كتاب التبصرة للخمي

كتاب النذور والأيمان - باب في الموضع الذي يلزم الحالف بالمشي منه يمشي منه - ج: 4 - ص: 1643

واختلف إن انتقل إلى ما هو (١) أقرب منه بالمشي القريب (٢)، فقيل: لا يجزئه. وقال أبو الفرج: يهدي هديًا ويجزئه، وإن بعد ما بين الموضعين، لم يجزئه، وإن كان ممن لا يستطيع أن يمشي جميع الطريق، مشى من موضعه، وأهدى (٣).

وقال أصبغ في كتاب محمد: إنما يرجع إلى موضعه إن كان يقدر على أن يمشي (٤) جميع المنذور.

وقال ابن القاسم: إذا قال: علي المشي إلى مكة وهو بها (٥)، خرج إلى الحل فيأتي بعمرة (٦)؛ لأن مفهوم قوله أن يأتي إليها من غيرها، وأقل ذلك أوائل الحل (٧).

وإن قال: عليَّ المشي إلى المسجد وهو بمكة؛ مضى إلى المسجد من موضعه، ولم يكن عليه أن يخرج إلى الحل. وقال مرة: يخرج إلى الحل، ثم يدخل بعمرة (٨) كالأول. وإن قال وهو في المسجد: عليَّ المشي إلى مكة أو إلى المسجد؛ خرج إلى الحل، ثم يدخل بعمرة.

---

(١) قوله: (ما هو) ساقط من (ق ٥).
(٢) قوله: (بالمشي القريب) في (ق ٥): (المشيء الشيء اليسير القريب).
(٣) انظر: التوضيح: ٧/ ١٩٣.
(٤) في (ب): (مشي).
(٥) في (ب): (بمنى).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٩٢، وعزاه إلى كتاب محمد.
(٧) في (ب): (الحرم).
(٨) قوله: (بعمرة) ساقط من (ق ٥).