي عذراء، قال: اتركها، وأدرأ عنهم الحد.

وفي قول الشافعي: لا حد عليها ولا عليهم، وبه قال الثوري، وأبو ثور.

وقال أحمد بن حنبل بقول الشعبي (٢).

م ٤٨٠٦ - وكان أبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزني، حدوا جميعاً، لأن شهادة النساء في

---

(١) وفي الدار "فكان الشافعي يقول".
(٢) وفي الدار "بقول الشافعي".