كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٧٨ - كتاب أحكام الأباق - ٤ - باب النفقة على العبد الآبق - ج: 6 - ص: 393

وقال مالك: لا شيء له إلا ما أنفق من ركوب وغيره.

م ٤٩٧٧ - وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، فأبق وباعه في إباقه، واشترى.

فقال أصحاب الرأي: لا يجوز ما فعل.

وفيه قول ثان: وهو أن بيعه وشراءه جائز.

وبه نقول.

قال أبو بكر:

م ٤١٧٨ - وإذا وجد الرجل عبداً آبقاً، فأراد بيعه، وجب (١) منعه من ذلك، فإن باعه بغير قضاء قضى، فالبيع باطل، في قول الشافعي، والكوفي، وإن باعه بأمر قاضٍ: فالبيع جائز في قولهم.

م ٤١٧٩ - وقال الأوزاعي في الأمير يحبس الآبق على صاحبه: يأمر ببيعه وإيقاف ثمنه، فإن جاء صاحبه خيّره إن كان الغلام قائماً بينه وبين ثمنه، فإن كان الغلام هالكاً: أعطاه ثمنه.

قال مالك: أما الرقيق الذين يأبقون، ويؤخذون: فإنهم يحبسون، فإن لم يأت لهم طالب: بيعوا، فإن جاء طالبهم بعد أن يباعوا: لم يكن له إلا الثمن الذي بيعوا به، ولا يبيعه (٢) غير الإمام.

وقال أصحاب الرأي: إذا طال ذلك باعه الإمام، وأمسك ثمنه، فإن أترى من يقيم البينة أنه له: دفع ثمنه إليه، ولا يرد الإمام البيع

---

(١) وفي الدار "بيعه ومنعه".
(٢) وفي الدار "ولا يمنعه".