كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

٦٧ - كتاب المضاربة - ١٦ - باب مسائل من كتاب المضاربة - ج: 6 - ص: 225

فقالت طائفة: يقسم المال بينهم (١) بالحصص، روي ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك.

وقال الحارث العكلي: يبدأ بالدين.

م ٣٨٤٢ - وإذا دفع رجل إلى رجل مالاً مضاربة، فارتد العامل عن الإسلام، ثم اشترى، وباع، فربح، أو وضع، فذلك على المضاربة في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٨٤٣ - وليس للعامل أن يزوج ما اشترى من الرقيق بعضهم من بعض، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢).

م ٣٨٤٤ - وليس له أن يكاتب منهم أحداً في قولهم جميعاً.

م ٣٨٤٥ - وإذا اشترى المتاع، فقصره من ماله، على أن يرجع في مال القراض.

فقال أبو ثور: يرجع بذلك.

وقال أصحاب الرأي: لا يرجع به، لأنه متطوع، وهو مذهب الشافعي.

قال أبو بكر: وبه أقول.

---

(١) في الدار "بينهما".
(٢) هذه المسأله بأكملها ساقطة من الدار، وثابتة في العمانية /٣٤٣.