كتاب موسوعة التفسير المأثور

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها - آثار متعلقة بالآية - ج: 6 - ص: 510

١٨٨٠٥ - عن ثوبان، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا إيمان لِمَن لا أمانة له، ولا صلاة لِمَن لا وضوء له» (١). (٤/ ٥٠٠)

١٨٨٠٦ - عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «أربعٌ إذا كُنَّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعِفَّة طُعْمَة» (٢). (٤/ ٥٠٠)

١٨٨٠٧ - عن أُبَيِّ بن كعب -من طريق مسروق- قال: مِن الأمانة أن ائْتُمِنَتِ المرأةُ على فرجها (٣). (ز)

١٨٨٠٨ - عن أنس بن مالك -من طريق عيسى بن صدقة- يقول: «اتَّقوا الله، وأدُّوا الأمانةَ إلى أهلها، فإنّ الله - عز وجل - يقول: وأدوا الأمانات إلى أهلها» (٤). (ز)

١٨٨٠٩ - عن طلق بن معاوية، قال: كان لي على رجل ثلاث مئة درهم، فخاصمته إلى شريح، فقال الرجل: إنهم وعدوني أن يُحْسِنوا إلَيَّ. فقال شُرَيح القاضي: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}. قال: وأمر بحبسه، وما طلبت إليه أن يحبسه حتى صالحني على مئة وخمسين درهمًا (٥). (ز)

١٨٨١٠ - عن ميمون بن مِهْران -من طريق جامع بن أبي راشد- قال: ثلاثة تُؤَدَّيْنَ إلى البر والفاجر: الرَّحِمُ تُوصَلُ كانت بَرَّةً أو فاجرة، والأمانة تُؤَدّى إلى البَرِّ

---

(١) أخرجه الروياني في مسنده ١/ ٤٠٨ (٦٢٥)، والبيهقي في الشعب ٧/ ٢٠٠ (٤٨٧٥) من طريق سعيد بن محمد الجرمي، عن القاسم بن مالك المزني، عن الأعمش، عن سالم، عن ثوبان به.
قال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد ١/ ٢٩٤: «تفرَّد به القاسم بن مالك المزني عن الأعمش». والقاسم بن مالك المزني قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (٥٤٨٧): «صدوق فيه لين». وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/ ٣٧٨: «ضعَّفه الساجيُّ وحده، وقال أبو حاتم: لا يُحْتَجُّ به».
(٢) أخرجه أحمد ١١/ ٢٣٣ (٦٦٥٢)، والحاكم ٤/ ٣٤٩ (٧٨٧٦) من طريق ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد الحضرمي، عن عبد الله بن عمرو به.
قال البيهقي في الشعب ٧/ ٢٠٢ (٤٨٧٩): «هذا الإسناد أتم وأصح». وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٢/ ٣٤٥ (٢٦٦١): «رواه أحمد، والطبراني، وإسنادهما حسن». وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص ١٠٢٧ (٧): «فيه ابن لهيعة». وقال الهيثمي في المجمع ١٠/ ٢٩٥ (١٨١٢٣): «رواه أحمد، والطبراني، وإسنادهما حسن». وقال ابن حجر في إتحاف المهرة ٨/ ٢٩٢ (٩٤٠٢): «رواه الحاكم ... عن ابن لهيعة به، ولم يتكلم عليه، وليس هو من شرط الصحاح». وقال الألباني في الصحيحة ٢/ ٣٦١ (٧٣٣): «هذا سند حسن، بل صحيح».
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٨٦.
(٤) ذكره الحافظ في المطالب العالية (إشراف: د. سعد الشثري) ١٤/ ٥٩٤ (٣٥٧٧).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/ ٥٣ (٢١٣١٨).