كتاب التبصرة للخمي

باب في الوكيل يطلع في المشترى على عيب أو يقيل بغير رضا الموكل - فصل [فيمن دفع إلى رجل سلعة وقال أمرتك أن ترهنها، وكال المأمور: بل أمرتني أن أبيعها] - ج: 10 - ص: 4655

للبائع، وعلى قول أشهب لا يصدق في التلف لأنها رهن.

واختُلِفَ إذا كانا اختلفا في الثمن: هل كان من عند الآمر أو من عند المأمور؟ فقال ابن القاسم: القول قول المأمور مع يمينه، ويرجع على الآمر (١).

وقال أيضًا فيمن اشترى لزوجته سلعة أو اكترى لها دابةً وحازت ذلك، فطلب منها الثمنَ، فقالت: دفعتُه إليك. فإن كان نَقَدَ المشتري (٢) الثمنَ حلفتْ أنها دفعتْه إليه، وإن لم ينقد حلف وأخذ منها، وقال عيسى وسحنون: إلا أن يكون أَشْهَدَ عند النقد أنه ينقد من عنده فيكون القول قوله مع يمينه (٣).

فصل [فيمن دفع إلى رجل سلعة وقال أمرتُك أن ترهنها، وكال المأمور: بل أمرتني أن أبيعها]

وقال مالك فيمن دفع إلى رجل سلعة وقال: أمرتُك أن ترهنها، وقال المأمور: بل أمرتني أن أبيعها (٤) - فالقولُ قولُ الآمر مع يمينه، فاتت أو لم تفت، وإن قال: أمرتُك أن تودعها، وقال المأمور: أن أرهنها- فالقولُ قولُ الآمر مع يمينه (٥).

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن قال: بعتُها منك، وقال الآخر: أمرتني بأن أبيعها- فالقولُ قولُ صاحبِها مع يمينه.

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٢٧.
(٢) قوله: (المشتري) ساقط من (ق ٤).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٢٧، والبيان والتحصيل: ١٤/ ١٣٥.
(٤) قوله: (أمرتني أن أبيعها) يقابله في (ق ٤): (يبيعها).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٢٨١.