[باب في هبة الثواب والوجه الذي تجوز عليه، وقدر الثواب وجنسه، وهل يمنع الرد ويوجب الثواب]
هبة الثواب جائزة، وإن لم يسم العوض؛ لأن القصد من أخذها مكارمة الواهب، فجاز قبولها على ذلك، وقياسًا على نكاح التفويض في قول الله عز وجل:{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}[البقرة: ٢٣٦]، فأجاز النكاح على ما يفرضه الزوج بعد العقد لما كان القصد فيه المكارمة (٢)، ولقول عمر - رضي الله عنه -: من وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته ما لم يرض منها (٣).
وأباح النبي - صلى الله عليه وسلم - بيع العرية بخرصها تمرًا إلى الجذاذ (٤). وهو الطعام بالطعام مستأخرًا والرطب باليابس، فأجاز ذلك لأن القصد المكارمة من
(١) قد سمي الباب في بعض مخطوطاته ب (كتاب الهبات). (٢) انظر المعونة: ٢/ ٤٩٩. (٣) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٧٥٤، في باب القضاء في الهبة، من كتاب الأقضية، برقم (١٤٤٠)، والبيهقي في الكبرى: ٦/ ١٨١، في باب المكافأة في الهبة، من كتاب الهبات، برقم (١١٨٠٣). (٤) متفق عليه: البخاري ٢/ ٧٦٣، في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٧٦)، ومسلم ٣/ ١١٦٨، في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من كتاب البيوع، برقم (١٥٣٩).