كتاب التبصرة للخمي

باب في الرجوع عن الشهادة في الزنى والقتل والسرقة، وكيف إن وجد أحد البينة عبدا أو نصرانيا أو مولى عليه أو ولد زنا أو مسخوطا؟ وهل على الشاهد أن يخبر بجرحة من شهد معه أو أنه عبد وإن وجد المشهود عليه مجبوبا - فصل [في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى، فقال لهم القاضي: صفوا لنا الزنى] - ج: 13 - ص: 6196

قبل واستتر (١) بقوله: وأنت مجبوب، كالذي قال لامرأته: (٢) زنيت وأنت نصرانية أو (٣) زنيت وأنت صبية، وقد كان ذلك منها في حال الصبا والكفر أنه يحد، وحمل عليه أنه أراد غير ذلك وكنى عنه بقوله: وأنت صبية أو نصرانية.

[فصل [في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى، فقال لهم القاضي: صفوا لنا الزنى]]

ومن المدونة (٤) قال ابن القاسم في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى، فقال لهم القاضي: صفوا لنا (٥) الزنى، فوصفه ثلاثة منهم، وقال الرابع: رأيته بين فخذيها، فقال: يحد الثلاثة، ويعاقب الرابع (٦)، وقال غيره: لا عقوبة عليه. وقال أشهب في مدونته: يحدّ الرابع؛ لأنه قال قبل ذلك: زنَى. يريد: أنه كان لا (٧) يجهل وجه الزنى، فيعد راجعًا، فإن كان ممن يجهل لم يحد. قال: وإن أبوا أن يكشفوا (٨) عن شهادتهم لم يحد المشهود عليه وحدوا حد الفرية.

وقال محمد: لو قال اثنان منهم رأيناه يطؤها، وشهد الآخران على الخلوة والملاصقة والنفس العالي -لَحُدَّ الشاهدان (٩) وعوقب الرجل والمرأة، جلد

---

(١) في (ف): (أشبه).
(٢) في (ق ٦): (لامرأة).
(٣) في (ف): (و).
(٤) قوله: (ومن المدونة) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (لنا) ساقط من (ف) و (ق ٦).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٠.
(٧) قوله: (لا) ساقط من (ق ٦).
(٨) في (ق ٧): (يكلفوا).
(٩) قوله: (جلد مئة أو نحوها) ساقط من (ف، ق ٦). انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٤١.