وقال أبو داود ﵀ في «سننه»(٢٠٣٢): حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، به. وهذا حديث ضعيف، ضعفه أحمد كما نقل شيخ الإسلام.
وقال البخاري في ترجمة مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِنْسَانَ من «التاريخ الكبير»(١/ ١٤٠): وَلَمْ يُتابَع عَلَيْهِ.
وقال (٥/ ٤٥) في ترجمة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِنْسَانَ: رَوَى عَنه ابنه مُحَمد، ولم يصح حديثُه. اهـ.
وقال العقيلي في ترجمة مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِنْسَانَ (٥/ ٣٠٤): وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ. اهـ.
وذكرحديثه هذا الذهبي في ترجمة مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هذا من مناكيره.
وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»(٤/ ٣٢٧): وَأَما أَبوهُ فَلَا يعرف. اهـ.
فعلم بهذا أنَّ القول بأن وجًا حرم مبني على حديث منكر لا يثبت بمثله حكم أنَّه حرم؛ ولهذا كان أكثر العلماء على أنَّه من الحل.